ما هو محامي إفلاس؟
محامي الإفلاس هو خبير قانوني متخصص في تقديم الاستشارات والحلول القانونية لإدارة قضايا الإفلاس وإعادة تنظيم الأمور المالية للأفراد والشركات. يتمثل دوره في مساعدة العملاء على التعامل مع الأزمات المالية بطريقة قانونية تضمن حماية حقوقهم وتحقيق توازن مع الدائنين. يتخصص محامي الإفلاس في صياغة خطط إعادة الهيكلة، التفاوض مع الدائنين، تمثيل العملاء أمام المحاكم، وتسوية النزاعات المالية بما يحقق أفضل النتائج الممكنة للعملاء ويضمن التزامهم بالقوانين.
نحن نقدم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية المتخصصة في قضايا الإفلاس للأفراد والشركات، حيث نهدف إلى تقديم حلول قانونية مبتكرة لإدارة الأزمات المالية. فريقنا من المحامين المتخصصين يعمل على حماية حقوق عملائنا، ضمان الامتثال للقوانين، وتحقيق أفضل النتائج الممكنة من خلال استراتيجيات مدروسة ومخصصة.
تقييم الوضع المالي: تقديم تحليل قانوني شامل للوضع المالي للعملاء لتحديد الحلول الممكنة. استراتيجيات قانونية: تقديم استشارات حول الخيارات القانونية مثل إعادة الهيكلة أو التصفية.
وضع خطط إعادة الهيكلة: تصميم خطط مالية قانونية تضمن استعادة التوازن المالي. التفاوض مع الدائنين: تمثيل العملاء في التفاوض مع الدائنين للوصول إلى تسويات مرضية للطرفين.
إجراءات الإفلاس: تقديم تمثيل قانوني شامل في جميع مراحل قضايا الإفلاس أمام المحاكم. حماية الحقوق: ضمان حماية حقوق العملاء أثناء العملية القضائية وتحقيق أفضل النتائج.
حل النزاعات مع الدائنين: تقديم حلول قانونية للنزاعات المتعلقة بالديون والتسويات. إدارة التصفية: مساعدة العملاء في إدارة عمليات تصفية الأصول بطريقة قانونية وفعّالة.
ضمان الالتزام: التأكد من أن جميع الإجراءات القانونية تتماشى مع القوانين واللوائح المالية. تحديث السياسات: تقديم توصيات لتطوير سياسات الشركة بما يضمن الامتثال للقوانين المستقبلية.
تجنب الإفلاس: تقديم حلول استباقية تساعد الشركات على تجنب الإفلاس من خلال إدارة مالية وقانونية دقيقة. إعادة بناء الأعمال: دعم الشركات في إعادة تنظيم أعمالها لتحقيق النجاح والنمو.
نقدم المعلومات الضرورية والإجراءات القانونية للقضايا التجارية.
نوفر الرأي القانوني والإجراءات المناسبة لتعزيز استقرار ونمو شركتك.
نقدم المشورة القانونية والحلول المناسبة لمختلف المسائل القانونية.
نوجهك نحو الإجراءات القانونية الصحيحة في معالجة القضايا والشكاوى العمالية.
نقدم الرأي القانوني والحلول الافضل في القضايا الجنائية.
نوفر الحلول القانونية لإدارة وتوزيع التركات و مسائل وقضايا الورث.
نقدم المشورة لحماية او لتقديم خدمات حقوق الملكية الفكرية.
نوجهك نحو الإجراءات القانونية لتأمين وحماية الاختراع.
نقدم المعلومات والحلول القانونية للتعامل مع حالات الإفلاس.
نوفر الرأي القانوني والإجراءات المناسبة في قضايا التأمين.
نقدم المشورة لفهم وإدارة الالتزامات الضريبية بكفاءة.
نوفر الإرشادات القانونية لمراجعة وتنفيذ العقود.
أريج الحربي، محامية متميزة في مجال الإفلاس وإعادة الهيكلة، تتميز بمهاراتها القانونية العالية وخبرتها العميقة في التعامل مع قضايا الإفلاس المعقدة. تتسم بالتفاني والاهتمام بتقديم أفضل الخدمات القانونية لعملائها، حيث تسعى جاهدة لحماية مصالحهم وتحقيق أهدافهم بكل دقة ومهنية. بفضل تخصصها في هذا المجال، تقدم أريج الحلول القانونية الفعّالة والمبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء وتساعدهم على التغلب على التحديات التي قد تواجههم فيما يتعلق بالإفلاس وإعادة الهيكلة.
فريقنا يضم نخبة من المحامين والخبراء القانونيين المتخصصين في قضايا الإفلاس، الذين يمتلكون الخبرة العميقة والمعرفة الواسعة في التعامل مع مختلف الأزمات المالية. نحن نعمل جنبًا إلى جنب مع عملائنا لتقديم استشارات قانونية دقيقة، إدارة الديون، وتصميم خطط إعادة هيكلة مخصصة تساعدهم على استعادة التوازن المالي. بفضل التزامنا بالجودة والاحترافية، نضمن تحقيق أفضل النتائج في كل مرحلة من مراحل قضايا الإفلاس.
