جهة الاختصاص في قضايا المقاولات في السعودية: المحاكم والإجراءات القانونية

يعتبر عقد المقاولات العامة من أهم العقود التي يسأل عنها كثير من الناس فهو اتفاق قانوني يلزم المقاول بتنفيذ عمل معين أو إنتاج شيء محدد مقابل أجر متفق عليه. ويمتازعقد المقاولة بكونه عقداً مستقلاً، حيث لا يكون المقاول تابعاً لصاحب العمل أو نائباً عنه بأي شكل من الأشكال، مما يمنحه الحرية والمرونة في أداء مهامه، ومن الضروري أيضا معرفة جهةٍ اختصاص دعاوى المقاولات حتى يتم حل النزاعات بشكل فعال وسريع لذا سنتعرف في هذا المقال تفصيلاً عن عقد المقاولات العامة وأطرافه، وما جهة الاختصاص في قضايا المقاولات العامة، وكيفية رفع دعوى مقاولات عامة وشروطها. 

لذا إن كان لديك استفسار بخصوص قضايا المقاولات العامة عليك بقراءة هذا المقال بدقة وستحصل على كافة المعلومات المتعلقة بموضوع المقاولات العامة.

ما هي المقاولات العامة ؟

إن مفهوم المقاولات العامة معناه أن تقوم شركة تحمل تراخيص معينة بممارسة الأنشطة الخاصة بالمقاولات العامة، وبمعنى آخر هي الشركة التي يقع على عاتقها تنفيذ المشروع الموجه إليها، وتتحمل الشركة مسؤولية إدارة المشروع ومتابعة سير العمل فيه وتسأل عنه مباشرة أمام صاحب العمل. 

الأطراف في عقد المقاولات العامة  

يتعدد أطراف عقد المقاولة إلي ثلاثة أطراف هم: صاحب العمل، المقاول الأساسي، المقاول الثاني. 

• صاحب العمل هو أحد أطراف العلاقة التي تنشأ نتيجة عقد المقاولة، ولا يختلف إن كان صاحب العمل شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً كإحدى الشركات أو الهيئات أو الحكومات، كما أن صاحب العمل هو الشخص الذي يبادر بالتعاقد مع أحد المقاولين الحاصلين على رخصة قانونية من الدولة تسمح لهم لمباشرة هذا العمل، والهدف من ذلك أن يقوم المقاول بتنفيذ العمل الذي يطلب منه علي أن يتعهد صاحب العمل بإعطائه مبلغ مالي في المقابل.  
• المقاول الأساسي  يعتبر المقاول الأساسي هو الطرف الأكثر الأهمية في عقد المقاولة حيث أن العقد ينشأ من الأساس على طبيعة العمل الذي يقوم به ويثبت القانون هذه الصفة له. 
• المقاول الثاني ” من الباطن” هو الشخص الذي يتميز بالعديد من المهارات الحرفية،  ويتم الاعتماد عليه ليقوم بالانتهاء من العمل وتسليمه، ويتم تسليم مهمة العمل إليه عن طريق المقاول الأساسي. 

توكيل محامي لرفع قضية مقاولات عامة

إذا كان لديك قضية مقاولات عامة فلا تتردد في التواصل مع خبراء قضايا المقاولات العامة والنظام التجاري بشركة ال عثمان للمحاماة، حيث أن لديهم الخبرات الممتدة لأكثر من 15 سنة في القضايا التجارية، كما أن لديهم مجموعة من الخبراء تجاوزت خبراتهم أكثر 22 سنة في استشارات الأنظمة التجارية.  وتضم شركة آل عثمان أفضل فريق متخصص في المنازعات التجارية في السعودية، ويسعد فريق آل عثمان محامون ومستشارون خدمتكم، فلا تتردد في التواصل معهم. أو اتصل بنا علي الرقم +966-535-008-888

أنواع عقود المقاولات في السعودية

يتنوع قطاع المقاولات في السعودية باستخدام عدة أنواع من العقود، وأبرزها: 

• عقد الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، 
• عقد التصميم والبناء، 
• عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، 
• عقد تسليم المفتاح، عقد إدارة البناء، 
• عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) ، 
• عقد البناء المشترك (JCT)، 
• عقد التصميم والبناء والتمويل والتشغيل (DBFO) ، 
• وعقود المقاولات الحكومية.

