ما هو محامي تصفية شركات؟
(Company Liquidation Lawyer) هو محامي متخصص في الإجراءات القانونية المتعلقة بتصفية الشركات. يقوم المحامي بتوجيه الشركات خلال عملية التصفية القانونية، حيث يساعد في إنهاء العمليات التجارية وضمان تسوية جميع التزامات الشركة بشكل قانوني ومنظم.
نحن نقدم خدمات تصفية الشركات بشكل قانوني وآمن، حيث نقوم بمساعدة الشركات في تنفيذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتصفية أعمالها وإنهاء التزاماتها. نضمن لك تجربة سلسة، مع الامتثال الكامل لجميع القوانين المحلية والدولية المتعلقة بتصفية الشركات.
نقدم لك استشارات قانونية شاملة حول كيفية تصفية شركتك بطريقة قانونية، مع شرح لجميع الخيارات المتاحة والمخاطر المحتملة، لضمان اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.
نقوم بإعداد جميع الوثائق اللازمة لبدء إجراءات التصفية، بما في ذلك التقديم للمحاكم والجهات الحكومية، لضمان إجراء التصفية بشكل منظم وقانوني.
نساعدك في إدارة وتسوية الديون والتزامات الشركة، من خلال التفاوض مع الدائنين والتأكد من أن جميع الدفعات تتم وفقًا للقوانين السارية.
في حالة وجود أي نزاع بين المساهمين أو الدائنين، نقدم تمثيل قانوني فعال لحل النزاعات وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء عبر التحكيم أو الإجراءات القضائية.
نعمل على ضمان توزيع الأصول المتبقية بعد سداد الديون بشكل عادل وفقًا للقوانين المعمول بها، مع ضمان أن حقوق المساهمين تتم حمايتها خلال هذه العملية.
نضمن أن عملية التصفية تتم وفقًا لأحدث التشريعات واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بتصفية الشركات، مما يضمن لك راحة البال ويقلل من أي مخاطر قانونية.
نقدم المعلومات الضرورية والإجراءات القانونية للقضايا التجارية.
نوفر الرأي القانوني والإجراءات المناسبة لتعزيز استقرار ونمو شركتك.
نقدم المشورة القانونية والحلول المناسبة لمختلف المسائل القانونية.
نوجهك نحو الإجراءات القانونية الصحيحة في معالجة القضايا والشكاوى العمالية.
نقدم الرأي القانوني والحلول الافضل في القضايا الجنائية.
نوفر الحلول القانونية لإدارة وتوزيع التركات و مسائل وقضايا الورث.
نقدم المشورة لحماية او لتقديم خدمات حقوق الملكية الفكرية.
نوجهك نحو الإجراءات القانونية لتأمين وحماية الاختراع.
نقدم المعلومات والحلول القانونية للتعامل مع حالات الإفلاس.
نوفر الرأي القانوني والإجراءات المناسبة في قضايا التأمين.
نقدم المشورة لفهم وإدارة الالتزامات الضريبية بكفاءة.
نوفر الإرشادات القانونية لمراجعة وتنفيذ العقود.
أريج الحربي، محامية متميزة في مجال الإفلاس وإعادة الهيكلة، تتميز بمهاراتها القانونية العالية وخبرتها العميقة في التعامل مع قضايا الإفلاس المعقدة. تتسم بالتفاني والاهتمام بتقديم أفضل الخدمات القانونية لعملائها، حيث تسعى جاهدة لحماية مصالحهم وتحقيق أهدافهم بكل دقة ومهنية. بفضل تخصصها في هذا المجال، تقدم أريج الحلول القانونية الفعّالة والمبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء وتساعدهم على التغلب على التحديات التي قد تواجههم فيما يتعلق بالإفلاس وإعادة الهيكلة.
فريقنا يضم نخبة من المحامين والخبراء القانونيين المتخصصين في قضايا الإفلاس، الذين يمتلكون الخبرة العميقة والمعرفة الواسعة في التعامل مع مختلف الأزمات المالية. نحن نعمل جنبًا إلى جنب مع عملائنا لتقديم استشارات قانونية دقيقة، إدارة الديون، وتصميم خطط إعادة هيكلة مخصصة تساعدهم على استعادة التوازن المالي. بفضل التزامنا بالجودة والاحترافية، نضمن تحقيق أفضل النتائج في كل مرحلة من مراحل قضايا الإفلاس.
أن نؤدي عملنا بمصداقية واحترافية وإحساس بالمسؤولية تجاه عملائنا في تقديم الخدمات لهم من خلال محامين ومستشارين قانونيين يتميزون بالإحترافية والإستجابة السريعة لمتطلبات العملاء.
