المادة 83 من نظام العمل السعودي: دليل مفصل حول شروط عدم المنافسة وحماية أسرار العمل
المادة الثالثة والثمانون 83 هي مادة من مواد نظام العمل تنظم شرط عدم المنافسة وهذا الشرط هو حق لصاحب العمل لحماية أسرار عمله ولأنه بطبيعة
ما هو محامي فى الرياض؟
محامية في الرياض تقدم خدمات قانونية متخصصة وشاملة لتلبية احتياجات الأفراد والشركات في مختلف المجالات، بما في ذلك القضايا المدنية، العمالية، التجارية. بفضل الخبرة الواسعة والمعرفة العميقة بالقوانين المحلية والدولية، نلتزم بتقديم استشارات دقيقة، حلول قانونية مبتكرة، وتمثيل قانوني قوي أمام المحاكم والجهات الرسمية. سواء كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو دعم في نزاع قضائي، نحن هنا لضمان حقوقك وحمايتها.
نقدم مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية المتخصصة لتلبية احتياجات عملائنا في الرياض، سواء كانوا أفرادًا أو شركات. فريقنا من المحاميات يتمتع بخبرة واسعة في مختلف مجالات القانون، ويعمل على تقديم حلول قانونية شاملة وفعّالة لضمان حقوق العملاء وحماية مصالحهم. نحن هنا لدعمك في كل خطوة، بدءًا من الاستشارات القانونية وحتى التمثيل أمام المحاكم.
حل النزاعات المدنية: نحن نساعد العملاء في حل النزاعات المتعلقة بالعقود، التعويضات، والمسؤوليات المدنية، من خلال تقديم دعم قانوني متخصص يضمن حقوقهم. التوثيق الرسمي: نقوم بإعداد وتوثيق جميع المستندات القانونية لضمان حقوق العملاء وتعزيز موقفهم القانوني.
إدارة العقود التجارية: نعمل على صياغة ومراجعة العقود لضمان حماية المصالح التجارية والامتثال للقوانين المحلية والدولية. حل النزاعات التجارية: نقدم تمثيلًا قانونيًا قويًا في النزاعات مع الشركاء التجاريين أو الأطراف الأخرى لضمان تسوية فعّالة.
الدفاع عن الحقوق العمالية: نحن ندعم العمال وأصحاب العمل لضمان الالتزام بالقوانين العمالية وحماية حقوق الطرفين. إدارة النزاعات العمالية: نقدم حلول قانونية للنزاعات المتعلقة بالفصل التعسفي، الأجور، وشروط العمل لضمان تسويات عادلة.
الدفاع عن العملاء: نحن نمثل العملاء في جميع مراحل النزاعات القضائية، مع الحرص على تقديم دفاع قوي يحقق أفضل النتائج. إعداد المستندات القانونية: نقوم بتجهيز كافة الوثائق اللازمة لدعم قضايا العملاء وضمان موقف قانوني متين.
تحليل قانوني متعمق: نقدم استشارات قانونية دقيقة بناءً على تحليل شامل لموقف العميل، مما يساعده على اتخاذ قرارات قانونية مدروسة. دعم الشركات: نقدم خدمات متخصصة للشركات تشمل التأسيس، الامتثال، وإدارة النزاعات لضمان سير الأعمال بسلاسة.
نقدم المعلومات الضرورية والإجراءات القانونية للقضايا التجارية.
نوفر الرأي القانوني والإجراءات المناسبة لتعزيز استقرار ونمو شركتك.
نقدم المشورة القانونية والحلول المناسبة لمختلف المسائل القانونية.
نوجهك نحو الإجراءات القانونية الصحيحة في معالجة القضايا والشكاوى العمالية.
نقدم الرأي القانوني والحلول الافضل في القضايا الجنائية.
نوفر الحلول القانونية لإدارة وتوزيع التركات و مسائل وقضايا الورث.
نقدم المشورة لحماية او لتقديم خدمات حقوق الملكية الفكرية.
نوجهك نحو الإجراءات القانونية لتأمين وحماية الاختراع.
