محامي عمالي: خبرة في الاستشارات القانونية وحل النزاعات العمالية

استعن بمحامي عمالي من خبراء شركة العثمان للمحاماة في الرياض، واحصل على دعم قانوني مميز في القضايا والنزاعات العمالية. نقدم استشارات قانونية فعالة للعمال ولأصحاب الشركات ومدراء الموارد البشرية تمكنهم من إدارة الخلافات والقضايا العمالية بكفاءة.

تواصل معنا
arrow-right

خدمات قانونية في مجال القضايا العمالية

نقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية في مجال القضايا العمالية لدعم العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. يهدف فريقنا المتخصص إلى توفير حلول قانونية مبتكرة تضمن الامتثال للقوانين العمالية، حماية الحقوق، وحل النزاعات بكفاءة وفعالية.

صياغة ومراجعة عقود العمل

عقود العمل هي حجر الأساس لأي علاقة عمل ناجحة، ونضمن لك صياغة ومراجعة العقود بما يحمي حقوقك ويلبي متطلبات القوانين العمالية. أ. صياغة العقود إعداد العقود المهنية: كتابة عقود عمل واضحة تضمن تحديد الواجبات والحقوق لكلا الطرفين. تخصيص العقود: تصميم العقود لتلائم احتياجات الشركة أو الموظف وفقًا للمتطلبات القانونية. ب. مراجعة العقود التأكد من التوافق القانوني: مراجعة العقود للتأكد من توافقها مع القوانين العمالية المحلية والدولية. حماية المصالح: الكشف عن أي بنود غير عادلة أو ثغرات قانونية قد تؤثر على الطرفين.

استشارات قانونية في قوانين العمل

نحن نقدم استشارات قانونية متخصصة لضمان التزام الشركات بالقوانين العمالية وتعزيز بيئة عمل مستقرة. كما ندعم العمال في فهم حقوقهم والتعامل مع أي انتهاكات قد تحدث. أ. الامتثال تقديم استشارات قانونية دقيقة: مساعدة الشركات في فهم القوانين العمالية المحلية والدولية وضمان الالتزام بها. إعداد سياسات داخلية: تطوير سياسات تنظيمية تتوافق مع متطلبات القوانين العمالية. ب. حقوق العمال الدعم القانوني: مساعدة العمال في فهم حقوقهم بما يشمل الأجور، الإجازات، والتأمينات الاجتماعية. التعامل مع الانتهاكات: تقديم الدعم القانوني في حال وجود أي انتهاك لحقوق العمال من خلال الوسائل القانونية المناسبة.

إدارة الامتثال العمالي

ضمان الامتثال العمالي هو أحد أهم أولوياتنا للحفاظ على علاقات عمل ناجحة ومستقرة. نقدم خدمات شاملة لمراجعة وتحديث السياسات والإجراءات لضمان الامتثال الكامل للقوانين العمالية. أ. التدقيق القانوني مراجعة شاملة: تحليل السياسات الداخلية والإجراءات لضمان توافقها مع القوانين واللوائح العمالية. التوصيات القانونية: تقديم تقارير تفصيلية تتضمن توصيات لتحسين الامتثال وتقليل المخاطر القانونية. ب. التحديثات القانونية متابعة التغيرات القانونية: تقديم استشارات محدثة حول أي تغييرات في القوانين العمالية تؤثر على أصحاب الأعمال والعمال. التواصل المستمر: ضمان أن شركتك على علم دائم بالتحديثات لضمان الامتثال المستمر.

إنهاء العمل وقضايا الفصل التعسفي

إنهاء العمل وقضايا الفصل التعسفي من أكثر القضايا حساسية في بيئة العمل، وتتطلب حلولًا قانونية دقيقة لحماية حقوق الأطراف المعنية. نحن نقدم دعمًا قانونيًا شاملاً لضمان معالجة هذه القضايا بشكل قانوني وعادل. أ. التعامل مع الفصل التعسفي تمثيل الأطراف: تقديم الدعم القانوني للعمال أو أصحاب العمل في النزاعات المتعلقة بإنهاء العمل بشكل غير قانوني. حل النزاعات: البحث عن حلول ودية لتسوية قضايا الفصل التعسفي قبل اللجوء إلى المحاكم. ب. إدارة إنهاء العقود استشارات قانونية: تقديم نصائح قانونية حول إنهاء العقود بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف. الامتثال للقوانين: التأكد من أن إجراءات إنهاء العمل تتوافق مع القوانين العمالية.

