القضايا العمالية هي الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام العمل في المملكة العربية السعودية، ويشتمل نظام العمل السعودي على مئتان وخمسة وأربعون مادة وستة عشر باب ويعد مرجعا شاملاً، كما أن المنظم أصدر اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي وتعد هذه اللائحة شارحة وموضحة لمواد نظام العمل السعودي، ويعد هذا النظام واللائحة منظما للعلاقة بين الموظف وجهة العمل.

أهميتها في النظام السعودي
تنشأ من العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل حقوق والتزامات لكل منهما، وهي محمية بموجب نظام العمل السعودي، مما يجعل الاستعانة بـ محامي متخصص في القضايا العمالية أمرًا مهمًا لضمان الالتزام بالقانون.

ولتعدد الخلافات العمالية فنود الإشارة إلى المخالفات العمالية تتنوع بين مخالفة نظام العمل وبين حقوق الموظفين وعلي سبيل المثال فمادة ثمانين ومادة واحد وثمانين هي مواد موضحة لمخالفة نظام العمل، في حين أن مادة سبعة وسبعين ومادة خمسة وسبعين  تشير إلى حقوق الموظفين.

أهمية معرفة المنازعات العمالية الشائعة وفقًا لإحصائيات وزارة العدل السعودية

وفقًا لإحصائيات المحاكم العمالية لدى وزارة العدل السعودية، تشمل المنازعات الأكثر شيوعًا: مكافأة نهاية الخدمة، التعويض عن الفصل التعسفي، والفصل وفق المادة 80، بالإضافة إلى الفصل وفق المادة 77 وغيرها من الأمور المرتبطة بعلاقات العمل.

ترفع هذه القضايا أمام المحاكم العمالية المتخصصة التي تختص بالفصل في المنازعات العمالية، ويتم تقديم هذه الدعاوى عن طريق المحامي العمالي لضمان تطبيق الإجراءات القانونية بشكل صحيح.

عناصر الدليل الشامل
في هذا الدليل الشامل، سنتناول 5 خطوات رئيسية لرفع الدعوى العمالية في السعودية، بما في ذلك نموذج رفع دعوى عمالية، والاختصاص المكاني لرفع الدعوى العمالية في المحاكم المختصة، بالإضافة إلى الاعتبارات الهامة قبل رفع الدعوى. 

كما سنسلط الضوء على دور محامي في رفع الدعاوى العمالية.

وفي نهاية هذا الدليل، سنجيب على بعض الأسئلة الشائعة حول القضايا العمالية.

التعويض عن فسخ عقد العمل محدد المدة

ماهي أنواع القضايا العمالية ؟

أنواع القضايا العمالية

القضايا العمالية هي الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام العمل في المملكة العربية السعودية. تتنوع هذه القضايا حسب موضوع النزاع بين العامل وصاحب العمل، ويمكن تصنيفها إلى عدة أنواع رئيسية كما يلي:

دعوى اعتراض على قرار إداري:

• الوصف: هذه الدعوى يرفعها الموظف للاعتراض على أي قرار إداري صادر من صاحب العمل يؤثر سلبًا على حقوقه الوظيفية أو شروط عمله. قد تشمل هذه القرارات خصم الرواتب، النقل التعسفي، أو أي تعديل في المهام دون موافقة الموظف.
• مثال: إذا تم نقل الموظف إلى فرع بعيد عن مكان إقامته دون موافقته، يمكنه رفع دعوى اعتراض على القرار الإداري.

دعوى أجور متأخرة:

• الوصف: دعوى يرفعها الموظف لاسترداد الرواتب المتأخرة أو المكافآت والعمولات المستحقة التي لم يتم صرفها في الوقت المحدد.
• مثال: في حال تأخر صاحب العمل في صرف رواتب الموظفين لمدة تتجاوز المدة المتفق عليها في العقد، يحق للموظف رفع دعوى للمطالبة بمستحقاته.

دعوى نهاية خدمة:

• الوصف: دعوى يرفعها الموظف للمطالبة بمستحقاته المالية المترتبة على إنهاء خدمته، مثل مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق التعاقدية.
• مثال: عند إنهاء عقد العمل، قد يرفع الموظف دعوى للحصول على مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنظام العمل السعودي.

