العقود التجارية في النظام السعودي | أسرار يجب عليك معرفتها

هل تُدرك أهمية العقود التجارية في النظام السعودي؟ وكيف تساهم في حماية الحقوق أثناء عقد الصفقات؟ تُعد العقود التجارية ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي؛ فهي الوثائق القانونية التي تضبط الصفقات التجارية. ويمكن تعريف العقد  بأنه أداة استراتيجية تُعزز الثقة في عالم الأعمال، ينطبق ذلك على جميع أنواع العقود التجارية سواء كانت عقود بسيطة أو معقدة. ابدأ التعرف على خصائص العقود التجارية، وشروط العقود التجارية، التي تضمن لك تأسيس صفقة ناجحة؛ فالعقد شريعة المتعاقدين في النظام السعودي.

تتمتع شركة آل عثمان للمحاماة بخبرة كبيرة في صياغة جميع انواع العقود التجارية بمعايير قانونية تحمي حقوقك، وتحقق نجاحك. 

ما هو تعريف العقود التجارية في النظام السعودي؟

مفهوم العقود التجارية: هي اتفاق قانوني بين التُجار، الوسطاء، والوكلاء بمختلف أنواعهم سواء كانوا أفراد أو شركات، محليين أو دوليين

 وذلك أثناء عقد الصفقات، يكون العقد هو المرجع الرئيسي لهم لضمان الحقوق.

يلزم توثيق العقود التجارية؛ ليلتزم جميع الأطراف المتعاقدة بقانون العقود. ويشمل نظام العقود خصائص العقد التجاري المميزة التي تأمن مستقبلك. 

يحظى فريق آل عثمان باحترافية في صياغة ومراجعة العقود؛ ويساعدك الفريق في كل خطوة تُقربك من حلمك التجاري.

مميزات العقود التجارية في النظام السعودي

تتوافر في العقود التجارية وكافة انواع العقود العديد من المميزات، منها:

السرعة والتنفيذ

تتميز العقود التجاريه بسرعة الإنجاز والالتزام بالمواعيد المحددة، وذلك يؤدي إلى تجنب أى خسائر ناتجة عن التأخير.

حفظ الحقوق

توقيع عقد تجاري أثناء الاتفاقات والصفقات التجارية يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة ويُحد من أى نزاعات محتملة.

تعزيز الاقتصاد

يساهم الاتفاق القائم على العقود التجارية في النظام السعودي في رفع مستوى الاقتصاد من خلال تعزيز الاستثمار، وخلق بيئة عمل أكثر ثقة واستقرار.

المساهمة في التحليل الاحصائي

تساعد عقود تجاريه على تحديد نقاط القوة والضعف في السوق؛ مما يساعد في وضع استراتيجية عمل مناسبة لتفادي نقاط الضعف، وهذا ما تتولى أمره شركة آل عثمان بكفاءة. 

حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة استقرار هذه الشركات.

تقليل المخاطر التجارية

يعمل قانون العقود التجارية في النظام السعودي كأداة؛ لحل أي نزاعات محتملة وذلك يُجنب الأطراف المتعاقدة الخسائر المالية والقانونية.

وضحنا الآن ما هي العقود ومميزاتها وأهميتها في بناء العلاقات والصفقات التجارية، استفد من استشارة محامي تجاري متميز من شركة آل عثمان للمحاماة.

متى يعد العقد تجاريًا وفقًا للنظام السعودي؟

يعد العقد تجاريًا تابع لقانون العقود في السعودية، إذا توافر في نوع العقد إحدى الحالتين التاليتين:

• إذا كان موضوع العقد عملًا تجاريًا أصليًا 

يشمل ذلك الأعمال التجارية بطبيعتها سواء كانت منفردة، مثل: 

• شراء و بيع المنقولات.
• أعمال البنوك.
• أعمال السمسرة.
• التجارة البحرية.

أو إذا كانت مشروعات كبرى تُصنف ضمن الأعمال التجارية الأصلية، مثل:

• مشروعات الصناعة.
• النقل والتوريد.
• إنشاء المباني.