إضافة إلى ذلك، تُستخدم عقود الفيديك (FIDIC) على نطاق واسع في المشاريع الدولية والمحلية، وهي عقود معيارية تشمل أنواعًا مثل العقد الأحمر للمشاريع الإنشائية، العقد الأصفر للتصميم والبناء والعقد الفضي لمشاريع تسليم المفتاح. فإن فهم هذه الأنواع قد يساعد في تحديد الجهة القانونية المختصة التي يمكنها النظر في النزاعات المرتبطة بها، حيث يمكن أن تختلف جهة الاختصاص بين المحاكم التجارية والمحاكم العامة حسب طبيعة العقد ونوع النزاع.

عقود المقاولات مع التوريد:

بعض هذه العقود تتطلب من المقاول تولي مسؤولية توريد المواد والمعدات اللازمة للمشروع إلى جانب أعمال الإنشاء وتعرف بعقود المقاولات مع التوريد. في هذه العقود، يتحمل المقاول التزامات إضافية، حيث يكون مسؤولا عن توفير المواد اللازمة بأعلى جودة، مما يضيف تعقيدات لوجستية وتنسيقية. 

من أمثلة عقود المقاولات التي تشمل التوريد: 

• عقد الهندسة والتوريد والبناء (EPC) ، 
• عقد تسليم المفتاح، 
• وعقد الفيديك الأصفر الذي يدمج بين التصميم والتوريد والتنفيذ. 

اختيار هذا النوع من العقود يساعد صاحب المشروع على الحصول على خدمات شاملة تضمن جودة التنفيذ وتوفر المواد مما يقلل من الأعباء المرتبطة بإدارة عملية التوريد.

ما هي المحاكم المختصة في قضايا المقاولات ؟

  تعتبر المحاكم التجارية هي الجهة القانونية المختصة التي يتم اللجوء إليها لحل المنازعات الخاصة بقضايا المقاولات العامة ولكن في حالة:

• كان طرفي القضية مقاولين، والشخص الذي تم الإدعاء عليه مقاول. 
• حدوث أي نزاع بين تاجر ومقاول بسبب الأعمال التجارية سواء كانت هذه الأعمال تبعية أم أصلية.  

أما بالنسبة لباقي دعاوى المقاولات الأخرى، فهي من اختصاص المحاكم العامة باستثناء ما ذكرناه، فهو من اختصاص المحاكم التجارية. 

كيفية تحديد الاختصاص المحلي للجهة المختصة بقضايا المقاولات العامة؟  

إن الاختصاص القضائي للمحكمة يتحدد بموجب الموطن الخاص بالمدعى عليه، وفي حالة عدم وجود موطن للمدعى عليه، فيتم تحديد الاختصاص على أساس مكان العمل الخاص به أو محل الإقامة. وبالنسبة للقضايا التجارية فإن المدعى عليه له الخيار فيما يأتي :

1. المحكمة التي تقع في مكان إقامة المدعى عليه. 
2. المحكمة الموجودة في المكان الذي حدث فيه الإتفاق سواء أتم الاتفاق بشكل كامل أم بشكل جزئي.  
3. المحكمة القريبة من مكان تنفيذ العقد.  

يمكنك اللجوء الى محامي متخصص في المنازعات التجارية لمساعدتك في تحديد الاختصاص المحلي للجهة المختصة، نتيجة لكونه لدية الخبرة الكافية لتحديد هذا بسهولة وكفاءة عالية.

قضايا المقاولات العامة التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية:

من قضايا المقاولات العامة منازعات عقود البناء والتشييد  والتي تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية بشرط أن يكون المدعى علية تاجر أو مقاول مايلي: 

• الدعاوى التي تختص بمقاولات إنشاء المباني. 
• الدعاوى التي تخص حالة العقار، الترميم، وإنشاء الجسور و الهدم والحفر، والأنفاق وغيرها، سواء كان المقاول مسئولاً عن توريد الأدوات والمؤن أم لا. 

إذا المحاكم التجارية هي المختصة بشكل عام بالنظر في النزاعات المتعلقة بأعمال المقاولات التي تشمل العقود والاتفاقيات التجارية بين الأطراف، مثل مشاريع البناء أو ترميم العقارات، إذا كان المدعى عليه تاجراً لأعماله التجارية أو مقاول. فـــي قطـــاع المقاولات والتشـــييد، يكون المقاول الرئيســـي هـــو المورد الذي يُبـــرم العقد مع العميل لتســـليم المبنى بالكامل أو الأشغال الهندســية، ويتولى المسؤولية الكاملة عن أعمال الإنشاءات.