تعويضات العمال والحوافز

تعويضات العمال والحوافز هي حقوق قانونية يجب أن تُدار بشكل صحيح لضمان الامتثال وحماية الحقوق المالية للعاملين. نحن نقدم خدمات قانونية لدعم العمال وأصحاب العمل في إدارة هذه الحقوق. أ. استرداد الحقوق المالية دعم العمال: مساعدة العمال في تقديم المطالبات القانونية للحصول على التعويضات أو الحوافز المستحقة. تمثيل قانوني: تمثيل العمال أمام الجهات المختصة لضمان استرداد حقوقهم. ب. إدارة التعويضات تقديم استشارات قانونية: دعم أصحاب العمل في تصميم أنظمة تعويضات وحوافز تتوافق مع القوانين العمالية. الامتثال المالي: ضمان أن جميع التعويضات تُدار بشكل قانوني ومُنظم لتجنب النزاعات.

الحماية القانونية للموظفين

نحن نضمن حماية الموظفين من أي انتهاكات لحقوقهم القانونية، مع توفير الدعم اللازم لهم للتعامل مع التحديات التي قد تواجههم في بيئة العمل. أ. الدفاع عن حقوق الموظفين التمثيل القانوني: تقديم دعم قانوني قوي للموظفين الذين يواجهون قضايا مثل التمييز، سوء المعاملة، أو انتهاك عقود العمل. حل النزاعات: البحث عن تسويات قانونية عادلة تعيد للموظف حقوقه دون تعقيدات. ب. الدعم في حالات إنهاء الخدمة التأكد من حقوق نهاية الخدمة: مساعدة الموظفين في الحصول على مستحقاتهم عند إنهاء عقود العمل. المطالبة بالتعويضات: تقديم المشورة والمساعدة في حالات إنهاء الخدمة غير العادل.

دعم أصحاب الأعمال في إدارة الموارد البشرية

إدارة الموارد البشرية تتطلب التزامًا قويًا بالقوانين لضمان التوازن بين حماية حقوق الموظفين وتحقيق أهداف العمل. أ. استشارات قانونية للشركات صياغة سياسات العمل: مساعدة أصحاب الأعمال في تطوير سياسات عمل تتماشى مع القوانين العمالية. الامتثال التنظيمي: ضمان توافق ممارسات الموارد البشرية مع القوانين المحلية والدولية. ب. التدريب على القوانين العمالية تدريب الفرق الإدارية: تقديم ورش عمل ودورات تدريبية لفرق الموارد البشرية حول الامتثال للقوانين العمالية. التوعية بالقوانين: مساعدة أصحاب الأعمال في فهم المتطلبات القانونية لتجنب المخاطر والنزاعات.

إدارة ساعات العمل والإجازات

تنظيم ساعات العمل والإجازات يتطلب الامتثال الكامل للقوانين العمالية لضمان حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. أ. تنظيم ساعات العمل: استشارات قانونية: تقديم النصائح لضمان توافق سياسات ساعات العمل مع القوانين المحلية. إدارة العمل الإضافي: مساعدة أصحاب العمل في تنظيم وحساب الأجور للعمل الإضافي وفق القوانين. ب. إدارة الإجازات: التأكد من الامتثال: مراجعة سياسات الإجازات السنوية، المرضية، وإجازات الأمومة لضمان الالتزام الكامل بالقوانين. الدعم في النزاعات: تمثيل العمال أو أصحاب العمل في النزاعات المتعلقة بالإجازات غير الممنوحة أو التعويض عنها.

