ما هو التستر التجاري في السعودية: الأنواع، العقوبات، وكيفية كشفه

التستر التجاري وهو قيام شخص سعودي بتمكين شخص أجنبي سواء كان وافد جاء للعمل أو مستثمر أجنبي غير سعودي من العمل لحسابه الخاص في نشاط محظور عليه، سـواءً كـان ذلك عن طـريق استعمال اسم الشخص السعودي أو سجله التجاري او ترخيصه أو بأي طريقـة أخرى. ولهذا فإن موضوعنا في هذا المقال عن ماهو التستر التجاري، وهل له أنواع؟ وماهي عقوبته؟ وكيف يتم كشفه؟
ما هو التستر التجاري؟ 

التستر التجاري تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه، سـواءً كـان ذلك عن طـريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجـاري أو بأي طريقـة أخرى. والمقصود بالنشاط التجاري هو أي عمل يقوم به الشخص من أجل الربح، بشرط أن يكون هذا النشاط مرخصاً ومتماشياً مع القانون السعودي. 

والتستر التجاري في المملكة هي جريمة يعاقب عليها كلا من المواطن السعودي والشخص الأجنبي أيضاً سواء كان مستثمر او مقيم أتي للعمل في المملكة أو غيرها. 

نظام مكافحة التستر التجاري، الذي وضع بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/01/01 هجري، يعبر عن جهود حثيثة لحماية المستهلكين وضمان نزاهة السوق التجارية. 

وهذا النظام يهدف إلى كشف الحقائق ومنع تغطية الحقائق حول المنتجات والخدمات بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

يساهم أيضاً التستر التجاري، الذي يمكن أن يكون سبباً في فقدان الثقة بين الشركات والعملاء، في انتشار الفساد وتشويه صورة السوق التجارية الشرعية. 

يعمل نظام مكافحة التستر التجاري على تعزيز النزاهة والشفافية، وبالتالي يسهم في دعم الاقتصاد وتحقيق المنافسة الصحيحة والعادلة بين الشركات.

أطراف عملية التستر التجاري 

أطراف عملية التستر التجاري هم طرفان “متستر ومتستر عليه”:

• الشخص المتستر”سواء كان مواطناً أو شخصاً أجنبياً”: هو من يقوم بالتستر على من يقوم بهذا العمل، وذلك عن طريق إعطاءه تراخيص للقيام بعمل تجاري غير مشروع، ومخالف للأنظمة والقوانين، واستخدام هويتو القانونية لتسجيل الشركة أو العملية التجارية وتمثيلها في الأنشطة التجارية، ولا يختلف الأمر سواء كان هذا المتستر فرد طبيعي أو معنوي كشركة أو مؤسسة. 
• المتستر عليه:  هو من يقف وراء العملية التجارية، وهو من يقوم بهذا العمل الغير مشروع ليستطيع الحصول على الربح ولكن بطريقة مخالفة للقانون والأنظمة واللوائح الموضوعة. ويجب أن يكون هذا العمل المتبع تابعاً للحساب الشخصي الخاص بالمتستر عليه، عن طريق استخدام المستندات والأوراق التابعة للمواطن أو المستثمر الأجنبي، حتى يستطيع القيام بهذه العملية سراً. كما أن هناك شركات وكيانات وهمية يتم إنشائها لغرض إجراء العمليات التجارية التسترية، و تكون هذه الشركات ذات وجود قانوني، ولكنها تستخدم لتمويل الأنشطة غير المشروعة أو لتحقيق أهداف غير شرعية. وتسعى الحكومة إلى الكشف عن هذه المحاولات وفرض عليهم العقوبات المناسبة. 

اقرأ ايضا: عن كيف افتح بزنس في السعودية لما توفره المملكة العربية السعودية من فرصًا كبيرة لتوسيع الأعمال التجارية بسبب نموها الاقتصادي السريع وإطلاق خطة رؤيتها 2030.

