رفع دعوى قضائية ضد شركة في السعودية، من الأمور الشائعة التي تحدث نتيجة للنزاعات التجارية مثل الإخلال بالعقود، أو الامتناع عن دفع المستحقات المالية، أو تقديم خدمات غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها.
يوفر النظام السعودي للأفراد والشركات المتضررة إمكانية اللجوء إلى المحاكم المختصة لضمان حقوقهم والحصول على تعويضات عادلة، وفي هذا المقال، سنوضح لك متى يحق لك رفع دعوى ضد شركة بالإضافة إلى شروط رفع دعوى قضائية وإجراءات رفع دعوى قضائية لضمان تقديم ملف قانوني مكتمل يعزز فرصك في الحصول على حكم عادل.
تفاصيل موضوع الدعوى التجارية ومتطلبات إثباتها
إذا ترغب في رفع دعوى قضائية ضد شركة بسبب نزاع تجاري، فيجب أن تفهم تفاصيل الدعوى ومتطلبات إثباتها لضمان قبولها من المحكمة وتعزيز فرص نجاح الدعوى، ويشمل ذلك استيفاء شروط رفع دعوى قضائية وإتباع جميع إجراءات رفع دعوى قضائية بطريقة منظمة ومدعومة بالأدلة اللازمة. إليك ما يجب أن تتضمنه صحيفة الدعوى:
- ذكر موضوع الدعوى التي ستقوم برفعها ضد الشركة.
- ذكر البيانات الأساسية كالإسم، والمهنة، الجنسية، وتاريخ الميلاد ومكانه، وسائل الاتصال، والمعلومات القانونية مثل السجل التجاري إن وجد، وأي شخص له شأن بالدعوى يذكر اسمه، وشكله، والمكتب المسجل الخاص به، بالإضافة إلى الهيئة الممثلة له قانونيًا.
- وصف النزاع من خلال ذكر تفاصيل واضحة ومختصرة لطبيعة النزاع والأحداث التي أدت لرفع دعوى ضد شركة.
- المطالبات يجب تحديد الطلبات القضائية مثل طلب التعويضات أو إنهاء عقد.
- تقدير الأضرار المالية أو المعنوية الناتجة عن الإخلال، لدعم المطالبة القانونية أثناء إجراءات رفع دعوى قضائية.
- إرفاق المستندات المطلوبة مع الطلب مثل لعقود، الفواتير، المراسلات التجارية، والإثباتات الأخرى التي تدعم المطالبة وتحقق شروط رفع دعوى قضائية وتضمن سير الدعوى بسلاسة.
قد يهمك معرفة كيفية: تأسيس شركة
الأسباب القانونية الأكثر شيوعًا لرفع دعوى على الشركات
- الإخلال ببنود العقد
- التأخر في السداد
- الأضرار المادية أو المعنوية
- التمييز أو العنصرية
- الغش التجاري
- المنافسة غير المشروعة
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية
- عدم تنفيذ الالتزامات القانونية
يوجد مجموعة من الأسباب القانونية التي تجعل الأفراد يلجأون إلى رفع دعوى قضائية ضد شركة، ويجب قبل تقديم الدعوى التأكد من جمع الأدلة اللازمة التي تدعم الموقف القانوني للمدعي أمام المحكمة، وفقًا لـشروط رفع دعوى قضائية وإجراءات رفع دعوى قضائية. ومن أبرز الأسباب القانونية التي تستوجب رفع دعوى ضد شركة:
- الإخلال ببنود العقد: في حالة عدم التزام الشركة بشروط العقد، مثل عدم تسليم المنتج أو عدم تقديم الخدمة المتفق عليها، أو عدم دفع المستحقات المالية، وذلك يعد من أهم الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى رفع دعوى قضائية ضد شركة.
- التأخر في السداد: في حالة عدم التزام الشركة بالدفع في الوقت المحدد للعقود أو الفواتير ، يصبح من الضروري اتخاذ إجراءات رفع دعوى قضائية لاسترداد الحقوق المالية.