• إذا كان العمل تجاريًا بالتبعية

يعنى أنه: إذا كان الطرف القائم بالعمل يحمل صفة التاجر، والخدمة التي يقدمها ذات طابع تجاري، مما يجعل العقد خاضعًا للأحكام التابعة للعقود التجارية في النظام السعودي.

يوضح النظام السعودي بهذه الضوابط تعريف العقود وماهي العقود التجارية وكيف نميز بينها وبين مختلف أنواع العقود في السعودية.

تساعدك شركة آل عثمان للمحاماة على التأكد من هوية العقد وصحته وفقا للقانون! 

أنواع العقود التجارية في النظام السعودي

تتعدد أنواع العقود في الشركات والقطاعات التي تنظم العلاقات والصفقات التجارية وخطة سير العمل. ومن أهم انواع العقود التجارية وأكثرها شيوعًا:

• عقد التوريد

عقد التوريد في النظام السعودي: هو اتفاق قانوني بين البائع والمشتري، يُلزم البائع بتوريد السلع أو المواد المتفق عليها إلى المشتري في موعد محدد مسبقًا مقابل أجر متفق عليه بين الطرفين.

ومن أهم شروط عقود التوريد التجارية في النظام السعودي:

• شروط الدفع والتسليم: يدفع الثمن مقدمًا بينما ويؤجل تسليم السلع إلى الموعد المتفق عليه.
• تحديد السعر: بدقة لتجنب أي التباس أو نزاعات مستقبلية.
• كتابة تواريخ واضحة: ومحددة لتسليم السلع لتحقيق التوافق بين الطرفين.

• عقود الوكالة التجارية الدولية

عقد الوكالة التجارية: من أهم أنواع العقود التجارية في النظام السعودي، وتعريف العقد الدولي هو اتفاق بين مؤسسة أو شركة سعودية وشركة أخرى أجنبية، إذ تصبح الشركة السعودية وكيلًا رسميًا لهذه الشركة لبيع وتسويق منتجاتها داخل المملكة، وتأكد جيدًا من خصائص عقد الوكالة التجارية و شرعيته القانونية.

يعمل فريق آل عثمان في جميع أنواع العقود التي تحتاجها، بأعلى كفاءة وفي أسرع وقت ممكن. 

شروط عقد الوكالة وفقًا لنظام العقود في السعودية

1. يشترط وجود سجل تجاري مطابق لنشاط الوكالة.
2. يكون الوكيل سعودي الجنسية سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، وفقًا للمادة الأولى في نظام الوكالات التجارية.
3. يجب أن تكون الشركة حاصلة على الوكالة سعودية ويكون رأس المال وأعضاء مجلس الإدارة وكل من له حق التوقيع باسم الشركة سعوديون الجنسية.
4. تصديق العقد حسب الأطراف المتعاقدة بمعنى إنه إذا كان الطرفان سعوديين يُصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالمملكة. أما إذا كان الموكل أجنبيًا يُصدق من وزارة الخارجية، والغرفة التجارية في بلد الموكل، والسفارة السعودية هناك، ووزارة الخارجية السعودية، والغرفة التجارية الصناعية في السعودية.
5. توثيق العقد مع الشركة الأم أو من يمثلها رسميًا في بلدها الأصلي دون وسطاء خارجيين.
6. يجب أن يتضمن عقد الوكالة التجارية على هذه البيانات:

• اسم الوكيل التجاري ورقم السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي.
• عنوان الوكيل ومن له حق الإدارة أو التوقيع عنه.
• أنواع ومسميات السلع والخدمات المدرجة في العقود التجارية في النظام السعودي.
• اسم الموكل، وجنسيته، وعنوان مركزه الرئيسي.
• منطقة التوكيل ومدة التوكيل.

