المادة السادسة والسبعون من نظام العمل السعودي هي مادة اساسية في نظام العمل السعودي توضح ما الاجراء الواجب اتخاذه في حالة عدم مراعاة الطرف المنهى للعقد غير محدد المدة للمدة المحددة للإشعار المنصوص عليه في المادة الخامسة والسبعون ففي هذه الحالة يجب عليه دفع تعويض للطرف الاخر عن مهلة الاشعار ويمكن الاتفاق بين الطرفين على أكثر من ذلك.
المقدمة:
تعد المادة السادسة والسبعون من نظام العمل السعودي من المواد الهامة التي تنظم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في العقود غير محددة المدة وتهدف المادة إلي تحقيق التوازن بين الطرفين وضمان حقوقهم عند إنهاء العقود..
ومن خلال هذا المقال المقدم من شركة آل عثمان محامون ومستشارون سوف نتناول نظرة عامة عن نظام العمل السعودي وما هو نص المادة ٧٦ وشرح تفصيلي لها والبنود الرئيسية ونطاقها وتطبيقها في الواقع العملي.
Contents
- 1 نظرة عامة على نظام العمل السعودي: تاريخ التشريع وأهدافه في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل
- 2 نص الماد 76 من نظام العمل السعودي: ضمان حقوق الأطراف وتحديد تعويض الإشعار عند إنهاء العقد
- 3 هدف المادة:
- 4 ما الذي تقوم بتغطيته المادة ٧٦؟
- 5 ما أهمية المادة ٧٦؟
- 6 كيفية حساب التعويض عن الإخلال بفترة الإشعار:
- 7 أمثلة عملية على تطبيق المادة ٧٦ من نظام العمل السعودي:
- 8 ما هي حقوق كل من العامل وصاحب العمل؟
- 9 الأسئلة الشائعة:
- 9.0.0.1 هل يمكن انهاء العقد بدون اشعار الطرف الأخر؟
- 9.0.0.2 هل يجوز الاتفاق على تعويض أعلى من التعويض المنصوص عليه في المادة 76؟
- 9.0.0.3 هل يتم تطبيق المادة 76 على العقود محددة المدة؟
- 9.0.0.4 كيف يتم احتساب التعويض عند الإخلال بفترة الإشعار؟
- 9.0.0.5 هل يحق لصاحب العمل إنهاء العقد دون إشعار إذا ارتكب العامل مخالفة جسيمة؟
- 10 المصادر:
نظرة عامة على نظام العمل السعودي: تاريخ التشريع وأهدافه في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل
أصدر هذا النظام بتاريخ 1426/08/23 هـ الموافق: 27/09/2005 مـ وتم نشره بتاريخ 1426/09/25 هـ الموافق: 28/10/2005 مـ. يعد هذا النظام أحد أهم التشريعات لأنه جاء لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وتحقيق التوازن بين الطرفين وتوضيح واجبات وحقوق كل فرد منهم مما يضمن تطوير سوق العمل وتحسين النمو الاقتصادي الوطني.
ويتضمن النظام: التعريفات والأحكام العامة – تنظيم عمليات التوظيف – توظيف غير السعوديين – التدريب والتأهيل – علاقات العمل – شروط العمل وظروفه – العمل لبعض الوقت – الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية – تشغيل النساء – تشغيل الأحداث – عقد العمل البحري – العمل في المناجم والمحاجر – تفتيش العمل – هيئات تسوية الخلافات العمالية – العقوبات – أحكام ختامية وسوف نختص منه اليوم بالمادة ٧٦.