- الأضرار: إذا تعرض الفرد لأضرار نتيجة تصرفات الشركة مادية أو معنوية، مثل الإصابة بسبب منتج معيب أو الإضرار بالسمعة نتيجة معلومات خاطئة، يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عبر رفع دعوى ضد شركة.
- التمييز أو العنصرية: في حالة مارست الشركة أي شكل من أشكال التمييز بناءً على العرق، الدين، الجنس، أو الجنسية، أو أي سبب غير قانوني، مثل رفض رفض التوظيف أو تقديم الخدمات، هنا يحق اللجوء إلى القضاء لحماية الحقوق وفق شروط رفع دعوى قضائية.
- الغش التجاري: وذلك في حالة تقديم منتجات أو خدمات غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، مما يتيح للمتضرر الحق القانوني في رفع دعوى ضد شركة.
- المنافسة غير المشروعة: إذا انتهكت الشركة قواعد المنافسة النزيهة، مثل تشويه سمعة منافسيها أو سرقة أسرارهم التجارية، فهنا يحق للأفراد رفع دعوى قضائية ضد شركة.
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية: في حالة إذا قامت الشركة بانتهاك حقوق الطبع والنشر الخاصة بك، مثل نسخ الأعمال بدون إذن، هنا يحق للمتضرر رفع دعوى قضائية ضد شركة.
- عدم تنفيذ الالتزامات القانونية: تجاهل الالتزامات المالية أو التعاقدية ما يؤدي إلى اللجوء إلى المحكمة لضمان حماية الحقوق وفق شروط رفع دعوى قضائية.
لضمان نجاح الدعوى، ينصح بالاستعانة بخبراء قانونيين لمساعدتك مثل شركة آل عثمان للمحاماة، حيث تتمتع بخبرة واسعة في القضايا التجارية وتمتلك فريق محامين متخصصين في رفع دعوى قضائية ضد شركة تضمن لك حماية حقوقك القانونية واستكمال جميع الإجراءات بشكل صحيح.
الشروط الأساسية لرفع دعوى تجارية ضد شركة في السعودية
رفع دعوى قضائية ضد شركة يحتاج استيفاء عدد من الشروط القانونية لضمان قبول الدعوى والنظر فيها أمام المحكمة المختصة، حيث تهدف هذه الشروط لتنظيم الإجراءات وضمان أن الدعوى متوافقة مع القوانين والنظم المعمول بها، وإليك شروط رفع دعوى قضائية يجب توافرها:
- وجود مصلحة قانونية: ضروري أن يتوافر للمدعي مصلحة قانونية مباشرة في الدعوى، فلا تقبل الدعوى إذا لم يكن هناك حق أو مصلحة شخصية تحتاج إلى حماية أو مطالبة، والمصلحة قد تكون حقاً مالياً أو تعاقدياً، أو لحماية من ضرر ناتج عن تصرف الشركة.
- المصلحة: يجب أن يكون لدى المدعي حق قانوني أو مصلحة مباشرة وواضحة في رفع الدعوى، سواء كان ذلك متعلقًا بمطالبة مالية أو الإخلال بالعقود، لضمان قبول الدعوى عند رفع دعوى ضد شركة.
- الاختصاص المكاني والنوعي: يتم تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة بنوع النزاع والمكان الذي وقع فيه المشكلة، في القضايا التجارية، تكون المحكمة التجارية هي المختصة بنظر النزاعات بين الأفراد والشركات أو بين الشركات وبعضها البعض.
- التوكيل القانوني: إذا كان سيتم تمثيل الدعوى عبر محامٍ، فهنا على المدعي تقديم توكيل رسمي مصدق يثبت تفويض المحامي لتمثيل الطرف في المحكمة.
