تعد المادة 60 من نظام العمل من أهم اللوائح القانونية التي تعمل على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، خاصة فيما يخص التكليف في نظام العمل وتحديد حقوق العامل وإذا كان يحق لصاحب العمل تكليفه بمهام مختلفة عن عمله الأساسي، وأيضًا تحدد ضوابط رفض العمل بغير المسمى الوظيفي.
تهدف المادة إلى حماية العامل من التكليف التعسفي، وفي الوقت نفسه تمنح صاحب العمل المرونة لإدارة الظروف الطارئة ضمن إطار قانوني منضبط ومن منظور محامي قضايا عمالية مختص، فإن فهم المادة 60 يُعدّ أساسياً لضمان عدم إساءة استخدامها أو تفسيرها بما يخلّ بحقوق أي من الطرفين.
وفي هذه المقالة من شركة آل عثمان للمحاماة سنقدّم شرحًا مفصّلًا عن المادة 60 من نظام مكتب العمل، وأهميتها، والحالات التي يُسمح فيها بالتكليف، وعلاقتها بالمادة 38، إضافةً إلى توضيح حقوق كل من صاحب العمل والعامل، وكيفية تعامل محامي القضايا العمالية مع تطبيقها في النزاعات العملية.
نظرة عامة على نظام العمل السعودي
أصدر نظام العمل السعودي في تاريخ 1426/08/23 هـ الموافق: 27/09/2005 م، بينما تم نشره بتاريخ 1426/09/25 هـ الموافق: 28/10/2005 مـ، ويعد هذا النظام من أهم التشريعات المنظمة لسوق العمل حيث يعمل على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل، وتتمثل أهداف نظام العمل السعودي في:
- تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتوضح حقوق وواجبات كل منهما.
- حماية العامل من الاستغلال أو التكليف غير المشروع.
- تطوير سوق العمل وتحسين النمو الاقتصادي الوطني.
يشمل نظام العمل السعودي مجموعة من الأبواب التنظيمية، منها: التعريفات والأحكام العامة – تنظيم عمليات التوظيف – توظيف غير السعوديين – التدريب والتأهيل – علاقات العمل – شروط العمل وظروفه – العمل لبعض الوقت – الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية – تشغيل النساء – تشغيل الأحداث – عقد العمل البحري – العمل في المناجم والمحاجر – تفتيش العمل – هيئات تسوية الخلافات العمالية – العقوبات.
من بين هذه المواد جاءت المادة 60 من نظام العمل السعودي لتكون أحد الأعمدة الأساسية التي تضمن العدالة الوظيفية والحد من التكليف غير المشروع.
نص المادة 60 من نظام العمل السعودي
“مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (38) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية.”
تنص المادة 60 من نظام العمل السعودي على أنه “مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (38) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.”
نص المادة 38 من نظام العمل
تنص المادة 38 من نظام العمل السعودي، بأنه لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، كما يحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
تلك المادة ترتبط مباشرة بالمادة 60، حيث تُعد رخصة العمل مرجعًا أساسيًا في تحديد حدود التكليف الوظيفي للوافدين.
قد يهمك معرفة: المادة ٥٤ من نظام العمل السعودي
هدف المادة 60 وأهميتها في بيئة العمل
تهدف الماده 60 من نظام مكتب العمل إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم التكليف في نظام العمل بطريقة تحمي حقوق العامل، وتحدد الوقت التي يمكن فيه تكليفه بمهام مختلفة عن عمله الأساسي. كما تتيح المادة للعامل إمكانية رفض العمل بغير المسمى الوظيفي عند حدوث أي مخالفة.
هذه أبرز أهداف المادة 60 وأهميتها في بيئة العمل:
- منع استغلال العامل عن طريق تكليفه بمهام غير منصوص عليها في عقد العمل.
- مساعدة صاحب العمل في التعامل مع الظروف الطارئة، من خلال تكليف العامل بمهام مؤقتة حسب الحاجة.
- إتاحة الحق لصاحب العمل بتكليف العامل بعمل غير عمله لضمان استمرار العمل بشرط عدم تجاوز هذا العمل الاستثنائي عن 30 يوم في السنة.