دعوى فصل بالمادة 77:

• الوصف: هذه الدعوى يقدمها الموظف للطعن في قرار فصله بناءً على المادة 77 من نظام العمل، والتي تجيز إنهاء عقد العمل مقابل تعويض مالي محدد.
• مثال: إذا تم إنهاء عقد الموظف من دون مبرر مشروع ولكن مع تعويضه وفق المادة 77، يحق للموظف رفع دعوى إذا رأى أن التعويض غير كافٍ.

دعوى فصل بالمادة 80:

• الوصف: دعوى يرفعها الموظف في حال فصله وفق المادة 80، التي تجيز لصاحب العمل فصل الموظف دون تعويض إذا ارتكب مخالفة جسيمة. يطعن الموظف في أسباب الفصل إذا اعتبرها غير قانونية.
• مثال: إذا تم فصل الموظف بسبب غياب غير مبرر وتم تطبيق المادة 80، يمكنه رفع دعوى إذا اعتقد أن الفصل غير مبرر أو أن هناك خطأ في تطبيق المادة.

دعوى تعويض عن الفصل التعسفي:

• الوصف: هذه دعوى يطالب فيها الموظف بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به جراء فصله من العمل دون سبب مشروع.
• مثال: إذا تم فصل الموظف بشكل تعسفي ودون سبب مشروع مثل بسبب عرقه أو جنسه، يحق له المطالبة بتعويض مالي.

دعوى عمولة:

• الوصف: دعوى يقدمها الموظف للمطالبة بالحصول على العمولات أو النسب المتفق عليها من أرباح الشركة، والتي لم يتم صرفها كما تم الاتفاق في العقد.
• مثال: إذا كان الموظف يعمل في المبيعات أو التسويق ولم يحصل على عمولاته وفق العقد، يحق له رفع دعوى للمطالبة بها.

دعوى استرداد:

• الوصف: دعوى يقدمها الموظف لاسترداد المبالغ المالية التي دفعها لصالح العمل عن طريق الخطأ أو بدون مبرر قانوني، مثل التكاليف أو الرسوم غير المستحقة.

مثال: إذا قام الموظف بدفع مبالغ بسبب خطأ في الحسابات أو اقتطاع رسوم زائدة، يحق له رفع دعوى لاسترداد هذه المبالغ.

تُرفع هذه القضايا أمام المحاكم العمالية المختصة، ويتم تقديم هذه الدعاوى عادة بمساعدة محامٍ عمالي متخصص لضمان تطبيق الإجراءات القانونية بشكل سليم.

أنواع من القضايا تختص بها المحاكم العمالية في السعودية.

القضايا العمالية تقع ضمن اختصاص المحكمة العمالية في السعودية إذا كان الخلاف يشمل أيًا من الحالات التالية:

• المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
  
• المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل والتعويض عنها.
• المنازعات المتعلقة بإيقاع الجزاءات التأديبية على العامل، أو طلب الإعفاء منها.
• الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
• المنازعات المتعلقة بالفصل من العمل.
• شكاوى أصحاب العمل والعمال المتعلقة بقرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما فيها التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
• المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بما في ذلك عمال الحكومة.

يمكنك قراءه ايضا إنهاء العقد محدد المدة في نظام العمل السعودي

شروط أساسية لرفع الدعوى العمالية في السعودية

لرفع دعوى عمالية في المملكة العربية السعودية، يجب على العامل أو صاحب العمل الالتزام بمجموعة من الشروط القانونية الأساسية لضمان قبول الدعوى أمام المحكمة العمالية. هذه الشروط تتضمن:

إثبات العلاقة التعاقدية:

• يجب أن يتم تقديم وثائق رسمية تثبت وجود علاقة عمل بين العامل وصاحب العمل. على سبيل المثال: عقد العمل أو أي مستند قانوني يُثبت وجود علاقة عمالية بين الطرفين.
• وجود عقد العمل أو وثائق مماثلة يعتبر ضرورة لتحديد الحقوق والواجبات بموجب نظام العمل السعودي.

