ما هو محامي الاستثمار الأجنبي؟
محامي الاستثمار الأجنبي هو خبير قانوني متخصص في مساعدة الشركات والأفراد الأجانب على التنقل في البيئة القانونية الخاصة بالاستثمار والنشاطات التجارية في دولة معينة. تقديم الاستشارات حول القوانين المحلية الخاصة بالمستثمرين الأجانب. قد يشمل ذلك:
مساعدة في تأسيس الشركات في الدولة.
ضمان الامتثال لقوانين الضرائب وحوكمة الشركات.
تسهيل الحصول على التصاريح والتراخيص.
تمثيل العملاء في النزاعات القانونية المتعلقة بالاستثمار.
نحن نقدم خدمات قانونية شاملة ومخصصة لدعم المستثمرين الأجانب ورواد الأعمال في السعودية، حيث نساعدكم في تأسيس الأعمال، التوافق مع اللوائح المحلية، وحل أي قضايا قانونية قد تواجهكم أثناء عملية الاستثمار.
تقديم تحليل شامل لقوانين الاستثمار في السعودية، مع التركيز على التغيرات في التشريعات والأنظمة الحكومية. تقديم النصائح بشأن الأنشطة التجارية المتاحة للمستثمرين الأجانب، مثل التملك الكامل للمشاريع أو الشراكات مع المستثمرين المحليين. توجيهكم في اختيار الهيكل القانوني الأنسب (شركة ذات مسؤولية محدودة، فرع لشركة أجنبية، إلخ).
تقديم استشارات حول أفضل طرق تأسيس الشركات في المملكة وفقًا للقوانين السعودية. مساعدتكم في تقديم الوثائق اللازمة واتباع الإجراءات القانونية لتأسيس شركة أو فرع لشركة أجنبية. دعم المستثمرين الأجانب في إعداد نظام الحوكمة والتراخيص المطلوبة للبدء بالنشاط التجاري.
تقديم استشارات قانونية لضمان الامتثال لقوانين الضرائب المحلية، بما في ذلك الضرائب على الشركات، ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وضريبة الدخل. توجيه المستثمرين بشأن تقارير الامتثال المالي والأعمال التجارية لضمان عدم الوقوع في أي انتهاك للقوانين.
تقديم الدعم في استخراج التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية، مثل وزارة التجارة والاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار، والهيئات الأخرى ذات الصلة. مساعدة المستثمرين في الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص التي تتوافق مع الأنشطة التجارية المختلفة.
تمثيل العملاء في النزاعات القانونية المرتبطة بالاستثمار، سواء كانت قضايا تجارية، عقوبات مالية، أو مشكلات تعاقدية. التفاوض بشأن تسويات قانونية وحل النزاعات بشكل ودي عند الإمكان لتجنب الإجراءات القضائية المعقدة. تقديم المشورة القانونية لتمثيل المستثمرين أمام المحاكم المختصة في قضايا التحكيم والفساد التجاري.
إجراء دراسات جدوى قانونية لضمان فهم كامل للمخاطر القانونية المتعلقة بالمشروعات المقترحة. تقييم الجدوى القانونية لمشاريع الاستثمار داخل السعودية لتفادي أي مشاكل قانونية محتملة.
نقدم المعلومات الضرورية والإجراءات القانونية للقضايا التجارية.
نوفر الرأي القانوني والإجراءات المناسبة لتعزيز استقرار ونمو شركتك.
نقدم المشورة القانونية والحلول المناسبة لمختلف المسائل القانونية.
نوجهك نحو الإجراءات القانونية الصحيحة في معالجة القضايا والشكاوى العمالية.
نقدم الرأي القانوني والحلول الافضل في القضايا الجنائية.
نوفر الحلول القانونية لإدارة وتوزيع التركات و مسائل وقضايا الورث.
نقدم المشورة لحماية او لتقديم خدمات حقوق الملكية الفكرية.
نوجهك نحو الإجراءات القانونية لتأمين وحماية الاختراع.
نقدم المعلومات والحلول القانونية للتعامل مع حالات الإفلاس.
نوفر الرأي القانوني والإجراءات المناسبة في قضايا التأمين.
نقدم المشورة لفهم وإدارة الالتزامات الضريبية بكفاءة.
نوفر الإرشادات القانونية لمراجعة وتنفيذ العقود.
يعتبر عمر بشور واحدًا من أبرز المحامين المتخصصين في مجال الاستثمار الأجنبي في السعودية. بخبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تقديم استشارات قانونية متميزة للمستثمرين الأجانب، يقدم لكم حلولاً قانونية مبتكرة تساعدكم على التوسع في السوق السعودي مع ضمان الامتثال الكامل لجميع التشريعات المحلية.
فريق الخبراء القانونيين لدينا يتألف من محامين متخصصين ذوي خبرة واسعة في مجالات الاستثمار الأجنبي، وتأسيس الشركات، وحل النزاعات القانونية. نحن هنا لتقديم استشارات قانونية شاملة تضمن لك النجاح والامتثال الكامل في السوق السعودي. بفضل خبرتنا العميقة في التشريعات المحلية والدولية، نقدم لك الدعم القانوني الذي تحتاجه لتحقيق أهدافك التجارية بثقة وأمان.
