الدعاوى التجارية تُعد من الركائز الأساسية التي تضمن الحفاظ على حقوق الشركات والأفراد في الأنشطة التجارية.
ومع تزايد الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، أصبحت الحاجة إلى فهم إجراءات رفع الدعاوى التجارية ضرورة ملحة لرواد الأعمال والشركات.
يتناول هذا الدليل الشامل كافة التفاصيل المتعلقة بإجراءات الدعاوى التجارية في المحاكم السعودية، بدءًا من شروط تقديم الدعوى، مرورًا بتحديد الاختصاصات والاعتبارات القانونية، وصولاً إلى الدور الحيوي للمحامي التجاري في تسهيل وتسريع هذه الإجراءات.
Contents
- 0.1 ما هي المحاكم التجارية ؟
- 0.2 ما هي أنواع قضايا المحاكم التجارية ؟
- 0.3 ماهي إختصاصات المحاكم التجارية؟
- 0.4 شروط لرفع الدعوى التجارية في السعودية؟:
- 0.5 6 أوراق مطلوبة لرفع دعوى تجارية:
- 0.6 خطوات تفصيلية لرفع الدعوى التجارية عبر منصة ناجز:
- 0.7 أسباب شائعة لرفض صحيفة الدعوى التجارية:
- 0.8 خطوات لعملية التقاضي في المحاكم التجارية السعودية:
- 0.9 ضوابط الحضور والغياب في المحكمة التجارية
- 1 ، كما يتم التعامل مع الطلبات المستعجلة بشكل فوري .
ما هي المحاكم التجارية ؟
المحكمة التجارية هي جهة قضائية متخصصة في الفصل في النزاعات والدعاوى المتعلقة بالأمور التجارية، مثل النزاعات بين التجار والشركات أو قضايا الإفلاس. دورها الأساسي هو تطبيق الأنظمة التجارية وحل الخلافات الناشئة عن الأعمال التجارية بين الأفراد والشركات.
ما هي أنواع قضايا المحاكم التجارية ؟
أنواع القضايا التجارية والنزاعات بين التجار كثيرة ويصعب حصرها ولكن هذه أهم أنواع هذه النزاعات في المحاكم التجارية وأكثرها شيوعاً :
نزاعات الشركاء:
وهي الدعاوى التي تنتج عن تصرفات الشركاء مثل:
- التعدي والتفريط برأس المال: يشمل التصرف غير المشروع في رأس المال أو إهماله، مما يؤدي إلى خسائر مالية.
- ضمان رأس المال: مطالبة الشريك المتسبب في الخسارة بتعويض الشركاء الآخرين عن رأس المال المفقود.
- تسليم الأرباح: مطالبة الشركاء بتسليم الأرباح المستحقة التي لم تُدفع بعد توزيع الأرباح.
- فسخ الشراكة: دعاوى لإنهاء الشراكة نتيجة لخلافات أو إخلال بشروط الشراكة.
- المحاسبة: دعاوى تتعلق بتقديم الحسابات والمعلومات المالية بين الشركاء لضمان الشفافية في توزيع الأرباح.
- نزاعات التجار:
وهي الدعاوى التي تُرفع بين التجار، وتشمل نوعين:
- الأول: دعوى الضرر المقامة من تاجر ضد تاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية: تشمل النزاعات الناشئة عن عقود الشراء والبيع والخدمات التجارية التي تعتبر جزءاً من الأعمال الأساسية للتجار.
- الثاني: دعوى الضرر الناشئة عن المسؤولية التقصيرية غير المتعلقة بالعقود المبرمة: دعاوى تنشأ نتيجة الأفعال الضارة التي لا ترتبط بعقد مبرم، مثل الإهمال أو الغش الذي يؤثر على العلاقات التجارية.
وكالة تحصيل الديون في السعودية
نزاعات الشركات النظامية:
وهي الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق نظام الشركات وتشمل:
- دعوى عزل المدير: دعوى لعزل المدير نتيجة لإخلاله بمسؤولياته الإدارية أو المالية.