يمكنك الاستعانة بخدمات محامي قضايا عمالية: خبرة في الاستشارات القانونية وحل النزاعات العمالية
نص الماد 76 من نظام العمل السعودي: ضمان حقوق الأطراف وتحديد تعويض الإشعار عند إنهاء العقد
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
ويمكن الاطلاع على المادة ٧٥ بالتفصيل من هنا: المادة 75 من نظام العمل السعودي: شروط وحقوق إنهاء العقد وكيفية التعويض
هدف المادة:
تهدف المادة السادسة والسبعون من نظام العمل إلى إجبار الاطراف على الالتزام بالمادة الخامسة والسبعون وفى حالة مخالفة مدة الاشعار المنصوص عليها في المادة يقع عليه تعويض للطرف الأخر.
وتهدف المادة إلى حماية العامل في حالة ان صاحب العمل هو من أنهى العقد دون إشعار مسبق حتى يكون للعامل الوقت الكافي للتعامل مع هذا القرار أو البحث عن عمل أخر
وتهدف المادة إلى حماية صاحب العمل في حالة أن العامل هو من أنهى العقد دون إشعار مسبق من العامل حتى يتمكن صاحب العمل من الحفاظ على استقرار واستمرار العمل.
وتهدف المادة أيضا لإعطاء الحق للطرفين للاتفاق على مبلغ أكبر للتعويض.
اقرأ أيضا:إنهاء العقد محدد المدة في نظام العمل السعودي
ما الذي تقوم بتغطيته المادة ٧٦؟
شرح المادة:
توضح المادة السادسة والسبعون من نظام العمل السعودى أنه فى حالة لم يلتزم الطرف المنهى للعقد بمدة الاشعار المنصوص عليه فى المادة الخامسة والسبعون من نفس النظام (ثلاثين يوماً إذا كان الإنهاء من طرف العامل وستين يوم إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل) يقع عليه تعويض للطرف الآخر يكون مبلغ التعويض المستحق مساوياً لأجر العامل عن مهلة الاشعار ويمكن الاتفاق على أكثر من ذلك بين الطرفين، ولكن لا يمكن الاتفاق على أقل من ذلك.
اقرأ أيضا: إنهاء العقد بالتراضي في نظام العمل السعودي
البنود الرئيسية:
- مدة الاشعار.
２- مخالفة مدة الاشعار.
３- التعويض المستحق.
４- امكانية الاتفاق.
ما أهمية المادة ٧٦؟
المادة 76 تُعتبر من الركائز الأساسية التي تنظّم إنهاء العقود غير محددة المدة في نظام العمل السعودي. أهميتها تكمن في حماية حقوق الطرفين (العامل وصاحب العمل) عند إنهاء العقد، وتحقيق التوازن بينهما. يمكن تلخيص أهميتها كالتالي:
- حماية حقوق الطرف المتضرر:
المادة تضمن للطرف المتضرر من إنهاء العقد دون إشعار الحصول على تعويض عادل، سواء كان العامل أو صاحب العمل. هذا التعويض يعادل أجر مدة الإشعار أو الجزء المتبقي منها
- تشجيع الالتزام بفترة الإشعار:
من خلال فرض تعويض مالي في حال الإخلال بفترة الإشعار، تشجع المادة الأطراف على احترام الالتزامات التعاقدية، مما يقلل من حالات الإنهاء المفاجئ للعقود
- تجنب النزاعات:
بفضل وضوح النص وتحديد آلية التعويض، تقل النزاعات بين العامل وصاحب العمل، حيث تصبح الحقوق والالتزامات واضحة للطرفين.
اقرأ أيضا: الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل
كيفية حساب التعويض عن الإخلال بفترة الإشعار:
حساب أجر العامل اليومى:
اقسّم الأجر الشهري على 30 يومًا.
مثال: إذا كان الأجر الشهري 6000 ريال سعودي، فإن:
أجر العامل اليومي = 6000 ÷ 30 = 200 ريال.
حساب التعويض المطلوب:
اضرب عدد الأيام المتبقية من فترة الإشعار في أجر العامل اليوم.
مثال: إذا كانت فترة الإشعار 30 يومًا ولم يتم الالتزام بها بالكام:
الأيام المتبقية = 30 يومًا.