القضايا المتعلقة بالتمييز والتحرش في بيئة العمل

حماية بيئة العمل من التمييز أو التحرش أمر حيوي لضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة. أ. التعامل مع قضايا التمييز: التمثيل القانوني: مساعدة العمال أو أصحاب الأعمال في التعامل مع قضايا التمييز المبني على الجنس، العرق، أو غيرها. حل النزاعات: تقديم حلول قانونية لضمان إنهاء التمييز وحماية جميع الأطراف. ب. قضايا التحرش: الدعم القانوني: تمثيل الضحايا أو المؤسسات في قضايا التحرش. وضع السياسات الوقائية: مساعدة الشركات في تطوير سياسات تمنع التحرش وتحدد الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكاوى.

إدارة علاقات العمل الجماعية

العلاقات الجماعية بين العمال وأصحاب العمل تتطلب تنظيمًا قانونيًا دقيقًا لضمان التوازن بين الطرفين. أ. التفاوض مع النقابات: إدارة المفاوضات: تمثيل الشركات أو النقابات في مفاوضات عقود العمل الجماعية. وضع اتفاقيات جماعية: صياغة اتفاقيات تحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال. ب. إدارة الإضرابات: استشارات قانونية: تقديم حلول قانونية للشركات للتعامل مع الإضرابات والحد من تأثيرها. دعم العمال: تمثيل النقابات العمالية لضمان حقوق العمال أثناء الإضرابات.

حل النزاعات العمالية

النزاعات العمالية قد تكون معقدة وتتطلب حلولاً قانونية فعالة لضمان حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال. فريقنا من المحامين المتخصصين يقدم الدعم الكامل لحل النزاعات بطريقة فعّالة وودية. أ. التفاوض والتسوية تمثيل الأطراف: تمثيل العمال وأصحاب الأعمال في المفاوضات للوصول إلى تسوية مرضية. حلول ودية: تقديم حلول قانونية تركز على حماية العلاقات المهنية وتقليل الخلافات. ب. إجراءات التقاضي الدعم في المحاكم العمالية: تقديم تمثيل قانوني قوي أمام المحاكم لحماية حقوق عملائنا. إعداد المستندات القانونية: تجهيز جميع المستندات والأدلة اللازمة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

arrow

حلول قانونية تناسب مختلف القطاعات

نقدم خطط قانونية تناسب احتياجات التركات والمواريث، نضمن لعملائنا في مختلف القطاعات تجاوز التعقيدات القانونية وتحقيق توزيع عادل يحمي حقوقهم عبر أفضل محامي تركات ومواريث في السعودية. تشمل خدماتنا القطاعات التالية:

قطاع الشركات العائلية

arrow-right

نحرص في شركة آلـ عثمان على تقديم الدعم القانوني الكامل، يتميز فريقنا بضم محامي قضايا ميراث ومحامي تقسيم ميراث يتناسب مع احتياجات الشركات العائلية في مجال التركات والمواريث؛ لضمان انتقال سلس للملكية والإدارة بين الأجيال، مع الحفاظ على استقرار الأعمال.

قطاع المؤسسات التجارية

arrow-right

نسعى على مساعدة المؤسسات التجارية التي تواجه تحديات في توزيع الحصص والأصول بين الشركاء أو الورثة، ونوفر لهم خدمات قانونية احترافية من خلال محامي تركات ومواريث محترف.

قطاع الهيئات المالية والمستثمرين

arrow-right

نهتم بالهيئات المالية والمستثمرين الذين يرغبون في حماية استثماراتهم، نعمل من أجل ضمان حماية حقوقهم، ونحرص على تسوية أي نزاعات في حالات انتقال الملكية من خلال محامي مواريث محترف.

       
     
arrow-right

المستشارون القانونيون المتخصصون في القضايا العمالية: خبرة ودعم شامل

فريقنا من المستشارين القانونيين المتخصصين في القضايا العمالية يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع مختلف جوانب قوانين العمل والنزاعات العمالية. نحن نقدم الدعم القانوني الشامل لكل من العمال وأصحاب الأعمال، بما في ذلك حل النزاعات، صياغة العقود، تقديم الاستشارات القانونية، وضمان الامتثال للقوانين العمالية. يعمل مستشارونا على إيجاد حلول مبتكرة وفعالة لحماية حقوق العملاء وتحقيق التوازن في بيئة العمل، مع التركيز على تقديم خدمات دقيقة وسريعة تلبي احتياجات جميع الأطراف.