- الدعوى في تصفية الشركة: دعاوى تتعلق بحل وتصفية الشركة نتيجة لخسائر مالية أو انتهاء مدة الشركة.
- المطالبة بأرباح الشركة: دعاوى لمطالبة الشركاء أو المساهمين بأرباح الشركة التي لم يتم توزيعها.
- دعوى المسؤولية: دعاوى تحمل المدير أو أحد الشركاء مسؤولية الخسائر أو الديون الناتجة عن أفعالهم.
- دعوى البطلان: دعاوى لإبطال عقود أو قرارات اتخذتها الشركة بطريقة غير نظامية.
- نزاعات عقود المقاولات:
وهي الدعاوى المتعلقة بأعمال المقاولة، وتشمل نوعين:
- الأول: النزاعات الناشئة عن نشاط المقاولة: تتعلق بالخلافات حول تنفيذ أعمال المقاولات، مثل التأخير في التسليم أو عدم الالتزام بالمواصفات.
- الثاني: النزاعات الناشئة عن عقد المقاولة: تشمل النزاعات المتعلقة ببنود العقد بين المقاول وصاحب العمل، مثل الاختلاف في التكاليف أو التعديلات على العقد.
- نزاعات عقود النقل:
وهي الدعاوى المتعلقة بنقل البضائع أو الأشخاص، وتشمل ثلاثة أنواع:
- الأول: الدعوى الناشئة عن عقود نقل بضاعة: تتعلق بالنزاعات حول تأخير تسليم البضائع أو تلفها خلال النقل.
- الثاني: الدعوى الناشئة عن عقود نقل أشخاص: تشمل الخلافات المتعلقة بتقديم خدمات النقل للأشخاص مثل التأخير أو الإلغاء.
- الثالث: الدعوى الناشئة عن النقل براً أو جواً مقابل أجر: تتعلق بالنزاعات حول شروط النقل، مثل الأجرة والالتزامات بين الناقل والمستفيد.
نزاعات عقود البيع والتوريد:
وهي الدعاوى المتعلقة بعقود البيع والتوريد :
- الدعوى الناشئة عن عقود البيع: تتعلق بالخلافات حول تسليم البضائع أو عدم مطابقة البضائع للمواصفات المتفق عليها.
- الدعوى الناشئة عن عقود التوريد: تشمل النزاعات التي تنشأ نتيجة عدم توريد المواد أو التأخر في التوريد وفقًا للعقد.
نزاعات الاستثمار الأجنبي:
وهي الدعاوى المتعلقة بالشركات ذات الاستثمار الأجنبي وتشمل:
- دعوى صلاحيات المدير: تتعلق بصلاحيات المديرين في الشركات الأجنبية ومطالبات بتقييد أو توسيع صلاحياتهم.
- دعوى فسخ الشراكة: دعاوى لإنهاء الشراكة بين المستثمرين الأجانب نتيجة لعدم الالتزام بشروط الشراكة.
- دعوى نزاع الشركاء الأجانب: تشمل النزاعات المتعلقة بالتخارج من الشراكة أو توزيع الأرباح بين الشركاء الأجانب.
نزاعات الرهن التجاري:
وهي الدعاوى المتعلقة بالرهن التجاري، وتشمل:
- دعوى في إثبات المال المرهون واستعادته: دعاوى تتعلق بإثبات حقوق المرتهن في استرداد المال المرهون.
- دعوى في ريع المرهون وأرباحه: دعاوى للمطالبة بأرباح المال المرهون أو حقوق الانتفاع به.
- دعوى في حقوق استثمار المرهون: تتعلق باستثمار المال المرهون وكيفية الاستفادة منه.
- دعوى في هلاك المال المرهون: تشمل الخلافات حول ضياع أو تلف المال المرهون والمسؤولية المترتبة على ذلك.
- التنفيذ على المال المرهون: دعاوى للتنفيذ على الأصول المرهونة لاستيفاء الديون المستحقة.
- الأموال القابلة للارتهان: تتعلق بتحديد الأصول أو الممتلكات التي يمكن ارتهانها وضمان حقوق الطرفين.
