ما هو المحامي العمالى؟
محامي القضايا العمالية هو خبير قانوني متخصص في التعامل مع جميع الجوانب القانونية المتعلقة بالعمل والعمال، بما في ذلك حل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، تقديم استشارات قانونية حول قوانين العمل، صياغة ومراجعة عقود العمل، وضمان التزام الشركات بالقوانين واللوائح العمالية. يتمتع محامي القضايا العمالية بالخبرة في حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف في بيئة العمل، مما يساهم في تعزيز الاستقرار القانوني والمهني.
نقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية في مجال القضايا العمالية لدعم العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. يهدف فريقنا المتخصص إلى توفير حلول قانونية مبتكرة تضمن الامتثال للقوانين العمالية، حماية الحقوق، وحل النزاعات بكفاءة وفعالية.
النزاعات العمالية قد تكون معقدة وتتطلب حلولاً قانونية فعالة لضمان حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال. فريقنا من المحامين المتخصصين يقدم الدعم الكامل لحل النزاعات بطريقة فعّالة وودية. أ. التفاوض والتسوية تمثيل الأطراف: تمثيل العمال وأصحاب الأعمال في المفاوضات للوصول إلى تسوية مرضية. حلول ودية: تقديم حلول قانونية تركز على حماية العلاقات المهنية وتقليل الخلافات. ب. إجراءات التقاضي الدعم في المحاكم العمالية: تقديم تمثيل قانوني قوي أمام المحاكم لحماية حقوق عملائنا. إعداد المستندات القانونية: تجهيز جميع المستندات والأدلة اللازمة لضمان تحقيق أفضل النتائج.
عقود العمل هي حجر الأساس لأي علاقة عمل ناجحة، ونضمن لك صياغة ومراجعة العقود بما يحمي حقوقك ويلبي متطلبات القوانين العمالية. أ. صياغة العقود إعداد العقود المهنية: كتابة عقود عمل واضحة تضمن تحديد الواجبات والحقوق لكلا الطرفين. تخصيص العقود: تصميم العقود لتلائم احتياجات الشركة أو الموظف وفقًا للمتطلبات القانونية. ب. مراجعة العقود التأكد من التوافق القانوني: مراجعة العقود للتأكد من توافقها مع القوانين العمالية المحلية والدولية. حماية المصالح: الكشف عن أي بنود غير عادلة أو ثغرات قانونية قد تؤثر على الطرفين.
نحن نقدم استشارات قانونية متخصصة لضمان التزام الشركات بالقوانين العمالية وتعزيز بيئة عمل مستقرة. كما ندعم العمال في فهم حقوقهم والتعامل مع أي انتهاكات قد تحدث. أ. الامتثال تقديم استشارات قانونية دقيقة: مساعدة الشركات في فهم القوانين العمالية المحلية والدولية وضمان الالتزام بها. إعداد سياسات داخلية: تطوير سياسات تنظيمية تتوافق مع متطلبات القوانين العمالية. ب. حقوق العمال الدعم القانوني: مساعدة العمال في فهم حقوقهم بما يشمل الأجور، الإجازات، والتأمينات الاجتماعية. التعامل مع الانتهاكات: تقديم الدعم القانوني في حال وجود أي انتهاك لحقوق العمال من خلال الوسائل القانونية المناسبة.
ضمان الامتثال العمالي هو أحد أهم أولوياتنا للحفاظ على علاقات عمل ناجحة ومستقرة. نقدم خدمات شاملة لمراجعة وتحديث السياسات والإجراءات لضمان الامتثال الكامل للقوانين العمالية. أ. التدقيق القانوني مراجعة شاملة: تحليل السياسات الداخلية والإجراءات لضمان توافقها مع القوانين واللوائح العمالية. التوصيات القانونية: تقديم تقارير تفصيلية تتضمن توصيات لتحسين الامتثال وتقليل المخاطر القانونية. ب. التحديثات القانونية متابعة التغيرات القانونية: تقديم استشارات محدثة حول أي تغييرات في القوانين العمالية تؤثر على أصحاب الأعمال والعمال. التواصل المستمر: ضمان أن شركتك على علم دائم بالتحديثات لضمان الامتثال المستمر.
