تطمح المملكة من خلال رؤية 2030 بأن تجعل القطاع المالي محورًا للتطور الاقتصادي وتحويله لسوق إقليمي وعالمي بارز، وذلك من خلال أهداف استراتيجية مثل تطوير التخطيط المالي المتمثل في التقاعد والإدخار، وتطبيق استراتيجية التقنية المالية، بالإضافة إلى تعزيز دعم تطور القطاع الخاص من قبل المؤسسات المالية. 

دور آل عثمان في قضايا قطاع سوق المال

تركز آل عثمان كشركة محاماة لقضايا سوق المال على تعزيز الأمان القانوني للشركات المالية والحفاظ على مكتسباتها التجارية من أية مخاطر قانونية وتنظيمية، وذلك عبر تقديم استشارات قانونية لشركات السوق المالية موثوقة. نحن نخصص خدماتنا القانونية لمختلف مجالات القطاع المالي والتي من أبرزها: الأوراق المالية، إدارة الأصول، الطروحات العامة والخاصة، التداول والأسواق المالية.

التحديات القانونية في قطاع سوق المال 

تواجه الشركات المالية العديد من التعقيدات التي تهددها للمساءلة القانونية من أهمها التقيّد الصارم بالقوانين واللوائح دائمة التحديث، وقوع النزاعات مع الأطراف الأخرى كالمستثمرين، المخالفات الخاصة بإجراءات الطرح العام والخاص، وحوكمة الشركات. نحن كشركة محاماة لقضايا سوق المال نمنح لعملائنا دعم القانوني دقيق واحترافي يضمن الامتثال للقوانين، وحل النزاعات، وتجنب العقوبات.

فريق آل عثمان القانوني في قضايا سوق المال

يمتلك فريق محاماة آل عثمان خبرة واسعة في تقديم استشارات قانونية لشركات السوق المالية مرتبطة بمختلف القضايا كالامتثال والحوكمة وصياغة العقود والطرح العام والخاص، والمعرفة الشاملة بمختلف الأنظمة والقوانين مع المتابعة المستمرة لتحديثاتها، بالإضافة الى الدراية بالتكنولوجيا المالية وتعقيداتها والأدوات المالية وأسواق الاستثمار.

خدماتنا القانونية في قطاع سوق المال

تقدم آل عثمان استشارات قانونية لشركات السوق المالية متكاملة تشمل:

  • تسوية المنازعات.
  • صياغة العقود.
  • الامتثال لقوانين الاستثمار ولوائحه.
  • تأسيس الشركات.
  • التمويل والأسواق المالية.
  • التخطيط الضريبي.
  • اتفاقيات الاستثمار.

الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع سوق المال