انواع وصور التستر التجاري 

إن أنواع التستر التجاري وصوره كثيرة وقد قام نظام مكافحة التستر التجاري بتحديدها في بعض الصور، منها: 

• يتمثل التستر التجاري في أن يقوم الشخص سواء كان مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي في إنشاء أي نشاط تجاري في السعودية لحسابه الشخصي  دون أن يحصل على ترخيص لقيامة بهذا النشاط، وبالتالي يستطيع أي شخص غير سعودي  من استخدام هذا الترخيص أو اسمه التجاري وهكذا. 
• ومن صور التستر التجاري أيضاً أن يقوم شخص غير سعودي بالقيام بنشاط تجاري في المملكة أياً كان نوعه على حسابه الشخصي، وهذا النشاط غير مرخص ومصرح بالقيام به، ولكنه يقوم بذلك عن طريق تمكين المستثمر الأجنبي أو المواطن السعودي له. 
• ومن صورة أيضاً أن من يشارك في أي من الصورتين التي تم ذكرهم، يعتبر معاوناً ومساعداً في ارتكاب هذه الجريمة أياً كانت المساعدة أو حتى كان محرضاً لهم علي هذا الفعل، أو بتقديمه لهم المشورة وغير ذلك. 
• إعطاء صلاحيات غير مبررة للأجانب داخل المنشآت : حيث تقوم أي شركة أو منشأه بإعطاء الحق للشخص الغير سعودي بالتصرف في المنشأة بشكل مطلق وبطريقة غير نظامية وغير معتمدة، تمكن هذا الشخص الغير سعودي بالتصرف في هذه المنشأة وإعطاءه بعض الصلاحيات لا يتمتع بها إلا المالك أو شركاءه، ومن هذه الصلاحيات تعين المدير أو عزلة أو امتلاكه أوراق وعقود مهمة خاصة بالمنشأة أو توزيع الأرباح، كل ذلك مخالف للأنظمة، ويعتبر تستراً تجارياً. 

التحويلات المالية غير المبررة: حيث يتم استخدام حساب بنكي مختلف عن الحساب الخاص بالشركة أو المنشأة التي تستخدمة في نشاطها التجاري.

اقرأ المزيد: إذا كنت تريد معرفة المزيد حول التجارة البحرية زور موقعنا.

ما هي عقوبة التستر التجاري في السعودية؟ 

إن عقوبة التستر التجاري تعتبر من العقوبات التي يتم التشديد عليها نظراً لكبر الجريمة المرتبكة، ولهذا فإن نظام مكافحة التستر التجاري قد فرض أشد العقوبات ومنها عقوبات مالية: بغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي. وعقوبات جنائية: بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

وعقوبات إضافية: منها شطب السجلات التجارية وإلغاء التراخيص ومنع النشاط لمدة تصل إلى خمس سنوات. ولكن سنفرق بين العقوبات التي تم فرضها على المواطن السعودي والمستثمر الأجنبي فيما يلي : 

عقوبة التستر التجاري للسعوديين

•  يعاقب من قام بهذه الجريمة بالسجن لمدة عامين بالأكثر، بالإضافة إلى غرامة قدرها مليون ريال سعودي أو أكثر، وفي بعض الأحيان تطبق العقوبتين معاً. 
• في بعض الأحوال تتعدد الغرامة إذا كان عدد أفراد مرتكبي هذا الفعل أكثر من شخص، بالإضافة إلي أن النفقة الخاصة بنشر قرار العقوبة تكون على الشخص المتستر. 
• يتم سحب الترخيص وإلغائها نهائياً، و حذف السجل التجاري الخاص بالمتستر، وإلغاء جميع أعماله المخالفة للنظام، ليس هذا فحسب، بل يمنع من القيام بأي نشاط آخر لمدة لا تقل عن خمس سنين. 
• إضافة إلى ذلك فقد قام النظام الخاص بمكافحة التستر التجاري بتشديد العقوبة بدفع مبلغ قد يصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، بجانب السجن خمس سنوات على الأقل. 
• تصادر جميع الأرباح والأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع وغير قانوني والتي أصبحت من أملاك مرتكبي الجريمة بعد إصدار قرار المحكمة. 
• ويمكن تخفيف العقوبة الموضوعة كما أقرت المحكمة الجزائية، ولكن في حال قام المتهم بتقديم دليل يثبت فعلة، إذا لم تستطع المحكمة الوصول إلى دليل ضده. 
• ويتم إخراج المستثمر المحكوم علية إذا كان أجنبياً وليس مواطناً سعودياً.، ولكن يتم منعه من دخول السعودية مرة أخرى. 
• كما يحق للمحكمة أن تقوم بإصدار قرار بغلق تلك الشركة أو المنشأة القائمة بجريمة التستر التجاري، وكذلك إلغاء السجل التجاري الخاص بها وجميع التراخيص كما ذكرنا، وأيضاً عدم الدخول في أي نشاط تجاري لمدة 5 أعوام.  
•  