محمد آل عثمان التميمي

شريك مؤسس

نبذة

يحظى المحامي محمد آل عثمان بأكثر من 14 سنة من الخبرة القانونية والإدارية كونه الشريك المؤسس لشركة آل عثمان محامون ومستشارون منذ عام 2016، كما انه محامي مرخص و محكم تجاري وموثق معتمد، بالإضافه الى حصوله على العديد من الشهادات والجوائز من ليجال 500 والمحامون العالميون ،كما تم اختيارة كخبير معتمد للإمتثال القانوني في وزارة الترفيه، ويعد من المحامين السعوديين المرشحين لجائزة أفضل محامي في السعودية 2025.

محمد زغلول حجازي

مستشار أول

نبذة

يحظى المستشار محمد زغلول حجازي بخبرة تتجاوز 18 سنة كمستشار قانوني لكبرى الشركات في المملكه العربيه السعوديه حيث يعتبر من افضل المستشارين في القانون البحري والتأمين البحري والتجارة العابرة للدول ويحظى بسمعة مرموقة بين الشركات والعملاء وحصل على عدة جوائز وشهادات من ليجال 500 والمحامون العالميون وهو مرشح لجائزة مستشار العام لسنة 2024

المحامية جودي قوه جيه
جودي قوه جيه

شريك

نبذة

تتمتع السيدة جودي قوه جيه بأكثر من 20 عامًا من الخبرة القانونية، بما في ذلك ممارسة دولية واسعة النطاق. تقدم المشورة للعملاء الصينيين والدوليين بشأن مجموعة واسعة من الأمور القانونية، بما في ذلك قانون الشركات، والاندماجات والاستحواذات، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات عبر الحدود. تمتلك السيدة جودي خبرة واسعة في الخدمات القانونية عبر الحدود، خاصة في المملكة المتحدة وأوروبا، حيث عملت مع شركات تكنولوجيا المعلومات في قطاعات البيئة والطاقة. تشمل خبراتها الأسرار التجارية، وعدم المنافسة، وحماية الملكية الفكرية، وقانون الرياضة. وقد تم الاعتراف بها لتخطيطها الاستراتيجي ونصائحها العملية، حيث قدمت خدماتها للعملاء في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك المالية والعقارات والصيدلة والتجارة الإلكترونية والسلع الفاخرة.

خبراء تأسيس شركات

خبرة عميقة في القضايا العمالية

لماذا تختار شركة العثمان في القضايا العمالية؟

أمهر المحامين في قضايا مكتب العمل

يتميز مكتب محاماة العثمان بالعديد من المزايا التي تجعله على قمة مكاتب المحاماة المتخصصة في القضايا العمالية بالسعودية. ومن هذه المزايا:

خبرة شاملة في قضايا التركات والمواريث

arrow

معالجة كافة القضايا العمالية بكفاءة واحترافية، بدءًا من حل النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال إلى ضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح العمالية. نحن نوفر خبرة واسعة لدعم العملاء في جميع مراحل علاقات العمل.

حلول قانونية شاملة

arrow

نقدم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية، تشمل صياغة العقود، تقديم الاستشارات القانونية، وحل النزاعات العمالية. هدفنا هو ضمان تغطية جميع الجوانب القانونية المرتبطة ببيئة العمل.

التزام بالسرية والأمانة

arrow

نضمن الحفاظ على سرية معلوماتك والتعامل مع قضيتك العمالية بأعلى مستويات النزاهة.

تركيز على النتائج

arrow

نركز على تحقيق أفضل النتائج لعملائنا، مع الحرص على حماية الحقوق وضمان توازن المصالح بين العمال وأصحاب الأعمال. نعمل على تقديم حلول عملية ومستدامة تلبي احتياجات جميع الأطراف.

