يمثل الاستحواذ والاندماج عمليتين قانونيتين وتجاريتين بالغتى الأهمية حيث يتم استحدامها كأدوات لتحقيق النمو الاقتصادي ولقد شهد العالم في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات
نظام المحاكم التجارية اثبت أحقية المدعي، الذي يتعرض لخسائر أو أضرار تسببت فيها شركة ما، في رفع دعوى قضائية ضد هذه الشركة . والدعوى القضائية
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية . وأكد وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي على أن صدور نظامي
عقد التوريد يؤمن تدفق الخدمات والسلع بشكل دائم وفعال، ويقوم بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات ، هو ليس مجرد وثيقة قانونية بل هو التزام من خلاله
في المملكة العربية السعودية ، المرأة لها الحق في مزاولة النشاط التجاري . ويمكن لها فتح محل تجاري او انشاء مؤسسة او شركة . وأيضا
المقاولة هو عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر دون أن يكون تابعاً لصاحب العمل ولا نائباً عنه. ووفقا للمادة ٤٦٢
في قلب التشريعات العمالية بالمملكة العربية السعودية، تقف المادة 81 من نظام العمل كحجر زاوية ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وخاصةً الوافدين منهم. هذه
التطورات الاقتصادية والتجارية الحديثة أدت إلى ازدياد تعقيدات العمليات المالية والتجارية، مما جعل الحاجة إلى وسائل أكثر تطوراً وأمانًا لتنظيم هذه العلاقات المالية أمرًا حيويًا،
إن تعامل الشركات مع مسائل المال والديون هو جزء أساسي من عملياتها التجارية، و قد تواجه الشركات في بعض الأحيان تحديات فى استرداد الأموال المستحقات
إن الشعور بالظلم هو أسوء شعور قد يمر على الإنسان في حياته، فمنذ بداية الخلق يسعى الناس إلى تحقيق العدالة ورفع الظلم عن المظلومين، ولذا