نزاعات الغش التجاري :
وهي الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مكافحة الغش التجاري مثل دعاوى التعويض عن الضرر الناتج عن الغش التجاري.
والمحاكم المختصة بهذا النوع من الدعاوى هي المحاكم التجارية.
ماهي إختصاصات المحاكم التجارية؟
ويقصد باختصاص المحكمة هو سلطة المحكمة للنظر والفصل في الدعوى
وهي نوعين الاختصاص المكاني والاختصاص النوعي
والدعاوى التجارية التي تختص بها المحكمة التجارية كالتالي :
- المطالبات المالية : الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن 100 ألف ريال .
- نزاعات الشركات: الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الشركات وشركات المضاربة.
- المنازعات التجارية : هي المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية.
- منازعات العلامات التجارية : هي الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام العلامات التجارية
- نزاعات الإفلاس : وهي الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام واجراءات الإفلاس .
- دعاوى التعويض : وهي دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
- الطلبات القضائية : وهي الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والخبير والأمين والمصفي المعينين ونحوهم. متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
ماهي أهم الأخطاء الشائعة في المحاكم التجارية التي لا تختص المحاكم التجارية فيها:
يعد تقديم دعاوى لا تندرج تحت اختصاص المحاكم التجارية النوعي من أكثر الحالات التي تؤدي الى خسارة المدعي للوقت و للتكاليف القضائية بدون فائدة تعود عليه ولذلك يجب عليك قبل رفع دعوى تجارية استشارة محامي تجاري متخصص أو توكيله ليقوم بالتمثيل القضائي
فيما يلي أمثله على الانشطة التي لا تعد من الاعمال التجارية:
- نشاط عمل المستشفيات
- نزاعات عقود المقاولة بين المقاول ومالك العقار
- خدمات الاستقدام وتوفير الايدي العاملة
- تربية الحيوانات والطيور بغرض بيعها
- القطاع التعليمي
- النزاعات المتعلقة بسوق الأسهم
- الاعمال المهنية والحرفية مثل التصميم والبرمجة والاستشارات الهندسية والممارسة المحاسبية
- خدمات الحج والعمرة
- التخليص الجمركي\
شروط لرفع الدعوى التجارية في السعودية؟:
إذا كنت تريد رفع دعوى تجارية ، فهناك بعض الشروط يجب الالتزام بها . وتتمثل في بعض النقاط وهي:
- يجب أن ترفع الدعوى التجارية عن طريق محام مرخص ، حيث لا يمكن رفع دعوى تجارية دون توكيل محامي معتمد ولهذا الشرط استثناءات يمكن الرجوع لها في نظام المحاكم التجارية المادة المادة الحادية والخمسون اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- يجب قبل رفع الدعوى التجارية إرسال إخطار تجاري للمدعى عليه أو طلب إجراء مصالحة لدى منصة تراضي قبل خمسة عشر يوماً من رفع الدعوى التجارية.
- في حالة إذا كان المدعى عليه شخصا معنويا كإحدى المؤسسات والشركات، فيجب إحضار نسخة خاصة بالشركة المراد رفع الدعوى عليها من السجل التجاري وزارة التجارة .
- الدعاوى البسيطة يجب حلها عن طريق الوساطة أو المصالحة قبل اللجوء للمحاكم التجارية.
يجب إضافة البيانات التالية ليتم قيد الدعوى التجارية ابتداءً وتشتمل هذه البيانات على . أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي – بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه.تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار.ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً.ورقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محامي ، بيانات الدعاوى المرتبطة -إن وجدت-
يمكنك قراءه ايضا المقاول لم يلتزم بالعقد
6 أوراق مطلوبة لرفع دعوى تجارية:
- صورة من المدعي للهوية الوطنية ، إقامة نظامية ، هوية زائر، هوية معتمر.
- صورة وكالة سارية المفعول تتضمن بند المرافعة في حال كان مقدم الطلب وكيلا عن المستفيد.
