الميراث هو توزيع الثروة والأموال والأصول التي يتركها الشخص بعد وفاته على الورثة الشرعيين أو الورثة القانونيين.
ومن الناحية القانونية، يعتمد توزيع الميراث على قوانين الدولة التي كان فيها الشخص المتوفى، وتتم هذه العملية وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة في هذه القوانين. أما من الناحية الشرعية، فإن الكيفية التي تتم بها قسمة التركة تتم وفقًا للشريعة الإسلامية وما جاءت به النصوص القرآنية والسنة النبوية.
و تختلف نسب التركة والتوزيع بين الذكور والإناث على حسب درجة القرابة بين الورثة، فالشريعة الإسلامية تحدد نصف الميراث للبنت إذا كانت لا تملك ميراثاً في حالات أخرى، وثلث الميراث للزوجة في حالة وفاة الزوج، بالإضافة إلى حقوق الورثة الآخرين. وبشكل عام، فإن توزيع الميراث قانونيًا وشرعًا يهدف إلى توزيع الثروة بشكل عادل وتجنب الخلافات العائلية التي قد تحدث في حال عدم وجود قوانين واضحة ومحددة للتوزيع.
وفي هذا المقال سنتكلم عن عقوبة عدم توزيع الميراث في السعودية، فتابعونا………
ما هي عقوبة عدم توزيع الميراث في السعودية؟
إن الميراث من الحقوق التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عبادة، ويجب عليهم الالتزام بها كما أمر الله بها، وكما نصت عليها الشريعة الإسلامية، فمن امتنع عن تقسيم التركة فإنما يعترض على قسمة الله كما أمر وهو مستحق للعقاب في الدنيا والآخرة.
وبالنسبة لعقوبة عدم توزيع الميراث شرعاً مايلي:
- أنه يعتبر شخص متعدي لحدود الله التي أمر بها.
- ارتكاب كبيرة من الكبائر وهي أكل أموال اليتامى.
- يعتبر عدم توزيع الميراث قطع للأرحام الذين أمر الله سبحانه وتعالى بوصلها وهذا حرام شرعاً
- من أكل أموال اليتامى ولم يوزع الميراث كما أمر الله فكأنه أكل ناراً.
- يحرم من دخول الجنة، وكفى بذلك عقاباً
وبالنسبة للعقوبة التي يفرضها القانون، فإن قوانين المملكة العربية السعودية، نصت على توزيع الميراث بناءً على الشريعة الإسلامية، ومن رفض توزيع الميراث يعاقب بناءاً على ذلك ويختلف تبعاً للحالة والظروف الخاصة بكل حالة.
فالورثة المتضررين من عدم توزيع الميراث عليهم أن يلجؤوا إلى المحكمة لرفع دعوي للمطالبة بحقوقهم في الميراث، وفي هذه الحالة يتم تطبيق القوانين والأنظمة القانونية المحلية المتعلقة بتوزيع الميراث.
ونريد أن ننوه إلى أن الشخص المتوفى نفسه قد يقوم ببعض الحيل لمنع أحد الورثة الشرعيين من نصيبه في التركة، وفي هذه الحالة فإن العقوبة تكون بناءاٍ على قصده من التصرف.
فإذا قام مالك التركة قبل وفاته بالتنازل عن أملاكه ونقل ملكيتها إلى شخص آخر فهذا التصرف صحيح ولا شئ فيه.
أما إذا اشترط أن يظل العقد متاحاً حتى بعد وفاته فهذا لا يجوز، لأنه بهذا التصرف يريد منع أحد الورثة من أخذ نصيبه وهنا يتم اللجوء إلى القانون، ويتم العقاب بناءاًعلي ما يقر به القضاء.
رقم التواصل المباشر مع خبراء قضايا المواريث بمكتب آل عثمان +966-535-008-888
اقرأ ايضا: إن فتح سجل تجاري هو خطوة أولية وحاسمة لبدء أي نشاط تجاري. يعد السجل التجاري بمثابة الهوية الرسمية للشركة ويمكنه من العمل وفقًا للقوانين المحلية. يشمل العملية تحديد نوع النشاط، اختيار الاسم التجاري، وتقديم الوثائق اللازمة. فهم الخطوات والمتطلبات بوضوح يساعد في تسهيل الإجراء ويضمن بداية سلسة لمشروعك التجاري.
ما الذي يندرج تحت الاستيلاء على الميراث والامتناع عن توزيعه؟
يقوم بعض الورثة ببعض الحيل والمظاهر التي تدل على رغبته في الاستيلاء على الميراث، وتتعدد أشكال الإمتناع عن توزيع الميراث، ومنها مايلي:
- رفضه لتوزيع التركة بالكلية
ويمكن أن يُحل الأمر ودياً بين الورثة، ولكن إذا لم ينجح ذلك يقوم الورثة برفع دعوى قسمة التركة بالإجبار.
