إن نقض الحكم القضائي في النظام السعودي، يتم بطريقة الطعن عن طريق الحكم الاستئنافي أمام المحكمة العليا، وطلب النقض وهو عبارة عن مراجعة الحكم الذي صدر عن القاضي في حالة قد تم توافر بعض الشروط لقبول النقض، وسوف نوضح لكم هذا في المقال عن الحكم القضائي السعودي وكيف يتم طلب نقض الحكم في النظام السعودي.
Contents
ما هو نقض الحكم القضائي في النظام السعودي؟
إن النظام القضائي السعودي هو عندما ترفع أي دعوة قضائية سيتم تحويلها إلي المحكمة المختصة، وهي المحكمة الإبتدائية، وذلك نقض الحكم القضائي في النظام السعودي، وفي حالة عدم رضا أحد الخصوم بالحكم الصادر عنها فإنه سيقدم التماساً لإعادة النظر لدى محكمة الإستئناف، وذلك لإعادة النظر في القضية لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم إصدار الحكم.
وإذا تم قبول الاستئناف فبالتالي سيصدر حكم، إما يؤيد الحكم الإبتدائي كلياً أو جزئياً أو أنه سينقض ويكتسب الحكم الصادر صفة القطيعة إلا في بعض الحالات الإستثنائية ويمكن أن يتم بواسطة محكمة النقض في المملكة العربية السعودية ومحكمة الاستئناف.
هل يجوز الإعتراض على حكم محكمة الاستئناف؟
إن الإستئناف وهو أحد الوسائل القانونية للطعن في القرار الإداري، فعندما يصبح الإستئناف ضرورياً، فهذا يعني أن الشخص يعتقد أن حقوقهم قد انتهكت بموجب القانون أو أن القانون كان غامضاً ولا يجوز رفض قبول الإستئناف إذا استوفى جميع الشروط التالية:-
فإن محكمة الإستئناف لا توافق على الحكم و ستقوم باستئناف القضية أمام المحكمة العليا.
إن الإستئناف وهو طريقة تختلف عن غيرها من حيث أنها تنطبق على القرار النهائي، وليس للطعن على القرار السابق، وقد يتم تقديم الاستئناف إلى المحكمة العليا والاستئناف ليس إستئنافاً عادياً في المحكمة فهو يعتبر إجراء خاص لتصحيح الأخطاء.
وهي ليست هيئة من الدرجة الثالثة يمكنها إعادة النظر في القضية وإصدار الحكم المناسب في التصحيح لذلك فهو يختلف عن إستئناف الخطأ وهو إجراء تصحيحي الإستئناف ليس محاكمة فإن الإستئناف هو ليس نفسه إعادة المحاكمة عند الضرورة، وقد يجوز لمحكمة الاستئناف تغيير قرارها عند مراجعة قرارها السابق وهو بالإبتعاد عنه بسبب حدوث خطأ في ذلك القرار الأول، وإن جلسة الإستئناف هي التي تقوم بتحديد مدى مطابقة طلب الاستئناف مع القانون السعودي.
كيف يتم طلب نقض الحكم في النظام السعودي؟
نقض الحكم القضائي في النظام السعودي، قد تتطلب إجراءات المحكمة الدقة والتميز، فإذا تركت أحكام القضاة بدون رقابة فقد يؤدي ذلك إلي خلل في الحكم وقد ينتج عنه خلل في حكم القاضي لأن خطأ قد ينتج عن البشر، وأن البشر قد يرتكبون الأخطاء لذلك يتم عرض القضية على المحكمة الإبتدائية الأول للمحكمة العليا التي يكون للخصوم فيها مصلحة.
وقد ينص نظام المرافعات علي بقاء الأحكام القضائية وتحقيق العدالة فيها وهناك العديد من الطرق للطعن منها للاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
ما هي شروط قبول النقض؟
- وبمجرد أن اطلعت على عدة أحكام قضائية صادرة عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا لسنة 1442 حيث ووجدت أكثر من عشرة أحكام رفضت جميعها، لعدم قبول الاعتراض وعدم قبول أي منها، وهو أن إحدي الحالات المنصوص عليها في النظام هذا قد يستدعي إلى إرشاد المتقاضين حول كيفية تقديم الاعتراض.
- والمراد من الاعتراض على الحكم وطلب نقضه مراجعة الحكم الصادر من القاضي وبطلانه إذا الحاجة إلي ذلك وقد يعتبر الطعن بالنقض طريقة غير اعتيادية لاستئناف الأحكام وهي تختص بنظر المحكمة العليا حيث تبطل الحكم المطعون فيه لأحد الأسباب التي تستدعي النقض غير الإستئناف بطرق أخرى.
- وقد تنص المادة 193 من النظام الشرعي على أنه يجوز للمحكوم عليه أن يطلب نقض الحكم الصادر من محكمة الإستئناف وعندما يكون الإعتراض على أساس الشريعة الإسلامية والأنظمة الصادرة وعدم تشكيلها بشكل صحيح على النحو المنصوص عليه في القانون أو صدور الحكم في محكمة أو دائرة غير مختصة أو الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها على نحو غير سليم.