التعويض = 200 × 30 = 6000 ريال.
إذا تم الالتزام بجزء من فترة الإشعار:
احسب الفرق بين إجمالي فترة الإشعار والأيام التي تم الالتزام بها، ثم اضرب الناتج في أجر العامل اليومي.
مثال: إذا كانت فترة الإشعار 30 يومًا وتم الالتزام بـ10 أيام فقط:
الأيام المتبقية = 30 – 10 = 20 يومًا.
التعويض = 200 × 20 = 4000 ريال.
بهذا الشكل، يمكن لأي طرف معرفة قيمة التعويض بشكل بسيط وسهل.
اقرأ أيضا:المادة 109 من نظام العمل السعودي: حقوق الإجازة السنوية المدفوعة وواجبات صاحب العمل
أمثلة عملية على تطبيق المادة ٧٦ من نظام العمل السعودي:
１- إنهاء العقد دون إشعار:
إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العامل غير محدد المدة بشكل مفاجئ دون إشعار، يجب عليه دفع تعويض يعادل أجر العامل عن مدة الإشعار المتفق عليها.
２- انسحاب العامل المفاجئ:
إذا قرر العامل ترك العمل دون الالتزام بفترة الإشعار، يُلزم بدفع تعويض لصاحب العمل يساوي أجره خلال مدة الإشعار أو المتبقي منها.
３- الاتفاق على تعويض أكبر:
يمكن أن يتفق الطرفان على زيادة التعويض في العقد الأساسي، إذا كان ذلك مناسبًا للطرفين.
ما هي حقوق كل من العامل وصاحب العمل؟
يحق للعامل المطالبة بتعويض في حالة لم يلتزم صاحب العمل بالمادة الخامسة والسبعون ولم يعمل بها ويرسل إشعار قبل ان ينهى العقد مع العامل ويكون التعويض مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها ويمكن الاتفاق على أكثر من ذلك.
يحق لصاحب العمل المطالبة بتعويض في حالة لم يلتزم صاحب العمل بالمادة الخامسة والسبعون ولم يعمل بها ويرسل إشعار قبل ان ينهى العقد مع صاحب العمل ويكون التعويض مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها ويمكن الاتفاق على أكثر من ذلك.
الأسئلة الشائعة:
هل يمكن انهاء العقد بدون اشعار الطرف الأخر؟
يمكن انهاء العقد دون اشعار الطرف الاخر او عدم الالتزام بمدة الاشعار كاملة ولكن فى
هذه الحالة يستحق الطرف الأخر تعويض عن هذا.هل يجوز الاتفاق على تعويض أعلى من التعويض المنصوص عليه في المادة 76؟
نعم، المادة 76 تسمح للأطراف بالاتفاق على تعويض أكبر من قيمة الأجر المحددة لفترة الإشعار، مما يوفر مرونة أكبر للطرفين.
هل يتم تطبيق المادة 76 على العقود محددة المدة؟
لا، المادة 76 تتعلق فقط بالعقود غير محددة المدة، حيث تكون فترة الإشعار إلزامية في حال إنهاء العقد.
كيف يتم احتساب التعويض عند الإخلال بفترة الإشعار؟
التعويض يُحتسب بناءً على أجر العامل عن الأيام المتبقية من فترة الإشعار التي لم يتم الالتزام بها.
هل يحق لصاحب العمل إنهاء العقد دون إشعار إذا ارتكب العامل مخالفة جسيمة؟
نعم، إذا كانت هناك مخالفة جسيمة من العامل
المادة 76 من نظام العمل السعودي تضع ضوابط واضحة لإنهاء العقود غير محددة المدة، بما يحفظ حقوق الطرفين ويحقق التوازن بينهما. من خلال فرض تعويض على الطرف الذي يخل بفترة الإشعار، تسهم المادة في تعزيز الالتزام بالعقود وتحقيق بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا.
