العقود التجارية تمثل العمود الفقري للأعمال التجارية في العالم حاليا، حيث إنها الوثائق القانونية التي ترتبط بالصفقات والتعاملات التجارية وتحدد الالتزامات والحقوق للأطراف المشاركة. ويطبق عليها نظام العقود التجارية السعودي، وقد يكون العقود التجارية صغيرة أو كبيرة، بسيطة أو معقدة، وهي تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم وتشجيع الأعمال التجارية وتحقيق الثقة بين الأطراف.
العقود التجارية تشكل جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي العالمي، حيث يعتمد عليها المشتركون في السوق لتحديد الشروط والمصطلحات التي تحكم تلك الصفقات.
و تشمل العقود التجارية مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات، مثل العقود العقارية والعقود اللوجستية والتوريد والوكالة التجارية وعقود توزيع المنتجات والعقود الدولية وغيرها من العقود.
وفي هذا المقال سيتم استكشاف عالم العقود التجارية، بدءًا من أهميتها ودورها في الأعمال التجارية وأنواعها المختلفة وخصائصها، حيث يعتبر العقد التجاري سلاحًا أساسيًا في يد رجال الأعمال والمؤسسات لتحقيق النجاح في البيئة التجارية المعاصرة، ونأمل أن يساعد هذا المقال في توجيه الأضواء على أهميتها وكيفية الاستفادة القصوى منها.
تعريف العقود التجارية وأهميتها في النظام التجاري السعودي:
يقصد بالعقود التجارية كل العقود والتعهدات التي تتم بين التجار وبين السماسرة وأيضاً الوكلاء بكل أنواعهم، بالإضافة إلي كل المقاولات التي تتعلق بعمل المباني وغيره، وكون المقاول متعهداً بتصدير المؤن والأدوات اللازمة لإنشاء المباني.
أهمية العقود التجارية في النظام التجاري السعودي:
- العقد التجاري يعد وسيلة لربط صلة العلاقات التجارية بين التجار، سواء كان التجار أشخاص طبيعيين أو معنويين، أو كانوا من داخل المملكة أو خارجها.
- العقود التجارية بمثابة المرجع الرئيسي لأطراف العقد، وذلك فيما يخص الحقوق الخاصة بكل طرف والالتزامات والواجبات التي عليهم تجاه بعضهم، وذلك بناءاً على الإتفاق الذي حدث بينهم، مع كون العقد غير مخالف للأنظمة والقوانين.
- من مميزات العقد التجاري أنه يتميز بالسرعة في تنفيذه، ومراعاة الشروط المكتوبة في العقد والأوقات والمواعيد، حيث أن كل تأخير يحصل يؤدي إلى حدوث ضرر كبير، وبالتالي فإن العقود التجارية تحفظ الحقوق للطرفين.
- إن العقود التجارية تهدف إلى تنظيم المعاملات التجارية، وتسعي دائماً إلي رفع الإقتصاد بالإضافة إلي أنها تساهم أيضاً في الجانب الإحصائي، حيث تبين نقاط القوة والضعف وذلك وفقا لأنواع العقود المعقودة، وعلي هذا توضع الخطط لتفادي نقاط الضعف.
- العقود التجارية تحمي الشركات المتوسطة والصغيرة من أي استغلال او إخلال بالالتزامات من قبل الطرف الآخر وتضمن تنفيذ بنود العقد بشكل صحيح ، وتحميها ايضا من أي نزاع محتمل حدوثه . فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة دائما بحاجة لضمان حماية حقوقهم لأن اي نزاع قد ينشأ سوف يؤثر سلباً بشكل كبير على نجاح الشركة.
-
متى يعتبر العقد تجاريا وفقا للنظام السعودي؟
يكون العقد تجارياً إذا في حالة:
- أن يكون العمل التجاري عملاً تجارياً أصلياً، سواء كان العمل التجاري منفرد مثل شراء المنقولات وبيعها، أعمال البنوك، أعمال السمسرة، أعمال التجارة البحرية، أو كان العمل أصلياً كمشروعات الصناعة والنقل والتوريد، وإنشاء المباني.
