التهرب الضريبي هو محاولة للإفلات من سداد الضريبة للهيئة، وهو شكل من أشكال الاحتيال الضريبي الذي يعتمد على استخدام طرق غير قانونية لإخفاء المعلومات الحقيقية عن الهيئة بهدف التهرب من دفع الضريبة المستحقة، وسوف نوضح في هذا المقال حالات التهرب الضريبي في السعودية والعقوبات المقررة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم في كل من ضريبة القيمة المضافة والضريبة على الدخل.
يمكنك التعرف ايضا على :إنهاء العقد محدد المدة في نظام العمل السعودي
حالات التهرب الضريبي في السعودية
وضحت المادة 39 من نظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ حالات التهرب الضريبي حيث جاء بها: “يعد ما يأتي تهربًا ضريبيًا: 1- تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق، ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.
2- إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها، بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كليًا أو جزئيًا، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر”.
ويتبين من نص المادة السابقة أنه يعد من حالات التهرب الضريبي ما يلي:
- كل من قام متعمدًا بتقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة، بهدف التهرب الضريبي أو تقليل قيمة الضريبة المستحقة، ويقع على عاتق الشخص محل الاتهام إثبات حسن النية.
- كل من قام بإدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو قام بإخراج أو محاولة إخراج سلع أو خدمات من المملكة، دون سداد الضريبة بشكل كلي أو جزئي، أو بما يخالف أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر.
كما وضحت الفقرة الأخيرة من المادة (77) من نظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ حالات التهرب الضريبي الآتية:
- تقديم الدفاتر أو السجلات أو الحسابات الغير حقيقية والتي لا تبين الوضع الصحيح للمكلف.
- تقديم الإقرار على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات، مع تضمينه معلومات مخالفة لهم.
- تقديم فواتير أو وثائق مزورة أو مصطنعة أو تغيير فواتير البيع أو الشراء أو غيرها من المستندات بهدف تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
- عدم الإفصاح عن الأنشطة التي تخضع للضريبة.
- إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل قيام المصلحة بالفحص.
العقوبات المقررة على مرتكبي جرائم التهرب الضريبي في السعودية
حدد المنظم السعودي في نظام ضريبة القيمة المضافة العقوبات المقررة على مرتكبي جرائم التهرب الضريبي في المملكة، وجاء ذلك في المواد الآتية:
أ- المادة (40) التي جاء بها: “يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب”.
ب- المادة (41) التي نصت على: “يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدة المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريال”.
ج- الفقرة الأولى والثالثة من المادة (42) التي نصت على: “1- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق؛ بغرامة تعادل (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.
3 – يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها”.
د- المادة (43) التي جاء بها: “يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة”.
هـ- المادة (44) التي نصت على: “يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر”.
و- المادة (45) التي نصت على: “يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من:
1 – لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية.
2 – منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية.
3 – خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة”.
كما حدد المنظم السعودي عقوبة واحدة لجرائم التهرب الضريبي على الدخل، وهي المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (77) من نظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ، والتي نصت على: “…..علاوة على الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (أ) من هذه المادة ، تفرض على المكلف غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون بالمائة (25%) من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب من الضريبة…..”.
شاهد ايضا: التسوية العمالية في نظام العمل السعودي
عقوبة تكرار جرائم التهرب الضريبي في المملكة
يشترط لتحقق شرط العود وقوع جريمة جديدة، وأن تكون هذه الجريمة لاحقة لصدور الحكم الأول بالإدانة ومستقلة عن الجريمة أو الجرائم الأولى، والمنظم السعودي اشترط كذلك مرور ثلاث سنوات على الجريمة الأولى من تاريخ صدور الحكم النهائي، وهو ما جاء في نص المادة (47) من نظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ التي نصت على: “في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًّا، تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف بموجب ذلك القرار”.
وفي الختام فإن التهرب الضريبي هو جريمة يعاقب عليها النظام، ولا ينبغي التهاون بشأنها، فإذا واجهتك أي قضية من قضايا التهرب الضريبي في السعودية، فلا تتردد في التواصل مع مكتب آل عثمان للمحاماه الذي يقدم لك محامون متخصصون في النظام الضريبي السعودي، والذين تمتد خبرتهم لأكثر من خمسة عشر عامًا في الأنظمة السعودية.
المصادر
الأمانة العامة للجان الضريبية الفصل السادس عشر التهرب الضريبي والعقوبات.