نقدم المعلومات والحلول القانونية للتعامل مع حالات الإفلاس.
نوفر الرأي القانوني والإجراءات المناسبة في قضايا التأمين.
نقدم المشورة لفهم وإدارة الالتزامات الضريبية بكفاءة.
نوفر الإرشادات القانونية لمراجعة وتنفيذ العقود.
حامية متخصصة تعمل في مدينة الرياض، حيث تتمتع بمهارات قانونية متميزة وخبرة واسعة في مجال القانون. تتميز لاريج بالتفاني والتفاعل الإيجابي مع عملائها، حيث تسعى دائمًا لتقديم النصائح القانونية المبتكرة والمخصصة لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم بكل دقة واحترافية. بفضل خبرتها ومعرفتها العميقة بالقوانين، تستطيع لاريج تقديم الدعم والمساعدة في مجموعة واسعة من القضايا القانونية، بما في ذلك القضايا المدنية والتجارية والأسرية. تضع لاريج مصلحة عملائها في المقام الأول، وتعمل بجدية وتفاني لضمان حصولهم على أفضل النتائج وتحقيق توقعاتهم بشكل كامل.
اختيارك لنا يعني العمل مع فريق قانوني متمرس يقدم خدمات شاملة ومخصصة لتلبية جميع احتياجاتك القانونية، سواء كنت فردًا أو شركة. نحن نتميز بخبرة عميقة في مختلف مجالات القانون، ونعمل بجد لضمان حماية حقوق عملائنا وتحقيق أفضل النتائج في جميع القضايا. التزامنا بالشفافية، السرعة، والدقة يجعلنا الخيار الأفضل في الرياض.
أن نؤدي عملنا بمصداقية واحترافية وإحساس بالمسؤولية تجاه عملائنا في تقديم الخدمات لهم من خلال محامين ومستشارين قانونيين يتميزون بالإحترافية والإستجابة السريعة لمتطلبات العملاء.
فريقنا يضم محاميات متمرسات يتمتعن بخبرة طويلة في مختلف التخصصات القانونية، بما في ذلك القضايا المدنية، التجارية، العمالية، والأسرية. نحن نقدم دعمًا قانونيًا شاملاً لضمان حماية حقوق العملاء في جميع المراحل.
نحن ندرك أن لكل حالة قانونية متطلباتها الفريدة، ولذلك نقدم استراتيجيات قانونية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك وتحقيق أهدافك بطريقة دقيقة وفعّالة.
نحن ملتزمون بتقديم دفاع قوي أمام المحاكم والهيئات القانونية، لضمان حماية حقوقك وتحقيق أفضل النتائج الممكنة في النزاعات القانونية.
فريقنا متاح دائمًا لتقديم الدعم والمشورة القانونية السريعة والفعّالة، مما يضمن حل القضايا بأقصى سرعة وراحة للعميل.
نحرص على إبقاء عملائنا على اطلاع دائم بكل مراحل القضية، مع الالتزام بالدقة في جميع الإجراءات القانونية وتوثيقها بشكل كامل لضمان الوضوح والثقة.
خبرتنا الشاملة في القوانين السعودية والدولية تمكننا من تقديم حلول قانونية متكاملة، مما يساعد عملاءنا على مواجهة التحديات القانونية في سياقات محلية ودولية.
فريقنا يضم محامين بخبرات تمتد لأكثر من 20 سنة في مختلف القطاعات القانونية
نهجنا يركز على تقديم الرأي القانوني الدقيق والواضح و المدعم بالمصادر الموثوقة
نفهم أهمية الوقت في القضايا القانونية و نضمن استجابة سريعة لاحتياجاتك
نقدم حلولاً قانونية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل عميل بشكل فردي
سجل حافل بالنجاح في العديد من القضايا والاستشارات المتخصصة وعبر العملاء عن رضاهم التام بالتجربة والخدمة حيث حصلنا على أكثر من 130 تقييم سنة 2023 بمعدل 4.8 من 5 نجوم
نضمن الحفاظ على سرية معلوماتك والتعامل مع قضيتك بأعلى مستويات النزاهة.