- إذا كان الذي يقوم بالعمل لديهم صفة التجار ولكون الخدمة تجارية، أي عمل تجاري بالتبعية، وجميع العقود التي تحمل هذا الوصف، تعد عقوداً تجارية.
أنواع العقود التجارية في النظام السعودي:
العقود التجارية تأتي بمجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام، وتشمل مجموعة متنوعة من الصفقات والصناعات، ومن بعض أمثلة العقود التجارية، عقود الشراء والبيع، وعقود الإيجار التجاري، وعقود الخدمات المهنية، وعقود الوكالة التجارية، وعقود التوزيع والتوريد، وعقود التصنيع، وعقود الاستشارات، والعقود الدولية وغيرها من العقود.
عقد التوريد
- وهو اتفاق يبرم بين البائع والمشتري ، بموجب هذا العقد يلتزم البائع بتوريد السلع أو مواد إلى المشتري في موعد محدد مسبقا مقابل اجر معلوم متفق عليه بين الطرفين. تتضمن عقود التوريد التجارية بالسعودية مجموعة من المتطلبات يجب تحقيقها لضمان نجاح الاتفاقية واستمرارها، تتمثل هذه المتطلبات في النقاط التالية:
-
-
- اتفاق شامل بين البائع والمشتري: يجب أن يتفق الطرفان بشكل صريح وواضح على تفاصيل السلع، موعد التسليم، والثمن.
- شروط الدفع والتسليم: يتم دفع الثمن مقدمًا، بينما يتم تأجيل تسليم السلع إلى موعد متفق عليه لاحقًا.
- وضوح الثمن: ينبغي أن يكون ثمن السلع معروفًا ومحدداً للطرفين منذ بداية العقد، لتجنب أي خلافات مستقبلية.
- تحديد تواريخ التسليم: يجب على الطرفين تحديد تواريخ دقيقة لتسليم السلع في المستقبل، بما يضمن الالتزام بالمواعيد وتحقيق التوافق.
-
عقود الوكالة التجارية الدولية :
- إن عقد الوكالة التجارية الدولية هو العقد الذي يتم إبرامه بين مؤسسة أو شركة في السعودية مع شركة خارج السعودية، بحيث تصبح الشركة داخل المملكة وكيلاً عن الشركة الخارجية في بيع وتسويق منتجاتها. للحصول على وكالة تجارية دولية يجب أن تنطبق عليك الشروط التالية:
-
-
- يجب توفر سجل تجاري مطابق لنشاط الوكالة.
- يجب أن يكون الوكيل سعودياً، سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري وذلك بحسب المادة الأولى من نظام الوكالات التجارية.
- يجب أن تكون الشركة الحاصلة على الوكالة التجارية الدولية سعودية، أي يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعودياً، وأن يكون أعضاء مجلس إدارتها ومديرها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
- إذا كان طرفي العقد سعوديين، يتم تصديق العقد من الغرفة التجارية الصناعية بالمملكة لكلا الطرفين.
- إذا كان الموكل أجنبياً، يتم تصديق العقد الأصلي من جهات الاختصاص مثل وزارة الخارجية والغرفة التجارية في بلد الموكل، والسفارة السعودية في بلد الموكل، ووزارة الخارجية السعودية، والغرفة التجارية الصناعية السعودية.
- يجب أن يتم إبرام عقد الوكالة التجارية الدولية مع الشركة الأم، أي الشركة المنتجة، أو من يقوم مقامها في بلدها الأصلي دون أي وسيط خارج الدولة.
- أن يتضمن عقد الوكالة التجارية البيانات المتمثلة باسم الوكيل التجاري، ورقم السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي، وعنوان الوكيل، واسم من له حق إدارة المحل أو التوقيع عنه، وأنواع مسميات السلع والخدمات المدرجة في العقد، واسم الموكل وجنسيته وعنوان المركز الرئيسي للموكل، ومنطقة التوكيل ومدة التوكيل.
- أن يتم توضيح موضوع الوكالة ومنطقتها، وما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع، وتوضيح تاريخ سريان العقد ومدته وكيفية إنهائه وكيفية تجديده.
- يجب ترجمة العقد إلى اللغة العربية إذا كان مكتوباً بلغة أجنبية، وذلك من قبل مكتب ترجمة معتمد.
- توضيح الاسم الرسمي للشركة الأجنبية في العقد باللغتين العربية والإنجليزية، دون أي اختصار أو رموز، وترجمة اسم الشركة الأجنبية إلى اللغة العربية حرفياً.
- الحرص على تسوية أي نزاع أو خلاف بين الموكل والوكيل أمام الجهات المختصة.
- يمكن تضمين العقد أية شروط أخرى لا تتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة (النظام التجاري ونظام المحاكم التجارية).
-
عقود البيع:
- عقد البيع في السعودية هو عقد يُملك بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي، وفقاً لما أوضحته المادة السابعة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية.
عقود المقاولات:
- عقود المقاولات في السعودية تعد بمثابة اتفاقيات مكتوبة دقيقة تُبرَم بين طرفين: الطرف الأول هو صاحب العمل، الذي يمتلك المشروع ويسعى لتحقيق إنجازه، والطرف الثاني هو المقاول الذي يتعهد بتنفيذ المشروع وفقاً للمواصفات والشروط المحددة في العقد.
هناك بعض النقاط الجوهرية التي يجب مراعاتها عند صياغة عقود المقاولات لتجنب النزاعات:
- تحديد آلية سداد الرسوم: من الضروري في العقد أن يتضمن طريقة واضحة ومحددة لسداد الرسوم من قبل صاحب المشروع إلى المقاول، سواء كان ذلك دفعات مقدمة، أوعلى مراحل مرتبطة بتقدم العمل، أو عند التسليم النهائي.
- الاتفاق على أسلوب احتساب الأعمال: يجب أن يتفق الطرفان بشكل مسبق على طريقة احتساب الأعمال، سواءٌ كان ذلك على أساس الساعات المنجزة، أو المشروع بشكل كامل، لتجنب أي نزاع مستقبلي حول تكلفة الأعمال.
- وضع ضمانات جودة التنفيذ: يجب تحديد بند خاص يضمن جودة تنفيذ الأعمال، مع تحميل المقاول المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها، مما يوفر الحماية لصاحب المشروع من أي تقصير أو إخلال بجودة العمل.
- تضمين بند لتعديل البنود عند الحاجة: من المهم إدراج بند يتيح للطرفين إمكانية تعديل بعض البنود السابقة في العقد في حال موافقتهما على التغيير، وذلك لضمان مرونة الاتفاقية واستجابتها لأي ظروف جديدة قد تطرأ.
كيف تعزز العقود التجارية من الفرص الاستثمارية؟
أي عمل تجاري يتطلب إلى صياغة عقد تجاري لتوطيد العلاقات التجارية بين الأطراف، وتنظيم الجوانب الإجرائية والقانونية الخاصة بالعمل التجاري محل العقد، وحفظ وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاقدة . فالعقود التجارية تعمل على تشجيع عملية ابتكار المنتجات والخدمات وتطويرها وتحسين العمليات الإنتاجية والتسويقية. وبالتالي تعد العقود التجارية وسيلة فعالة في تنمية الاقتصاد الوطني ومع هذا النمو السريع للاقتصاد في المملكة قام التجار بالانجذاب من كافة أنحاء العالم في مختلف المجالات نتيجة لما تقدمه المملكة من حوافز حكومية وقوة شرائية عالية لكي تقوم بتشجيع استثمارك الصغير.
إذن العقود التجارية لها دور هام وأساسي في تحسين فرص الاستثمار والمكاسب.
اقرأ المزيد حول: كيف افتح بزنس في السعودية نتيجة للفرص الكبيرة التي تم توافرها في المملكة العربية السعودية بسبب نموها الاقتصادي السريع، وجذبها للتجارمن جميع أنحاء العالم في مختلف الصناعات بسبب شبابها وقوتها الشرائية والحوافز الحكومية المتوفرة.
خصائص العقود التجارية
في كثير من الأحيان يصعب تعريف العقود التجارية ولكنها تختص ببعض الخصائص:
- العقود التجارية يكفي حصول التراضي بين الطرفين لانعقادها، ولا يشترط كتابة العقد أو وجود شكل معين للعقد.
- يأخذ كلا الطرفين في العقود التجارية عوضاً أي مقابلا لما يعطي، وبالنسبة للعقود التي تحدث عن طريق المجاملة وبدون مقابل فتدخل أيضاً تحت العقود التجارية، لعدم وجود نية التبرع.
- ترد العقود التجارية علي منقول، وذلك لأن العقارات تستبعد من النطاق التجاري، ولهذا فإنه لا يوجد مجال في العقود التجارية لكي تطبق القواعد التابعة للقانون المدني، ومن ثم ضمان الإستحقاق الوارد في عقد البيع، وهذا لا يوجد في البيع التجاري حيث يتمتع الشخص المشتري الحيازة في المنقول.
شروط العقود التجارية
- يجب توضيح أسباب التعاقد والهدف منه، حيث يؤدي ذلك إلى تفسير كثير من النقاط في العقد إذا حدث خلاف.
- كتابة تمهيد للعقد، وتوضيح طريقة الوقائع والأحداث التي تسبق التعاقد.
- ذكر أدوار الطرفين في العقود بطريقة مفصلة وخصوصاً إذا كانت هناك أدوراً مختلفة للطرفين، حيث أن هذا يمنع التداخل في العقد، ويؤدي إلي منع النزاعات بين الطرفين.
- يجب أن تراعي الدقة والوضوح عند ذكر وقت بداية العقد وانتهائه، ووصف كل مرحلة من مراحل العقد بطريقة مميزة عن الأخرى، إذا حصل التعاقد في فترات مختلفة.
- وضع طريقة لحل الخلافات الحاصلة، فمثلاً في حال وجود خلاف يتم اللجوء إلى القضاء أو إلي التحكيم.
- الإتفاق على طريقة واضحة يتم إتباعها في حال رغب أي من الطرفين بفسخ العقد وإنهائه.
- من شروط العقد أن يتم ذكر الاختصاص المكاني، وبالأخص في حالة وجود طرف أجنبي، حيث يجب النص على القانون الحاكم، وأيضاً ذكر الاختصاص لحل النزاعات.
صياغة عقد تجاري في السعودية:
إن صياغة عقد تجاري سعودي يتطلب اتباع إجراءات ونماذج قانونية معترف بها في المملكة العربية السعودية، ويُفضل دائمًا استشارة محامي أو مستشار قانوني محلي قبل صياغة أو توقيع أي عقد تجاري لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المحلية،
وإليك خطوات عامة لصياغة عقد تجاري سعودي:
البيانات الرئيسية للعقود التجارية في النظام السعودي:
- عنوان العقد: ابدأ بوضع عنوان العقد يشير إلى طبيعته، مثل “عقد شراء وبيع” أو “عقد خدمات استشارية”.
- تحديد الأطراف: حدد أسماء وبيانات الأطراف المتعاقدين بما في ذلك الجهة المانحة و الجهة المستلمة.
- الغرض والمدة: حدد غرض العقد بشكل واضح وموجز، وحدد مدة العقد إذا كانت هناك فترة زمنية محددة.
- الشروط والمصطلحات: قدم شروط ومصطلحات العقد بشكل دقيق، مثل الأداء المالي، والتسليم، والجداول الزمنية، والضمانات.
- الإجراءات القانونية: حدد الإجراءات القانونية التي تتبع في حالة الخروج عن العقد أو حدوث نزاع.
- الإجراءات الإدارية: تضمن أي إجراءات إدارية تنظم تنفيذ العقد وإدارته.
- الأسعار والمدفوعات: حدد الأسعار والمدفوعات المطلوبة والمواعيد النهائية لها.
- الضمانات: حدد أي ضمانات يجب تقديمها وشروطها.
- القوانين المعمول بها: حدد القوانين التي تنطبق على العقد، والتأكد من مطابقتها للتشريعات السعودية.
- التوقيع والتوثيق:قم بتوقيع العقد من قبل الأطراف وشهود إن كان ذلك ضروريًا، يفضل توثيق العقد في الجهات المختصة.
- النسخ المتعددة: أعد نسخًا متعددة من العقد لتوزيعها على الأطراف المتعاقدين.
- الاحتفاظ بالسجلات:قم بالاحتفاظ بنسخة من العقد والوثائق ذات الصلة للسجلات.
- استشارة محامي: دائمًا قم بمراجعة العقد مع محامي عقود تجارية مختص لضمان الامتثال للقوانين واللوائح. و تذكر أن العقود التجارية يمكن أن تكون معقدة اعتمادًا على طبيعة الصفقة لذلك، دائمًا قم بالتشاور مع محترف قانوني قبل توقيع أو صياغة عقود تجارية مهمة.
نصائح وارشادات مهمة عند صياغة العقود التجارية:
عند صياغة عقد تجاري عليك إتباع الأتي:
- أن يتم صياغة العقد التجاري كتابياً، حيث يرفض العقود الشفهية، لكي يكون العقد أكثر التزاماً.
- أن يكون العقد واضحاً حتى يسهل تنفيذه، واختيار كلمات وعناوين واضحة، وألا تحمل الكلمات أكثر من معنى قانوني.
- وجوب توضيح البنود الأساسية عند صياغة العقد التجاري، كبنود الإنهاء والفسخ، والبند الخاص بفض النزاع.
- يجب التأكد من صحة العقد، والبعد عن الأسباب التي تؤدي إلى بطلان العقد قانونياً.
طريقة حل المنازعات التجارية:
غالبا يتم حل المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوساطة اومن خلال اللجوء التقاضي وذلك على النحو التالي :
- البدء في إجراءات المصالحة بين الطرفين، حيث يندب كلا الطرفين من يراه أهلاً بحل النزاع، وهو ما يسمى بالوساطة والتفاوض.
- في حالة فشل الطريقة الودية يتم اللجوء إلى التحكيم إذا كان منصوص عليه ضمن العقد التجاري، وفي حال عدم النص عليه يمكن أن يتم الاتفاق عليه في عقد مستقل.
- عند فشل التحكيم يتم رفع الدعوى المتعلقة بالنزاع التجاري إلى المحكمة التجارية المختصة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في نظام المحاكم التجارية.
- بكافة الأحوال يمكن للمدعي في النزاع التجاري أن يرفع الدعوى بشكل مباشر إلى المحكمة التجارية من خلال محامي تجاري مختص بالرياض، أو أن يرفعها وفق الخطوات المقررة إلكترونياً عبر بوابة ناجز لدى وزارة العدل.
نصائح لاختيار المحامي المناسب:
إذا كان لديك نزاع يتعلق بالعقود التجارية أو تبحث عن استشارة، فلا تتردد في التواصل مع خبراء النظام التجاري والعقود بشركة آل عثمان للمحاماة، وذلك لأن لديهم خبراء قانونيين تمتد خبرتهم لأكثر من 15 سنة في الأنظمة التجارية كما تتجاوز خبرات طاقم العمل لديهم من المستشارين لأكثر 22 سنة في الأنظمة التجارية السعودية وتضم شركة آل عثمان أفضل محامي عقود تجارية في السعودية والرياض.