عقوبة التستر التجاري للأجنبي:

• وأما بالنسبة لعقوبة المتستر إذا أجنبياً بناءاً على ما حدده نظام مكافحة التستر التجاري فتكون:
  • أن يسجن لمدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلي فرض غرامة تقدر ب1000 ريال سعودي أو أكثر.
  • وإذا كان الجناة مجموعة من الأشخاص أو كانوا عبارة عن مؤسسة أو شركة فيتم زيادة العقوبة الغرامية وقد تصل إلي 2000 ريال سعودي أو أكثر. 
  • كما يجب أن ينشر هذا الخبر في أكثر من صحيفة محلية وتكون النفقة على حساب الشخص المخالف للأنظمة. 
  • ومن حق النيابة العامة إن تقوم بإصدار قرار يمنع سفر أي سخص يرتكب هذه الجريمة إلا أن تقوم المحكمة بإصدار القرار النهائي. 
  • وإذا ثبت قيام المستثمر الأجنبي بهذا الفعل” التستر التجاري” فيتم إخراجة من المملكة العربية السعودية، بعد أن تنقضي مدة العقوبة، و دفع جميع الغرامات المفروضة علية، وبعدها يتم منعه من دخول المملكة مرة أخرى. 
  • يقوم النظام بحذف السجل التجاري الخاص به وإلغاء أي تراخيص خاصة بنشاطه التجاري ويتم تصفية جميع أعماله، ويمنع أيضاً من قيامه بأي نشاط لمدة 5 أعوام كاملة أو أكثر. 
•  

وأما بالنسبة لعقوبة الشخص ” المتستر عليه الغير سعودي” فتكون كما يلي:

• فرض نظام مكافحة التستر التجاري عقوبة مالية عليه تقدر قيمتها ب400 ألف ريال سعودي. 
• يتم سحب جميع التراخيص الخاصة بنشاطة وإغلاق أي شركة أو منشأة تابعة له، وإلغاء أي نشاط تجاري يقوم بة. 
• يمنع من الاستمرار بنشاطه التجاري ويلغي السجل التجاري الخاص بة. 
• يتم نشر المخالفة التي قام بها في الصحف ويدفع نفقة النشر من ماله الخاص. 
• بعد تنفيذ قرار المحكمة، يخرج المتهم من السعودية ولا يرجع إليها نهائياً.

اقرأ ايضا: ان الكثير من أصحاب المشاريع يقومون بالتعاقد مع شركات مقاولات، من أجل إنجاز مشاريعهم خلال فترة زمنية قصيرة.  نتيجة لعدم الالتزام بالاتفاق أو وجود عدم توافق بين المواصفات المطلوبة وما تم تقديمه أو نتيجة لتأخر التسليم ، قد يتورط العملاء في بعض المشاكل مع شركة المقاولات. فأنت بحاجة لتعرف أكثر حول رفع دعوى ضد مؤسسة مقاولات .

عقوبة التستر التجاري: 

قامت وزارة التجارة السعودية بوضع عقوبات مشددة على كل من يخالف النظام ويقوم بالتستر التجاري وتم تطبيق نظام العقوبات الجديد في فبراير من عام 2021. 

