تأخير رواتب الموظفين تعتبر من أكبر المشكلات التي تواجه معظم العاملين في ذلك القطاع الخاص. حيث يجتهدون طوال الشهر بهدف الحصول على الأجر المتفق عليه مع صاحب العمل، للوفاء بكامل الالتزامات الاجتماعية.
وفي نهاية الأمر يتم مفاجئتهم بعدم التزام صاحب العمل بسداد المرتبات في الموعد المتفق عليه، وقد يصل التأخر في دفع الرواتب لشهور عديدة مما يضع العامل في أزمة مالية وتتراكم عليه الديون ويقع عليه الكثير من الأضرار، وفي ذات الوقت لا يستطيع ترك العمل نتيجة التزامه بعقد محدّد المدة مع صاحب العمل أو عدم إتاحة فرصة عمل أخرى أمامه، وهذه الوظيفة تعد مصدر رزقه الوحيد. بناءا عليه قام المشرع بوضع مواد قانونية تنظم علاقة العمل بين الموظف وصاحب العمل، حيث تقر بحقوق كلا الطرفين وتعالج مشكلة تأخير الأجور.
ومن خلال برنامج حماية الأجور، الذي قامت بإطلاقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي يكون التسجيل فيه إلزامي على كل أصحاب الأعمال ويتم رفع كافة البيانات المتعلقة بالأجور عليه شهريا. تم تقليل الخلافات بين العمال وأصحاب العمل.
وذلك لا يؤثر على حق العامل في التقدم بطلب إلى المحكمة العمالية ضد صاحب العمل في حالة تأخره في دفع الرواتب. اعمالاً للمادة ٩٤ من نظام العمل.
دعنا في هذا المقال نتناول نص هذه المادة ونقوم بتفسيره بشكل مبسط وفقا لاهميته الجوهرية لدى الموظفين في القطاع الخاص وأصحاب العمل.
إذا كان لديك استشارات قانونية بشأن هذا الأمر ، يمكنك اللجوء الى محامي قضايا عمالية من فريق شركة ال عثمان ذو قدر عال من الخبرة في الاستشارات القانونية وحل النزاعات العمالية.
Contents
نص المادة ٩٤ من نظام العمل
تنص المادة ٩٤ من نظام العمل على: { إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظامًا دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.
2 – يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر}.
اقرأ المزيد حول: طرق التسوية العمالية في نظام العمل السعودي.
تفسير نص المادة ٩٤ :
نفهم من هذه المادة ان العامل او من يمثله لديه الحق بالتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية حتى تأمر صاحب العمل برد ما تم خصمه دون وجه حق من مرتب العامل، او يلزمه بدفع اجوره المتأخرة.
ان نظام مكتب العمل المختص قائم على برنامج “حماية الأجور” الذي تم إطلاقه من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
هذا البرنامج التسجيل فيه إلزامي على كل أصحاب الأعمال حيث يقوم برصد كافة عمليات صرّف الأجور للعمال (السعوديين والوافدين) في القطاع الخاص. ومن خلاله يتم قياس مدى التزام أصحاب الأعمال بدفع الأجور للعمال في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف العقد ، بغرض تقليل الخلافات الخاصة بالأجور . وفي حالة التأخير في دفع الأجور يقوم بمعاقبة أصحاب الأعمال. فيمكننا القول أن الهدف الأسمى من هذا النظام هو إلزام اصحاب الأعمال بسداد اجور العاملين لديهم في المواعيد المتفق عليها.
وجاء المشرع بالنص على هذه المادة لكي يحذر من التهاون في حق العامل أو الحسم من راتبه إلا في الحالات المقررة بموجب النظام يجوز فيها الحسم من الأجر، مثل الغرامات أو التعويض عن ما أتلفه العامل او استرداد قروض من صاحب العمل وغيرها من الحالات التي تم ذكرها في النظام وسيتم تناولها بشكل مفصل. ويجوز للهيئة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون سبب مذكور أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
اقرأ المزيد حول المادة ٥٤ من نظام العمل السعودي: حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل خلال فترة التجربة
الحالات التي يجوز فيها الحسم من الأجور لصالح حقوق خاصة:
وفقا للمادة ٩٢ من نظام العمل؛ لا يجوز حسم أيِّ مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية:
- استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره.
- اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل المقررة نظاما.
- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
- أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي ميزة أخرى.
- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
- استيفاء دين إنفاذ لأي حكم قضائي، على ألا يزيد ما يحسم شهريا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك. ويتم استيفاء دين النفقة أولا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
المادة 83 من نظام العمل السعودي: دليل مفصل حول شروط عدم المنافسة وحماية أسرار العمل
الحد الأقصى للحسم من الأجور لصالح حقوق خاصة:
في جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة عن نصف أجر العامل المستحق ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر. {المادة ٩٣ من نظام العمل}.
كيفية تقديم شكوى في مكتب العمل:
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع منصة ” ابشر” ، بتوفير بوابة إلكترونية متكاملة تمكن الموظفين من تقديم شكوى في مكتب العمل اون لاين بكل يسر وسهولة من خلال عدة خطوات وهي:
- التسجيل عبر البوابة الإلكترونية : قم بزيارة الموقع الرسمي من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو منصة “أبشر” للبدء في عملية التقديم.
- حجز موعد لتقديم الشكوى : قم بحجز موعد تقديم الشكوى من خلال البوابة الإلكترونية، اختر خدمة “حجز موعد” لتحديد الزمن المناسب لك.
- تعبئة نموذج الشكوى : قم بأستخدام النموذج المخصص لتقديم شكوى ضد شركة، ويكون متوفر على البوابة الإلكترونية.
- إرفاق الوثائق الداعمة : قم بإرفاق جميع الوثائق والمستندات التي تثبت صحة شكواك وتدعم موقفك.
- تقديم الشكوى ومتابعتها : بعد إكمال جميع الخطوات، أرسل شكواك إلكترونيًا وتابع حالتها من خلال النظام لمعرفة أي تحديثات أو إجراءات متخذة بشأنها.
هذه العملية تضمن الشفافية والفعالية في التعامل مع الشكاوى العمالية، مما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق العمال في المملكة العربية السعودية.
وهنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا حول المادة ٩٤ من نظام العمل ، آملين من المولى -عز وجل- أن نكون قد افدناكم، كما يسعد فريق شركة آل عثمان للمحاماة المتخصص في القضايا العمالية استقبال جميع استشاراتكم.
المراجع
- نظام العمل السعودي . هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