- توافر الأدلة والمستندات: عند رفع دعوى ضد شركة مثل العقود، الفواتير، المراسلات التجارية، أو أي مستند رسمي يدعم المطالبة، وهو شرط أساسي ضمن شروط رفع دعوى قضائية.
- سداد رسوم الدعوى: يجب دفع الرسوم المقررة لرفع الدعوى وفقًا للقوانين السعودية عبر الجهات المختصة أو منصة ناجز لضمان إتمام إجراءات رفع دعوى قضائية بشكل نظامي وسليم.
كيفية تقديم شكوى تجارية ضد شركة بشكل صحيح؟
يعد رفع دعوى ضد شركة الطريقة القانونية الصحيحة التي من خلالها يتمكن المدعي من الحصول على حقه من الشخص الذي يطلق عليه المدعى عليه أو الخصم في حالة كان طرفا تجاريًا، وإليك إجراءات رفع دعوى قضائية في حالة فشل الحل الودي:
- الدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية لرفع دعوى ضد شركة عبر الإنترنت.
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على الخدمات الخاصة بالقضاء التجاري.
- ثم اختيار خدمة صحيفة الدعوى.
- وبعد ذلك الضغط على تقديم طلب جديد.
- تحديد البيانات التي تخص الدعوى واختيار التالي.
- إدخال تصنيف الدعوى الرئيسي والفرعي.
- تعبئة بيانات الدعوى وأطرافها.
- إضافة المستندات والمرفقات المطلوبة.
- كتابة موضوع الدعوى وجميع التفاصيل التي تخص الطلب.
- الضغط على زر تقديم الطلب.
رفع دعوى على شركة بسبب مطالبة مالية: ما الذي تحتاجه؟
- وجود حق مالي ثابت
- محاولة التسوية الودية
- تجهيز المستندات والأدلة
- تقديم الدعوى عبر ناجز
- سداد الرسوم القضائية
- إحالة الدعوى للمحكمة
- صدور الحكم والتنفيذ
قد يتعرض الأفراد أو الشركات أثناء المعاملات التجارية لمواقف تستدعي رفع دعوى ضد شركة لاسترداد مبلغ مالي لم يتم سداده، سواء كان نتيجة إخلال بالعقد أو امتناع عن دفع مستحقات ثابتة، وإليك أهم المتطلبات القانونية التي تحتاجها لضمان قبول دعوى المطالبة المالية:
- التحقق من وجود حق مالي ثابت: يجب عليك قبل البدء بإجراءات رفع دعوى مطالبة مالية، التأكد من وجود حق مثبت وموثق بعقد، فاتورة، إيصال سداد، أو أي مستند يثبت العلاقة المالية بين الطرفين.
- محاولة التسوية الودية: يفضل قبل أي خطوة قانونية إيجاد حلول ودية، إذا كان بالتواصل المباشر أو عن طريق مركز المصالحة التابع لوزارة العدل، بسبب ما توفره تلك الخطوة من وقت وتكاليف.
- تجهيز المستندات والأدلة: تتضمن المستندات المطلوبة العقود أو الفواتير أو كشوف الحسابات التي تظهر المبلغ المستحق أو المراسلات التي تثبت المطالبة المالية مثل الإيميل أو الرسائل النصية وأي أدلة إضافية تدعم موقفك القانوني عند رفع الدعوى ضد الشركة.
- تقديم الدعوى عبر ناجز: يجب رفع الدعوى إلكترونيًا عبر منصة ناجز من خلال الدخول للخدمات القضائية واختيار رفع دعوى جديدة، ثم إدخال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة.
- سداد الرسوم القضائية: تحتاج بعض الدعاوى سداد رسوم ذلك يكون معتمد على نوع القضية وقيمة المطالبة المالية.
- إحالة الدعوى للمحكمة المختصة: بعد الانتهاء من التقديم، يتم تحويل القضية للمحكمة التجارية أو العامة حسب طبيعة النزاع، ويتم إبلاغ المدعي بمواعيد الجلسات.
- صدور الحكم والتنفيذ: إذا صدر الحكم لصالح المدعي، فهنا يتم تحويله إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ المبلغ المحكوم به، بما في ذلك الحجز على الحسابات أو الممتلكات عند الحاجة.
ما هي الهيئة المختصة بالنظر في الدعاوى التجارية؟
في حالة الرغبة برفع دعوى قضائية ضد شركة، من المهم معرفة الجهة القضائية المختصة لضمان سلامة الإجراءات، حيث يعد تحديد المحكمة المختصة من أهم شروط رفع دعوى قضائية، ويترتب عليه قبول الدعوى، ويساعد الالتزام بالمسار النظامي الصحيح في إتمام إجراءات رفع دعوى قضائية بكفاءة سواء كانت الدعوى مالية أو عقدية أو تتعلق بنزاع تجاري، وتشمل الجهات المختصة:
- المحكمة التجارية: تعد الجهة الأساسية المختصة بفصل النزاعات التجارية، وهي المحكمة المعنية برفع دعوى ضد شركة تتعلق بعقود أو معاملات تجارية.
- محكمة الاستئناف التجارية: تعمل هذه الجهة على مراجعة الأحكام الصادرة من المحكمة التجارية للتأكد من سلامة تطبيق النظام، وهو امتداد مهم ضمن إجراءات رفع دعوى قضائية إذا رغب أحد الأطراف في الاعتراض.
- محكمة التنفيذ: هذه الجهة مختصة بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالح المدعي.
أوراق وبيانات يجب تقديمها عند رفع دعوى ضد شركة تشمل..
- بيانات المدعي
- بيانات المدعي عليه
- مستندات صحيفة الدعوى
- الطلبات القانونية للمدعي
عند رفع دعوى قضائية ضد شركة يجب تقديم مجموعة من الأوراق والبيانات المهمة المتعلقة بأطراف الدعوى للمحكمة للإطلاع عليها للتحقق من الصفة والمطالبة، يعتبر ذلك من أهم شروط رفع دعوى قضائية، وتساعد دقة المعلومات المقدمة على تسريع الإجراءات وضمان قبول الطلب عند التقديم.
بيانات المدعي المطلوبة عند رفع الدعوى
يوجد مجموعة من البيانات المطلوبة التي يجب تقديمها من قبل المدعي عند رفع دعوى قضائية ضد شركة، وهي:
- الاسم: يتم كتابة اسم المدعي ثلاثي أو رباعي لإثبات الصفة القانونية في رفع دعوى ضد شركة.
- رقم الهوية: تقديم رقم الهوية الوطنية أو الإقامة لإثبات الشخصية وهذه أهم شروط رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة.
- العنوان الوطني: يجب على المدعي تقديم العنوان الوطني لتسهيل إجراءات التبليغ القضائي ضمن إجراءات رفع دعوى قضائية.
- رقم الجوال والبريد: ضروري أن يتم توفير بيانات الاتصال المعتمدة لضمان وصول الإشعارات والمراسلات القضائية التي لها صلة برفع دعوى قضائية ضد شركة.
- السجل التجاري: يتم إرفاقه في حالة كان المدعي تاجرًا أو صاحب منشأة، لتعزيز الصفة النظامية في رفع دعوى ضد شركة.
بيانات المدعى عليه الواجب تقديمها للمحكمة
عند رفع دعوى قضائية ضد شركة، من الضروري أيضًا تقديم معلومات المدعى عليه فهذه خطوة أساسية ضمن إجراءات رفع دعوى قضائية، لمساعدة المحكمة على إثبات الصفة وتحديد الاختصاص، وتشمل البيانات المطلوبة ما يلي:
- الاسم القانوني للشركة: يجب تقديم المسمى النظامي المسجل رسميًا للشركة لتسهيل نظر الدعوى والتأكد من استيفاء شروط رفع دعوى قضائية.
- رقم السجل التجاري: يتم تقديمه لإثبات الهوية التجارية للشركة وللتحقق من صحة بياناتها عند رفع دعوى ضد شركة.
- العنوان: يجب تحديد المقر الرئيسي أو أحد الفروع الرسمية للشركة لتمكين المحكمة من تبليغ الإخطارات والإشعارات النظامية عند رفع الدعوى للشركة.
- ممثل الشركة النظامي: ذكر اسم المفوض بالتقاضي نيابة عن الشركة حسب السجل التجاري أو التفويض الرسمي، حيث يعد هذا الأمر عنصر أساسي لقبول إجراءات رفع دعوى قضائية.
المستندات والبيانات الواجب إرفاقها مع صحيفة الدعوى
تتضمن شروط رفع دعوى قضائية ضد شركة إرفاق المستندات التي تثبت صحة المطالبة، حتى تتمكن المحكمة من نظر النزاع والفصل فيه، والتي تتمثل في:
- صور من الهوية الوطنية أو الإقامة نظامية أي إثبات شخصي للمدعي والمدعى عليه.
- وكالة سارية الصلاحية تحتوي على بند المرافعة إذا كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستفيد.
- العقود التجارية مثل عقد البيع، عقد الشراكة، أو عقد الوكالة الذي نشأ بسببه النزاع.
- صك ولاية ساري الصلاحية في حالة كان مقدم الطلب وليًا على المستفيد.
- الفواتير والإيصالات التي تثبت العمليات المالية والتجارية التي تمت بين الطرفين.
- السجل التجاري لإثبات الصفة التجارية للأطراف في الدعوى.
- المراسلات التجارية مثل الخطابات الرسمية أو رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة، التي تكشف طبيعة التعامل أو الإخلال بالالتزامات.
- الأوراق التجارية مثل الشيكات والسندات لأمر، في حالة وجود نزاع متعلق بها.
لذا، فإن تقديم هذه المستندات كاملة وبطريقة واضحة ومنظمة يعزز الموقف القانوني للمدعي، ويرفع من فرض قبول رفع دعوى ضد شركة والفصل فيها لصالح المدعى.
الطلبات القانونية التي يمكن للمدعي تقديمها ضد الشركة
عند البدء في رفع دعوى قضائية ضد شركة، يجب على المدعي الإلتزام بجميع شروط رفع دعوى قضائية واتباع الإجراءات المطلوبة لضمان قبولها، حتى يكون لديه الحق في تقديم عدد من الطلبات القانونية ضد الشركة، وفقًا لطبيعة النزاع، التي من أبرزها:
- إلزام الشركة بالسداد: في حالة كانت المطالبة مالية مثل دين تجاري أو دفعة متأخرة هنا يتم تقديم طلب من المدعي للمحكمة بإلزام الشركة بسداد المبلغ المستحق بعد ثبوت حقه.
- التعويض عن الضرر: إذا كانت الخسائر أو الأضرار (مادية أو أدبية) نتيجة عدم إلتزام الشركة بالتزاماتها العقدية أو النظامية، حيث يحق للمدعي طلب تعويض مادي يغطي الضرر الفعلي الذي تعرض له.
- فسخ العقد: هذا الطلب يتم تقديمه في حالة وجود إخلال جوهري بالعقد من طرف الشركة يجعل تنفيذ الالتزامات مستحيلة، فهنا يحق للمدعي طلب فسخ العقد وإنهاء الالتزامات المتبادلة.
- تنفيذ الالتزامات: يمكن للمدعي صاحب رفع دعوى قضائية ضد شركة تقديم طلب تنفيذ ما تبقى من التزامات الشركة مثل أداء خدمات أو تسليم بضائع حسب ما تم الاتفاق عليه بالعقد، ولم تقم الشركة بتنفيذه دون مبرر.
- تحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى: عند رفع دعوى ضد شركة يطلب المدعي أن يتحمل الطرف الآخر “الشركة” التكاليف والمصاريف القضائية بالإضافة لأتعاب المحاماة بعد ثبوت مسؤولية الشركة.
- إصدار أمر تنفيذ بعد الحكم: يحق للمدعى بعد صدور حكم نهائي لصالحه، طلب إصدار أمر تنفيذ جبري لحماية حقوقه أو تنفيذ الالتزامات خاصة إذا رفضت الشركة التنفيذ طواعية.
- التأكد من الاختصاص
- التفاوض لحل الخلاف
- إعداد صحيفة رفع دعوى
- جمع الأدلة والوثائق المهمة
- تقديم الدعوى عبر ناجز أو المحكمة
إذا كان لديك نزاع يتعلق بالأعمال التجارية أو الشركات وترغب في رفع دعوى قضائية ضد شركة، فلا تتردد في اللجوء لمكتب آل عثمان لتنفيذ إجراءات رفع دعوى قضائية، حيث يمتلك المكتب خبراء قانونيين تمتد خبرتهم لأكثر من 15 عامًا في الأنظمة التجارية، يضمنوا لك تحقيق جميع شروط رفع دعوى قضائية قبل التقديم، وإليك الخطوات التي يتبعها محامي آل عثمان لرفع الدعوى:
- التأكد من الاختصاص: يعمل محامي آل عثمان على التحقق من أن المحكمة التجارية هي المختصة بنوع النزاع لضمان قبولها وعدم رفضها لأي سبب إجرائي.
- إعداد صحيفة رفع دعوى قضائية ضد شركة: يعمل الفريق على صياغة نموذج الدعوى التجارية وفقًا للمتطلبات النظامية، مع تضمين جميع الوثائق والطلبات القانونية والأدلة الداعمة لضمان تقديم دعوى قوية ومكتملة العناصر.
- جمع الأدلة والوثائق المهمة: يحرص فريق آل عثمان على جمع كافة العقود والمستندات المالية والفواتير والمرسلات لتقديمها إلى المحكمة لدعم موقف العميل وزيادة فرص كسب الدعوى.
- تقديم الدعوى عبر ناجز أو المحكمة التجارية: بعد الانتهاء من إجراءات رفع دعوى قضائية وتجهيز الملف القانوني، يتم تقديم الدعوى إلكترونيًا عبر ناجز أو ورقيًا عبر المحكمة التجارية، ويتولى محامي آل عثمان حضور الجلسات وتقديم المذكرات القانونية والمتابعة حتى صدور الحكم.
- التفاوض وحل الخلاف: يحاول محامي آل عثمان على تسوية النزاع في حالة كان مصلحة العميل في ذلك، وفي حال الوصول لاتفاق يتم توثيقه رسميًا واعتماده من المحكمة التجارية.
لتنفيذ هذه الخطوات قد تحتاج: مستشار قانوني
المزايا القانونية التي توفرها شركة آل عثمان للمحاماة
- تمثيل قانوني متخصص
- فريق معتمد واحترافي
- استشارات قانونية دقيقة
- السرية المهنية
- خبرة في مختلف القطاعات
يوفر لك مكتب آل عثمان للمحاماة عند التعامل مع قضايا مثل رفع دعوى ضد شركة أو نزاع تجاري مزايا قانونية متميزة تحفظ لك حقوقك كاملة، لتوفيره خدمات قانونية متكاملة تعتمد على الاحترافية والخبرة المتخصصة. وإليك أهم المزايا القانونية التي يوفرها آل عثمان عند اختياره:
- تمثيل قانوني متخصص في القضايا التجارية: حيث يوفر المكتب خدمات دفاع وترافع أمام كافة المحاكم السعودية في قضايا الدعاوى التجارية، التنفيذ والتحصيل، بالإضافة لفض النزاعات أو التحكيم ما يضمن لك نجاح إجراءات رفع دعوى قضائية تجارية.
- فريق معتمد واحترافي: يمتلك المكتب فريق من المحامين المعتمدين من الجهات المختصة، لديهم خبرة واسعة في ساحة التقاضي، مع سجل حافل من القضايا التجارية الناجحة على مستوى المملكة.
- استشارات قانونية دقيقة: قبل بدء إجراءات رفع دعوى قضائية، يقدم المكتب استشارات دقيقة مبنية على فهم عميق لموقفك القانوني، مما يساعدك على تحضير كل الأدلة المطلوبة للدعوى بطريقة قانونية وسليمة لضمان نجاحها.
- السرية والاحترافية: يمتلك فريق آل عثمان احترافية عالية في التعامل مع العملاء، وسرية تامة في معالجة القضايا، فلديه سجل من القضايا الناجحة في المنازعات التجارية والتعويضات، وذلك يعزز ثقتك في نجاح دعواك عند اختيارهم.
- خبرة في مختلف القطاعات: لدى آل عثمان للمحاماة خبرة قانونية كبيرة في مختلف القطاعات أي كان النزاع في مجال عقود، تجارة، تمويل، أو عقارات فالمكتب يغطيها، ما يجعله خيارًا مثاليًا لأي نوع من حالات رفع دعوى ضد شركة.
كيفية التواصل آل عثمان لرفع دعوى قضائية ضد شركة
يمكنك الآن التواصل مع مكتب آل عثمان للمحاماة للحصول على الدعم القانوني الكامل ولمساعدتك في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد شركة، حيث يمتلك المكتب فريقًا من المحاميين الخبراء القادرين على متابعة قضيتك من أول خطوة وحتى صدور الحكم وتنفيذه، وإليك طرق التواصل معنا:
- العنوان: طريق التخصصي الفرعي في حي الياسمين مقابل مستشفى المملكة الرياض 13322.
- رقم التواصل: 966535008888+
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- ساعات العمل: من السبت إلى الخميس- 08:30 صباحًا – 05:30 مساءً
الخاتمة
هنا نكون انتهينا من المقال، وتعرفنا على كيفية رفع دعوى قضائية ضد شركة، وأهم شروط رفع دعوى قضائية، بالإضافة إلى أهم إجراءات رفع دعوى قضائية بشكل صحيح، ولأن تلك الخطوات قد تبدو معقدة للبعض، يفضل الاعتماد على خبراء قانونيين لاختصار الوقت والمجهود وضمان سير الإجراءات بشكل سليم.
لذا، إذا كنت ترغب في رفع دعوى قضائية أو تحتاج لاستشارة قانونية دقيقة، يمكنك اللجوء فورًا لفريق مكتب آل عثمان للمحاماة، فهم على استعداد تام لمساعدتك في رفع الدعوى القضائية بدءًا من صياغة صحيفة الدعوى إلى متابعة تنفيذ الحكم، لضمان استعادة حقوقك بسرعة وسهولة.
قد يهمك أيضًا: محامي قضايا عمالية
الأسئلة الشائعة
كم تستغرق الدعوى التجارية ضد شركة في السعودية؟
لا يمكن تحديد مدة محددة، وذلك بسبب أن مدة رفع دعوى قضائية ضد شركة يتم تحديدها بناء على نوع النزاع وقوة الأدلة بالإضافة إلى استجابة الطرف الآخر، ولكنها غالبًا تستغرق من شهرين لعدة أشهر.
هل يشترط الاستعانة بمحامٍ لرفع دعوى ضد شركة؟
لا يشترط النظام وجود محامٍ عند رفع دعوى ضد شركة، ولكن وجود متخصص مثل شركة محاماة آل عثمان يساعد على زيادة قوة ملف الدعوى خاصة عند التعامل مع إجراءات رفع دعوى قضائية ضد شركة، لأنها تحتاج إعداد صحيفة دعوى واضحة.