1. توضيح موضوع الوكالة ومنطقتها، وكافة التفاصيل المتعلقة بالأعمال والخدمات والبضائع وتاريخ سريان العقد ومدته وكيفية إنهائه أو تجديده.
2. ترجمة العقد إلى اللغة العربية إذا كان مكتوب بلغة أجنبية وذلك من قِبَل مكتب ترجمة معتمد.
3. كتابة الاسم الرسمي للشركة الأجنبية في العقد باللغتين العربية والانجليزية، يجب تسوية أي نزاعات بين الموكل والوكيل أمام الجهات المختصة.
4. يمكن تضمين عقد الوكالة أي شروط أخرى لا تتعارض مع نظام العقود السعودي.

يجب الانتباه والتركيز جيدًا في خصائص العقد ومعرفة الفرق بين عقد الوكالة وعقد التوزيع، والاختلاف هو إنه في عقد التوزيع التجاري يشتري الموزع المنتجات من الشركة المنتجة ويوزعها في المنطقة المتفق عليها، ويحقق أرباحه من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. 

أما في عقد الوكالة فإن الوكيل يبحث عن عملاء ويشجعهم على التعاقد دون أن يدفع مبالغ مالية، إذ يقتصر دوره على عقد الصفقات نيابة عن الشركة.

3. عقدو البيع

يُلزم عقد البيع التجاري البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري مقابل ثمن نقدي، وذلك وفقًا للمادة 307 من نظام المعاملات الخاص بالعقود المدنية في القانون السعودي.

 خصائص عقد البيع وفقًا لقانون العقود التجارية في النظام السعودي 

• • ينعقد بالتراضي: بين البائع والمشتري مع ضرورة استيفاء الأركان الأساسية.
  • التزامات متبادلة: تكون بين الطرفين.

• عقد معاوضة: يحصل بمقتضاه  كل طرف على مقابل لما يقدمه.

• تحديد الثمن: يحدد ثمن المبيع بوضوح.
• عقد ناقل للملكية: من البائع إلى المشتري بشرط الفرز للمنقول والتسجيل للعقار.
• البيع والشراء بمقابل نقدي: بغض النظر عن نوع العملة أو وسيلة الدفع.

 انواع عقد البيع 

يُحدد نوع عقد البيع في النظام السعودي بناءًا على عدة ضوابط، أهمها: 

• نوع المبيع إذا كان بيع منقول مثل البضائع أو بيع عقار ويشمل الأراضي.
• طبيعية البيع إذا كان بيع نهائي أو ابتدائي.
• طريقة السداد سواء كانت نقدي أو بالتقسيط أو مؤجلة الدفع.
• الصفة القانونية إذا كان بيع مدني أو تجاري.
• الشروط المذكورة سواء كان شرط واقف ينفذ عند تحقيق شرط مستقبلي. أو شرط فاسخ يلغى إذا تحقق شرط معين.
• طريقة إبرام العقد إذا كان شفهي أو مكتوب أو الكتروني.

لا تفكر كثيرًا في كيفية اختيار العقد والتعامل معه، فريق آل عثمان مستعد لمساعدتك في أي وقت!

4. عقود المقاولات

عقود المقاولات: هي اتفاقيات دقيقة بين طرفين الأول هو صاحب العمل الذي يمتلك المشروع، والطرف الثاني هو المقاول الذي يتعهد بتنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات والشروط المحددة في العقد.

يجب مراعاة بعض النقاط القانونية الهامة عند صياغة عقود المقاولات لتكون متوافقة مع العقود التجارية في النظام السعودي، أهمها:

• آلية سداد الرسوم: تحدد من صاحب المشروع إلى المقاول سواء كانت دفعات مقدمة أو على مراحل مرتبطة بتطور العمل، أو عند التسليم النهائي.
• طريقة احتساب الأعمال: يكون الاتفاق سواء على أساس الساعات المنجزة، أو تكاليف المشروع كاملًا.
• توضيح ضمانات جودة التنفيذ: وضع بند خاص لضمان جودة تنفيذ الأعمال مع تحميل المقاول المسؤولية الكاملة في حالة عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها. 
• تضمين بند التعديل: إضافة بند يسمح بتعديل أي بند أخر إذا لزم الأمر في العقود التجارية في النظام السعودي؛ لضمان مرونة الاتفاق وتحسبًا لأي ظروف جديدة قد تطرأ.