- أن يرفض التقسيم القانوني والذي يعتمد على التوزيع كما ورد في الشرع
يحدث أن يطمع أحد الورثة ويرغب في الحصول على نصيب أكثر من حقة، قيقوم بالتعنت ورفض التوزيع،وهذا مخالف للشرع، ويتم في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء.
- رفض أحد الورثة توقيع العقد بغير عذر
من المشكلات التي تحدث أن يرفض أحد الورثة التوقيع علي عقد الوكالة، مما يؤدي إلي وقف الإجراءات، وهنا يفضل توكيل محامي مختص لإستكمال الإجراءات المطلوبة.
- أن يقوم بإخفاء بعض الأوراق لكي ينكر بعضاً من التركة
قد يكون لأحد الورثة قرابة شديدة للمتوفي مما يأخذ بعض الاوراق المهمه التي تخص التركة، ويقوم بإخفائها وعدم اظهارها وقت التوزيع، أو يستولي عليها ويخفيها، وعدم توزيعها من ضمن التركة، ثم يقوم بالاستيلاء عليها بعد التوزيع دون علم أحد.
- أن يقوم أحد الورثة بالتصرف في بعض من التركة قبل حدوث القسمة
وهذا لا يجوز شرعاً، وعلى من يفعل ذلك أن يرد كل ما أخذه من التركة إلي الورثة، أو يرد قيمتها أو يقوم بالإتفاق مع الورثة علي عوض أخر، وفي حال رفضه لذلك يلجأ الورثة إلي القضاء والقيام بكافة الإجراءات اللازمة.
- أن يقوم أحدٌ من الورثة بالادعاء على أن المتوفى قد أعطاه جزء من التركة قبل موته دون وجود أي دليل يثبت ذلك الأمر.
هل يحق لأحد الورثة التصرف في التركة قبل قسمتها في القانون السعودي؟
في القانون السعودي، لا يحق لأحد الورثة التصرف في التركة قبل قسمتها بين الورثة، بمعنى آخر فإن التصرف في الميراث دون اتفاق جميع الورثة يعتبر غير قانوني ومخالف للشريعة الإسلامية .
وفي حالة تصرف أحد الورثة في التركة دون الحصول على موافقة باقي الورثة، فقد يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده، حيث يقوم بتعويض الورثة الآخرين عن أي خسائر مادية أو أي تعديات على حقوقهم الشرعية، وفي حال رفضه يرفع الورثة دعوى ضده لاسترداد حقوقهم.
لذلك، يجب على الورثة الالتزام بالقواعد والأنظمة المتعلقة بتوزيع الميراث والتعاون مع بعضهم البعض لتحديد حصصهم في التركة وتوزيعها وفقًا للشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية المتخذ بها.
اقرأ ايضا: في السعودية، توثيق الديون بين الأشخاص خطوة حيوية لضمان الحقوق المالية. توثيق دين بين شخصين يتطلب اتباع إجراءات قانونية لضمان صحة الوثيقة. يشمل هذا تحديد المبلغ المدين به وشروط السداد. الاستعانة بمحامي لتوثيق الدين يوفر الحماية القانونية اللازمة ويضمن فهم جميع الأطراف لالتزاماتهم.
هل يحق للشخص المتوفى الوصية بمنع أحد الورثة الشرعيين من الميراث؟
قد يقوم الشخص المتوفى بنقل ملكية تركته لشخص آخر قبل وفاته، وهذا لا بأس به ولكن إذا اشترط أن يظل لعقد سارياً حتى بعد وفاته فهذا لا يجوز لأنه بذلك يمنع بعض الورثة من الميراث وهو لايحق له ذلك، ويفضل الاستعانة بمحام مختص لرفع دعوي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الورثة حقوقهم الشرعية في الميراث.
كيف يمكن للورثة الحصول على حقهم في الميراث إذا كان أحد الورثة ممتنع عن توزيع التركة؟
كما ذكرنا من قبل أنه بمجرد حدوث الوفاة تنتقل ملكية التركة إلي الورثة وتوزع بينهم، وقد يحدث أن يمتنع أحدهم عن التوزيع، وهذا مخلاف للشريعة الإسلامية، وإذا لم يتفق الورثة فيما بينهم ودياً وحل المشكلة، فحينئذ يقوم الورثة المتضررين برفع دعوى لقسمة التركة بالإجبار، حيث أن القانون السعودي يدعم كل متضرر ومن له حق في الميراث، ويقوم القضاء بتوزيع التركة شرعاً بينهم، ويفضل الاستعانة بمحامٍ مختص في مثل هذه المسائل للمساعدة في إتمام الإجراءات القانونية.
