حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل هي حقوق كفلها له نظام العمل السعودي، ولا يحق لصاحب العمل حرمانه منها إلا في حالات محددة ، وسوف نتناول في هذا المقال هذه الحقوق وكيفية الحصول عليها.
حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة
الحصول على مكافأة نهاية الخدمة هو من أبرز حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل، فهو بمثابة التزام يقع على عاتق صاحب العمل، حيث يجب أن يدفع للعامل مبلغًا نقديًا يتناسب مع مدة خدمته، وذلك وفقًا لما جاء في نص المادة 84 من نظام العمل السعودي.
والحكمة من النص صراحة والتأكيد على حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة هو تشجيع العامل على الاستمرار في العمل وتأمين مستقبله ضد مخاطر العجز أو الشيخوخة، لذا لا تضيع حقك الذي كفله لك نظام العمل واستعن بمحامي متخصص في القضايا العمالية لاسترداد كافة حقوقك.
حالات استحقاق المكافأة
قرر المنظم السعودي ضوابط محددة لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، وهذه الضوابط هي:
- انتهاء العقد بأحد أسباب الانتهاء العامة، أو انتهائه لكونه محددة المدة وانتهت مدته المتفق عليها أو بإنجاز العمل المتفق عليه إذا كان العقد قد أُُبرم لتنفيذ عمل معين.
- إنهاء العقد من جانب صاحب العمل في العقود الغير محددة المدة، سواء كان هناك سبب مشروع لإنهاء العقد أم لا.
- إنهاء العقد من جانب العامل على أن يكون قد استقال بعد مضي سنتين في العمل وفقًا لنص المادة 80 من نظام العمل، لأنه لا يستحق مكافأة إذا استقال قبل مضي هذه المدة.
ويستحق العامل ثلث المكافأة إذا أمضى على الأقل سنتين متتاليتين في خدمة صاحب العمل ولا يزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثي المكافأة إذا تجاوزت خدمته الخمس سنوات ولم تبلغ العشر، أما إذا بلغت خدمته العشر سنوات فيستحق المكافأة كاملة.
- في حالة انتهاء العقد بسبب القوة القاهرة، يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة، بغض النظر مدة الخدمة وسواء كان العقد محدد المدة أو غير محددة المدة.
- استقالة العاملة بسبب الزواج أو الإنجاب، وبصرف النظر عن مدة خدمتها أو نوع العقد، طالما أنهت العقد من تاريخ ستة أشهر من وقت عقد الزواج أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
- في حالة ترك العامل العمل بسبب أحد التجاوزات الواردة في نص المادة 81 من نظام العمل.
- يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا توافرت حالة من حالات فسخ العقد الوارد ذكرها في نص المادة 80 من نظام العمل.
مقدار مكافأة نهاية الخدمة وكيفية حسابها
وضح المنظم السعودي في المادة 84 من نظام العمل كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة، حيث جاء بها: “إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل”.
ومن النص السابق يتبين أن المنظم فرق في حساب المكافأة بين السنوات الخمس الأولى من خدمة العامل وبين السنوات التي تليها، فيتم حساب المكافأة عن السنوات الخمس الأولى على أساس نصف شهر عن كل سنة منها، وشهر كامل عن كل سنة من السنوات التي تليها.
ويستحق العامل المكافأة عن أجزاء السنة بقدر ما قضاه منها في العمل، فمثلاً لو قضى العامل شهور في الخدمة ولم تصل لسنة كاملة، فإنه يستحق مكافأة عن هذه الشهور.
والأجر الأخير الذي كان يتقاضاه العامل هو الأساس لاحتساب المكافأة، ولا يتم احتساب الأجور الإضافية التي كان يتقاضاها العامل عن ساعات عمله الإضافية أو العمولات أو ما شابه ذلك من عناصر الأجر، وذلك وفقًا لما جاء في نص المادة 86 من نظام العمل السعودي التي نصت على: “استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص”.
أما في حالة الاستقالة فقد حددت المادة 85 من نظام العمل كيفية حساب المكافأة في هذه الحالة، حيث نصت على: “إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر”.
ويتم حساب المكافأة وفقًا لنص المادة السابقة بالكيفية الآتية:
- إذا كانت مدة خدمة العامل أقل من سنتين فلا يستحق مكافأة نهاية خدمة.
- إذا كانت مدة خدمة العامل ما بين سنتين وخمس سنوات فيستحق ثلث قيمة المكافأة المنصوص عليها في المادة 84 من نظام العمل.
- إذا كانت مدة خدمة العامل تجاوزت الخمس سنوات ولم تصل لعشر سنوات استحق ثلثي المكافأة المنصوص عليها في المادة 84 من نظام العمل.
- إذا بلغت مدة خدمة العامل العشر سنوات فإنه يستحق كامل المكافأة التي نص عليها المنظم السعودي في المادة 84.
واستثناءً مما سبق فإن العامل يحصل على مكافأة نهاية الخدمة كاملة في الحالات الآتية:
- ترك العامل عمله بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته.
- ترك العاملة العمل خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها، أو 3 أشهر من تاريخ وضعها.
وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 87 من نظام العمل السعودي، حيث جاء بها: “استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها”.
حق العامل في شهادة نهاية الخدمة
الزم المنظم السعودي صاحب العمل بإعطاء العامل (بناء على طلبه) شهادة نهاية الخدمة، لأنها بمثابة شهادة خبرة بالنسبة للعامل وتيسر له البحث عن عمل آخر،لذا تعد من أهم حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل، كما ألزمه برد أوراق العامل ومستنداته المودعة لديه في ملف العمل، وذلك وفقًا لما جاء في نص المادة 64 المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) التي نصت على: “يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:
1- أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير، ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
2- أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق”.
ويجب أن تشتمل شهادة الخدمة على العناصر الرئيسية لمهنة العامل وأجره، دون أي توصيات أو تزكيات من قبل صاحب العمل، أو نقد متعلق بكفاءة العامل أو أمانته.ولا يجوز أن يحرم صاحب العمل العامل من تلك الشهادة حتى لو كان إنهاء العقد يرجع إلى العامل، لأنها حق من حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل الأساسية.
كما يجب أن يستلم العامل كل المستندات أو الوثائق الخاصة به والتي سلمها لصاحب العمل عند التعاقد معه.
مستحقات العامل المالية المتفق عليها في عقد العمل
من حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل أيضًا المستحقات المالية المتفق عليها في عقد العمل، مثل بدل الإجازات، بدل السكن، بدل النقل، وأي مستحقات مالية أخرى تم الاتفاق عليها في عقد العمل.
ويتضح مما سبق أن المنظم السعودي كفل حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل، وألزم صاحب العمل بأدائها وعدم حرمان العامل منها إلا في حالات محددة منصوص عليها صراحة في نظام العمل، فإذا كنت بحاجة لمساعدة قانونية في هذا الشأن فلا تتردد في التواصل مع شركة آل عثمان للمحاماه لمساعدتك في معرفة حقوقك وكيفية الحصول عليها.
المصادر
شرح أحكام نظام العمل السعودي وفقاً للتعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05/06/1436هـ