أهمية المادة 60 في سوق العمل السعودي
تعد المادة 60 من نظام العمل من أهم المواد في نظام العمل السعودي لأنها تحكي حقوق العامل في أداء مهام وظيفية مختلفة عن مهامه الأساسية المتفق عليها في عقد العمل، كما تحمي العامل من تكليفات تعسفية وتحافظ على استقرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وإليك أهمية الماده 60 من نظام مكتب العمل:
- تعزيز العدالة الوظيفية: توضح المادة 60 من نظام العمل حقوق وواجبات كل من الموظف وصاحب العمل مما يضمن التكليف في نظام العمل بشكل عادل.
- الحد من الاستغلال في بيئة العمل: تحمي الماده 60 من نظام مكتب العمل العامل من تكليفه من أعمال ومهام مرهقة غير مناسبة له، وتشجعه على رفض العمل بغير المسمى الوظيفي عند المخالفة.
- تحسين جودة بيئة العمل: عن طريق تنظيم التكليف في نظام العمل وفقًا لقواعد واضحة مما يضمن بيئة عمل منظمة ومناسبة للكل.
- دعم التنظيم المهني للعمالة الوافدة: تمنع الماده 60 من نظام مكتب العمل عمل العامل خارج المهمة المسجلة في رخصة عمله.
- تحقيق التوازن بين الطرفين: تضمن المادة حقوق كل من صاحب العمل والعامل معًا دون ظلم لأي منهما، وتحد من الخلافات التي تتعلق بالتكليف في نظام العمل.
ماذا تغطي المادة 60 من نظام العمل السعودي؟
تغطي المادة 60 من نظام العمل السعودي عدد من القواعد والضوابط التي تنظم التكليف في نظام العمل، كما أنها تحدد الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل تكليف العامل بمهام مختلفة عن عمله الأساسي، وإليك أبرز هذه الضوابط:
- منع التكليف التعسفي: لا يحق لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل يختلف اختلاف جوهري عن عمله الأساسي المكتوب في العقد ويسبب له إرهاق وإجهاد كبير إلا بموافقته كتابيًا.
- استثناء الحالات الطارئة: تسمح الماده 60 من نظام مكتب العمل بتكليف العامل بشكل مؤقت دون موافقته في الحالات الضرورية العارضة، فيما لا يزيد عن 30 يوم في السنة الواحدة.
- موافقة العامل الكتابية: ليتمكن صاحب العمل من تكليف العامل بعمل مختلف تمامًا عن عمله الأساسي المتفق عليه، يجب أن يوافق العامل من خلال موافقة خطية صريحة.
- اشتراط الالتزام برخصة العمل: نصت المادة 60 من نظام العمل على ضرورة التزام صاحب العمل بعدم مخالفة أحكام المادة 38 وذلك من خلال عدم تكليف العامل بأي مهام تتجاوز حدود رخصة عمله.
الحالات التي تُطبق فيها المادة 60 – أمثلة عملية
هناك مجموعة من الحالات التي تطبق فيها الماده 60 من نظام مكتب العمل بشكل مباشر داخل بيئات العمل، خاصة في حالة حدوث ظروف طارئة تستدعي التكليف في نظام العمل بمهام إضافية أو مختلفة، وإليك أبرز هذه الحالات مع أمثلة عملية تساعدك على الفهم أكثر:
أولًا: تكليف العامل بعمل مشابه لعمله الأصلي
في حالة إذا كان العامل مسؤول عن الإنتاج، فهنا يمكن لصاحب العمل تكليفه بشكل مؤقتًا بأداء أعمال تعبئة المنتجات في عبواتها.
هذه المهمة لا تكون مختلفة بشكل جوهري عن العمل الأساسي للعامل، ولا تحتاج إلى موافقته إذا كانت ضمن حدود وظيفته العامة.
ثانيًا: موافقة العامل الكتابية على عمل مختلف جوهريًا
يمكن لصاحب العمل تكليف المحاسب في قسم المحاسبة الانتقال للمبيعات لفترة مؤقتة.
في هذه الحالة يتعين على صاحب العمل الحصول على موافقة العامل الكتابية، لأن العمل يختلف تمامًا عن عمله الأساسي.