فريقنا يضم محامين معتمدين بخبرة واسعة في إدارة قضايا الإفلاس للأفراد والشركات.
نقدم حلولًا مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك الفردية وتحقق أهدافك المالية والقانونية.
خبرتنا في التعامل مع القضايا القانونية المعقدة تضمن حماية مصالحك وتحقيق نتائج متميزة.
نعمل على التفاوض مع الدائنين لتسوية النزاعات بطريقة ودية تقلل من التكاليف والإجراءات المطولة.
نلتزم بتقديم الدعم القانوني بسرعة وفعالية لضمان معالجة القضايا في الوقت المناسب.
هدفنا هو بناء علاقات مستدامة مع عملائنا من خلال تقديم خدمات قانونية موثوقة وشاملة.
فريقنا يضم محامين بخبرات تمتد لأكثر من 20 سنة في مختلف القطاعات القانونية
نهجنا يركز على تقديم الرأي القانوني الدقيق والواضح و المدعم بالمصادر الموثوقة
نفهم أهمية الوقت في القضايا القانونية و نضمن استجابة سريعة لاحتياجاتك
نقدم حلولاً قانونية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل عميل بشكل فردي
سجل حافل بالنجاح في العديد من القضايا والاستشارات المتخصصة وعبر العملاء عن رضاهم التام بالتجربة والخدمة حيث حصلنا على أكثر من 130 تقييم سنة 2023 بمعدل 4.8 من 5 نجوم
نضمن الحفاظ على سرية معلوماتك والتعامل مع قضيتك بأعلى مستويات النزاهة.
نقدم خدمات متخصصة في قانون الشركات لمساعدة عملائنا في الاندماج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات. تشمل خدماتنا: الاندماج والاستحواذ: نساعد في التخطيط الاستراتيجي، التفاوض على الصفقات، إجراء العناية الواجبة، وصياغة العقود لضمان انتقال سلس وناجح. إعادة هيكلة الشركات: نساعد الشركات في إعادة تنظيم هيكلها القانوني والمالي لتحسين الكفاءة وتحقيق أهداف الأعمال. الامتثال التنظيمي: نضمن أن شركتك تلتزم بجميع القوانين واللوائح المتعلقة بـ الشركات في الرياض والمملكة العربية السعودية. تأسيس الشركات الدولية: نقدم المشورة حول التوسعات الدولية والاستثمارات الأجنبية.
نقدم استشارات قانونية متخصصة في القانون المالي والمصرفي، لمساعدة العملاء على التنقل في البيئة المالية المعقدة. خدماتنا تشمل: التمويل: تقديم المشورة في هيكلة التمويل، قروض الشركات، والتمويل الإسلامي. الامتثال المالي: مساعدة المؤسسات في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين الامتثال المالي. العمليات المصرفية: تقديم الدعم القانوني في العمليات المصرفية، التعامل مع البنوك، والخدمات المالية. الاستثمارات: تقديم المشورة بشأن الاستثمارات وإدارة الأصول.
نساعدك في التخطيط الضريبي والامتثال وحل النزاعات الضريبية، لضمان إدارة فعّالة لالتزاماتك الضريبية. تشمل خدماتنا: التخطيط الضريبي: تقديم استراتيجيات ضريبية لتقليل العبء الضريبي بطرق قانونية. الامتثال الضريبي: مساعدة الأفراد والشركات في الامتثال للقوانين الضريبية المحلية والدولية. حل النزاعات الضريبية: تمثيل العملاء في النزاعات الضريبية مع الهيئات الضريبية، بما في ذلك الاستئناف والتسوية. الضرائب الدولية: تقديم المشورة حول المسائل الضريبية عبر الحدود والاتفاقيات الضريبية الدولية.
يمثل الاستحواذ والاندماج عمليتين قانونيتين وتجاريتين بالغتى الأهمية حيث يتم استحدامها كأدوات لتحقيق النمو الاقتصادي ولقد شهد العالم في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات
نظام المحاكم التجارية اثبت أحقية المدعي، الذي يتعرض لخسائر أو أضرار تسببت فيها شركة ما، في رفع دعوى قضائية ضد هذه الشركة . والدعوى القضائية
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية . وأكد وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي على أن صدور نظامي
عقد التوريد يؤمن تدفق الخدمات والسلع بشكل دائم وفعال، ويقوم بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات ، هو ليس مجرد وثيقة قانونية بل هو التزام من خلاله
في المملكة العربية السعودية ، المرأة لها الحق في مزاولة النشاط التجاري . ويمكن لها فتح محل تجاري او انشاء مؤسسة او شركة . وأيضا
المقاولة هو عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر دون أن يكون تابعاً لصاحب العمل ولا نائباً عنه. ووفقا للمادة ٤٦٢