توفر لك شركة آل عثمان للمحاماة صياغة قانونية لجميع انواع العقود في نظام العمل السعودي؛ لتنفيذ أنجح المشاريع بعيدًا عن منازعات العقود التجارية.

أهمية العقود التجارية في الاستثمار

يعد العمل بنظام العقود التجارية هو دور رئيسي في تعزيز الاستثمارات وتنظيم العلاقات التجارية داخل أي عمل تجاري، وضمان حقوق جميع الأطراف المتعاقدة؛ إذ يخلق بيئة عمل مستقرة تساعد على الابتكار وتطوير العمليات الانتاجية والتسويقية، مما يؤدي إلي تنمية الاقتصاد الوطني في المملكة وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم وتشجيعهم على فتح بيزنس جديد في السعودية في مختلف المجالات.

لذلك أصبحت صياغة العقود التجارية بدقة أداة أساسية؛ لدعم المشاريع الناشئة، تعزيز المشاريع الكبيرة وضمان نجاحها. تواصل مع فريق آل عثمان لصياغة عقودك التجارية بأعلى معايير قانونية.

خصائص العقود التجارية في النظام السعودي

تتميز العقود التجارية بعدة خصائص تجعلها مختلفة عن العقود المدنية، ومنها: 

•  التراضي: يكون التراضي بين الطرفين كافيًا، ولا يشترط كتابة عقد أو وجود شكل معين للعقد.
• حصول كل طرف على مستحقاته: يحصل كل فرد على مقايل لما يقدمه، وحتى العقود التي تتم بالمجاملة وبدون مقابل تُعتبر تجارية في حال عدم وجود نية التبرع.
• تُطبق على المنقولات: مثل البضائع والمعدات، ولا تشمل العقارات؛ إذ تخضع العقارات لقواعد القانون المدني. 

ابدأ تطبيق البيع التجاري في مشروعك الآن من خلال شركة آل عثمان المتخصصة في شئون العقود التجارية في النظام السعودي.

شروط العقود التجارية

وضح النظام السعودي معنى نظام العقود وحدد لها شروط معينة لضمان صحتها القانونية، وشروط العقد التجاري في النظام السعودي، هي:

• توضيح الهدف: ما هو هدف العقد وأسبابه؛ التي تساعد في تفسير البنود بوضوح وتجنب أي خلاف.
• كتابة تمهيد: يجب أن يكون التمهيد واضحًا، يتضمن مقدمة توضح الظروف والوقائع التي سبقت التعاقد.
• تخصيص أدوار الطرفين: يعرف كل طرف دوره بالتفصيل، تحديد التزامات ومسؤوليات؛ لتجنب أي تداخل أو نزاعات.
• مدة العقد: تُحدد مدة العقود التجارية في النظام السعودي بدقة، مع كتابة تاريخ بدء العقد وانتهائه، وتوضيح مراحل التنفيذ في حالة تقسيمه إلى فترات مختلفة.
• توضيح آلية حل النزاعات: وضع اتفاق على طريقة معالجة أي خلافات أو منازعات سواء عن طريق القضاء أو التحكيم.
• تقييد شروط لإنهاء العقد: توضيح الإجراءات التي يجب اتباعها إذا أراد أحد الأطراف إنهاء وفسخ العقد. 
• ذِكر الاختصاص القانوني: في حالة وجود طرف أجنبي، يجب تحديد القانون الحاكم والجهة المختصة بحل النزاعات.

اختر آل عثمان للمحاماة لصياغة عقود تتضمن جميع الشروط القانونية وتحمي حقوقك؛ مما يساعد في استمرارية أعمالك بكل ثقة.