متى تعتبر قضايا المقاولات العامة ضمن اختصاص المحكمة العامة وليس المحكمة التجارية؟  

حدد النظام وفقاً لما ورد في المادة الأولي صفة التاجر { إذ لم تعد مجرد وجود الترخيص بمزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدمه وصفا مؤثرا في إثبات صفة التاجر أو نفيها، مع عدم الإخلال بالالتزامات التي ترتبها الأنظمة على التاجر والعقوبات المقررة لها }.

وقد ذكرنا اختصاصات المحاكم التجارية في قضايا المقاولات العامة، وهي أن القضايا تختص بإنشاء المباني، وما يخص العقار من ترميم وإنشاء جسور وغير ذلك ولكن في حالة: 

• صفة المدعي “مقاول” والمدعى عليه “مقاول”.
•  أو كانت صفة المدعي”تاجر” والمدعى عليه “مقاول”. 
• أو صفة المدعي “مقاول” والمدعى عليه “تاجر لأعماله التجارية”. 
• إذا كان المدعي أي شخص وكان المدعى عليه مقاول”. 

أما في حالة كانت صفة المدعي مقاول والمدعى عليه ليس مقاولا أو تاجراً أو حتي كان تاجراً ولكن لغير أعماله التجارية فيكون هذا من اختصاص المحاكم العامة. 

إذا المحاكم العامة تتولى النظر في النزاعات غير التجارية، مثل القضايا التي لا تكتسب صفة تجارية رغم ارتباطها بأعمال مقاولات.

ما هي جهة الاختصاص في قضايا المقاولات إذا كانت الدعوى مقامة في محكمتين مختصتين؟ 

وأما بالنسبة للدعوى الواحدة التي تم تقديمها في محكمتين مختصتين، فإن المحاكم التجارية أكدت علي أن إنعقاد القضية يتم في المحكمة التي قدمت لها الدعوي أولاً، ويتم جمع جميع الأوراق وضمها الدعوي الأولي ويتم الحكم في الدعوتين وإنهاء النزاع والخلاف الحاصل، ومثال ذلك الدعوى التي يكون فيها المدعى عليه غير تاجر وقام المدعي” المقاول”  بتقديم الدعوى للمحكمة العامة، وقام الطرف الثاني بتقديم الدعوى للمحكمة التجارية أو العكس.

أنواع دعاوى المقاولات في السعودية: 

دعاوى المقاولات في السعودية تتنوع وفقا لطبيعة النزاع ونوع العقد وظروف الأطراف المتعاقدة. هذه الدعاوى تتعلق بنزاعات متعددة الجوانب في مجال البناء والتشييد، وتُعد جزءًا هامًا من المنظومة القانونية التي تحمي حقوق الأطراف المتعاقدة وتضمن تنفيذ العقود وفقًا للشروط المحددة. وفيما يلي أبرز أنواع دعاوى المقاولات في المملكة:

دعاوى التأخر في التنفيذ:

هذه الدعاوى تتعلق بالتأخير في إنجاز المشروع أو تسليم العمل في الوقت المحدد في عقد المقاولة. هذا النوع من الدعاوى يمكن أن يُرفع من قبل صاحب العمل ضد المقاول في حال تجاوز مدة الإنجاز المتفق عليها، أو من قبل المقاول في حالة عدم تسديد المستحقات المالية في الوقت المناسب.

دعاوى عدم الالتزام بشروط العقد :

يتم رفع هذه الدعاوى عندما يفشل أحد الأطراف، سواء المقاول أو صاحب العمل، في الالتزام بالشروط المتفق عليها في عقد المقاولة. قد تشمل هذه الحالات عدم الالتزام بالمواصفات الفنية أو المعايير المحددة، أو تغيير المواد المستخدمة دون موافقة الطرف الآخر.

دعاوى الجودة والعيوب الخفية:

هي دعاوى تتعلق بالمطالبات المرتبطة بوجود عيوب في الأعمال المنجزة التي لم تظهر إلا بعد فترة من تسليم المشروع. لصاحب العمل الحق في أن يطالب بإصلاح العيوب أو استبدال المواد المعيبة أو تعويضات مالية إذا كان هذا العيب يؤثر على سلامة وجودة البناء.

دعاوى التعويض عن الأضرار والخسائر:

هذه الدعاوى يتم رفعها للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المالية أو المادية الناتجة عن الإخلال بالعقد أو عدم الالتزام بالمواصفات المتفق عليها. التعويضات قد تشمل الخسائر الناتجة عن توقف العمل، تكاليف الإصلاح، أو الفقدان المتوقع في الأرباح.

