المادة 75 من نظام العمل السعودي: شروط وحقوق إنهاء العقد وكيفية التعويض

تعد المادة 75 واحدة من المواد الهامة للغاية في نظام العمل السعودي فهي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والموظف.

وتختص هذه المادة بتحديد القواعد والشروط المتبعة من قبل الطرفين في حال رغبة أحدهم في إنهاء العقد (غير محدد المدة) ومن خلال ذلك المقال المقدم من شركة آل عثمان محامون ومستشارون سوف نتناول نظرة عامة عن نظام العمل السعودي و ما هو نص المادة 75 وشرح تفصيلي لها والبنود الرئيسية ونطاقها وتطبيقها في الواقع العملي.

نظرة عامة على نظام العمل السعودي:

أصدر هذا النظام بتاريخ 1426/08/23 هـ الموافق: 27/09/2005 مـ وتم نشره بتاريخ 1426/09/25 هـ الموافق: 28/10/2005 مـ. يعد هذا النظام أحد أهم التشريعات لأنه جاء لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وتحقيق التوازن بين الطرفين وتوضيح واجبات وحقوق كل فرد منهم مما يضمن تطوير سوق العمل وتحسين النمو الاقتصادي الوطني.

ويتضمن النظام: التعريفات والأحكام العامة – تنظيم عمليات التوظيف – توظيف غير السعوديين – التدريب والتأهيل – علاقات العمل – شروط العمل وظروفه – العمل لبعض الوقت – الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية – تشغيل النساء – تشغيل الأحداث – عقد العمل البحري – العمل في المناجم والمحاجر – تفتيش العمل – هيئات تسوية الخلافات العمالية – العقوبات – أحكام ختامية وسوف نختص منه اليوم بالمادة 75.

نص المادة75:

المادة الخامسة والسبعون وفقا لأحدث التعديلات:

• إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
  • إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
  • إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
• إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع) سواء كان العامل أو صاحب العمل( إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

هدف المادة 75:

تهدف المادة إلى وضع ضوابط واضحة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة وتوضيح دور كل طرف في حالة رغبته في إنهاء العقد غير محدد المدة وهذا لحفظ حقوق كل من صاحب العمل والعامل حتى لا يتضرر صاحب العمل من الاستقالة المفاجأة ولا يتضرر العامل من الإقالة دون سابق إنذار.

ما الذى تقوم بتغطيته المادة 75 ؟:

شرح المادة:

تختص هذه المادة بعقد العمل غير محددة المدة فكما موضح من الاسم لا يوجد نطاق زمنى لهذا العقد فكيف يمكن إنهائه؟ لهذا وحتى لا يتضرر العامل إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد فجأة أو حدث العكس وقدم العامل إسقالته بدون سابقة إنذار لصاحب العمل وضحت هذه المادة طرق الإنهاء لتنظيم العلاقة بين الطرفين بدون ضرر لأحدهم.

أولا: إذا كان العقد غير محدد المدة ويتم دفع الأجر المستحق عن هذا العمل شهريا فيجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد بسبب مشروع عن طريق إشعار كتابي لصاحب العمل قبل ثلاثين يوم على الأقل من التاريخ الذى يرغب في إنهاء العقد فيه هذه إذا كان الإنهاء من طرف العامل اما اذا كان من طرف صاحب العمل فيجب عليه أن يقوم بإشعار كتابي للعامل قبل ستين يوما على الأقل من التاريخ الذى يرغب في إنهاء العقد فيه.

ثانيا: اما في حالة إذا كان الأجر غير شهري مثل أن يكون الدفع عند القيام بمهام معينة فوقتها يجب أن يوجه الطرف صاحب رغبة الإنهاء بناء على سبب مشروع أن يوجه إشعارا كتابيا بذلك للطرف الأخر قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ الذي يرغب في إنهاء العقد فيه.

البنود الرئيسية:

• إخطار مسبق من صاحب رغبة إنهاء العقد.
• الحالات التي يمكن فيها إنهاء العقد غير محدد المدة
• حفاظ على حقوق كلا من صاحب العمل والعامل.
• حق الطرف المتضرر في المطالبة بالتعويض إذا لم يلتزم الطرف الأخر بالمدة المحددة قانونا للاشعار.

نطاق إنهاء العقد:

تشمل المادة الحالات التي يكون إنهاء العقد فيها بسبب مشروع مثل أسباب اقتصادية تجعل صاحب العمل يحتاج لتقليل العمالة أو بسبب تقصير العامل في واجباته وعمله أو حالة إذا ما وجد العامل فرصة أفضل فيريد الاستقالة.

أمثلة على الإنهاء المفاجئ:

قيام صاحب العمل بإقالة العامل دون إشعار كتابي سابق أو بدون سبب قانوني واضح.

أو إستقالة العامل فجأة بدون إشعار كتابي مسبق.

ما هي حقوق كلا من أصحاب العمل والعمال؟:

حقوق العامل في حالة إنهاء العقد:

ووضحت المادة 81 من نظام العمل أنه يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:

-إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
2- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.
4- إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
6- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
7- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

خطوات تقديم شكوى:

يحق للعامل تقديم شكوى لدى مكتب العمل لطلب تعويض عن الإنهاء غير القانوني أو الإنهاء التعسفي وهنا يجب تطبيق المادة 77 من نظام العمل الخاصة بالفصل التعسفي.

وللاطلاع بشكل أكثر تفصيلا يمكن الاطلاع على: حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل.

حقوق صاحب العمل في حالة إنهاء العقد:

يحق لصاحب العمل في حالة مخالفة العامل لبنود العقد أو تكرار الخطأ أو الغياب المتكرر عن العمل دون مبرر أو وجود ظروف قهرية خاصة بصاحب العمل تجعل من المستحيل استمرار العامل أو العمل نفسه أو إخلال العامل بواجباته الوظيفية وتوضح المادة 80 من نظام العمل الأسباب القانونية التي تتيح لصاحب العمل إنهاء العقد وهي كالتالي:

1-إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2-إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدًا التعليمات- المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3-إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة.
 4-إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5-إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
 6-إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار.
7-إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
8- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9-إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

وهذا مع بقاء حق العامل في الفرصة في معارضة الفسخ.

نصائح عملية لأصحاب العمل والعاملين:

– بالنسبة لصاحب العمل يفضل أن يكتب العقد بشكل قانوني من جانب ذوى الخبرة مثل (محامي قضايا عمالية: خبرة في الاستشارات القانونية وحل النزاعات العمالية).

2- يجب على كلا من صاحب العمل والعامل الالتزام بالإشعارات المكتوبة الموضحة قانونا.

3-يجب على العامل تجنب الأسباب التي تتيح لصاحب العمل أنهاء العقد بشكل قانوني دون أشعار ويفقد حقه في التعويض.

4- يجب على صاحب العمل تجنب الأسباب التي تتيح للعامل الإسقالة القانونية.

اقرأ أيضا: إنهاء العقد بالتراضي في نظام العمل السعودي.

الأسئلة الشائعة:

المصادر:

• الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
• هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (نظام العمل)