تنظم المادة 60 من نظام العمل العلاقة بين صاحب العمل والعامل فيما يتعلق بتكليف العامل بعمل إضافي على عمله الأساسي ويكون هذا العمل مختلف اختلاف جوهري عن عمله الأصلي فتمنع هذه المادة هذا الأمر الا بموافقة كتابية من العامل لما له من ارهاق على العامل، ولكن تجيزه بدون موافقة العامل في الحالات الضرورية وفيما لا يزيد عن ثلاثين يوما في السنة الواحدة وألا يخالف هذا المادة 38 والتي تشترط العمل في حدود ما تتيحه رخصة العمل للعامل.
تعد المادة 60 من نظام العمل السعودي من أهم مواد هذا النظام مما تتضمنه من حماية للعامل حتى لا يتم استغلاله من قبل صاحب العمل وتكليفه بأعمال مختلفة عن عمله الأصلي وهذا يعرض العامل لارتكاب الأخطاء بسبب افتقاره للخبرة في هذا العمل.
ومن خلال هذا المقال المقدم من شركة آل عثمان محامون ومستشارون سوف نتناول نظرة عامة عن نظام العمل السعودي وما هو نص المادة60 وشرح تفصيلي لها والبنود الرئيسية ونطاقها وتطبيقها في الواقع العملي.
Contents
نظرة عامة على نظام العمل السعودي:
أصدر هذا النظام بتاريخ 1426/08/23 هـ الموافق: 27/09/2005 مـ وتم نشره بتاريخ 1426/09/25 هـ الموافق: 28/10/2005 مـ. يعد هذا النظام أحد أهم التشريعات لأنه جاء لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وتحقيق التوازن بين الطرفين وتوضيح واجبات وحقوق كل فرد منهم مما يضمن تطوير سوق العمل وتحسين النمو الاقتصادي الوطني.
ويتضمن النظام: التعريفات والأحكام العامة – تنظيم عمليات التوظيف – توظيف غير السعوديين – التدريب والتأهيل – علاقات العمل – شروط العمل وظروفه – العمل لبعض الوقت – الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية – تشغيل النساء – تشغيل الأحداث – عقد العمل البحري – العمل في المناجم والمحاجر – تفتيش العمل – هيئات تسوية الخلافات العمالية – العقوبات – أحكام ختامية وسوف نختص منه اليوم بالمادة 60.
يمكنك الاستعانة بمحامي قضايا عمالية: خبرة في الاستشارات القانونية وحل النزاعات العمالية
نص المادتين60 و38:
المادة الستون:
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
المادة الثامنة والثلاثون:
لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة
هدف المادة:
تهدف المادة إلى منع استغلال العامل من خلال تكليفه بمهام غير منصوص عليها في عقد العمل.
وتهدف أيضا إلى مساعدة صاحب العمل في الظروف الطارئة وإتاحة الحق له بتكليف العامل بعمل غير عمله لضمان استمرار العمل بشرط الا يتمادى ويزيد هذا العمل الاستثنائي عن 30 يوم في نفس العام.
ما الذي تقوم بتغطيته المادة 60؟
شرح المادة:
المادة 60 من نظام العمل السعودي هي من مادة من المواد الأساسية في نظام العمل السعودي التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل في المملكة السعودية.
وهي تختص بتنظيم عملية تكليف العمال بأعمال إضافية تختلف اختلاف جوهري عن العمل الأساسي المتفق عليه، وتحدد ضوابط قانونية لضمان حماية حقوق العامل ومنع الاستغلال.
وتضع شرط خاص لصاحب العمل حيث يحق له بما لا يخالف المادة 38(لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة) أن يكلف العامل بعمل يختلف عن العمل المتفق عليه الا في الحالات الطارئة بشرط ألا يزيد هذا التكليف عن 30 يوم في العام الواحد.
اقرأ أيضا: التعويض عن فسخ عقد العمل محدد المدة
البنود الرئيسية:
1-عدم جواز التكليف التعسفي:
لا يحق لصاحب العمل تكليف العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن عمله الأساسي مما يتضمنه من مشقة كبيرة على العامل.
2- استثناء الحالات الطارئة:
في الحالات الطارئة يمكن لصاحب العمل فيما لا يزيد عن 30 يوم في العام الواحد تكليف العامل بعمل مختلف عن عمله المتفق عليه وهذا للحفاظ على استمرار العمل.
3-موافقة العامل:
حتى يتمكن صاحب العمل من تكليف العامل بعمل مختلف عن عمله الأساسي الذي تم الاتفاق عليه يجب أن يوافق العامل موافقة كتابية.
4-اشتراط رخصة العمل:
اشترطت المادة 60 ألا يتم مخالفة المادة 38 وهي مادة مهمة من نظام العمل السعودي تشترط على صاحب العمل عدم تكليف العامل بعمل خارج حدود رخصته.
