ما هو محامي الاستثمار الأجنبي؟
محامي الاستثمار الأجنبي هو خبير قانوني متخصص في مساعدة الشركات والأفراد الأجانب على التنقل في البيئة القانونية الخاصة بالاستثمار والنشاطات التجارية في دولة معينة. تقديم الاستشارات حول القوانين المحلية الخاصة بالمستثمرين الأجانب. قد يشمل ذلك:
- مساعدة في تأسيس الشركات في الدولة.
- ضمان الامتثال لقوانين الضرائب وحوكمة الشركات.
- تسهيل الحصول على التصاريح والتراخيص.
- تمثيل العملاء في النزاعات القانونية المتعلقة بالاستثمار.
حلول الاستثمار الأجنبي والحلول القانونية لرواد الأعمال
نحن نقدم خدمات قانونية شاملة ومخصصة لدعم المستثمرين الأجانب ورواد الأعمال في السعودية، حيث نساعدكم في تأسيس الأعمال، التوافق مع اللوائح المحلية، وحل أي قضايا قانونية قد تواجهكم أثناء عملية الاستثمار، ويتضمن ذلك:
- استشارات قانونية للاستثمار الأجنبي:
تقديم تحليل شامل لقوانين الاستثمار في السعودية، مع التركيز على التغيرات في التشريعات والأنظمة الحكومية. تقديم النصائح بشأن الأنشطة التجارية المتاحة للمستثمرين الأجانب، مثل التملك الكامل للمشاريع أو الشراكات مع المستثمرين المحليين. توجيهكم في اختيار الهيكل القانوني الأنسب (شركة ذات مسؤولية محدودة، فرع لشركة أجنبية، إلخ). - تأسيس الشركات وفتح فروع للمستثمرين الأجانب:
تقديم استشارات حول أفضل طرق تأسيس الشركات في المملكة وفقًا للقوانين السعودية. كذلك مساعدتكم في تقديم الوثائق اللازمة واتباع الإجراءات القانونية لتأسيس شركة أو فرع لشركة أجنبية. دعم المستثمرين الأجانب في إعداد نظام الحوكمة والتراخيص المطلوبة للبدء بالنشاط التجاري. - امتثال وتشريعات الضرائب والمالية:
تقديم استشارات قانونية لضمان الامتثال لقوانين الضرائب المحلية، بما في ذلك الضرائب على الشركات، ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وضريبة الدخل. توجيه المستثمرين بشأن تقارير الامتثال المالي والأعمال التجارية لضمان عدم الوقوع في أي انتهاك للقوانين. - إجراءات التراخيص والتصاريح:
تقديم الدعم في استخراج التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية، مثل وزارة التجارة والاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار، والهيئات الأخرى ذات الصلة. مساعدة المستثمرين في الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص التي تتوافق مع الأنشطة التجارية المختلفة. - حل النزاعات القانونية المتعلقة بالاستثمار:
تمثيل العملاء في النزاعات القانونية المرتبطة بالاستثمار، سواء كانت قضايا تجارية، عقوبات مالية، أو مشكلات تعاقدية. التفاوض بشأن تسويات قانونية وحل النزاعات بشكل ودي عند الإمكان لتجنب الإجراءات القضائية المعقدة. تقديم المشورة القانونية لتمثيل المستثمرين أمام المحاكم المختصة في قضايا التحكيم والفساد التجاري. - دراسات الجدوى القانونية للمشروعات الاستثمارية:
إجراء دراسات جدوى قانونية لضمان فهم كامل للمخاطر القانونية المتعلقة بالمشروعات المقترحة. تقييم الجدوى القانونية لمشاريع الاستثمار داخل السعودية لتفادي أي مشاكل قانونية محتملة.
محامي الاستثمار الأجنبي في السعودية عمر بشور
محامي الاستثمار الأجنبي الرائد في السعودية يعتبر عمر بشور واحدًا من أبرز المحامين المتخصصين في مجال الاستثمار الأجنبي في السعودية. بخبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تقديم استشارات قانونية متميزة للمستثمرين الأجانب، يقدم لكم حلولاً قانونية مبتكرة تساعدكم على التوسع في السوق السعودي مع ضمان الامتثال الكامل لجميع التشريعات المحلية.
فريق محاميين متخصصين لدعم استثماراتك في السعودية
فريق الخبراء القانونيين لدينا يتألف من محامين متخصصين ذوي خبرة واسعة في مجالات الاستثمار الأجنبي، وتأسيس الشركات، وحل النزاعات القانونية. نحن هنا لتقديم استشارات قانونية شاملة تضمن لك النجاح والامتثال الكامل في السوق السعودي. بفضل خبرتنا العميقة في التشريعات المحلية والدولية، نقدم لك الدعم القانوني الذي تحتاجه لتحقيق أهدافك التجارية بثقة وأمان.
- محمد آل عثمان التميمي شريك مؤسس
- جودي قوه جيه شريك
- محمد عمر صفايه مستشار قانوني أول
- محمد زغلول حجازي مستشار أول
- جيانغ كيانغ محامية أولى
- أريج الحربي محامية
- عهد محمد الوابل محامية
- عزه عبدالرحمن مستشارة قانونية
- ليان الدويش محامية، لي رونغ مستشار أول
- بالاك سريفاستافا مستشار أول
- عبدالعزيز التميمي مستشار قانوني
- عبدالله محمد إداري
- عمرو عبدالسلام مدير إداري.