ما هي دعوى قسمة اجبار؟
ودعوى قسمة إجبار هي دعوى يتم رفعها عند حدوث مشاكل في توزيع التركة ويمتنع أحد من الورثة على التوزيع، حيث يقوم المدعي برفع دعوى قضائية إلى محكمة الأحوال الشخصية في السعودية لكي يتم توزيع التركة إجباراً بين الورثة، وبعد الحكم يتم إحالة الدعوى إلي القاضي الخاص بالتنفيذ ويقوم بتقسيم التركة بينهم إذا كانت أموالاً، أما إذا كانت عقاراً أو شيئاً عينياً يتم بيع التركة في المزاد العلني وبعدها تقسم أموال البيع بين الورثة.
كيفية قسمة التركة في السعودية؟
يتم توزيع التركة في المملكة العربية السعودية وفقًا للأحكام الشرعية التي تحكم عملية التوريث وتوزيع الميراث، حيث ينقسم الورثة إلي:
- الورثة المشروعين وهم الورثة الذين يرثون شرعًا بشكل مباشر، وهم الأبناء، والأحفاد، والآباء، والأمهات، والأخوة، والأخوات، يتم توزيع التركة بين هؤلاء الورثة بحسب حصصهم الشرعية.
- الورثة الباقون و هم الورثة الذين ليس لهم حق التوريث بشكل مباشر ويتم توريثهم إذا لم يوجد أي من الورثة المشروعين،وهم الأجداد، والأعمام والعمات، والأبناء الأقارب الذين ينتمون إلى الفرع الأقرب من فرع الورثة المشروعين ويتم التوزيع أيضاً على حسب نصيب كل وارث.
- الوصية فيمكن للشخص المتوفى وضع وصية تنص على توزيع جزء من التركة على شخص أو عدة أشخاص، وتكون الوصية غير ملزمة إذا تعارضت مع حقوق الورثة الشرعيين.
بعد تحديد الورثة المشروعين والورثة الباقين والوصية (إذا وجدت)، يتم توزيع التركة بين الورثة بحسب حصصهم الشرعية، والتي يتم تحديدها وفقًا لنظام الحسبة الشرعي، يتم فيها تقسيم الإرث بحسب النصيب الشرعي لكل وارث، والذي يختلف حسب درجة القرابة بين الورثة .
اقرأ ايضا: التستر التجاري يمثل تحديًا كبيرًا في البيئة التجارية، ويأتي بعدة أشكال مختلفة. لفهم أنواع التستر التجاري وتأثيراتها على الأعمال، من المهم الاطلاع على القوانين والتدابير الرادعة. يشمل التستر التجاري ممارسات مثل استخدام أسماء الغير والتلاعب بالمستندات لإخفاء الأنشطة غير القانونية أو غير المصرح بها. التعرف على هذه الأنواع وفهم العقوبات المرتبطة بها يساعد في تعزيز الشفافية والنزاهة في السوق.
توكيل محامي تركات في السعودية
إذا كان لديك المزيد من الاستفسارات بخصوص توزيع الميراث أو تبحث عن أفضل محامي تركات في السعودية (الرياض)، لا تتردد في التواصل مع خبراء تصفية التركات والمواريث في شركة آل عثمان للمحاماة. فلديهم الخبرات الممتدة لأكثر من 15 سنة في قضايا المواريث، كما أن مستشارينا القانونيين تتجاوز خبراتهم أكثر 22 سنة في تصفية التركات وحل النزاعات المتعلقة بالمواريث. تواصل معنا الآن.
أو اتصل بنا مباشرة +966-535-008-888
أسئلة شائعة قد تهمك
- هل حرمان الأخوات البنات من الميراث يعتبر ضمن الاستيلاء على الميراث؟
نعم، وحرمان البنات من الميراث أمر غير جائز شرعاً ويعاقب فعالة، حيث لا يحق له بأي حال من الأحوال أن يقوم بذلك طالما ثبتت لهم أحقيتهم في التوزيع.
- هل زوجة الأب حق في الميراث؟
نعم يحق لها أن ترث ولها ثمن التركة.
- هل زوجة الأب بعقد عرفي حق في الميراث؟
يختلف هذا الحكم شرعاً وقانوناً، شرعا إذا كان عقد الزواج كامل الشروط فهذا الزواج صحيح، ولها جميع الحقوق الشرعية ومنها الميراث، ولكن علي حسب قانون الأحوال الشرعية أنها لا ترث، ولكن إذا قامت برفع دعوى إثبات زواجها فإنها ترث من زوجها.
خاتمة
وبهذا نكون قد وصلنا إلي نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن الميراث وعن عقوبة عدم توزيع الميراث، ولا ننسى أن الميراث حق فرضه الله علينا فيجب توزيعة كما أمر بة الله سبحانه وتعالى والرضا بالقسمة والبعد عن الطمع، حتى لا يخسر الإنسان دنياه وآخرته. اذا كان لديك أي استفسار إضافي بخصوص قضايا التركات أو لديك أي نزاع مع الورثة لا تتردد في التواصل مع خبراء قضايا الاحوال الشخصية والتركات في مكتب محاماة ال عثمان.
أو اتصل بنا فورا علي الرقم +966-535-008-888