أمثلة عملية على تطبيق المادة 60 من نظام العمل السعودي:
– تكليف العامل بعمل مشابه لعمله الأصلي:
إذا كان عامل مسؤولًا عن الإنتاج في منشأة ما، يمكن لصاحب العمل تكليفه مؤقتًا بأداء أعمال تعبئة المنتجات في عبواتها، حيث إن هذه المهام لا تختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل الأساسي ولا تحتاج إلى موافقة العامل، طالما أنها ضمن حدود وظيفته العامة.
موافقة كتابية على تكليف بعمل مختلف جوهريًا:
يمكن لصاحب العمل أن يطلب من موظف يعمل في قسم المحاسبة الانتقال إلى قسم المبيعات لفترة مؤقتة، ولكن يجب الحصول على موافقة العامل كتابةً، خاصة إذا كان العمل يختلف تمامًا عن عمله الأساسي .
التكليف في حالات الضرورة العارضة:
في حالات الطوارئ أو الضرورات العارضة، قد يطلب من عامل في قسم الإنتاج مساعدة في مستودعات الشركة. في هذه الحالة، يجب ألا يتجاوز هذا التكليف 30 يومًا في السنة، سواء كانت الأيام متصلة أو منفصلة.
التكليف بالعمل لفترة قصيرة جدًا:
يمكن لصاحب العمل أن يطلب من أحد الموظفين أداء مهمة إضافية لبضع ساعات فقط، مثل تقديم الدعم في حدث تنظيمي، على أن يتم احتساب هذه الساعات ضمن الحد القانوني للعمل الإضافي (للاطلاع عن ساعات العمل الإضافي يمكنك أن تقرا: المادة 107 من النظام السعودي: تنظيم ساعات العمل الإضافي وتعويض العامل بعدل)
الهدف من هذه الأمثلة هو توضيح التطبيق في الحياة العملية لهذه المادة ومدى أهميتها في تنظيم العمل.
ما أهمية المادة 60؟
تكمن أهمية المادة في تعزيز بيئة العمل والتكليف العادل لكل عامل في حدود ما اتفق عليه مع صاحب العمل حتى لا يكون عبء على العامل ويتم اثقال كاهله بأعمال ليس لديه فيها أي خبرة سابقة.
وهناك أهمية على المدى البعيد حيث تزيد هذه المادة من توفير فرص العمل مما يؤثر في اقتصاد المملكة وهذا عندما يحتاج صاحب العمل لإنهاء وظيفة معينة فيجب عليه تعيين من لديه هذه المقدرة وهذا يرجع لعدم مقدرته إعطاء هذا العمل لأحد عامليه الا في نطاق محدود سبق ذكره.
ما هي حقوق العامل وواجبات صاحب العمل؟
حق العامل:
يكمن حق العامل في عدم تكليفه بعمل غير العمل الذي اتفق عليه مع صاحب العمل الا في الحالات الطارئة ويظل يحق له الرفض وإذا وافق يجب أن تكون موافقة كتابية.
واجب صاحب العمل:
يجب على صاحب العمل تكليف كل عامل بعمله المناسب في حدود رخصة عمله واذا طرأ ظرف حرج يهدد استمرار العمل فيحق لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابيا أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه لمدة 30 يوم في العام.
اقرأ أيضا: شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
الأسئلة الشائعة:
هل يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بمهام إضافية غير متفق عليها؟
نعم، يجوز ذلك في حالات محددة وفق المادة 60، مثل المهام التي لا تختلف جوهريًا عن العمل الأصلي.
هل يمكن للعامل رفض التكليف بعمل إضافي؟
نعم، يمكن للعامل رفض أي تكليف إضافي إذا كان يختلف اختلافًا جوهريًا عن عمله الأساسي ولم يوافق عليه كتابة. الرفض لا يعد مخالفة قانونية في هذه الحالة.
ما المقصود بـ (الاختلاف الجوهري) في العمل؟
الاختلاف الجوهري يعني أن العمل الجديد مختلف بشكل كبير عن طبيعة العمل الأساسي المحدد في العقد، ويتطلب مهارات أو خبرات لا يمتلكها العامل أو لا يتفق عليها مسبقًا.
كيف تحسب مدة التكليف في الحالات الطارئة؟
في حالات الضرورة، يسمح بالتكليف المؤقت لمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة.
ما هي عواقب مخالفة المادة 60؟
في حال مخالفة المادة 60، مثل تكليف العامل بعمل مختلف دون موافقته أو تجاوز المدة المسموح بها، يمكن للعامل تقديم شكوى للجهات المختصة، وقد يتعرض صاحب العمل للعقوبات القانونية (واذا تعرضت لمثل هذه الحالة يمكنك الاستعانة بمحامي قضايا عمالية: خبرة في الاستشارات القانونية وحل النزاعات العمالية).