أن نؤدي عملنا بمصداقية واحترافية وإحساس بالمسؤولية تجاه عملائنا في تقديم الخدمات لهم من خلال محامين ومستشارين قانونيين يتميزون بالإحترافية والإستجابة السريعة لمتطلبات العملاء.
فريقنا يضم محامين معتمدين بخبرة واسعة في إدارة قضايا الإفلاس للأفراد والشركات.
نقدم حلولًا مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك الفردية وتحقق أهدافك المالية والقانونية.
خبرتنا في التعامل مع القضايا القانونية المعقدة تضمن حماية مصالحك وتحقيق نتائج متميزة.
نعمل على التفاوض مع الدائنين لتسوية النزاعات بطريقة ودية تقلل من التكاليف والإجراءات المطولة.
نلتزم بتقديم الدعم القانوني بسرعة وفعالية لضمان معالجة القضايا في الوقت المناسب.
هدفنا هو بناء علاقات مستدامة مع عملائنا من خلال تقديم خدمات قانونية موثوقة وشاملة.
فريقنا يضم محامين بخبرات تمتد لأكثر من 20 سنة في مختلف القطاعات القانونية
نهجنا يركز على تقديم الرأي القانوني الدقيق والواضح و المدعم بالمصادر الموثوقة
نفهم أهمية الوقت في القضايا القانونية و نضمن استجابة سريعة لاحتياجاتك
نقدم حلولاً قانونية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل عميل بشكل فردي
سجل حافل بالنجاح في العديد من القضايا والاستشارات المتخصصة وعبر العملاء عن رضاهم التام بالتجربة والخدمة حيث حصلنا على أكثر من 130 تقييم سنة 2023 بمعدل 4.8 من 5 نجوم
نضمن الحفاظ على سرية معلوماتك والتعامل مع قضيتك بأعلى مستويات النزاهة.
نقدم خدمات متخصصة في قانون الشركات لمساعدة عملائنا في الاندماج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات. تشمل خدماتنا: الاندماج والاستحواذ: نساعد في التخطيط الاستراتيجي، التفاوض على الصفقات، إجراء العناية الواجبة، وصياغة العقود لضمان انتقال سلس وناجح. إعادة هيكلة الشركات: نساعد الشركات في إعادة تنظيم هيكلها القانوني والمالي لتحسين الكفاءة وتحقيق أهداف الأعمال. الامتثال التنظيمي: نضمن أن شركتك تلتزم بجميع القوانين واللوائح المتعلقة بـ الشركات في الرياض والمملكة العربية السعودية. تأسيس الشركات الدولية: نقدم المشورة حول التوسعات الدولية والاستثمارات الأجنبية.
نقدم استشارات قانونية متخصصة في القانون المالي والمصرفي، لمساعدة العملاء على التنقل في البيئة المالية المعقدة. خدماتنا تشمل: التمويل: تقديم المشورة في هيكلة التمويل، قروض الشركات، والتمويل الإسلامي. الامتثال المالي: مساعدة المؤسسات في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين الامتثال المالي. العمليات المصرفية: تقديم الدعم القانوني في العمليات المصرفية، التعامل مع البنوك، والخدمات المالية. الاستثمارات: تقديم المشورة بشأن الاستثمارات وإدارة الأصول.
نساعدك في التخطيط الضريبي والامتثال وحل النزاعات الضريبية، لضمان إدارة فعّالة لالتزاماتك الضريبية. تشمل خدماتنا: التخطيط الضريبي: تقديم استراتيجيات ضريبية لتقليل العبء الضريبي بطرق قانونية. الامتثال الضريبي: مساعدة الأفراد والشركات في الامتثال للقوانين الضريبية المحلية والدولية. حل النزاعات الضريبية: تمثيل العملاء في النزاعات الضريبية مع الهيئات الضريبية، بما في ذلك الاستئناف والتسوية. الضرائب الدولية: تقديم المشورة حول المسائل الضريبية عبر الحدود والاتفاقيات الضريبية الدولية.
يمثل الاستحواذ والاندماج عمليتين قانونيتين وتجاريتين بالغتى الأهمية حيث يتم استحدامها كأدوات لتحقيق النمو الاقتصادي ولقد شهد العالم في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات
نظام المحاكم التجارية اثبت أحقية المدعي، الذي يتعرض لخسائر أو أضرار تسببت فيها شركة ما، في رفع دعوى قضائية ضد هذه الشركة . والدعوى القضائية
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية . وأكد وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي على أن صدور نظامي
عقد التوريد يؤمن تدفق الخدمات والسلع بشكل دائم وفعال، ويقوم بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات ، هو ليس مجرد وثيقة قانونية بل هو التزام من خلاله
في المملكة العربية السعودية ، المرأة لها الحق في مزاولة النشاط التجاري . ويمكن لها فتح محل تجاري او انشاء مؤسسة او شركة . وأيضا
المقاولة هو عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر دون أن يكون تابعاً لصاحب العمل ولا نائباً عنه. ووفقا للمادة ٤٦٢