شركة آل عثمان للمحاماة تسعد بخدمتكم فلا تترددوا بالتواصل معهم واستشارتهم، حيث تعد آل عثمان من أفضل شركات المحاماة في الرياض.
رقم الاتصال بخبراء النظام التجاري والعقود بشركة آل عثمان +966-535-008-888
قصص نجاح واستشارات قانونية مميزة خاصة بشركة آل عثمان فيما يتعلق بالعقود التجارية :
من أسباب كون شركة آل عثمان من افضل شركات المحاماة في المملكة العربية السعودية هو احتوائها على افضل فريق مختص بالعقود التجارية في السعودية والرياض ودلالة على ذلك :
- قيام فريق شركة آل عثمان بالترافع في أكثر من 30 قضية تحكيم تجاري، ومنها الترافع في قضية تحكيم تجاري بين شركتي زين للاتصالات واحدى الشركات الصينية .
- قيام الفريق بالترافع فى قضية تحكيم دولية بين شركة ساسيل التركية وشركة إماراتية.
- الفريق قام بالمشاركة في هيئة تحكيم في نزاع حول عقود إيجار طويلة الأجر، وفي قضية مطالبة مالية ناتجة عن تمويل.
- قام الفريق أيضا بالتحكيم التجاري بين شركاء محليين ومستثمرين في نزاع قيمته تتجاوز 105,000,000 ريال.
- الفريق قام بالمشاركة أيضا في هيئة تحكيم في نزاع حول قضية مقاولات كبيرة. وغيرهم الكثير من القضايا .
أسئلة شائعة
ما الفرق بين العقد التجاري وغيره من العقود؟
إن العقود التجارية لا تختلف عن المدنية من حيث المضمون، فلكل منهم أركان وشروط لصحة انعقادها، ولكن يوجد بعض الاختلاف بينهم، حيث أن موضوع العقد التجاري إما أن يكون عملاً من الأعمال التجارية كالسمسرة والعمولة، أو الأعمال التجارية التبعية.
ما هي الشروط الواجب توافرها في العقد التجاري؟
من أهم الشروط الواجب توافرها هي:
يجب توافر شروط التعاقد وهي الإيجاب والقبول: إذا يجب أن يصدر الإيجاب من أحد الطرفين ينتج عنه قبول من الطرف الآخر.
شرط الأهلية: إذ يجب أن يكون كلا طرفي العقد مؤهلاً لإبرام العقود من الناحية الشرعية والنظامية، أي أن يكون بالغاً راشداً غير مصاب بمانع من موانع الأهلية.
شرط الرضا: يجب ألا يكون هناك إكراه لأي طرف من أطراف العقد.
شرط المحل المشروع: حيث يجب أن يكون محل العقد التجاري المتفق عليه مشروعاً، وألا يتم الاتفاق على ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في المملكة.
شرط السبب المشروع: إذ يجب أن يكون سبب العقد مشروعاً، فإذا كان الدافع غير مشروع، كأن يكون برام العقد التجاري لغاية التستر التجاري، فإن العقد لا يعتبر صحيحاً.
يجب ألا يقع من أحد طرفي العقد غش أو تدليس يؤدي إلى إبرام العقد.
يجب ألا يقع أحد طرفي العقد في الغلط الجسيم أثناء إبرام العقد.
لكي تتأكد من توافر هذه الشروط بشكل صحيح يمكنك اللجوء لأفضل محامي تجاري بالرياض لطلب الاستشارات حول العقود التجارية. فان فريق شركة آل عثمان على أتم أستعداد لمساعدتك بشكل دائم .
ما هي أنواع العقود التجارية الأكثر شيوعاً في السعودية؟
من أهم أنواع العقود التجارية في السعودية وأكثرها رواجاً هم:
عقد التسويق.
عقد البيع التجاري.
عقد الوكالة بالعمولة.
عقد السمسرة.
عقد التوزيع.
عقد النقل.