- صورة صك ولاية ساري المفعول في حالة كان مقدم الطلب وليا عن المستفيد .
- رخصة المحامي إذا كانت الدعوى التجارية يجب رفعها من محامي.
- صورة من الإخطار التجاري.
- العنوان الوطني .
الاعتبارات الهامة قبل رفع الدعوى التجارية: الوساطة والمصالحة:
الخيارات البديلة لحل المنازعات قبل اللجوء للمحكمة، هناك عدة إجراءات يجب أن تتم قبل تقديم الدعوى في المحكمة:نص المرفق هو كالتالي:
- إرسال إخطار تجاري : نموذج إخطار تجاري
نموذج إخطار تجاري المدعى عليه بأداء الحق المدعى به
(التاريخ: السيد/السادة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد،
وحيث أن تنفيذ العقد متعثر في ((موضوع العقد)) الموقع بيننا بخصوص تنفيذ أعمال ((موضوع العقد)) أعلاه، وبالإشارة إلى الاتفاق عليه، وفي حال تقاعسكم عن الوفاء بالتزاماتكم وفق شروط العقد خلال الفترة الماضية، فإن هذا الإخطار يعد تذكيرًا بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه. وفي حال استمراركم في عدم الالتزام، سيتم التوجه إلى المحكمة المختصة لإقامة دعوى لإلزامكم بما تم الاتفاق عليه.
المُخطِر:
المرسل إليه الإخطار:
موضوع النزاع:
الطلبات:
مستند المطالبة:
التوقيع :
شكل النموذج من الواقع العملي:
- المصالحة: قبل البدء في رفع الدعوى لدى المحكمة التجارية يجب محاولة الصلح في منصة تراضي و محاولة تسوية النزاع وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين بالتراضي صلحًا كليًا أو جزئيًا ومنصة تراضي هي منصة إلكترونية تابعة لمركز المصالحة بوزارة العدل تمكّن أطراف الدعوى ومصلحي وزارة العدل والمصلحين المسجلين من الالتقاء الواقعي أو الافتراضي وممارسة عملية المصالحة للتوصل لحل يرتضيه أطراف النزاع، عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل بداية من تقديم طلب المصالحة حتى انتهائه بوثيقة صلح أو تعذر.
الوساطة التجارية: عند تعذّر الوصول إلى اتفاق مصالحة بين الأطراف، يُنصح بشدة باللجوء إلى الوساطة التجارية كحل فعّال و سريع للنزاعات. تتيح الوساطة، من خلال خبير محترف في إدارة الوساطة والمفاوضات، للطرفين فرصة الوصول إلى تسوية مرضية دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم. هذا الإجراء لا يساهم فقط في تسريع حل النزاع، بل يساعد أيضًا في تقليل التكاليف المرتبطة بالإجراءات القضائية وأتعاب المحاماة، مما يجعله خيارًا أكثر كفاءة من الناحية الزمنية والمالية.
المادة 81 من نظام العمل: دليلك الشامل
خطوات تفصيلية لرفع الدعوى التجارية عبر منصة ناجز:
إن رفع دعوى تجارية هي الطريقة القانونية التي يستطيع المدعي من خلالها الحصول على طلباته من المدعى عليه أو الخصم إذا كان طرفا تجاريا. وقبل اللجوء لرفع الدعوى التجارية لابد من اللجوء لمحاولة حل النزاع وديا وفي حالة تعذر الوصول إلى حل ودي يتم اللجوء للتقاضي التجاري عن طريق محامي تجاري وإتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول على بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية
- اختيار قائمة(القضاء)
- الدخول إلى خدمة (صحيفة الدعوى)
- الضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد)
- إدخال تصنيف الدعوى، والاطلاع على متطلباتها
- إدخال بيانات الدعوى وأطرافها
- إرفاق المستندات المطلوبة
- الضغط على أيقونة (تقديم الطلب)
ما هي صحيفة الدعوى التجارية والشروط الواجب توافرها فيها :
صحيفة الدعوي التجارية هي التي يستطيع القاضي من خلالها الفصل في القضية الخاصة بك، كما بإمكانك أيضا تقديم طلب الدعوي الكترونيا عن طريق طلب القيد، ولكن توجد بعض الشروط التي يجب توافرها حتى تستطيع تقديم صحيفة الدعوى التجارية.
