ما هو قضايا المقاولات؟
هي النزاعات القانونية التي تحدث بين الأطراف المشاركة في مشاريع البناء، مثل المقاولين، أصحاب المشاريع، والموردين. هذه النزاعات قد تتعلق بمخالفات في العقود، التأخير في العمل، أو مشاكل في المدفوعات.
نساعدكم في تسوية النزاعات بين المقاولين وأصحاب المشاريع، سواء كانت تتعلق بتأخيرات في تنفيذ الأعمال أو اختلالات في الالتزامات التعاقدية. نقدم حلولًا قانونية تضمن حقوق الأطراف وتحقيق العدالة عبر التفاوض أو التحكيم.نحن نقدم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية المتخصصة في قضايا الإفلاس للأفراد والشركات، حيث نهدف إلى تقديم حلول قانونية مبتكرة لإدارة الأزمات المالية. فريقنا من المحامين المتخصصين يعمل على حماية حقوق عملائنا، ضمان الامتثال للقوانين، وتحقيق أفضل النتائج الممكنة من خلال استراتيجيات مدروسة ومخصصة.
نساعدكم في تسوية النزاعات بين المقاولين وأصحاب المشاريع، سواء كانت تتعلق بتأخيرات في تنفيذ الأعمال أو اختلالات في الالتزامات التعاقدية. نقدم حلولًا قانونية تضمن حقوق الأطراف وتحقيق العدالة عبر التفاوض أو التحكيم.
نوفر خدمات تحكيم فعّالة لتسوية القضايا القانونية المتعلقة بمشاريع المقاولات. التحكيم يعد وسيلة سريعة وأقل تكلفة لحل النزاعات بين الأطراف، ما يعزز استمرارية المشاريع دون تدخل قضائي مطول.
نقدم استشارات قانونية في صياغة عقود المقاولات لضمان وضوح الالتزامات وحماية الحقوق. نحن نراجع العقود الحالية لضمان التوافق مع القوانين المحلية وتفادي المخاطر القانونية التي قد تواجهك خلال تنفيذ المشروع.
نقدم تمثيلًا قانونيًا أمام المحاكم والهيئات المختصة في جميع قضايا المقاولات. سواء كان النزاع يتعلق بمطالبات مالية أو قضايا تتعلق بمخالفة الشروط التعاقدية، نعمل على تمثيل مصالحكم بشكل قانوني محنك.
نقدم حلولًا قانونية للمشاكل المالية الناتجة عن مشاريع البناء، مثل تأخيرات في المدفوعات أو خلافات حول قيم الفواتير. نساعد في تسوية المطالبات المالية وحماية حقوق الأطراف في المشروع.
نقدم المعلومات الضرورية والإجراءات القانونية للقضايا التجارية.
نوفر الرأي القانوني والإجراءات المناسبة لتعزيز استقرار ونمو شركتك.
نقدم المشورة القانونية والحلول المناسبة لمختلف المسائل القانونية.
نوجهك نحو الإجراءات القانونية الصحيحة في معالجة القضايا والشكاوى العمالية.
نقدم الرأي القانوني والحلول الافضل في القضايا الجنائية.
نوفر الحلول القانونية لإدارة وتوزيع التركات و مسائل وقضايا الورث.
نقدم المشورة لحماية او لتقديم خدمات حقوق الملكية الفكرية.
نوجهك نحو الإجراءات القانونية لتأمين وحماية الاختراع.
نقدم المعلومات والحلول القانونية للتعامل مع حالات الإفلاس.
نوفر الرأي القانوني والإجراءات المناسبة في قضايا التأمين.
نقدم المشورة لفهم وإدارة الالتزامات الضريبية بكفاءة.
نوفر الإرشادات القانونية لمراجعة وتنفيذ العقود.
أريج الحربي هي محامية ذات خبرة واسعة في قضايا المقاولات، تقدم استشارات قانونية وحلول فعّالة للمقاولين وأصحاب المشاريع. بخبرتها العميقة في القوانين المحلية الخاصة بالمشاريع الإنشائية، توفر أريج الدعم القانوني المتكامل لحل النزاعات وضمان حماية الحقوق في جميع مراحل المشروع.
فريقنا يضم نخبة من المحامين والخبراء القانونيين المتخصصين في قضايا المقاولات، الذين يمتلكون الخبرة العميقة والمعرفة الواسعة في التعامل مع مختلف الأزمات . نحن نعمل جنبًا إلى جنب مع عملائنا لتقديم استشارات قانونية دقيقة، بفضل التزامنا بالجودة والاحترافية، نضمن تحقيق أفضل النتائج في كل مرحلة من مراحل قضايا المقاولات.
أن نؤدي عملنا بمصداقية واحترافية وإحساس بالمسؤولية تجاه عملائنا في تقديم الخدمات لهم من خلال محامين ومستشارين قانونيين يتميزون بالإحترافية والإستجابة السريعة لمتطلبات العملاء.
