تعتمد المملكة على قطاع البنية التحتية على أنه الركيزة الأساسية لمختلف المنشآت والمرافق والخدمات مثل وسائل النقل والمطارات والكهرباء وشبكات المياه. وبناءً على ذلك، فإنها انطلقت عبر رؤية 2030 بتطوير القطاع ليكون له دور محوري في التقدم الاقتصادي، وذلك عبر مشروعات رائدة تزيد من تنافسيتها اقتصاديًا، وتحسن من جودة الحياة، وتساهم في الاستدامة البيئية.

دور آل عثمان في البنية التحتية 

نحن نستهدف كشركة محاماة متخصصة في البنية التحتية حماية الحقوق لأصحاب الشركات والمقاولين والمستثمرين والموردين، وذلك من خلال خدمات قانونية متكاملة واستراتيجيات مُخصصة ومُصممة باحترافية لحل القضايا المُعقدة. كما نقدم حلولنا القانونية لمختلف المجالات في البنية التحتية، وذلك مثل: النقل والمواصلات، الإسكان والتطوير العقاري، المرافق، الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، البنية التحتية الصحية والتعليمية.

التحديات القانونية في قطاع البنية التحتية

يواجه أصحاب المشاريع العديد من التعقيدات القانونية التي تهدد تنفيذ مشروعهم وتعرضهم لخسائر مالية، وترتبط بإجراءات إصدار التراخيص، الخلاف حول بنود العقود، نزع الملكية، التمويل، إدارة المخاطر البيئية. ويؤدي آل عثمان كمكتب محاماة لمشاريع البنية التحتية بتقديم الحلول والاستشارات القانونية التي تسهل للعملاء تنفيذ مشروعاتهم وتحد من المخاطر، في إطار الحفاظ على مصالحهم.

فريق محاماة آل عثمان في البنية التحتية 

يتكون فريق آل عثمان القانوني من مجموعة من الخبراء من المحامين والمستشارين ممن يمتلكون فهم شامل ودقيق للقوانين واللوائح الخاصة بقطاع البنية التحتية. فهم لديهم الخبرة قانونية التي تُمكنهم من حل النزاعات وصياغة عقود احترافية متوافقة قانونيًا، وتقديم استشارات دقيقة ومناسبة لكل قضية مهما بلغت درجة تعقيدها في أسرع وقت ممكن.

خدماتنا القانونية في قطاع البنية التحتية 

تقدم آل عثمان كشركة محاماة متخصصة في البنية التحتية استشارات قانونية عالية الكفاءة وهي:

  • إصدار التراخيص والامتثال التنظيمي.
  • حل النزاعات والتحكيم.
  • صياغة ومراجعة العقود قانونيًا.
  • الاستحواذات والصفقات التجارية.
  • المشورة للشراكات الحكومية.
  • إدارة المخاطر القانونية.
  • استشارات في التمويل والتأمين.

اللوائح والأنظمة ذات الصلة بقطاع البنية التحتية