إنهاء العمل وقضايا الفصل التعسفي من أكثر القضايا حساسية في بيئة العمل، وتتطلب حلولًا قانونية دقيقة لحماية حقوق الأطراف المعنية. نحن نقدم دعمًا قانونيًا شاملاً لضمان معالجة هذه القضايا بشكل قانوني وعادل. أ. التعامل مع الفصل التعسفي تمثيل الأطراف: تقديم الدعم القانوني للعمال أو أصحاب العمل في النزاعات المتعلقة بإنهاء العمل بشكل غير قانوني. حل النزاعات: البحث عن حلول ودية لتسوية قضايا الفصل التعسفي قبل اللجوء إلى المحاكم. ب. إدارة إنهاء العقود استشارات قانونية: تقديم نصائح قانونية حول إنهاء العقود بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف. الامتثال للقوانين: التأكد من أن إجراءات إنهاء العمل تتوافق مع القوانين العمالية.
تعويضات العمال والحوافز هي حقوق قانونية يجب أن تُدار بشكل صحيح لضمان الامتثال وحماية الحقوق المالية للعاملين. نحن نقدم خدمات قانونية لدعم العمال وأصحاب العمل في إدارة هذه الحقوق. أ. استرداد الحقوق المالية دعم العمال: مساعدة العمال في تقديم المطالبات القانونية للحصول على التعويضات أو الحوافز المستحقة. تمثيل قانوني: تمثيل العمال أمام الجهات المختصة لضمان استرداد حقوقهم. ب. إدارة التعويضات تقديم استشارات قانونية: دعم أصحاب العمل في تصميم أنظمة تعويضات وحوافز تتوافق مع القوانين العمالية. الامتثال المالي: ضمان أن جميع التعويضات تُدار بشكل قانوني ومُنظم لتجنب النزاعات.
نحن نضمن حماية الموظفين من أي انتهاكات لحقوقهم القانونية، مع توفير الدعم اللازم لهم للتعامل مع التحديات التي قد تواجههم في بيئة العمل. أ. الدفاع عن حقوق الموظفين التمثيل القانوني: تقديم دعم قانوني قوي للموظفين الذين يواجهون قضايا مثل التمييز، سوء المعاملة، أو انتهاك عقود العمل. حل النزاعات: البحث عن تسويات قانونية عادلة تعيد للموظف حقوقه دون تعقيدات. ب. الدعم في حالات إنهاء الخدمة التأكد من حقوق نهاية الخدمة: مساعدة الموظفين في الحصول على مستحقاتهم عند إنهاء عقود العمل. المطالبة بالتعويضات: تقديم المشورة والمساعدة في حالات إنهاء الخدمة غير العادل.
إدارة الموارد البشرية تتطلب التزامًا قويًا بالقوانين لضمان التوازن بين حماية حقوق الموظفين وتحقيق أهداف العمل. أ. استشارات قانونية للشركات صياغة سياسات العمل: مساعدة أصحاب الأعمال في تطوير سياسات عمل تتماشى مع القوانين العمالية. الامتثال التنظيمي: ضمان توافق ممارسات الموارد البشرية مع القوانين المحلية والدولية. ب. التدريب على القوانين العمالية تدريب الفرق الإدارية: تقديم ورش عمل ودورات تدريبية لفرق الموارد البشرية حول الامتثال للقوانين العمالية. التوعية بالقوانين: مساعدة أصحاب الأعمال في فهم المتطلبات القانونية لتجنب المخاطر والنزاعات.
تنظيم ساعات العمل والإجازات يتطلب الامتثال الكامل للقوانين العمالية لضمان حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. أ. تنظيم ساعات العمل: استشارات قانونية: تقديم النصائح لضمان توافق سياسات ساعات العمل مع القوانين المحلية. إدارة العمل الإضافي: مساعدة أصحاب العمل في تنظيم وحساب الأجور للعمل الإضافي وفق القوانين. ب. إدارة الإجازات: التأكد من الامتثال: مراجعة سياسات الإجازات السنوية، المرضية، وإجازات الأمومة لضمان الالتزام الكامل بالقوانين. الدعم في النزاعات: تمثيل العمال أو أصحاب العمل في النزاعات المتعلقة بالإجازات غير الممنوحة أو التعويض عنها.
حماية بيئة العمل من التمييز أو التحرش أمر حيوي لضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة. أ. التعامل مع قضايا التمييز: التمثيل القانوني: مساعدة العمال أو أصحاب الأعمال في التعامل مع قضايا التمييز المبني على الجنس، العرق، أو غيرها. حل النزاعات: تقديم حلول قانونية لضمان إنهاء التمييز وحماية جميع الأطراف. ب. قضايا التحرش: الدعم القانوني: تمثيل الضحايا أو المؤسسات في قضايا التحرش. وضع السياسات الوقائية: مساعدة الشركات في تطوير سياسات تمنع التحرش وتحدد الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكاوى.