وهذه الشروط تتمثل في :
- صورة من المدعي للهوية الوطنية ، إقامة نظامية ، هوية زائر، هوية معتمر.
- صورة وكالة سارية المفعول تتضمن بند المرافعة في حال كان مقدم الطلب وكيلا عن المستفيد.
- صورة صك ولاية ساري المفعول في حالة كان مقدم الطلب وليا عن المستفيد .
- رخصة المحامي إذا كانت الدعوى التجارية يجب رفعها من محامي.
- صورة من الإخطار التجاري.
أسباب شائعة لرفض صحيفة الدعوى التجارية:
قد تواجه الأطراف بعض التحديات التي قد تؤدي إلى رفض صحيفة الدعوى عند رفع دعوى تجارية في المملكة العربية السعودية، ومن هذه الأسباب الشائعة للرفض:
- نقص الوثائق أو الأدلة: عدم تقديم كافة الوثائق المتطلبة أو الأدلة اللازمة لدعم الادعاءات المقدمة في الدعوى.
- عدم دفع الرسوم القضائية: فشل في دفع الرسوم المطلوبة لرفع الدعوى، مما يؤدي إلى تأخير أو رفض النظر في القضية.
- الخطأ في تحديد الاختصاص: رفع الدعوى للمحكمة التجارية التي لا تملك الاختصاص الجغرافي أو القضائي للنظر في القضية.
- الأخطاء الشكلية في الصحيفة: في حالة وجود أخطاء شكلية في صحيفة الدعوى، مثل عدم اتباع النموذج القياسي أو عدم توقيع الصحيفة من المدعي أو المحامي الذي تم تفويضه .
- عدم الوضوح في الادعاءات: صياغة الادعاءات بشكل غير صريح أو مبهم، مما يصعب على المحكمة فهم أساس الدعوى أو الطلبات المقدمة.
- عدم تقديم التوكيل القانوني: في حال كان الدعوى مقدمة من قبل محام، ولم يتم تقديم توكيل قانوني صحيح يخوله تمثيل المدعي.
دور المحامين في الدعاوى التجارية:
يُعد المحامي ركيزة أساسية في الدعاوى التجارية، فهو من يتولى تقديم الدعوى بشكل صحيح لضمان قبولها من قبل الجهات القضائية. لذلك، اختيار المحامي المناسب هو الخطوة الأولى لضمان قبول دعواك وحمايتها قانونيًا. إذا كنت تواجه نزاعًا يتعلق بالأعمال التجارية أو الشركات، وترغب في اللجوء إلى التقاضي التجاري، فلا تتردد في التواصل مع خبراء النظام التجاري لدى شركة آل عثمان للمحاماة.تتمتع شركة آل عثمان بفريق قانوني ذو خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في الأنظمة التجارية، مع طاقم عمل يضم مستشارين قانونيين بخبرة تفوق 50 عامًا في الأنظمة التجارية السعودية. وتضم الشركة أفضل المحامين التجاريين في الرياض، الذين حصلوا على جوائز عالمية تُمكنهم من حل النزاعات التجارية المعقدة بكفاءة واحترافية.
خطوات لعملية التقاضي في المحاكم التجارية السعودية:
الدعوى التجارية تمر بعدة مراحل رئيسية تبدأ من تهيئة الدعوى وحتى النظر فيها بشكل مفصل:
قبل رفع الدعوى يجب إعداد إخطار تجاري أو طلب مصالحه عبر منصة تراضي:
- إعداد إخطار تجاري: يتطلب في هذه الخطوة إعداد وإرسال الإخطار التجاري للمدعى عليه و يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة، وبإمكانكم الإطلاع على نموذج الإخطار التجاري كما هو موضح بالأعلى.
