تركز المملكة ضمن رؤية 2030 على قطاع التصنيع في تحقيق تنويع الاقتصاد الوطني والحد من استهلاك النفط، إلى جانب بلوغ الريادة إقليميًا وعالميًا في هذا المجال، وذلك من خلال تعزيز الناتج المحلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الصناعة بأحدث التكنولوجيات، بالإضافة إلى التوسع في مجالات الصناعة مثل: الصناعات البتروكيميائية والصناعات التقنية والإلكترونية.
دور آل عثمان في قضايا قطاع التصنيع
تقدم شركة آل عثمان خدمات قانونية للمصانع والشركات عالية الجودة تحمي حقوق أصحابها، وذلك من خلال إدارة المخاطر القانونية والمالية باحترافية، وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة، ودعم العملاء في اتخاذ قرارات مدروسة، وغيرها من الخدمات التي تُمكن النمو المستدام لأعمالهم. نحن نستهدف مختلف المجالات أبرزها: البتروكيماويات، الصناعات الغذائية، المعادن والمناجم، الآليات والمعدات الصناعية، السيارات.
التحديات القانونية في قطاع التصنيع
ندرك كشركة محاماة للمصانع والشركات مدى الصعوبات التي يواجهها العملاء في بيئة أعمال سريعة التغير من الناحية التنظيمية ينتج عنها صعوبة في الامتثال للوائح، وتحديات أخرى في إصدار التراخيص وحماية الملكية الفكرية عند تطوير المنتجات، والنزاعات مع الأطراف الأخرى مثل الموردين عند صياغة العقود وقضايا توطين الوظائف والالتزام بقوانين الموارد البشرية، وبناءً على ذلك، نقدم حلول قانونية موثوقة ومُمنهجة تساعد العملاء على تحقيق أهدافهم التجارية دون عقبات.
فريق محاماة آل عثمان في قضايا التصنيع
يضم الفريق القانوني لآل عثمان مجموعة من أفضل المحامين الخبراء في قضايا التصنيع في السعودية. فهم على دراية واسعة بكافة الأنظمة والقوانين ذات الصلة مثل القوانين العمالية والضريبية والزكوية، ويمتلكون الفهم العميق للمعاملات الصناعية بأحدث تطوراتها طبقًا لرؤية 2030، وبالتالي يقدمون خدمات قانونية للمصانع والشركات دقيقة لمختلف تعقيدات القضايا لتحقيق نتائج ناجحة.
خدماتنا القانونية في قطاع التصنيع
تحمي آل عثمان كشركة محاماة للمصانع والشركات مصالح عملائها التجارية من خلال تقديم استشارات قانونية في كل من:
- الامتثال للأنظمة الصناعية.
- التأسيس وإصدار التراخيص.
- صياغة ومراجعة العقود التجارية.
- حل النزاعات.
- إدارة المخاطر.
- حماية الملكية الفكرية.
- التوظيف والقضايا العمالية.