لدينا فريق من المحامين المتخصصين في قضايا المقاولات الذين يمتلكون معرفة عميقة بقوانين البناء، مما يمكننا من تقديم حلول قانونية دقيقة وفعّالة.
نساعدك في حل النزاعات القانونية بسرعة من خلال التحكيم أو التفاوض، مما يضمن استمرارية مشروعك دون تأخير.
نعمل على ضمان حماية حقوق جميع الأطراف في مشروع البناء، سواء كان المقاول أو صاحب المشروع، من خلال عقود واضحة وآليات قانونية فعّالة.
نقدم لك التمثيل القانوني الكامل أمام المحاكم والهيئات القضائية في جميع قضايا المقاولات لضمان تحقيق أفضل النتائج القانونية.
نحرص على تقديم استشارات قانونية تضمن التوافق الكامل مع التشريعات المحلية، مما يحمي مشروعك من أي مشاكل قانونية أو مالية.
هدفنا هو بناء علاقات مستدامة مع عملائنا من خلال تقديم خدمات قانونية موثوقة وشاملة.
فريقنا يضم محامين بخبرات تمتد لأكثر من 20 سنة في مختلف القطاعات القانونية
نهجنا يركز على تقديم الرأي القانوني الدقيق والواضح و المدعم بالمصادر الموثوقة
نفهم أهمية الوقت في القضايا القانونية و نضمن استجابة سريعة لاحتياجاتك
نقدم حلولاً قانونية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل عميل بشكل فردي
سجل حافل بالنجاح في العديد من القضايا والاستشارات المتخصصة وعبر العملاء عن رضاهم التام بالتجربة والخدمة حيث حصلنا على أكثر من 130 تقييم سنة 2023 بمعدل 4.8 من 5 نجوم
نضمن الحفاظ على سرية معلوماتك والتعامل مع قضيتك بأعلى مستويات النزاهة.
نقدم خدمات متخصصة في قانون الشركات لمساعدة عملائنا في الاندماج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات. تشمل خدماتنا: الاندماج والاستحواذ: نساعد في التخطيط الاستراتيجي، التفاوض على الصفقات، إجراء العناية الواجبة، وصياغة العقود لضمان انتقال سلس وناجح. إعادة هيكلة الشركات: نساعد الشركات في إعادة تنظيم هيكلها القانوني والمالي لتحسين الكفاءة وتحقيق أهداف الأعمال. الامتثال التنظيمي: نضمن أن شركتك تلتزم بجميع القوانين واللوائح المتعلقة بـ الشركات في الرياض والمملكة العربية السعودية. تأسيس الشركات الدولية: نقدم المشورة حول التوسعات الدولية والاستثمارات الأجنبية.
نقدم استشارات قانونية متخصصة في القانون المالي والمصرفي، لمساعدة العملاء على التنقل في البيئة المالية المعقدة. خدماتنا تشمل: التمويل: تقديم المشورة في هيكلة التمويل، قروض الشركات، والتمويل الإسلامي. الامتثال المالي: مساعدة المؤسسات في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين الامتثال المالي. العمليات المصرفية: تقديم الدعم القانوني في العمليات المصرفية، التعامل مع البنوك، والخدمات المالية. الاستثمارات: تقديم المشورة بشأن الاستثمارات وإدارة الأصول.
نساعدك في التخطيط الضريبي والامتثال وحل النزاعات الضريبية، لضمان إدارة فعّالة لالتزاماتك الضريبية. تشمل خدماتنا: التخطيط الضريبي: تقديم استراتيجيات ضريبية لتقليل العبء الضريبي بطرق قانونية. الامتثال الضريبي: مساعدة الأفراد والشركات في الامتثال للقوانين الضريبية المحلية والدولية. حل النزاعات الضريبية: تمثيل العملاء في النزاعات الضريبية مع الهيئات الضريبية، بما في ذلك الاستئناف والتسوية. الضرائب الدولية: تقديم المشورة حول المسائل الضريبية عبر الحدود والاتفاقيات الضريبية الدولية.
يمثل الاستحواذ والاندماج عمليتين قانونيتين وتجاريتين بالغتى الأهمية حيث يتم استحدامها كأدوات لتحقيق النمو الاقتصادي ولقد شهد العالم في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات
نظام المحاكم التجارية اثبت أحقية المدعي، الذي يتعرض لخسائر أو أضرار تسببت فيها شركة ما، في رفع دعوى قضائية ضد هذه الشركة . والدعوى القضائية
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية . وأكد وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي على أن صدور نظامي
عقد التوريد يؤمن تدفق الخدمات والسلع بشكل دائم وفعال، ويقوم بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات ، هو ليس مجرد وثيقة قانونية بل هو التزام من خلاله
في المملكة العربية السعودية ، المرأة لها الحق في مزاولة النشاط التجاري . ويمكن لها فتح محل تجاري او انشاء مؤسسة او شركة . وأيضا
المقاولة هو عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر دون أن يكون تابعاً لصاحب العمل ولا نائباً عنه. ووفقا للمادة ٤٦٢