طرق حل المنازعات الخاصة بالعقود

تنشأ النزاعات حول العقود التجارية أحيانًا في حالة عدم التزام أيًا من الأطراف ببنود العقد، ويمكن حل هذه النزاعات بطرق متعددة، مثل:

1. الوساطة والتفاوض: عن طريق انتداب كل من الطرفين وسيط ثقة يمكنه حل النزاع وديًا.
2. اللجوء إلى التحكيم: إذا كان منصوص عليه في العقد، وإذا لم يكن منصوص عليه يمكن الاتفاق عليه في عقد مستقل.
3. رفع الدعوى: تكون متعلقة بالنزاع التجاري إلى المحكمة التجارية المختصة.

اختر الطريقة المناسبة لحل النزاع من خلال استشارة الخبراء القانونيين في شركة آل عثمان للمحاماة.

كيفية صياغة العقود التجارية في النظام السعودي؟

تتطلب صياغة العقود التجارية اتباع إجراءات ونماذج قانونية متعارف عليها  منذ تاريخ سريان نظام المحاكم التجارية، وخطوات صياغة العقد التجاري تشمل:

• كتابة عنوان العقد: يجب أن يوضح ما هو العقد التجاري ونوعية الاتفاق مثل عقد بيع و شراء، أو عقد تقديم خدمات.

• تحديد الأطراف: يشمل بيانات الأطراف المتعاقدة، سواء كانوا أفراد أو شركات، مع ذكر الصفة القانونية لكل طرف.

• توضيح الغرض والمدة: كتابة الهدف من العقد بوضوح، مع تحديد مدة سريانه في حال وجود فترة زمنية محددة.

• الشروط والبنود: توضيح ماهو نظام العقود التجارية في النظام السعودي المتفق عليه، وتحديد الالتزامات المالية، وطرق الدفع، ومواعيد التسليم، والضمانات المقدمة من الأطراف.

• المدفوعات والتكاليف: توضيح الأسعار وطريقة الدفع، والمواعيد النهائية للسداد؛ فتسعير العقود هو أمر ضروري. 

• الضمانات: ذِكر أي ضمانات مقدمة وشروطها لضمان الالتزام بالعقد.

• القوانين: تحديد القوانين التي تنطبق على العقد والتأكد من مطابقتها للتشريعات السعودية.

• التوقيع والتوثيق: يُوقع العقد من قِبَل الأطراف وشهود إذا لزم الأمر، ويفضل توثيق العقد في الجهات المختصة.

• النُسخ المتعددة: اعداد نسخ متعددة من العقد؛ لتوزيعها على الأطراف المتعاقدين. والاحتفاظ بنسخة من العقد والوثائق ذات الصلة.

يقتضي لصياغة عقد قانوني معرفة ما هي العقود التجارية وإدراك شروطها وخصائصها جيدًا، استعن بفريق آل عثمان واحمِ حقوقك.

نصائح هامة عند صياغة العقود التجارية في النظام السعودي

 يُنصح باتباع الإرشادات التالية لضمان صياغة عقد قانوني:

• يجب صياغة العقد كتابيًا: لأن العقود الشفهية لا يُعتد بها في التعاملات التجارية.
• استخدم لغة واضحة: تجنب العبارات التي تحمل أكثر من معنى قانوني؛ لتجنب التفسيرات الخاطئة.
• تحديد البنود الأساسية: مثل إنهاء العقد، أو الفسخ، أو ألية فض النزاعات.
• تأكد من صحة العقد: والبُعد عن الأسباب التي تؤدي إلى بطلان العقد قانونيًا.

لماذا تختار شركة آل عثمان؟ 

يُصنف فريق آل عثمان للمحاماة من أفضل المحامين التجاريين في المملكة، فإذا كنت تواجه نزاعًا قانونيًا يتعلق بالعقود التجارية في النظام السعودي أو تبحث عن استشارة قانونية متخصصة في العقود التجارية، تواصل الآن مع خبراء النظام التجاري والعقود بشركة آل عثمان للمحاماة. حققت الشركة الكثير من الانجازات التي تتعلق بالعقود التجارية، وهي:

1. خبرة لا مثيل لها: ترافع الفريق في أكثر من 30 قضية تحكيم تجاري، ومنها الترافع في قضية تحكيم تجاري بين شركتي زين للاتصالات وإحدى الشركات الصينية.  