الأهلية القانونية:

• يجب أن يكون كل من العامل وصاحب العمل متمتعين بالأهلية القانونية لرفع الدعوى، ويجب أن يكون العامل وصاحب العمل متواجدين في المملكة العربية السعودية بشكل قانوني.

فترة التقادم:

• يجب تقديم الدعوى العمالية خلال فترة زمنية محددة تعرف بـ فترة التقادم. هذه الفترة هي 12 شهرًا من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية. إذا لم تُرفع الدعوى خلال هذه الفترة، قد تُرفض الدعوى من قبل المحكمة.
• لذلك، يجب على العامل أو صاحب العمل المبادرة برفع الدعوى قبل انتهاء هذه الفترة لضمان حقه في التقاضي.

محضر تعذر التسوية الودية:

• قبل اللجوء إلى المحكمة، يجب أن يحاول الطرفان حل النزاع وديًا من خلال مكتب العمل التابع لوزارة الموارد البشرية. إذا لم ينجح الطرفان في الوصول إلى حل، يُصدر محضر تعذر التسوية الودية، وهو مستند يُظهر أن محاولات الحل الودي فشلت.
• هذا المحضر يعتبر شرطًا ضروريًا لتقديم الدعوى أمام المحكمة العمالية.

الاختصاص النوعي والمكاني:

• يجب رفع الدعوى في المحكمة العمالية المختصة نوعيًا ومكانيًا.
• الاختصاص النوعي يعني أن الدعوى يجب أن تُرفع أمام محكمة تختص بالقضايا العمالية.
• الاختصاص المكاني يعني أن الدعوى يجب أن تُرفع في المحكمة الموجودة في المنطقة التي تقع فيها منشأة العمل أو مكان إقامة أحد أطراف النزاع.

عدم مراعاة الاختصاص المكاني والنوعي قد يؤدي إلى رفض الدعوى أو تحويلها إلى محكمة أخرى.

يمكنك التعرف ايضا على إنهاء العقد بالتراضي في نظام العمل السعودي

ماهو دور المحامي العمالي في رفع القضايا العمالية

يُعد المحامي العمالي ركيزة أساسية في الدعاوى العمالية، حيث يتولى تقديم الدعوى بشكل صحيح لضمان قبولها من قبل الجهات القضائية. 

يُفضل دائمًا استشارة محامي متخصص في نظام العمل السعودي لضمان تطبيق الإجراءات القانونية بدقة وحماية حقوقك كعامل أو صاحب عمل. 

المحامي العمالي يساعد في تقديم الاستشارات القانونية ويمثلك أمام التسوية الودية والمحاكم العمالية لتحقيق أفضل النتائج في القضايا العمالية المعقدة.

مميزات شركة آل عثمان للمحاماة في رفع الدعاوى العمالي

1. خبرة قانونية متخصصة: تمتلك الشركة أكثر من 15 عامًا من الخبرة في التعامل مع النزاعات العمالية، مما يجعلها قادرة على تقديم حلول فعالة للنزاعات المختلفة. قم بزيارة صفحة خبراتنا
2. فريق متمرس: يضم الفريق مستشارين قانونيين بخبرة تتجاوز 50 عامًا في الأنظمة العمالية السعودية قم بزيارة صفحة فريقنا

1. جوائز عالمية: حصل محامو الشركة على جوائز عالمية في تخصصهم، مما يضمن جودة الخدمة المقدمة. قم بزيارة صفحة انجازاتنا 
2. حل النزاعات بكفاءة: بفضل الخبرة الواسعة، تستطيع الشركة حل النزاعات العمالية المعقدة بسرعة واحترافية.

تواصل معنا لضمان حماية حقوقك العمالية بأفضل الطرق القانونية.