العلاقات الجماعية بين العمال وأصحاب العمل تتطلب تنظيمًا قانونيًا دقيقًا لضمان التوازن بين الطرفين. أ. التفاوض مع النقابات: إدارة المفاوضات: تمثيل الشركات أو النقابات في مفاوضات عقود العمل الجماعية. وضع اتفاقيات جماعية: صياغة اتفاقيات تحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال. ب. إدارة الإضرابات: استشارات قانونية: تقديم حلول قانونية للشركات للتعامل مع الإضرابات والحد من تأثيرها. دعم العمال: تمثيل النقابات العمالية لضمان حقوق العمال أثناء الإضرابات.
استخدام وسائل بديلة لحل النزاعات يمكن أن يوفر الوقت والجهد ويحافظ على العلاقات المهنية. أ. التحكيم: إدارة النزاعات: تقديم خدمات التحكيم كبديل فعّال وسريع للتقاضي في المحاكم. تمثيل قانوني: مساعدة الأطراف في الوصول إلى حلول عادلة أثناء عملية التحكيم. ب. الوساطة: حل النزاعات وديًا: تسهيل التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال للوصول إلى تسويات مرضية. تقليل التكاليف: تقديم بدائل قانونية منخفضة التكلفة وفعالة مقارنة بالإجراءات القضائية.
نقدم المعلومات الضرورية والإجراءات القانونية للقضايا التجارية.
نوفر الرأي القانوني والإجراءات المناسبة لتعزيز استقرار ونمو شركتك.
نقدم المشورة القانونية والحلول المناسبة لمختلف المسائل القانونية.
نوجهك نحو الإجراءات القانونية الصحيحة في معالجة القضايا والشكاوى العمالية.
نقدم الرأي القانوني والحلول الافضل في القضايا الجنائية.
نوفر الحلول القانونية لإدارة وتوزيع التركات و مسائل وقضايا الورث.
نقدم المشورة لحماية او لتقديم خدمات حقوق الملكية الفكرية.
نوجهك نحو الإجراءات القانونية لتأمين وحماية الاختراع.
نقدم المعلومات والحلول القانونية للتعامل مع حالات الإفلاس.
نوفر الرأي القانوني والإجراءات المناسبة في قضايا التأمين.
نقدم المشورة لفهم وإدارة الالتزامات الضريبية بكفاءة.
نوفر الإرشادات القانونية لمراجعة وتنفيذ العقود.
فريقنا من المستشارين القانونيين المتخصصين في القضايا العمالية يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع مختلف جوانب قوانين العمل والنزاعات العمالية. نحن نقدم الدعم القانوني الشامل لكل من العمال وأصحاب الأعمال، بما في ذلك حل النزاعات، صياغة العقود، تقديم الاستشارات القانونية، وضمان الامتثال للقوانين العمالية. يعمل مستشارونا على إيجاد حلول مبتكرة وفعالة لحماية حقوق العملاء وتحقيق التوازن في بيئة العمل، مع التركيز على تقديم خدمات دقيقة وسريعة تلبي احتياجات جميع الأطراف.
أن نؤدي عملنا بمصداقية واحترافية وإحساس بالمسؤولية تجاه عملائنا في تقديم الخدمات لهم من خلال محامين ومستشارين قانونيين يتميزون بالإحترافية والإستجابة السريعة لمتطلبات العملاء.
معالجة كافة القضايا العمالية بكفاءة واحترافية، بدءًا من حل النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال إلى ضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح العمالية. نحن نوفر خبرة واسعة لدعم العملاء في جميع مراحل علاقات العمل.
نقدم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية، تشمل صياغة العقود، تقديم الاستشارات القانونية، وحل النزاعات العمالية. هدفنا هو ضمان تغطية جميع الجوانب القانونية المرتبطة ببيئة العمل.
نتفهم أهمية الوقت في القضايا العمالية، لذا نضمن تقديم دعم قانوني فوري يساعد على حل القضايا بسرعة مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والاحترافية.
نركز على تحقيق أفضل النتائج لعملائنا، مع الحرص على حماية الحقوق وضمان توازن المصالح بين العمال وأصحاب الأعمال. نعمل على تقديم حلول عملية ومستدامة تلبي احتياجات جميع الأطراف.
سجل حافل بالنجاح في العديد من القضايا والاستشارات وعبر العملاء عن رضاهم التام بالخدمة
نضمن الحفاظ على سرية معلوماتك والتعامل مع قضيتك بأعلى مستويات النزاهة.
