تهتم المملكة بأن يؤدي قطاع الصحة دوره بكفاءة في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في المستشفيات والعيادات ومختلف المراكز الصحية. وركزت ضمن رؤية 2030 بتحسين مستوى كفاءة الخدمات الصحية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، إلى جانب تسهيل الوصول لمختلف الخدمات عبر التحول الرقمي.

دور آل عثمان في قضايا قطاع الصحة

تؤدي آل عثمان دورها كشركة محاماة متخصصة في قضايا القطاع الصحي في حماية الحقوق القانونية لعملائها، بتعزيز مستوى الثقة والشفافية لديهم عبر ضمان الامتثال القانوني لمختلف الأنظمة الصحية، والحد من المخاطر القانونية، وحماية حقوق المرضى. نحن نستهدف مختلف المؤسسات مثل المستشفيات العامة والخاصة، العيادات والمراكز الطبية، المختبرات الطبية، شركات الأدوية، بالإضافة إلى الكادر الطبي من الأطباء والتمريض والفنيين.

التحديات القانونية في قضايا قطاع الصحة

نمتلك كمكتب محاماة للمنشآت الصحية دراية واسعة بالمشكلات القانونية التي تتعرض لها المؤسسات ويواجهها ممارسوها وذلك مثل: إجراءات إصدار التراخيص، صعوبة الالتزام بالقوانين واللوائح، رفع الدعاوي في قضايا المسئولية الطبية، العمل بعقود عمل لا تضمن حقوق الممارسين. وبالتالي، فإننا نقدم حلول قانونية مبتكرة لا تحمي المصالح فحسب وإنما تدعم اتخاذ قرارات طبية مدروسة.

فريق محاماة آل عثمان في القضايا الصحية

تطمح آل عثمان بأن تكون أفضل شركة محاماة متخصصة في قضايا القطاع الصحي بالسعودية حيث يمتلك فريقها القانوني خبرة متطورة في تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعّالة التي تلبي احتياجات العملاء، بجانب المعرفة العميقة بمختلف أنظمة ولوائح القطاع الصحي، بما يضمن الامتثال لكافة القوانين الصحية.

خدماتنا القانونية في قطاع الصحة

يقدم آل عثمان كمكتب محاماة للمنشآت الصحية مجموعة من الخدمات القانونية الاحترافية بقطاع الصحة وتشمل:

  • صياغة ومراجعة العقود الطبية.
  • حل النزاعات.
  • الترخيص القانوني للمنشآت الصحية.
  • استشارات التأمين الصحي.
  • الملكية الفكرية بهذا القطاع.
  • قضايا المسئوليات الطبية (كالأخطاء الطبية).
  • الامتثال للأنظمة.
  • الاستثمار والشراكات.

اللوائح والأنظمة ذات الصلة بقطاع الصحة