أوراق مطلوبة لرفع دعوى عمالية:

1. صورة من المدعي للهوية الوطنية ، إقامة نظامية . 
2. نسخة من عقد العمل أو ما يثبت العلاقة العمالية
3. رخصة المحامي إذا كانت الدعوى العمالية يتم رفعها من محامي.
4. محضر تعذر التسوية الودية
5. العنوان الوطني
6. أسانيد أخرى 

المادة 107 من النظام السعودي

الاعتبارات الهامة قبل رفع الدعوى العمالية، التسوية الودية: 

الخيارات البديلة لحل المنازعات العمالية قبل اللجوء للمحكمة، هناك عدة إجراءات يجب أن تتم قبل تقديم الدعوى في المحكمة:

1. رفع دعوى عمالية لدى مكتب التسوية ودية في مكتب العمل التابع لوزارة الموارد البشرية

نموذج صحيفة الدعوى العمالية من الواقع العملي: 

1. المصالحة: 

أ- تعريف المصالحة:
والمصالحة وهي تقارب وجهات النظر والإصطلاح عليها قبل الشروع في رفع الدعوى لدى المحكمة العمالية، يُفضل أن يحاول كل من الموظف والشركة التوصل إلى صلح بالتراضي بين الطرفين. 

يمكن الاستعانة بـ محامي عمالي متخصص للمساعدة في تسوية النزاع وتقريب وجهات النظر بما يخدم مصلحة الطرفين. 

ب- الهدف من المصالحة: 

عملية المصالحة تهدف إلى إيجاد حل عادل للنزاع، سواء كان ذلك من خلال تسوية كاملة أو جزئية للخلاف. 

بعد الاتفاق على تفاصيل الصلح، يتم توثيق هذا الاتفاق بشكل مكتوب ليكون مرجعًا قانونيًا معترفًا به. 

مميزات المصالحة:

يُعتبر هذا الحل أسرع وأقل تكلفة من الإجراءات القضائية، ويُسهم في الحفاظ على العلاقات المهنية بين الطرفين.

طريقة رفع الدعوى العمالية عبر بوابة ناجز:

حل النزاعات العمالية يتطلب الالتزام بالقوانين والإجراءات المعتمدة في المملكة لضمان حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. الخطوة الأولى في حل النزاعات العمالية هي محاولة التفاوض مع صاحب العمل لحل النزاع وديًا. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، يمكن للعامل اللجوء إلى محامٍ عمالي لتمثيله في المحكمة العمالية واتباع الخطوات التالية عبر بوابة “ناجز”:

1. تسجيل الدخول على بوابة “ناجز” باستخدام حساب النفاذ الوطني.
2. اختيار “الخدمات الإلكترونية”.
3. الانتقال إلى قائمة “القضاء” ثم الدخول إلى خدمة “صحيفة الدعوى”.
4. الضغط على “تقديم طلب جديد”.
5. اختيار “تصنيف الدعوى” كـ”عمالية” والاطلاع على المتطلبات.
6. إدخال بيانات الدعوى وأطرافها وإرفاق المستندات المطلوبة.
7. الضغط على “تقديم الطلب”.

نصائح إضافية:
ينصح العامل بتوثيق جميع المستندات المتعلقة بالنزاع مثل عقود العمل وكشوف الرواتب، لضمان تقديم أدلة قوية عند رفع الدعوى.

المادة 74 من نظام العمل السعودي

ما هي صحيفة الدعوى العمالية والشروط الواجب توافرها فيها: 

صحيفة الدعوى العمالية هي المستند الرسمي الذي يُستخدم للفصل في النزاعات العمالية أمام المحكمة العمالية. يمكن للمدعي تقديم صحيفة الدعوى إما بشكل يدوي أو إلكتروني من خلال بوابة “ناجز” عن طريق طلب القيد. ومع ذلك، هناك بعض الشروط الضرورية التي يجب توافرها لتقديم صحيفة الدعوى العمالية بشكل صحيح.

4 شروط أساسية لتقديم صحيفة الدعوى العمالية في السعودية :

1. بيانات طرفي الدعوى:

• يجب تضمين بيانات المدعي والمدعى عليه، وتوضيح العلاقة التعاقدية بينهما.

2. الوقائع:

• توضيح ملخص الوقائع التي أدت إلى النزاع بين الأطراف.

3. الطلبات:

• يجب تحديد المطالبات بشكل دقيق، مثل الأجور المتأخرة أو التعويض عن الفصل التعسفي.