فريقنا يضم محامين بخبرات تمتد لأكثر من 20 سنة في مختلف القطاعات القانونية
نهجنا يركز على تقديم الرأي القانوني الدقيق والواضح و المدعم بالمصادر الموثوقة
نفهم أهمية الوقت في القضايا القانونية و نضمن استجابة سريعة لاحتياجاتك
نقدم حلولاً قانونية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل عميل بشكل فردي
سجل حافل بالنجاح في العديد من القضايا والاستشارات المتخصصة وعبر العملاء عن رضاهم التام بالتجربة والخدمة حيث حصلنا على أكثر من 130 تقييم سنة 2023 بمعدل 4.8 من 5 نجوم
نضمن الحفاظ على سرية معلوماتك والتعامل مع قضيتك بأعلى مستويات النزاهة.
نقدم خدمات متخصصة في قانون الشركات لمساعدة عملائنا في الاندماج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات. تشمل خدماتنا: الاندماج والاستحواذ: نساعد في التخطيط الاستراتيجي، التفاوض على الصفقات، إجراء العناية الواجبة، وصياغة العقود لضمان انتقال سلس وناجح. إعادة هيكلة الشركات: نساعد الشركات في إعادة تنظيم هيكلها القانوني والمالي لتحسين الكفاءة وتحقيق أهداف الأعمال. الامتثال التنظيمي: نضمن أن شركتك تلتزم بجميع القوانين واللوائح المتعلقة بـ الشركات في الرياض والمملكة العربية السعودية. تأسيس الشركات الدولية: نقدم المشورة حول التوسعات الدولية والاستثمارات الأجنبية.
نقدم استشارات قانونية متخصصة في القانون المالي والمصرفي، لمساعدة العملاء على التنقل في البيئة المالية المعقدة. خدماتنا تشمل: التمويل: تقديم المشورة في هيكلة التمويل، قروض الشركات، والتمويل الإسلامي. الامتثال المالي: مساعدة المؤسسات في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين الامتثال المالي. العمليات المصرفية: تقديم الدعم القانوني في العمليات المصرفية، التعامل مع البنوك، والخدمات المالية. الاستثمارات: تقديم المشورة بشأن الاستثمارات وإدارة الأصول.
نساعدك في التخطيط الضريبي والامتثال وحل النزاعات الضريبية، لضمان إدارة فعّالة لالتزاماتك الضريبية. تشمل خدماتنا: التخطيط الضريبي: تقديم استراتيجيات ضريبية لتقليل العبء الضريبي بطرق قانونية. الامتثال الضريبي: مساعدة الأفراد والشركات في الامتثال للقوانين الضريبية المحلية والدولية. حل النزاعات الضريبية: تمثيل العملاء في النزاعات الضريبية مع الهيئات الضريبية، بما في ذلك الاستئناف والتسوية. الضرائب الدولية: تقديم المشورة حول المسائل الضريبية عبر الحدود والاتفاقيات الضريبية الدولية.
المادة الثالثة والثمانون 83 هي مادة من مواد نظام العمل تنظم شرط عدم المنافسة وهذا الشرط هو حق لصاحب العمل لحماية أسرار عمله ولأنه بطبيعة
المادة السادسة والسبعون من نظام العمل السعودي هي مادة اساسية في نظام العمل السعودي توضح ما الاجراء الواجب اتخاذه في حالة عدم مراعاة الطرف المنهى
تتناول المادة ٧٠ من نظام العمل السعودي تنظيم الجزاءات التأديبية ووضع إطار لها حتى لا يتم تركها لصاحب العمل فيقسو على العامل ويضع جزاءات تعسفية علب العامل ولهذا تم وضع هذه المادة لتحقيق التوازن بين حق صاحب العمل في الحفاظ علي على انضباط العمل وحقوق العامل في الحماية من العقوبات التعسفية كما توضح أنواع التأديبيات وتنظم حدود لها حتى لا تترك الحرية لصاحب العمل. المقدمة: تعد المادة 70 من نظام العمل السعودي من أهم مواد هذا النظام مما تتضمنه من حماية للعامل حتى لا يتم استغلاله من قبل
تنظم المادة 60 من نظام العمل العلاقة بين صاحب العمل والعامل فيما يتعلق بتكليف العامل بعمل إضافي على عمله الأساسي ويكون هذا العمل مختلف اختلاف
أن المادة ١١١ من نظام العمل السعودي تحافظ على حق العامل في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه للعمل في
ان المادة ١٠٩ من نظام العمل السعودي: تنظم حق العامل في الحصول على اجازة مدفوعة الأجر وتكون مدتها ٢١ يوم سنوياً وتصل الى ثلاثين يوماً
