العقد المحدد المدة هو العقد الذي تم الاتفاق على تاريخ محدد لانتهائه، أو الذي تم إبرامه لإنجاز عمل معين، أو الذي يترتب انقضائه على أمر مستقبل محقق الوقوع ومستقل عن إرادة المتعاقدين، بحيث لا يتوقف تحقق هذا الأمر على إرادة أحد المتعاقدين، وحرصًا منا على مساعدتكم في معرفة حقوقكم التي كفلها لكم النظام، تقدم لكم شركة آل عثمان للمحاماه هذا المقال لشرح أحكام وحالات إنهاء العقد محدد المدة وفقًا لنظام العمل السعودي.
أحكام إنهاء العقد محدد المدة
وضح المنظم السعودي في المادة 55 المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) لعام 1436هـ الأحكام الخاصة بإنهاء العقد المحدد المدة، حيث نصت على :”1- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في التنفيذ عُد العقد مجددًا لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
2- إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطًا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة”.
ويتضح من نص المادة السابقة أن عقد العمل المحدد المدة ينتهي من تلقاء نفسه بانقضاء مدته ودون الحاجة للقيام بأي إجراء، ولا يجوز لأي من الأطراف المتعاقدة طلب إنهائه بإرادته المنفردة قبل انتهاء هذه المدة، فإذا استمر أطراف العقد في التنفيذ أُعتبر العقد مجددًا لمدة غير محددة، مع مراعاة أحكام المادة 37 والتي نصت على: “يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد”.
واشتراط أن يكون عقد العمل الغير سعودي مكتوبًا راجع لكون غير السعودي مغترب، وقد يتطلب الأمر الاتفاق على توفير مسكن أو مقابل ذلك أو مقابل السفر للوطن خلال الإجازات السنوية ….الخ، لذلك يلزم الاتفاق كتابة على هذه الأمور، كما يلزم أن يكون العقد محدد المدة لأسباب متعلقة بسياسة البلد، وإذا خلا العقد من تحديد مدة لانتهائه فتحدد نهاية العقد بانتهاء مدة رخصة العمل، وجدير بالذكر أنه لا يجوز الاتفاق على كون عقد العمل الغير سعودي غير محدد المدة لأن ذلك يخالف النظام.
حالات إنهاء العقد المحدد المدة
حدد المنظم السعودي حالات إنهاء العقد المحدد المدة في المادة 74 من نظام العمل، وإذا تم فسخ العقد في حالات غير تلك المنصوص عليها أصبح إنهاء العقد غير مشروعًا وعليه يحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن فسخ عقد العمل محدد المدة، وحالات فسخ عقد العمل محدد المدة هي:
1- إتفاق الأطراف المتعاقدة على إنهاء العقد بالتراضي، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية للتأكيد على رغبته في الإنهاء.
2- انتهاء المدة المحددة في العقد.
3- بلوغ العامل سن التقاعد وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، وفي هذه الحالة ينتهي العقد بشكل تلقائي ببلوغ العامل السن المحدد في نظام التأمينات الاجتماعية.
4- القوة القاهرة التي تمنع الاستمرار في العمل ولا يكون لأي من الأطراف المتعاقدة يدًا في حدوثها، مثل إصابة العامل بالعجز الذي يمنعه عن القيام بالعمل المتعاقد عليه، الأزمات الاقتصادية، الحروب، الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين.. وأي ظرف لا يمكن التنبؤ به أو تجنب الضرر الناتج عنه.
5- إغلاق المنشأة نهائيًا.
6- إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل.
الحالات التي يجوز فيها إنهاء العقد من قبل صاحب العمل
حدد المنظم السعودي في المادة 80 من نظام العمل، الحالات التي يجوز فيها إنهاء العقد من قبل صاحب العمل دون مكافأة العامل، أو إشعاره أو تعويضه، وهذه الحالات هي:
- اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
- عدم قيام العامل بأداء التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.
- عدم إطاعة العامل الأوامر المشروعة.
- عدم مراعاة العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
- ثبوت قيام العامل بسلوك سيء أو ارتكابه عمل مخل بالشرف أو الأمانة.
- تعمد العامل إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- لجوء العامل للتزوير حتى يحصل على العمل.
- إذا كان العامل معينا تحت الاختبار.
- غياب العامل دون سبب مشروع أكثر من 30 يوم خلال السنة العقدية الواحدة، أو أكثر من 15 يوم متتالية.
- استغلال العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
- إفشاء العامل أسرار العمل الصناعية أو التجارية.
الحالات التي يجوز فيها إنهاء العقد من قبل العامل
حدد المنظم السعودي الحالات التي يجوز فيها للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بكافة حقوقه النظامية في المادة 81 من نظام العمل السعودي، وهذه الحالات هي:
- عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية للعامل.
- قيام صاحب العمل أو من يمثله بالغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط وظروف العمل.
- تكليف صاحب العمل العامل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه.
- اعتداء صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته، أو المدير المسؤول على العامل أو أحد أفراد أسرته بالقول أو الفعل المتسم بالعنف أو المخل بالآداب.
- المعاملة القاسية أو المهينة لصاحب العمل أو المدير المسؤول.
- وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته في مقر العمل، بشرط علم صاحب العمل بوجوده وعدم اتخاذه أي إجراءات لإزالته.
- إجبار صاحب العمل أو من يمثله العامل على الاستقالة.
ويتبين مما سبق أن المنظم السعودي نظم الأحكام والحالات الخاصة بإنهاء العقد محدد المدة، وذلك حرصًا منه على حماية حقوق الأطراف المتعاقدة بشكل عام وحقوق العمال بشكل خاص بصفتهم الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، الطرف الذي يحتاج إلى المساعدة والدعم لمعرفة حقوقه وكيفية الحصول عليها، فلا تتردد في التواصل مع أفضل محامي متخصص في القضايا العمالية لاسترداد حقوقك.
المصادر