أن نؤدي عملنا بمصداقية واحترافية وإحساس بالمسؤولية تجاه عملائنا في تقديم الخدمات لهم من خلال محامين ومستشارين قانونيين يتميزون بالإحترافية والإستجابة السريعة لمتطلبات العملاء.
نمتلك سجلًا حافلًا في تقديم استشارات قانونية للمستثمرين الأجانب، مما يجعلنا الخيار الأمثل لتوجيهك في السوق السعودي.
فريقنا يمتلك معرفة دقيقة وشاملة بالقوانين المحلية، مما يضمن لك الامتثال الكامل ويحد من المخاطر القانونية.
نقدم لك خدمات قانونية متكاملة تشمل تأسيس الشركات، التراخيص، الامتثال، وحل النزاعات، مما يسهل عليك التوسع في السوق السعودي.
نلتزم بتقديم الدعم القانوني بسرعة وفعالية لضمان معالجة القضايا في الوقت المناسب.
هدفنا هو بناء علاقات مستدامة مع عملائنا من خلال تقديم خدمات قانونية موثوقة وشاملة.
فريقنا يضم محامين بخبرات تمتد لأكثر من 20 سنة في مختلف القطاعات القانونية
نهجنا يركز على تقديم الرأي القانوني الدقيق والواضح و المدعم بالمصادر الموثوقة
نفهم أهمية الوقت في القضايا القانونية و نضمن استجابة سريعة لاحتياجاتك
نقدم حلولاً قانونية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل عميل بشكل فردي
سجل حافل بالنجاح في العديد من القضايا والاستشارات المتخصصة وعبر العملاء عن رضاهم التام بالتجربة والخدمة حيث حصلنا على أكثر من 130 تقييم سنة 2023 بمعدل 4.8 من 5 نجوم
نضمن الحفاظ على سرية معلوماتك والتعامل مع قضيتك بأعلى مستويات النزاهة.
نقدم خدمات متخصصة في قانون الشركات لمساعدة عملائنا في الاندماج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات. تشمل خدماتنا: الاندماج والاستحواذ: نساعد في التخطيط الاستراتيجي، التفاوض على الصفقات، إجراء العناية الواجبة، وصياغة العقود لضمان انتقال سلس وناجح. إعادة هيكلة الشركات: نساعد الشركات في إعادة تنظيم هيكلها القانوني والمالي لتحسين الكفاءة وتحقيق أهداف الأعمال. الامتثال التنظيمي: نضمن أن شركتك تلتزم بجميع القوانين واللوائح المتعلقة بـ الشركات في الرياض والمملكة العربية السعودية. تأسيس الشركات الدولية: نقدم المشورة حول التوسعات الدولية والاستثمارات الأجنبية.
نقدم استشارات قانونية متخصصة في القانون المالي والمصرفي، لمساعدة العملاء على التنقل في البيئة المالية المعقدة. خدماتنا تشمل: التمويل: تقديم المشورة في هيكلة التمويل، قروض الشركات، والتمويل الإسلامي. الامتثال المالي: مساعدة المؤسسات في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين الامتثال المالي. العمليات المصرفية: تقديم الدعم القانوني في العمليات المصرفية، التعامل مع البنوك، والخدمات المالية. الاستثمارات: تقديم المشورة بشأن الاستثمارات وإدارة الأصول.
نساعدك في التخطيط الضريبي والامتثال وحل النزاعات الضريبية، لضمان إدارة فعّالة لالتزاماتك الضريبية. تشمل خدماتنا: التخطيط الضريبي: تقديم استراتيجيات ضريبية لتقليل العبء الضريبي بطرق قانونية. الامتثال الضريبي: مساعدة الأفراد والشركات في الامتثال للقوانين الضريبية المحلية والدولية. حل النزاعات الضريبية: تمثيل العملاء في النزاعات الضريبية مع الهيئات الضريبية، بما في ذلك الاستئناف والتسوية. الضرائب الدولية: تقديم المشورة حول المسائل الضريبية عبر الحدود والاتفاقيات الضريبية الدولية.
توفر المملكة العربية السعودية فرصًا كبيرة لتوسيع الأعمال التجارية بسبب نموها الاقتصادي السريع وإطلاق خطة رؤيتها 2030. تجتذب البلاد التجار من جميع أنحاء العالم في
مع تزايد الاهتمام العالمي بالاستثمار في الشرق الأوسط، المملكة العربية السعودية تبرز كوجهة رئيسية للمستثمرين الأجانب، مدعومة برؤية 2030 الطموحة. والاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى
الإقامة المميزة في السعودية هي برنامج يفتح الأبواب أمام الوافدين والمستثمرين الأجانب للاستمتاع بمزايا استثنائية وفرصة للمساهمة في الاقتصاد السعودي. في هذه المقالة، سنكتشف كل
إذا كنت جديد ومبتدئ في مجال إدارة الأعمال وتريد أن تؤسس كيان تجاري يمكنك فيه أن تبيع وتشتري أسهم من الشركة، من قبل المساهمين وبعضهم
محامي استثمار اجنبي في السعودية