نقدم خدمات متخصصة في قانون الشركات لمساعدة عملائنا في الاندماج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات. تشمل خدماتنا: الاندماج والاستحواذ: نساعد في التخطيط الاستراتيجي، التفاوض على الصفقات، إجراء العناية الواجبة، وصياغة العقود لضمان انتقال سلس وناجح. إعادة هيكلة الشركات: نساعد الشركات في إعادة تنظيم هيكلها القانوني والمالي لتحسين الكفاءة وتحقيق أهداف الأعمال. الامتثال التنظيمي: نضمن أن شركتك تلتزم بجميع القوانين واللوائح المتعلقة بـ الشركات في الرياض والمملكة العربية السعودية. تأسيس الشركات الدولية: نقدم المشورة حول التوسعات الدولية والاستثمارات الأجنبية.
نقدم استشارات قانونية متخصصة في القانون المالي والمصرفي، لمساعدة العملاء على التنقل في البيئة المالية المعقدة. خدماتنا تشمل: التمويل: تقديم المشورة في هيكلة التمويل، قروض الشركات، والتمويل الإسلامي. الامتثال المالي: مساعدة المؤسسات في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين الامتثال المالي. العمليات المصرفية: تقديم الدعم القانوني في العمليات المصرفية، التعامل مع البنوك، والخدمات المالية. الاستثمارات: تقديم المشورة بشأن الاستثمارات وإدارة الأصول.
نساعدك في التخطيط الضريبي والامتثال وحل النزاعات الضريبية، لضمان إدارة فعّالة لالتزاماتك الضريبية. تشمل خدماتنا: التخطيط الضريبي: تقديم استراتيجيات ضريبية لتقليل العبء الضريبي بطرق قانونية. الامتثال الضريبي: مساعدة الأفراد والشركات في الامتثال للقوانين الضريبية المحلية والدولية. حل النزاعات الضريبية: تمثيل العملاء في النزاعات الضريبية مع الهيئات الضريبية، بما في ذلك الاستئناف والتسوية. الضرائب الدولية: تقديم المشورة حول المسائل الضريبية عبر الحدود والاتفاقيات الضريبية الدولية.
المادة الثالثة والثمانون 83 هي مادة من مواد نظام العمل تنظم شرط عدم المنافسة وهذا الشرط هو حق لصاحب العمل لحماية أسرار عمله ولأنه بطبيعة
المادة السادسة والسبعون من نظام العمل السعودي هي مادة اساسية في نظام العمل السعودي توضح ما الاجراء الواجب اتخاذه في حالة عدم مراعاة الطرف المنهى
تتناول المادة ٧٠ من نظام العمل السعودي تنظيم الجزاءات التأديبية ووضع إطار لها حتى لا يتم تركها لصاحب العمل فيقسو على العامل ويضع جزاءات تعسفية علب العامل ولهذا تم وضع هذه المادة لتحقيق التوازن بين حق صاحب العمل في الحفاظ علي على انضباط العمل وحقوق العامل في الحماية من العقوبات التعسفية كما توضح أنواع التأديبيات وتنظم حدود لها حتى لا تترك الحرية لصاحب العمل. المقدمة: تعد المادة 70 من نظام العمل السعودي من أهم مواد هذا النظام مما تتضمنه من حماية للعامل حتى لا يتم استغلاله من قبل
تنظم المادة 60 من نظام العمل العلاقة بين صاحب العمل والعامل فيما يتعلق بتكليف العامل بعمل إضافي على عمله الأساسي ويكون هذا العمل مختلف اختلاف
أن المادة ١١١ من نظام العمل السعودي تحافظ على حق العامل في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه للعمل في
ان المادة ١٠٩ من نظام العمل السعودي: تنظم حق العامل في الحصول على اجازة مدفوعة الأجر وتكون مدتها ٢١ يوم سنوياً وتصل الى ثلاثين يوماً