دعاوى التفسير والتعديل:

تُرفع هذه الدعاوى لتفسير بنود العقد المختلف عليها أو طلب تعديلها في حالة إذا كان هناك غموض في النصوص أو تعارض بين الشروط، والمحكمة قد تحتاج إلى تحديد النية الحقيقية للأطراف عند توقيع العقد.

دعاوى الفسخ أو الإلغاء:

هذه الدعاوى ترفع عندما يرغب أحد الأطراف في إنهاء عقد المقاولة بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزاماته الأساسية. هذه الدعاوى تشمل مطالبة المقاول أو صاحب العمل بفسخ العقد وإعادة التكاليف أو دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الإلغاء.

هذه الأنواع المختلفة من دعاوى المقاولات يتم رفعها وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، ويعتمد الحكم فيها بناءً على تفاصيل النزاع وأدلة الأطراف والمستندات المقدمة للمحكمة. هذه الدعاوى تهدف دائماً إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق الأطراف المتنازعة في قطاع المقاولات.
اقرأ المزيد حول: ما هو السند التنفيذي في النظام السعودي ومتى يبطل. حيث أن الغرض منه هو التعويض عن أي خسائر في الميزانية الخاصة بالعمل.

كيفية رفع قضية مقاولات عامة؟  

إذا كنت ترغب في رفع قضية مقاولات عامة فيمكنك رفع الدعاوى إلكترونياً عن طريق نظام ناجز الإلكتروني التابعة لوزارة العدل : 

1. الدخول إلي منصة ناجز الإلكترونية. 
2. ثم الضغط على القضاء التجاري. 
3. تقوم بإختيار “تقديم الدعوى”. 
4. سيظهر لك بمجموعة من البيانات تقوم بملئها. 
5. بعد ذلك تقوم بإرفاق المستندات المطلوبة، ثم بعدها ترسل الدعوي. 
6. وبهذا تكون قد قمت برفع الدعوى الخاصة بك.

شروط رفع قضية مقاولات عامة 

• عند رفع قضية مقاولات يجب عليك أولاً كتابة رسالة إنذار للمدعى عليه قبل البدء بالتقاضي. 
• وجود نسخة من هذه الرسائل وتقديمها مع القضية لإثبات حل المسائل ودياً. 
• تقديم نموذج يتضمن تفاصيل القضية. 
• إرفاق صورة من المخطط الخاص بالبناء ومواصفاته بالإضافة إلى صورة للعقد مع النموذج المقدم. 
• الإحتفاظ بنسخة من النموذج قبل تقديمه إلى الجهة المختصة.
• في حالة إذا كانت المحكمة التجارية هي المختصة فيجب رفعها من خلال محامي مرخص. 

اقرأ أيضا: حول المذكرة الجوابية في قضية مالية ، حيث أن المذكرة الجوابية هي عبارة عن وثيقة قانونية مكتوبة لكي يتم الرد على الادعاءات التي ادعاها المدعي على المدعى عليه، وذلك من خلال سير الدعوى، حتى يتم تعزيز الموقف القانوني للمدعي علية، كما أنها عبارة عن أداه من أدوات الدفاع في كثير من المنازعات القانونية والدعاوى القضائية شواء كانت هذه القضايا قضايا مالية أو تجارية أو غير ذلك، والأفضل أن تكتب من قبل محامي مختص.

كم تستغرق قضايا المقاولات العامة في المحاكم 

تختلف قضايا المقاولات على حسب كل قضية ومدى تعقيدها ولكن النظر في القضايا والحكم فيها لا يقل عن 20 يوما من وقت رفع القضية، على اعتبار أن هذه المدة قد تطول أو تكثر علي حسب سهولة القضية وصعوبتها. 

هل يمكن للأطراف المتنازعين في قضايا المقاولات العامة اللجوء إلى التحكيم؟ 

نعم يمكن للأطراف المتنازعين في قضايا المقاولات العامة اللجوء للتحكيم إلا إذا نص عقد المقاولة على غير ذلك، ويدخل في التحكيم ما يلي: 

• أي تحكيم داخل الدولة متفق علية، بخلاف إذا اتفق الطرفان على وضع أحكام أخرى للتحكيم، علي شرط أن تكون الأحكام متوافقة مع النظام والآداب.
• التحكيم التجاري والدولي الذي يكون خارج الدولة ويقوم أطرافه بإضاعة للقانون. 
• التحكيم الذي يحدث نتيجة خلاف حاصل بسبب علاقة عقدية أو غير عقدية بناءاً للقوانين المنصوص عليها.

الاسئلة الشائعة: