المادة 70 في نظام العمل السعودي من أبرز المواد التي تنظّم العلاقة المهنية داخل بيئة العمل، فهي الإطار القانوني الذي يحدد كيفية تعامل صاحب العمل مع المخالفات التي قد تصدر عن العامل، ويضع الحدود التي تمنع التعسف، وتضمن عدالة الإجراءات، وتحفظ حق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
يقدم هذا المقال مرجعًا شاملًا لفهم المادة، تطبيقاتها العملية، الحدود القانونية للغرامات والإيقاف عن العمل، حقوق العامل أثناء التحقيق، الحالات المسموح فيها بتوقيع العقوبة خارج مقر العمل، ودور وزارة الموارد البشرية في الرقابة، إضافة إلى تحليل قانوني موسّع وأمثلة عملية تُساعد العامل وصاحب العمل على فهم النص وطرق تطبيقه.
ما هو نظام العمل السعودي؟
نظام العمل السعودي: هو هيكلة تعمل على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية، ويشمل بعض غير السعوديين في الجهات الحكومية.
يهدف نظام العمل السعودي إلى:
- ضمان حقوق العامل وحقوق صاحب العمل.
- حماية بيئة العمل من المخالفات والتجاوزات.
- تنظيم عمليات التوظيف، التدريب، التأهيل، الأجور، وساعات العمل.
- توفير الحد الأدنى من الأمان الوظيفي.
- تقليل النزاعات المهنية من خلال قواعد واضحة وقابلة للتطبيق.
- مواءمة سوق العمل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
- الحماية من الفصل التعسفي.
- تطوير سوق العمل السعودي، رفع الإنتاجية.
يعتمد نظام العمل السعودي على:
- عقود العمل المكتوبة كأداة أساسية لتحديد التزامات العامل.
- طريقة إنهاء العقود.
- مكافأة نهاية الخدمة.
يستند نظام العمل السعودي إلى مصادر شتى تشمل:
(التشريع السعودي – الشريعة الإسلامية – العرف – القضاء – قواعد العدالة). هذا يوضح شمولية النظام وتكامله مع الثقافة والقانون المحلي. مع إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطبيقه ومتابعة الشكاوى ومحاسبة المخالفين؛ لضمان الالتزام الصارم بالقوانين.
نص المادة 70 من نظام العمل
“لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول.”
تنص المادة 70 على أنه: “لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول. كما لا يجوز توقيع غرامة على العامل عن المخالفة الواحدة تزيد على أجر خمسة أيام، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على نفس المخالفة، ولا أن تُقتطع من أجره غرامات تزيد على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.”
شرح المادة 70
تُنظم المادة 70 العقوبات التأديبية المفروضة على العامل لضمان العدالة وحماية الحقوق العمالية. حيث تمنع توقيع أي جزاء على العامل بسبب تصرفات خارج العمل إلا إذا كانت مرتبطة به أو بصاحب العمل. تحدّد الحد الأعلى للغرامة بأجر خمسة أيام، كما لا يجوز الإيقاف عن العمل لأكثر من خمسة أيام في الشهر. والهدف من ذلك هو منع التعسّف وضمان الإنصاف والاستقرار في بيئة العمل.
الهدف من المادة 70 وتنظيم الجزاءات التأديبية
ينظم قرار 70 في نظام التنفيذ للعمل السعودي الجزاءات التأديبية المفروضة في حالة المخالفات مع وضع الضوابط للحماية من بعض ردود الأفعال التعسفية. فهي تشدد على حق العامل في الحماية من العقوبات التي لا ترتبط بعمله، و مع ذلك تحفظ حق صاحب العمل في الحفاظ على انضباط المنشأة. فقد وُضعت هذه المادة لتحقيق التوازن بين حق صاحب العمل في الانضباط وحماية العامل من العقوبات التعسفية، عبر اشتراطات واضحة للجزاءات وشروط واضحة لتطبيقها.
المادة 70 من نظام العمل وتنظيم تطبيق الجزاءات التأديبية
تنص المادة 70 على النقاط التالية في تنظيم الجزاءات التأديبية:
- ارتباط المخالفة بالعمل: الخطأ أو الفعل التأديبي يجب أن يكون مرتبطاً بالعمل أو الجهة المسؤولة حتى يُعاقب العامل عليه.
- الحد الاقصى للغرامة: كما تنص المادة على أن الغرامة لا تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام عن المخالفة الواحدة.
- عدم التعدد في العقوبات: لا يجوز توقيع أكثر من جزاء واحد على نفس المخالفة.
- حدود اقتطاع الراتب والإيقاف: تُحدد المادة أيضاً أن مجموع اقتطاعات الغرامات التي تُحتسب من راتب العامل في الشهر لا تزيد على أجر خمسة أيام، وألا تتجاوز مدة إيقافه عن العمل دون أجر خمسة أيام في الشهر.
قد يهمك أيضًا: المادة ٥٤ من نظام العمل السعودي
ما الذي تغطيه المادة 70 من جزاءات وتأديبات؟
أنواع الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي تشمل الإنذار، الغرامة، الإيقاف عن العمل والفصل التأديبي على حسب درجة المخالفة، وقد يشمل النظام أيضًا الحرمان من العلاوة أو تأجيل الترقية إذا كانت مقررة من صاحب العمل.
أما المادة 70 فهي تنظم الضوابط القانونية لتطبيق هذه الجزاءات، فتحدّد:
- الحد الأقصى للغرامة.
- الأيام التي يمكن الإيقاف عنها.
- منع تكرار العقوبة عن نفس المخالفة.
- منع توقيع جزاء على تصرف خارج مكان العمل. (ما لم يكن مرتبطًا بالعمل، بما يضمن العدالة وعدم التعسف في تطبيق العقوبات.)
شرح بنود المادة 70 من نظام العمل وتطبيقها العملي
تتضمن المادة 70 من نظام العمل أربعة بنود رئيسية وهي:
-
لا يجوز تطبيق العقوبة إلا بعد إخطار العامل بها كتابة
لا تجوز المعاقبة شفهيًا بل يجب إرسال اخطار ورقي مذكور فيه كل من نوع المخالفة ووقتها و تفاصيل الحدوث.
مثال على ذلك في حالة تأخر أحد العمال عن الموعد، لا يجب تطبيق عقوبة التأخير عن العمل بالخصم المباشر من راتبه قبل إخباره كتابيًا بتفاصيل تلك المخالفة.
-
إعطاء العامل الحق الكامل في الدفاع وسماع أقواله
للعامل الحق الكامل في الدفاع عن نفسه وشرح موقفه تجاه المخالفة فقد يكون هناك عذر قهري، خطأ إداري وغيرها.
مثال على ذلك في حالة الغياب الطارئ يحق للعامل تقديم تقرير طبي أو عذر قهري يدافع به عن نفسه ويوضح الأسباب.
-
إثبات التحقيق في محضر وإضافته لملف العامل
يتم توثيق التحقيق كتابيًا و حفظ كل الأقوال المنسوبة للعامل وكذلك قرار الجهات المختصة ونوع العقوبة المفروضة في ملف العامل الشخصي.
مثال على ذلك تطبيق أي نوع من العقوبات سواء خصم في الراتب أو انذار دون تدوينه في محضر رسمي يعد إجراء غير قانوني.
-
يجوز التحقيق الشفهي فقط في حالة المخالفات البسيطة
بشرط أن تكون هذه المخالفة بسيطة ومحددة مسبقًا في لائحة الجزاءات ولا غنى عن تدوين التحقيق الشفهي في ملف العامل.
مثال على ذلك في حالة عقوبة التأخير عن العمل لدقائق بسيطة يمكن إجراء التحقيق شفهيًا ولكن يجب التسجيل في ملف العامل.
أمثلة عملية على تطبيق المادة 70 في بيئة العمل
فيما يلي سنناقش بعض الأمثلة العملية لتطبيق المادة 70 في قانون العمل:
الإهمال في موقع العمل
في حالة قيام أحد العمال بالإهمال في العناية بموارد المكان مما أدى إلى تلف البضاعة يكون التطبيق العملي لبنود المادة هو:
تطبيق الحد الاقصى من الغرامة المحددة وخصمها من راتب العامل وذلك بعد إخطاره بها، قد تتضمن العقوبة الإيقاف لمدة يومين وذلك للمخاطرة بسلامة المؤسسة والعاملين بها.
كثرة غياب أحد الموظفين دون إذن مسبق
في حالة توالي الغياب مع عدم وجود إذن مسبق يحق للجهة المسؤولة عن العمل تطبيق الغرامة المفروضة و خصمها من الراتب بعد إخطار العامل، وقد يصاحب ذلك إيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أيام في حالة الإهمال الجسيم.
استخدام النظام الإلكتروني الخاص بالشركة لأغراض شخصية
يتم الإيقاف المؤقت للتحقيق في الواقعة، يتم فرض غرامة مالية على حسب جسامة الفعل ويتم السداد من خلال إشعار رسمي ويتم الخصم نظاميًا. قد تصل العقوبة للفصل الدائم في حالة تكرار الحدث.
حدوث مخالفة ولكن خارج مقر العمل
يحق للشركة المسؤولة تطبيق قرار 70 في نظام التنفيذ وفرض الغرامات والعقوبات في حالة حدوث خطأ خارجي ولكنه يمس بسمعة الشركة. يتم تحديد قيمة الغرامة ومدة الإيقاف أو طريقة الإنذار من الجهات المختصة داخل المقر على حسب أبعاد المخالفة.
قد يهمك: بلاغ التغيب عن العمل في السعودية
ما معنى الجزاء التأديبي في نظام العمل؟
هو عبارة عن ردة فعل يتخذها رئيس المؤسسة أو صاحب العمل في حالة حدوث أي مخالفة أو تصرف غير منضبط من الموظفين وقد تشمل:
- الإنذار.
- الغرامة.
- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة ما دامت مقررة من صاحب العمل.
- تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
- الإيقاف عن العمل مع إيقاف الأجر.
- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
شروط توقيع جزاء تأديبي على العامل
تتضمن شروط توقيع الجزاء التأديبي على العامل ضوابط واضحة لضمان العدالة التامة في بيئة العمل. تهدف هذه الشروط إلى تحقيق التناسب بين المخالفة والعقوبة وحماية حقوق الموظف أثناء التحقيق.
- ثبوت المخالفة: يجب ثبوت إدانة العامل بعد التحقيق الإداري، وتقديم الشهادات والمستندات الكافية.
- وجود نص نظامي يجرّم الفعل: وجود نص قانوني مثبت في لائحة العمل يبين المخالفة والعقوبة المفروضة عليها فلا يوجد عقوبة بدون نص صريح.
- التناسب بين المخالفة والجزاء: لا يجب اتخاذ أي من الإجراءات التعسفية لوجود السلطة. فالعقوبة يجب أن تكون مناسبة للفعل.
- سماع أقوال الموظف و إعطائه الحقوق الكاملة للدفاع: يجب إعطاء الموظف الحق الكامل للرد وفي حالة ثبوت الإدانة يجب إخطاره بالعقوبة وإدراج كل الأقوال في محضر رسمي.
- الاختصاص والصلاحية: الجهات المختصة بتطبيق العقوبات والمخالفات هي فقط المعنية بهذا الأمر.
- عدم معاقبة الموظف مرتين على نفس الفعل: كل عقوبة لها جزاء واحد فقط فلا يتم توقيع نفس الجزاء لأكثر من عقوبة، أو فرض أكثر من جزاء لنفس العقوبة.
- التدرّج في العقوبة في حال الإمكانية: يجب مراعاة التسلسل في فرض العقوبات المفروضة وتشديدها في حالة وجود مخالفات جسيمة.
الحالات التي لا يتم فيها فرض الجزاء التأديبي
لا يجوز فرض الجزاء التأديبي في الحالات الآتية:
- فرض جزاء غير موجود في النظام أو لائحة تنظيم العمل.
- مخالفة مرّ على اكتشافها أكثر من ثلاثين يومًا.
- مخالفة تم التحقيق فيها وثبوتها بعد أكثر من ثلاثين يوم من الإرتكاب.
- مخالفة تم ارتكابها خارج مقر العمل، ما دامت لا تمس بسمعة المكان وصاحب العمل بأي صورة.
- مخالفة تفوق غرامتها أجر خمسة أيام، أو التوقيع على أكثر من جزاء لنفس المخالفة.
- لا يجوز أن تخصم من أجر العامل لسداد غرامات تفوق أجر خمسة أيام ولا تزيد مدة إيقافه عن العمل عن خمسة أيام في الشهر.
- لا يجوز توقيع الجزاء التأديبي إلا بعد إخطار العامل بما نُسب إليه واستجوابه واعطاءه حق الدفاع وتدوين كل ذلك في محضر يتم إيداعه في ملفه الخاص.
البنود الرئيسية المنظمة للجزاءات وفق المادة 70 من نظام العمل
- وجود لائحة جزاءات معتمدة لا يتم توقيع أي جزاء إلا إذا كان متفق عليه في لائحة معتمدة ومعلنة للعاملين.
- التناسب بين المخالفة والجزاء فالعقوبة المفروضة بقدر الموقف.
- لا يُوقَّع الجزاء إلا بعد تحقيق، وإتاحة الفرصة للعامل من أجل الدفاع.
- الحد الأقصى للغرامة لا يجوز تجاوز الحدود المفروضة للغرامات المالية.
- تحديد مدة الإيقاف أي إيقاف يجب أن يكون محدد المدة ومسببًا.
- عدم ازدواج العقوبة.
- حق التظلّم و تقديم الأدلة التي تفيد البراءة.
الحقوق القانونية للعامل عند الفصل
تضمن اللوائح والقوانين للعامل حقوقه حتى بعد الفصل ومنها:
- التحقيق العميق للتأكد من صحة المخالفة و مساسها بصورة مباشرة لمؤسسة العمل.
- عدم إجبار العامل على التوقيع على أكثر من جزاء لنفس العقوبة.
- عدم قيام صاحب العمل بالتأثير على أجر العامل، فلا تتعدى الغرامة أجر خمسة أيام لنفس الشهر.
- في حالة الإيقاف لا تزيد المدة عن خمسة أيام في الشهر.
تعرف أيضًا على: حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل
التعويضات في حالات الفصل وفق المادة 70
- الحق في الحصول على تعويض مالي يعادل فترة العمل التي كان من المفترض أن يقضيها وخصوصًا فترة الإشعار.
- التعويض عن الأضرار الناتجة عن الفصل مثل فقدان التأمين الصحي وتأمين بعد التقاعد وبالطبع فقدانه لمصدر دخله.
كيفية تقديم شكوى ضد فصل غير قانوني
في حالة شعور العامل بالتعسف أو عدم العدل في تطبيق المخالفات والعقوبات يحق له تقديم شكوى مفصلة تتضمن:
- تقديم الأدلة الكافية لإثبات التعسف في تحديد المخالفات وتطبيق العقوبات.
- مراجعة القرار من قبل المحكمة والتأكد من صحة الإجراءات القانونية التي اتخذها صاحب العمل.
- اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل المحكمة ضد صاحب العمل في حالة ثبوت إدانته، وفرض تعويضات إلزامية من صاحب العمل للعامل.
- يجب استشارة محامي قضايا عمالية للمساعدة في جمع الأدلة و إثبات البراءة ولا يوجد أفضل من مركة آل عثمان في المحاماة والاستشارات القانونية.
الاستثناءات المتعلقة بتوقيع الجزاء خارج مكان العمل
- إذا كانت المخالفة مرتبطة بالوظيفة مباشرة: مثل استخدام أحد العمال مسماه الوظيفي خارج مقر العمل من أجل تحقيق منفعة معينة.
- وقوع المخالفة أثناء مهمة عمل خارجية: وجود أي مخالفات خارج مقر المؤسسة ولكنها تمس بصورة مباشرة بسمعة المكان أو صاحبه.
- استخدام ممتلكات العمل خارج المقر: أدوات العمل تخدم آداء وظائفه واستخدامها للمنفعة الشخصية مخالفة يعاقب عليها القانون.
- القيام بأي مخالفات في حدث يمثل فيه العامل الشركة التي يعمل بها: مخالفة لابد من العقوبة إليها لأن أي تصرف في موقف يمثل فيه العامل الشركة يمس لها ولسمعتها بصورة مباشرة.
متى يبطل الجزاء التأديبي؟
- عدم التحقيق أو الإخطار بالعقوبة.
- عدم ثبوت المخالفة.
- تجاوز الحد القانوني للغرامة أو توقيع عقوبات متعددة لنفس السبب.
- وفاة الموظف.
- إلغاء القضاء للحكم التأديبي الغير مشروع.
- عفو صاحب العمل عن العامل.
- إذا ثبت أن المخالفة تمت بأمر من رئيس العمل.
- انتهاء مد توقيع الجزاء التأديبي وهي ثلاثون يومًا من تاريخ ثبوت المخالفة.
أهمية قرار 70 في نظام التنفيذ لحماية العامل من التعسف
تطبيق نص المادة 70 من قانون العمل يضمن حفظ حقوق العامل وإبطال سلطة صاحب العمل في حال استخدامها بغير وجه حق:
- منع العقوبات العشوائية: ففرض العقوبات يجب أن يكون نتيجة لعقوبات مثبتة وتبعًا لقوانين مفروضة غير المسموح بالإخلال بها.
-
وضع غرامات مقننة في حالة المخالفات: وجود حد أقصى للمخالفات وهو ما يمنع الاستغلال المالي للعامل ويحقق العدالة بقدر المخالفة.
-
وجود قوانين توضح طريقة سداد الغرامة: حيث يلزم إخطار العامل بمقدار المخالفة وفترة السداد ويمنع الخصم المفاجئ من الراتب.
-
ضمان عدم الازدواج في العقوبة: من الغير قانوني توقيع أكثر من جزاء لنفس المخالفة فلكل عقوبة جزاء واحد فقط.
- إتاحة حق الدفاع والرد من العامل قبل اتخاذ الإجراءات القانونية: يجب سماع أقوال العامل من الجهات المختصة والتحقيق بها قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
- تحقيق التناسب بين الخطأ والعقوبة: فالعقوبة تكافئ المخالفة وبالتالي تمنع العقوبات القاسية على الأخطاء البسيطة.
خاتمة
إجمالًا لما سبق فإن تطبيق المادة 70 من نظام العمل السعودي هو الضمان المتوازن لحقوق كل من العامل وصاحب العمل حيث تهدف لتحقيق العدالة ومنع التعسف، مع ضمان أن الجزاء يجب أن يكون ملائمًا للمخالفة ويظل اللجوء للجهات المختصة أو الاستشارة القانونية الوسيلة الأفضل لحفظ الحقوق في حال حدوث أي تجاوز.
الاسئلة الشائعة
هل يمكن إيقاف العامل عن العمل دون أجر؟
يجوز في حالة وجود مخالفة جسيمة وكانت هذه العقوبة مفروضة ضمن تحقيق رسمي غير ذلك يكون غير قانوني.
هل يمكن فرض غرامة تزيد عن أجر خمسة أيام؟
لا ليس من القانوني فرض غرامة تزيد عن أجر خمسة أيام ويمكن للعامل في هذه الحالة الإعتراض واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ما دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مراقبة الجزاءات؟
تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراقبة التزام المنشآت بقوانين نظام العمل، واستقبال شكاوى العمال، والتحقيق في الجزاءات المخالفة، وإلزام صاحب العمل بتصحيحها أو إلغائها، وفرض العقوبات على المنشآت الغير مطبقة للقوانين.
ما هي الحالات التي تسمح بتطبيق الجزاء التأديبي على تصرفات خارج العمل؟
في حالة المساس بصورة مباشرة بسمعة المنشأة أو صاحب العمل أو الإستخدام الغير قانوني لموارد المنشأة في المصالح الشخصية.