4. الأسانيد:

• صورة الهوية الوطنية للمدعي أو الإقامة النظامية في حال كان المدعي غير سعودي.
• نسخة من عقد العمل أو أي مستند يثبت العلاقة العمالية بين الطرفين.
• رخصة المحامي إذا تم تقديم الدعوى عن طريق محامٍ مختص.
• محضر تعذر التسوية الودية الذي يُظهر فشل محاولات حل النزاع ودياً.
• كشف حساب بنكي مصدق، إذا كان النزاع يتعلق بأجور غير مدفوعة.
• أسانيد أخرى تدعم موقف المدعي في القضية.

العنوان الوطني للمدعي لضمان التواصل القانوني الصحيح.

الأسباب الشائعة لرفض الدعوى العمالية: 

قد تواجه الأطراف بعض التحديات التي قد تؤدي إلى رفض صحيفة الدعوى عند رفع دعوى عمالية في المملكة العربية السعودية، ومن هذه الأسباب الشائعة للرفض:

1. نقص الوثائق والأسانيد: عدم تقديم كافة الوثائق المطلوبة أو الأدلة اللازمة لدعم الادعاءات المقدمة في الدعوى مثل محضر تعذر التسوية الودية و كشف حساب بنكي او تطلب وجود موافقة مكتوبة ورقياً تدعم طلب المدعي .
2. التقادم: رفع القضية العمالية بعد مضي أكثر من 12 شهر على انتهاء العلاقة العمالية
3. الخطأ في تحديد الاختصاص: رفع الدعوى للمحكمة العمالية التي لا تملك الاختصاص المكاني للنظر في القضية.
4. الأخطاء الشكلية في الصحيفة: في حالة وجود أخطاء شكلية في صحيفة الدعوى، مثل عدم اتباع النموذج الشكلي أو رفع القضية على غير ذي صفه مثل رفع القضية ضد مالك الشركة بصفته الطبيعية .
5. عدم الوضوح في الادعاءات: صياغة الادعاءات بشكل غير صريح أو مبهم، مما يصعب على المحكمة فهم أساس الدعوى أو وجود طلبات تناقض بعضها بعضاً.
6. عدم تقديم التوكيل القانوني: في حال كان الدعوى مقدمة من قبل محامي ، ولم يتم تقديم توكيل قانوني صحيح يخوله تمثيل المدعي.

يمكنك التعرف ايضا على الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل

خطوات عملية التقاضي في المحاكم العمالية السعودية  : 

تمر الدعوى العمالية في 5 خطوات رئيسية من تقديم الدعوى حتى إصدار الحكم النهائي: 

1. التسوية الودية: وهي المصالحة والهدف منها تقارب وجهات النظر والإصطلاح عليها قبل الشروع في رفع الدعوى لدى المحكمة العمالية
2. رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية: في حال تعذر التسوية الودية يمكن لطرفي النزاع اللجوء للمحكمة العمالية ورفع دعوى والمطالبة بحقوقهم الناشئة عن عقد العمل .
3. الفحص الأولي: يجب على الأطراف تقديم جميع الوثائق المطلوبة مثل عقود العمل وكشوف الرواتب. يُنصح بالتأكد من أن جميع الوثائق محدثة ومصدقة لضمان قبول الدعوى.
4. تحديد موعد الجلسة: يتم تحديد موعد لجلسة النظر في الدعوى و يتم إبلاغ جميع الأطراف المعنية.
5. الإجراءات القضائية: يقوم القاضي بالاستماع إلى جميع الأطراف، مراجعة الأدلة، وإصدار الأحكام اللازمة خلال الجلسات.

ضوابط أساسية للحضور والغياب في المحكمة العمالية

 الضوابط: هي مجموعة من القواعد والإجراءات القانونية التي تلتزم بها المحاكم لضمان سير الجلسات القضائية بشكل منظم وفعال. 

تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق العدالة والشفافية في النظر إلى القضايا، وضمان أن حقوق جميع الأطراف محفوظة في العملية القضائية. وتشمل:

1. الحضور الإلزامي: يجب على جميع الأطراف المعنية حضور جلسات المحكمة، إلا إذا حصل أحد الأطراف على إذن قانوني للغياب.
2. التمثيل بواسطة محامٍ: يحق للأطراف توكيل محامٍ للحضور نيابة عنهم إذا لم يتمكنوا من الحضور شخصيًا.
3. الغياب: إذا غاب أحد الأطراف عن الجلسة بعد إبلاغه بموعدها ولم يقدم عذرًا مقبولًا، يمكن للقاضي إصدار حكم حضوري حتى في غياب هذا الطرف.
4. الطلبات المستعجلة: تعامل المحاكم الطلبات ذات الطبيعة المستعجلة بأولوية، خاصة تلك التي تستدعي تدخلًا سريعًا لتجنب حدوث ضرر جسيم أو لضمان عدم ضياع حقوق أحد الأطراف.

هذه الضوابط تهدف إلى ضمان سير العملية القضائية بكفاءة، وتعزز من نزاهة المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية.

ما هي مدة القضايا العمالية: 

بحسب خبرة فريق شركة آل عثمان محامون ومستشارون فإن مدة التقاضي في القضايا العمالية: 3 إلى 6 أشهر حسب تعقيد النزاع.

الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية: 

تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة العمالية قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة وهي القضايا التي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها – مرافعة أو تدقيقاً – وتعتبر نهائية واجبة التنفيذ بمجرد صدورها من محاكم الدرجة الأولى مثل القضايا العمالية التي لا تزيـــد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال

من يتحمل التكاليف القضائية في القضايا العمالية؟ العامل أم صاحب العمل؟

في القضايا العمالية، تختلف التكاليف القضائية بين العامل وصاحب العمل:

• العمال والموظفون: معفيون تمامًا من التكاليف القضائية عند رفع دعاوى تتعلق بحقوقهم الناشئة عن عقود العمل، وذلك لضمان حقهم في المطالبة بمستحقاتهم العمالية.
• صاحب العمل: يتحمل التكاليف القضائية في حال صدور حكم ضده، وتتمثل هذه التكاليف في:
  • نسبة مئوية قدرها 4% من الطلبات المالية المحكوم بها.
  • 10,000 ريال سعودي على طلب التماس إعادة النظر.
  • 7,000 ريال سعودي على طلب النقض.
  • 5,000 ريال سعودي على طلب الاستئناف.

وبالتالي، إذا خسر صاحب العمل القضية، يتحمل هذه التكاليف القضائية، بينما يظل العامل معفى منها لضمان حقوقه.

الأسئلة الشائعة: 

في ختام هذا الدليل الشامل، نجد أن فهم الإجراءات والمتطلبات القانونية لرفع الدعوى العمالية يُعد خطوة جوهرية لضمان حماية حقوقك العمالية والحفاظ على مصالحك.

التعامل مع القضايا العمالية يتطلب معرفة دقيقة وتطبيقًا صحيحًا للأنظمة القانونية، خاصة في ظل تعقيدات النزاعات التي قد تنشأ بين الموظف وصاحب العمل. هنا يأتي دور المحامي العمالي المتخصص الذي يلعب دورًا محوريًا في تقديم المشورة الصحيحة وتوجيه الأطراف لتحقيق أفضل النتائج في نزاعاتهم العمالية.

وجود محامي عمالي ذو خبرة في الأنظمة العمالية يساعدك على تفادي الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى رفض الدعوى أو ضياع بعض الحقوق الوظيفية. علاوة على ذلك، فإن المحامي يمثل ضمانًا للحصول على أفضل النتائج الممكنة من خلال فهمه العميق للإجراءات القانونية ودوره في تقديم الأدلة والشهادات التي تدعم موقفك القانوني.

لا تتردد في التواصل مع فريقنا من المحامين والمستشارين العماليين للحصول على دعم واستشارة مباشرة، مما يضمن لك أفضل حماية قانونية في كل مرحلة من مراحل النزاع.

المراجع: 

• وزارة العدل ، نظام العمل 
• نظام التكاليف القضائية
• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية