وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية . وأكد وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي على أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية يسهمان في تيسير بدء ومزاولة الأعمال التجارية في المملكة وتخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية من خلال الاكتفاء بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة .وايضًا، تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري ، وحماية وتعزيز قيمة الأسماء التجارية، الثلاثاء 17 سبتمبر 2024.
وأضاف ايضاً ، أن هذه الأنظمة تواكب التطورات الاقتصادية والتقنية ، والتحول المتوقع الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030.
نظام السجل التجاري المكون من (29 مادة) يساهم في تيسير ممارسة الأعمال من خلال تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها، هذا وفقا لما نقلته وكالة (واس) للأنباء السعودية
من أهم مميزات نظام السجل التجاري الجديد:
سجل تجاري واحد:
حيث سهل مزاولة الأعمال التجارية وألغى إصدار السجلات الفرعية للشركات والمؤسسات، ومن ثم الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة ككل ويشمل جميع انشطة المنشأة . وهذا ما يجعله يساهم في تخفيف الاعباء المالية على المنشآت التجارية.
تأكيد البيانات سنويا:
استبدال شرط تجديد السجل بعملية تأكيد إلكترونية سنوية للبيانات. حيث أضاف هذا النظام الجديد قاعدة بيانات إلكترونية مركزية يتقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان إجراءات واختصاصات السجل التجاري.
إلغاء تاريخ الانتهاء:
أصبح السجل التجاري غير مرتبط بتاريخ انتهاء، حيث يطلب فقط تأكيد البيانات سنويا. وفقا لهذا النظام الزم التاجر بالتأكيد على بيانات السجل التجاري سنويا، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويتم تعليق السجل في حال التأخر لمدة (ثلاثة أشهر) من استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً (بعد عام كامل منذ بدء التعليق).
فوائد نظام السجل التجاري الجديد للشركات:
- تقليل التكاليف والوقت:
الاكتفاء بسجل تجاري واحد يؤدي إلى تخفيف الأعباء الادارية والمالية على المنشآت والمؤسسات التجارية.
- إنشاء نظام بيانات مركزي:
حيث سهل الوصول إلى البيانات التجارية من خلال انشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية يتم التقييد فيها لأسماء وبيانات التجار وايضاً اختصاصات واجراءات التسجيل التجاري.
- تعزيز الشفافية:
من خلال تحسين دقة البيانات وزيادة الثقة في المعاملات التجارية . حيث أن إدراج كافة بيانات التجار في منصة رقمية مركزية وسهولة الوصول اليها هذا ما يحقق منظور الشفافية في المعاملات. وألزم هذا النظام ايضا المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة ، وذلك تعزيزا لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.
المهلة الزمنية والمخالفات:
- مهلة 5 سنوات :
هذا النظام منح مهلة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة بالفعل للشركات والمؤسسات ، من خلال عدة طرق ( إما عن طريق التنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ويصبح سجلاً رئيسياً ، او تحويل السجل الفرعي للمؤسسة أو الشركة إلى شركة جديدة وبالتالي يصبح سجل تجاري رئيسي لشركة جديدة ، أو شطب السجل التجاري الفرعي ونقل اصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي).
- العقوبات:
نظام السجل التجاري الجديد جاء باستحداث مساراً للإجراءات البديلة عن العقوبات والتي تتضمن الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة.
أثر هذا النظام على بيئة الأعمال :
يتم زيادة الثقة في بيئة الأعمال حيث إن من المتوقع للنظام الجديد ان يعزز مشاركة الشركات والتشجيع على الاستثمار من خلال تسهيل وتبسيط العمليات.
وايضاً يسهل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة دون الحاجة إلى التعامل مع سجلات فرعية متعددة.
الهدف من تجديد نظام الأسماء التجارية:
النظام مكون من ( 23 مادة) تهدف لتنظيم إجراءات حجز الاسماء وقيدها في السجل التجاري وتعظيم قيمتها ، وضمان حمايتها هي والحقوق المتصلة بها. ولتعزيز حماية الأسماء التجارية جاء هذا النظام بحظر استخدام اسم تجاري مقيد او محجوز دون موافقة صاحبه، واشترط ان يكون الاسم التجاري لائقا ولا يؤدي إلى التضليل .
آليات تعزيز حماية الأسماء التجارية:
هذا النظام الجديد يسمح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، محدداً الشروط الواجب توافرها في الأسماء التجارية المراد قيدها أو حجزها، والأسماء المحظورة. ومنع قيد او حجز اسم تجاري لمؤسسة مشابه مع اسم لمؤسسة أخرى حتى عند اختلاف نشاط المنشأة. وهذا لتعظيم قيمة الاسم وعدم تكراره .
هذا النظام عمل ايضا على توسيع النطاق من خلال السماح بالتسمية بألفاظ عربية، وغير عربية، أو معربة، أو مكونة من حروف او ارقام.
وتوسعاً لإثراء المحتوى العربي ، استحدث النظام منصة اللغة العربية ، تهدف لزيادة المخزون اللغوي من الأسماء العربية في البيئة التجارية.
النظام أجاز التصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية، وأجاز ونقل ملكيته (التنازل عن الاسم التجاري).
أبرز الفروقات بين نظام السجل التجاري الجديد والنظام السابق:
| نظام السجل التجاري السابق | نظام السجل التجاري الجديد |
| يشترط وجود سجلات فرعية للسجل الرئيسي. | ألغى السجلات الفرعية، واكتفى بسجل تجاري واحد لممارسة كافة الأنشطة . |
| وجوب إصدار سجل تجاري بحسب المنطقة الإدارية . | ألغى تحديد مدينة السجل، واكتفى بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة. |
| تاريخ انتهاء السجل محددا. | ألغى تاريخ الانتهاء للسجل التجاري، وتم الاكتفاء بالتأكيد السنوي للبيانات. |
| العقوبات تتمثل في غرامات مالية. | إضافة إجراءات بديلة للعقوبات كالإنذار وتصحيح المخالفة ، بجانب العقوبة المقررة او بدلا عنها. |
| السجل التجاري يشطب بعد 30 يوم من إخطار التاجر الذي توقف عن ممارسة النشاط . | شطب السجل التجاري بعد مضي سنة من مدة تعليقة. |
الاسئلة الشائعة:
كيف يفيد النظام الجديد الشركات التجارية؟
ماذا يحدث إذا لم تؤكد الشركة بيانات السجل التجاري سنويا؟
هل يجوز التنازل عن الاسم التجاري وفقا للنظام الجديد؟
ما مهلة تصحيح السجلات الفرعية وفقاً للنظام الجديد؟
وفي الختام نصل إلى أن نظام السجل التجاري الجديد يساهم في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دوريا ، واتاحة الاطلاع عليها بما يضمن سهولة البحث عنها والوصول إليها. وتم الموافقة على هذا النظام بغرض التشجيع للشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار من خلال تخفيف الأعباء المالية عليهم. وهذا ما يتوافق مع رؤية 2030 من تطورات اقتصادية وتقنية.
من أهم الخطوات التي يمكن أن تتخذها قبل اتخاذ اجراء قانوني في أعمالك التجارية هو استشارة محامي تجاري متخصص من شركة آل عثمان . هذا القرار يعزز من قدرتك على فهم النظام التجاري الجديد في السعودية، وتقديم المشورة القانونية الدقيقة في كل مرحلة من مراحل نشاطك التجاري.