2. التعامل مع قضايا دولية: حل قضية تحكيم دولية بين شركة ساسيل التركية وشركة إماراتية. 

3. المشاركة في هيئة تحكيم: التحكيم في نزاع حول عقود إيجار طويلة الأجل، وفي قضية مطالبة مالية ناتجة عن تمويل. 

4. التحكيم التجاري: احترافية في التحكيم بين شركاء محليين ومستثمرين في نزاع قيمته تتجاوز 105,000,000 ريال.  

كما شارك فريق آل عثمان في هيئة تحكيم في نزاع حول قضية مقاولات كبيرة، وغيرهم الكثير من القضايا التي وثق بها عملاء شركة آل عثمان. 

تواصل معنا الآن، واحمِ أعمالك بعقود تجارية مُحكمة.

الخاتمة

تُعد العقود التجارية هي الحِصن القانوني لكل مستثمر ورائد أعمال، وتُشكل العقود التجارية في النظام السعودي حجر الأساس لإتمام الصفقات بنجاح دون أي عوائق قانونية، ويزيد إبرام عقد تجاري بطريقة قانونية موثوقة من ثقة المستثمرين في السوق السعودي؛ مما يضمن استمرارية العمل ونجاحه دون أي نزاعات.

اتخذ القرار الصحيح من البداية واستعن بخبراء قانونيين يملكون الخبرة الكافية؛ لصياغة عقودك التجارية وِفق أعلى معايير قانونية، اجعل استثمارك في أمان واتصل بنا في آل عثمان للمحاماة ولا تترك مجالًا للثغرات للتي تهدد كيانك التجاري! 

الأسئلة الشائعة

  ما الفرق بين العقد التجاري وغيره من العقود؟  

تتشابه العقود التجارية والمدنية من حيث الأركان والشروط ولكن الفرق بين العقد المدني والعقد التجاري يرجع إلى موضوع العقد التجاري إذ يكون مرتبطًا بالأعمال التجارية مثل السمسرة والعمولة أو الأعمال التجارية التبعية، في حين أن العقود المدنية تتعلق بالمعاملات بين الأفراد دون ارتباط مباشر بالنشاط التجاري.

  ما هي الشروط الواجب توافرها في العقود التجارية؟  

يجب توافر عدة شروط في العقد لضمان شرعيته القانونية، أهمها:  

•  الإيجاب: الإيجاب والقبول بين الطرفين.
• الأهلية: يجب أن يكون كلا طرفي العقد مؤهلاً لإبرام العقود من الناحية الشرعية والنظامية، أي أن يكون بالغاً راشداً غير مصاب بمانع من موانع الأهلية.
• الرضا: ألا يكون هناك إكراه لأي طرف من أطراف العقد. 
• المحل المشروع: يجب أن يكون محل العقد التجاري المتفق عليه مشروعاً، وألا يكون الاتفاق على ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في المملكة. 
• السبب المشروع: يلزم أن يكون سبب العقد مشروعاً، فإذا كان الدافع غير مشروع، مثل أن يكون إبرام العقد التجاري لغاية التستر التجاري، فإن العقد لا يعتبر صحيحاً. 
• عدم الغش: يجب ألا يحدث من أحد طرفي العقد إي نوع من الغش أو تدليس يؤدي إلى إبرام العقد.

 ما هي أنواع العقود التجارية الأكثر شيوعاً في السعودية؟  

من أهم أنواع العقود التجارية في السعودية وأكثرها رواجاً:

•  عقد التسويق.
• عقد البيع التجاري.
• عقد الوكالة بالعمولة.
• عقد السمسرة.
•  عقد التوزيع.
• عقد النقل.

ما هي خصائص عقد العمل السعودي؟

ينطبق العقد على الموظف السعودي والأجنبي، وينتهي العقد المحدد المدة بانقضاء مدته، وإذا استمر الطرفان في التعاقد بعد انتهاء المدة يتجدد تلقائيًا ويصبح غير محدد المدة. وأيضًا إذا تجديد ثلاث مرات متتالية يصبح غير محدد المدة.