استجابة سريعة وفعّالة

arrow

نتفهم أهمية الوقت في القضايا العمالية، لذا نضمن تقديم دعم قانوني فوري يساعد على حل القضايا بسرعة مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والاحترافية.

arrow

تركة الحناكي

arrow-right

قمنا بحل النزاعات المتعلقة بتركة الحناكي العقارية والمالية والتجارية، والتي بلغت قيمتها ٤ مليار ريال من خلال تقديم استشارات قانونية شاملة وإدارة التوزيع بشكل عادل داخل المملكة وخارجها.

تركة أبي عبيد

arrow-right

أدرنا عملية تقسيم تركة أبي عبيد العقارية والمالية والأسهم داخل المملكة وخارجها، وشملت الخدمات إعداد وتوثيق الوصايا وتقديم استشارات للورثة غير السعوديين بقيمة تجاوزت ۳۸ مليون ريال.

تركة السالم العقارية

arrow-right

قدمنا خدمات استشارات قانونية وإعداد شباك ورثة في تركة السالم العقارية، مع الترافع أمام المحاكم لضمان تقسيم التركة البالغة قيمتها ۱۲۰ مليون ريال وفق الأنظمة الشرعية والقانونية.

تركة صالح الراجحي

arrow-right

عملنا كمحامين معتمدين في مجلس الحراسة القضائية لتركة صالح الراجحي، حيث قمنا بإعداد شباك ورثة معقد، توثيق التركة، وحل المشاكل المتعلقة بالأصول لضمان حماية حقوق جميع الأطراف.

تركة المطيري

arrow-right

نجحنا في حل النزاعات المتعلقة بتركة المطيري التي تضمنت أصولاً عقارية ومالية ومنقولة داخل المملكة، وقدمنا خدمات تقسيم التركة وإعداد وثائق قانونية لتسهيل توزيع الأصول، بقيمة إجمالية ١٣١ مليون ريال.

section bg

+15

عام من الخبرة في القضايا العمالية

+45

قضية عمالية

90%

نسبة رضا العملاء

88%

قرارات النجاح

arrow

إنجازاتنا في القضايا العمالية

حقق فريق شركة العثمان العديد من النجاحات في قضايا مكتب العمل للعديد من الشركات والعمال، وحصدنا عددًا من الجوائز كأفضل مكتب محاماة في الرياض منها:

فريق حاصل على شهادات عالمية

حصل الفريق على شهادات من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والهيئة السعودية للملكية الفكرية ومجموعة البنك الدولي.

خبير معتمد لدى خبراء القانون العالمي

المحامي محمد آل عثمان: ”خبير التقاضي التجاري في السعودية المعتمد لدى خبراء القانون العالمي“.

جائزة أفضل محكم تجاري في السعودية لسنة 2024

حصل المحامي محمد آل عثمان على جائزة أفضل محكم تجاري في السعودية لسنة 2024.

شارة أفضل شركات المحاماة

حصلت شركة آل عثمان على شارة أفضل شركات المحاماة في السعودية من قبل LAWZANA.

التصنيف في ليجل 500

تم إدراج الشركة في قائمة ليجل 500 المرموقة لتكون من أفضل الشركات القانونية.

تواصل مع محامي عمالي خبير

خبرة تزيد عن الـ15 عامًا في القضايا العمالية ومكتب العمل.

arrow

أسئلة شائعة حول المحامي العمالي

01

ما هو المحامي العمالى؟

arrow-right
محامي القضايا العمالية: هو خبير قانوني متخصص في التعامل مع جميع الجوانب القانونية المتعلقة بالعمل والعمال، بما في ذلك حل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، تقديم استشارات قانونية حول قوانين العمل، صياغة ومراجعة عقود العمل، وضمان التزام الشركات بالقوانين واللوائح العمالية. يتمتع محامي القضايا العمالية بالخبرة في حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف في بيئة العمل، مما يساهم في تعزيز الاستقرار القانوني والمهني.
whatsapp icon