ثالثًا: حالات الضرورة والظروف العارضة
في حالة وجود ظرف طارئ وضروري عارض مثل توقف أحد العمال في المستودع عن العمل فجأة، فهنا يمكن لصاحب العمل تكليف عامل في الإنتاج مؤقتًا بالمساعدة.
لكن في هذه الحالة، يجب ألا يتجاوز هذا التكليف 30 يومًا في العام، إذا كانت الأيام متصلة أو منفصلة.
رابعًا: التكليف لساعات محدودة
من الممكن يحتاج صاحب العمل من أحد العمال أداء مهمة إضافية لعدة ساعات محددة، مثل: تقديم الدعم في حدث تنظيمي، ويتم احتساب هذه الساعات ضمن الحد القانوني للعمل الإضافي.
يرجع الهدف من تلك الأمثلة توضيح التطبيق في الحياة العملية للمادة 60 من نظام العمل ومدى أهميتها في تنظيم العمل بين صاحب العمل والعامل.
حقوق العامل وواجبات صاحب العمل في المادة 60
حقوق العامل
- عدم تكليفه بعمل غير العمل المتفق عليه
- الحق في رفض العمل بغير المسمى الوظيفي
واجبات صاحب العمل
- تكليف كل عامل بعمله المناسب في حدود رخصة عمله
- يجوز تكليف العامل بعمل مختلف عند الطوارئ لمدة لا تتجاوز 30 يومًا بموافقته
- الالتزام بالعقد والمسمى الوظيفي
تحدد المادة 60 من نظام العمل إطار قانوني ينظم العلاقة ما بين صاحب العمل والعامل فيما يخص المهام المتفق عليها في عقد العمل، ليعرف كل منهم حقوقه وواجباته، حيث تهدف هذه المادة لعدم استغلال العامل، مع منح صاحب العمل مساحة مرنة لإدارة الظروف الطارئة.
أولاً: حقوق العامل
تحدد الماده 60 من نظام مكتب العمل حقوق العامل بشكل واضح وصريح، والتي تتمثل في:
- عدم تكليفه بعمل غير العمل المتفق عليه مع صاحب العمل.
- الحق في رفض العمل بغير المسمى الوظيفي إلا في الحالات الطارئة ويظل يحق له الرفض وإذا وافق يجب أن تكون موافقة كتابية واضحة.
ثانيًا: واجبات صاحب العمل
حددت أيضًا المادة 60 من نظام العمل مجموعة من الواجبات التي يجب على صاحب العمل الالتزام بها، والتي تشمل:
- تكليف كل عامل بعمله المناسب في حدود رخصة عمله.
- في حالة وجود ظرف طارئ يهدد سير العمل هنا يحق لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابيًا بتكليفه بعمل غير المتفق عليه بشرط عدم تجاوزها 30 يوم في العام فقط.
- الالتزام بالعقد والمسمى الوظيفي لكل عامل وعدم مخالفته بتكليفه بمهام مختلفة إلا ضمن الضوابط المحددة في النظام.
قد تحتاج معرفة: المادة ٥٤ من نظام العمل السعودي
استثناءات المادة 60 في نظام العمل
نصت المادة 60 من نظام العمل على عدد من الاستثناءات التي تسمح فيها لصاحب العمل من تكليف العامل بمهام مختلفة عن المسمى الوظيفي المتفق عليه في عقد العمل وذلك يكون وفقًا لظروف معينة، وتتضمن هذه الاستثناءات:
- في حالة كان العمل الجديد المكلف به لا يختلف اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلي، أي يكون التكليف بعمل متشابه أو له صلة بعمله الأصلي فهنا يكون جائزًا دون الحاجة إلى موافقة من العامل.
- في حالة الضرورة الشديدة مثل ظروف طارئة أو حوادث أو شئ مفاجئ حدث يتطلب تدخلًا فوريًا وعاجلًا، ولكن شرط ألا تتجاوز مدة هذا التكليف ثلاثين يومًا في السنة، متصلة أو منفصلة.
- أيضًا في حالة موافقة العامل كتابيًا على تأدية العمل الجديد، حتى لو مختلف كليًا عن عمله الأصلي ولكن بشرط أن تكون الموافقة واضحة وصريحة ومكتوبة.
- إذا كان هناك ظرف استثنائي في مكان العمل مثل زيادة العمل بطريقة غير متوقعة أو كنوع من التغطية على غياب أحد العمال المهمين.
لكن أكدت الماده 60 من نظام مكتب العمل بضرورة عدم تعريض العامل للخطر حتى في حالات الاستثناء فلا يجوز تكليفه بأي عمل يؤثر بشكل خطر على صحته وسلامته، ويجب إلا يتجاوز التكليف المؤقت 30 يومًا في السنة الواحدة.
ماذا تنظّم المادة 60 بشأن حقوق العامل وصاحب العمل؟
تنظم المادة 60 من نظام العمل العلاقة بين صاحب العمل والعامل، فيما يخص تكليف العامل بعمل إضافي على عمله الأساسي، ويكون مختلف تمامًا عن عمله الأصلي، حيث تعمل المادة على منع هذا الأمر إلا في حالات معينة.
بشكل عام، تعد الماده 60 من نظام مكتب العمل من أهم المواد المرتبطة بالتكليف في نظام العمل، بسبب انها تزن العلاقة بين صاحب العمل والعامل من خلال ضوابط أساسية، والتي تتمثل في:
- حماية العامل من تغيير العمل دون حق: تحمي المادة 60 من نظام العمل العامل، من قيام صاحب العمل بتكليفه بمهام مختلفة عن عمله الأساسي أو المسمى الوظيفي المتفق عليه في العقد غير بضوابط محددة.
- ضمان حقوق العامل في رفض أداء أعمال غير منصوص عليها: تعطي الماده 60 من نظام مكتب العمل الحق للعامل رفض العمل بغير المسمى الوظيفي في حالة وجود اختلاف جوهري وعدم إعطائه موافقة كتابية واضحة بالموافقة.
- منح صاحب العمل مرونة محددة: يمنح نظام العمل لصاحب العمل إمكانية تغيير عمل العامل مؤقتًا في حالة وجود ظروف طارئة، ولكن بشرط عدم تجاوز مدة التكليف 30 يومًا في السنة.
- دور العقد الوظيفي: يعد العقد أساس لكل شئ، لذا وفقًا للماده 60 من نظام مكتب العمل فإن ما يخالف طبيعة العمل المتفق عليه سيحتاج إلى موافقة كتابية من العامل.
قد يهمك: إشعار عدم تجديد العقد محدد المدة
الخاتمة
في نهاية المقال، يمكن القول أن المادة 60 من نظام العمل السعودي تنظم جميع ضوابط تكليف العامل بعمل مختلف عن عمله الأساسي، بالإضافة إلى أنها تمنع أي تكليف جوهري دون موافقة كتابية من العامل.
كذلك تحدد المادة ضوابط التكليف في نظام العمل المؤقت في حالات الضرورة بفترة لا تتجاوز 30 يومًا، مع التأكيد على الالتزام بالمهنة المسجلة في رخصة العمل للعمالة غير السعودية. وتعتبر الماده 60 من نظام مكتب العمل من الأدوات المهمة لحماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة دون استغلال.
الأسئلة الشائعة
هل يحق للعامل رفض العمل بغير المسمى الوظيفي؟
نعم، حسب المادة 60 من نظام العمل يحق للعامل رفض العمل بغير المسمى الوظيفي في حالة كان التكليف مختلف تمامًا عن مهامه الأساسية، ولم يقدم موافقة كتابية، وهذا الأمر يحفظ ويحمي حقوق العامل ضمن التكليف في نظام العمل.
كيف تُحسب مدة التكليف في حال كانت لساعات فقط؟
يمكن حساب مدة تكليف العامل لساعات معينة بما يعادل كل 8 ساعات يوم عمل واحد، وذلك حسب ما نصت عليه الماده 60 من نظام مكتب العمل، لضمان الالتزام بالحد الأقصى السنوي الذي يبلغ 30 يومًا.
هل يمكن لصاحب العمل تكليف العامل بمهام مختلفة دون موافقته؟
لا، لا يجوز ذلك إلا في حالات استثنائية وضرورية وتكون لفترة محدودة لا تتجاوز 30 يومًا، حسب أحكام وضوابط المادة 60 من نظام العمل، وضمن ضوابط التكليف في نظام العمل.