كما بينت وزارة التجارة السعودية بأن من يثبت عليه ارتكاب هذه الجريمة لا يتم إعفاؤه من العقوبة، سواء تمت إحالته إلى النيابة العامة أو إلي المحكمة المختصة بذلك، وتنفذ العقوبة المفروضة عليه. 

وتتمثل العقوبات الموضوعة ضد أي شخص قام بالتستر التجاري في السجن لمدة زمنية قد تصل إلي خمس سنين، أو يتم فرض عقوبة مالية تقدر بخمسة ملايين ريال سعودي، وفي بعض الأحيان تطبق العقوبتين معاً. 

كما تتم مصادرة جميع أمواله الغير القانونية التي حصل عليها نتيجة قيامه بالتستر التجاري ومخالفة الأنظمة واللوائح الموضوعة.

بالإضافة إلى حذف سجله التجاري وإخلاء جميع الأنشطة التجارية الخاصة بة، وسحب كل التراخيص التي يمتلكها، ومنعه من القيام بأي نشاط تجاري آخر، مع أخذ جميع الضرائب والرسوم، بالإضافة إلي إخراج المتستر عليهم من السعودية وعدم العودة إليها مرة الأخري من أجل العمل. 

كما حذرت وزارة التجارة السعودية علي ألا يتم التهاون أو التقصير في تنفيذ أي عقوبة تم وضعها ضد المخالفين و المرتكبين بجريمة التستر التجاري، ولم يقوموا بتقديم أي تصحيح خاص بوضعهم الحالي. 

وأضاف النظام إلى أنه من يقوم بتصحيح أوضاعه، يتم إعفاؤه من العقوبة، وإعفائهم أيضاً من الغرامات المفروضة عليه، مع ضمان قيامه بالأنشطة التجارية  الخاصة به مرة أخري بشكل نظامي.

كيف يمكن تجنب التورط في التستر التجاري؟

• ألا توقع على أي عقد تجاري مع الأجانب تحت أي سبب. على الشخص السعودي حضوره بشكل مستمر إلي مكان المؤسسة أو الشركة، وألا تطول فترة غيابه عن المؤسسة.
• على الشخص السعودي يقوم بالتدقيق المالي: حيث يتتبع التحويلات المالية غير الطبيعية بين الحسابات البنكية.
• عليك التدقيق في السجلات التجارية: من خلال البحث عن إذا كان هناك أي أنشطة غير مصرح بها.
• عدم إعطاء أي شخص غير سعودي الحق في إدارة المؤسسة أو النشاط التجاري الذي تقوم بة. ألا يسمح للوافدين أن يتعاملوا مع العملاء وعدم منحهم أي صلاحيات خاصة بالإدارة بأي شكل. 
• الالتزام بالشفافية وتطبيق النظام: تأكد من أن جميع عملياتك التجارية تتم بشكل شفاف ووفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة. حافظ على توثيق جميع العقود والاتفاقيات بشكل دقيق وصحيح.
• التحقق من شركاء العمل : قبل قيامك بأي صفقة تجارية، لابد أن تتحقق من هوية الشركاء والعملاء المحتملين، بالإضافة إلي أن تقوم بالاستفسار عن تفاصيل الشركات والأفراد وتحقق من سمعتهم وموثوقيتهم . 
• ويفضل عمل بحث قانوني متأنٍ عن الشركات المحتملة والأشخاص المرتبطين بها، والتحقق من تسجيلهم الرسمي والتراخيص المطلوبة وسجلات الأعمال والتاريخ القانوني للشركة. 
• تجنب التعامل مع الشركات التي لديها سمعة سيئة أو سجل سابق من التستر التجاري. 
• الابتعاد عن الممارسات غير شرعية و تجنب الانخراط في أي نشاط تجاري يشتبه في قانونيته أو يعتبر تسترًا تجاريًا، كما عليك أن تبتعد عن الشركات التي تقترح أو تشتبه في ممارسة أنشطة غير قانونية. 
• التعاون مع الجهات الرسمية في حالة اكتشاف أي نشاط تستر تجاري أو شبهة به، عليك التبليغ عن حالات التستر التجاري من خلال منصات مكافحة التستر.
• الاستشارة القانونية: استشر محامي مختص في الشؤون التجارية للحصول على النصائح القانونية الصحيحة و للمساعدة في تقييم المخاطر المحتملة وضمان الامتثال للقوانين.

باتخاذ هذه الإجراءات، يمكنك تعزيز حمايتك الشخصية والمؤسسية من التستر التجاري والحفاظ على سلامة عملياتك التجارية في المملكة العربية السعودية.

توكيل أفضل محامي تستر تجاري في السعودية 

إذا كان لديك نزاع يتعلق بالأعمال التجارية أو الشركات وتريد اللجوء  إلى محامي تجاري بالرياض فلا تتردد في التواصل مع  خبراء النظام التجاري بشركة آل عثمان للمحاماة وذلك لأن لديهم خبراء قانونيين تمتد خبرتهم لأكثر من 15 سنة في الأنظمة التجارية كما تتجاوز خبرات طاقم العمل لديهم من المستشارين لأكثر 22 سنة في الأنظمة التجارية السعودية وتضم شركة آل عثمان أفضل محامي تجاري في السعودية والرياض. وتسعد شركة آل عثمان محامون ومستشارون خدمتهم لكم فلا تترددوا بالتواصل معنا و استشارتهم حيث تعد شركة محاماة آل عثمان من أفضل الشركات القانونية في المملكة. يمكنكم الاتصال بنا علي الرقم +966-535-008-888

حالات شائعة من التستر التجاري

 من حالات التستر التجاري مايلي: 

• أن يقوم المواطن السعودي بإعطاء منشأة تجارية لشخص غير سعودي مقابل مبلغ من المال شهرياً. 
• أن بقوم شخص غير سعودي بعمل شراكة في أي نشاط تجاري ولكن من غير رخصة استثمار أجنبي. 
• أن يعمل أي شخص غير سعودي في أي نشاط تجاري بإسم مواطن سعودي. 

أن يتم تمكين أي شخص غير سعودي من القيام بنشاط تجاري وهو على كفالة أفراد مثل العمالة المنزلية. وإليكم مثالاً: قام مواطن سعودي بالاتفاق مع شخص غير سعودي، على أن يقوم بإفتتاح متجر ما، وهذا المتجر تم تسجيله بإسم المواطن السعودي، ويقوم الغير السعودي بإعطائه مبلغاُ شهرياً من المال، قدره مثلا 6 الالاف ريال، على أن يقوم الغير سعودي بإدارة المتجر وأخذ الأرباح التابعة للمتجر بشكل كامل. وجدير بالذكر أنه يحق لأي شخص غير سعودي بالقيام بأي نشاط تجاري ولكن بشرط أن يخضع لترخيص الإستثمار الأجنبي. 

اسئلة شائعة:

وختاماً فإن التستر التجاري ظاهرة تستحوذ على اهتمام الجهات الرسمية والأعمال التجارية على حد سواء، حيث تتسبب في تعطيل نمو الاقتصاد وتشويه سمعة الأعمال الشرعية، وتتضمن آثارها السلبية تدفق الأموال غير المشروعة، والتهرب الضريبي، والاحتيال التجاري، وعدم الامتثال للقوانين واللوائح التجارية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة التستر التجاري، فإنه لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا في السعودية، لذا تعمل السلطات السعودية على مكافحة التستر التجاري وتشديد القوانين واللوائح المتعلقة بالتسجيل التجاري ومراقبة الأنشطة التجارية ، كما تعمل الحكومة أيضًا على تعزيز التوعية والتثقيف لأصحاب الأعمال التجارية لفهم مخاطر التستر التجاري.  لمزيد من الاستفسارات، أو للبحث عن محامي تستر تجاري بالسعودية، لا تتردد في التواصل مع خبراء النظام التجاري بشركة آل عثمان. يمكنكم الاتصال بنا علي الرقم +966-535-008-888