- تكون الحالة المستعجلة خمسة عشر يوماً وإذا لم يتم إيداعها خلال هذا الإطار الزمني يعتبر مرفوض والمعترض الذي رفض استئنافه أمام محكمة الإستئناف خلال هاتين الفترتين فقد حقه في تقديم استئناف ويشترط القرار المطروح بالنقض وأن يكون الحكم صادراً نهائياً عن المحكمة الاستئنافية ودعماً للمحكمة الإبتدائية.
- وقد لا يسمح للطعن بالنقض إلا للإسباب المحددة حصرياً لأن المحكمة العليا ليست محكمة تقاضي بخلاف الإستئناف إلى المحكمة الدرجة الثانية وأنه يجب أن يستند الملخص إلي أسباب قانونية أو واقعية وليس أسباباً محددة.
- وإن نقض الحكم القضائي في النظام السعودي فإن المحكمة العليا في المقام الأول، وأن لا تتعامل مع موضوعية القضية بل تقرر إذا ما كانت ستقبل اعتراضاً شكلياً أو لا، وأهمها الفترة المحددة لقبول الإعتراض شكلاً ويجب الوفاء بالحق في إثبات الإعتراض، ويجب مراعاة قدرة المعترض والمصلحة قبل إتخاذ القرار ويجب أن تكون الاعتراضات وفقاً لنظام المرافعات القانونية.
ولا يكفي أن يتضمن الإعتراض علي أسباب عامة أو حقائق تفصيلة أو تقديم أدلة جديدة لم يحصل عليها المعترضون أثناء القضية ويجب عليهم إستخدام المادة رقم 193 التي تسمح لهم بطلب التماس لإعادة النظر في الحكم وليس اعتراضاً على النقض.
ما هي حالات نقض الحكم من المحكمة العليا في النظام السعودي؟
نقض الحكم القضائي في النظام السعودي فإن المحكمة العليا ليست محكمة تقاضي، وإنما هي تنظر في الاعتراضات على الإجراءات الشكلية في سير القضية وتكون فيما يلي:-
- مخالفة الأحكام التي أقرتها الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة.
- الحكم الصادر عن المحكمة أو دائرة غير مختصة.
- عدم وصف الواقعة بشكل سليم أو الخطأ في تكييفها.
- صدور الحكم عن المحكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً وذلك كما ورد في النظام القضائي السعودي.
ما هو دور واختصاصات المحكمة العليا؟
فإن الكثير من الأشخاص يريدون معرفة المهام واختصاصات المحكمة العليا والخلط بينها وبين محاكم الاستئناف، وفيما يلي نوضح لكم ما هي اختصاصات المحكمة العليا:-
- المراقبة الدائمة على صحة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.
- مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف أو التي تؤيدها فيما يخص قضايا القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس.
- وهو أن يقوم بمراقبة القضايا التي تكون الأحكام الصادرة عنها إذا كانت تطبق الحدود الشرعية أم لا.
- مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف المتعلقة بقضايا السابقة بدون. التنازل وقائع القضايا إذا كان الإعتراض يتضمن ما يلي:-
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو ما يقوم بإصداره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
- صدور الحكم من حكمة غي مشكلة تشيكلاً سليماً.
- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
فإذا كنت تريد المعرفة أكثر عن قضايا الاستئناف، فقد يمكنك الاستفسار من مكتب محاماة آل عثمان للمزيد من المعلومات بخصوص القضايا الجنائية.
هل قبول النقض يوقف تنفيذ الحكم؟
نقض الحكم القضائي في النظام السعودي وهو بما أن الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولي منها ما قد يقبل الإستئناف ومنها ما لا يقبل الاعتراض بطريق الاستئناف وحيث أن الأحكام التي تقبل الإستئناف.
وقد يمكن للمحكمة أن تتخذ القرار بإيقاف وقف تنفيذ الحكم فيها حتى البحث في الموضوع ومن هذه الأحكام مايلي:-
- جميع الأحكام النهائية الصادرة في القضية عن المحكمة في الدرجة الأولى.
- الأحكام التي تصدر قبل الحكم في موضوع الدعوى كالحكم الصادر بوقف الدعوى والأحكام المستعجلة والوقتية.
- والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وعدم الإختصاص بها حيث أن قد يمكنك إستئناف الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري و أيضاً الأحكام المستعجلة والوقتية ووقف تنفيذها.
- وقد تشمل الأحكام غير قابلة للاستئناف ما حدده مجلس القضاء الأعلي من الدعاوى.
- والأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعاوى التي لاتنهي الخصومة كلها أو بعضها.
- فهذه الأحكام لا تكون قابلة للاستئناف ولا يجوز الاعتراض عليها بطريق إلا مع الحكم النهائي في القضية.
وبما أن في ذلك في النهاية فإن نقض الحكم القضائي في النظام السعودي، ومن الضروري أن تقوم باستشارة محامي، فقد يمكنك الإستفسار من مكتب المحاماة آل عثمان للمزيد من المعلومات بخصوص القضايا الجنائية والمحاكم العليا ومحكمة الاستئناف، وكيفية قبول النقض التي من خلالها يتم إيقاف تنفيذ الحكم الصادر.