- تقديم طلب مصالحة: يتم تقديم طلب المصالحة عن طريق منصة تراضي حسب الخطوات المقيدة في منصة تراضي .
- رفع الدعوى: يتم رفع الدعوى التجارية عن طريق محامي تجاري عبر منصة ناجز الى المحكمة المختصة.
- الفحص الأولي: تخضع الدعوى لفحص أولي للتأكد من اكتمال الوثائق ومطابقتها للمتطلبات.
- تحديد موعد الجلسة: يتم تحديد موعد لجلسة النظر في الدعوى و يتم إبلاغ جميع الأطراف المعنية.
الإجراءات القضائية: يقوم القاضي بالاستماع إلى جميع الأطراف، مراجعة الأدلة، وإصدار الأحكام اللازمة خلال الجلسات.
ضوابط الحضور والغياب في المحكمة التجارية
، كما يتم التعامل مع الطلبات المستعجلة بشكل فوري .
هذه الضوابط هي:
- الحضور الإلزامي: يجب على الأطراف حضور الجلسات ما لم يتم الحصول على إذن بالغياب.
- التمثيل بواسطة محام: يمكن للأطراف الاستعانة بمحامين لتمثيلهم في حال عدم قدرتهم على الحضور.
- الغياب: في حالة غياب أحد الأطراف دون عذر مقبول، قد يصدر القاضي حكمًا حضورياً.
- الطلبات المستعجلة: يتم التعامل مع الطلبات المستعجلة بأولوية، وبالأخص تلك التي تتطلب تدخلًا قضائيًا سريعًا لمنع حدوث ضرر جسيم أو لتجنب فقدان حق.
هذه الضوابط والإجراءات تهدف إلى ضمان سير العملية القضائية بكفاءة وفعالية، مما يعزز من نزاهة وشفافية المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية.
ما هو الحد الأقصى للفصل في القضايا التجارية: وفقا للائحة التنفيذية الخاصة بنظام المحاكم التجارية، ووفقا للتعاملات السابقة في القضايا التجارية إلى أن مدة التقاضي للفصل في القضايا التجارية
وفق للآتي:
أ – مائة وثمانون يوماً في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية، عدا الدعاوى اليسيرة.
ب – عشرون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة.
ج – تسعون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام غير المشمولة بالفقرة (ب) من هذه المادة.
الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية:
وفقا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية ” فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس. ويحدد المجلس الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة”.
حساب التكاليف القضائية للدعاوي التجارية مقدرة القيمة والتي يتعذر تقدير قيمتها:
- طريقة حساب التكاليف القضائية المقدرة القيمة:
- إذا كانت قيمة الدعوى اقل عن (100.000)ألف ريال سعودي ، قيمة التكاليف تكون 5% من قيمة الدعوى.
- في حالة قيمة الدعوى تزيد عن (100.000)ألف ريال سعودي تقل عن (500.000) الف ريال ، تكون قيمة التكاليف 4% من قيمة الدعوى.
- وإذا كانت قيمتها تزيد عن (500.000) ألف ريال وتقل عن مليون ريال ، تكون قيمة التكاليف 3% من قيمة الدعوى .
- إذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن (1000.000) مليون ريال سعودي ، إذا قيمة التكاليف تكون 2% من قيمة الدعوى.
- تكاليف الدعاوى التي يتعذر تقديرها:
لا يوجد تعريف واضح للدعاوى التي يصعب تحديد قيمتها حتى الآن. ولكن وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية ، فقد نصت على بعض الحالات التي تختص بهذا النوع من الدعاوى . وقامت بتقديم تكاليفه وها هي :
- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال.
- الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال.
- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال.
- منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال.
- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال.
- قيمة تكاليف الدعاوى الجزائية الخاصة تكون عشرة آلاف ريال سعودي.
الأسئلة الشائعة:
كم يستغرق رفع وحل دعوى تجارية؟
أ – مائة وثمانون يوماً في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية، عدا الدعاوى اليسيرة.
ب – عشرون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة.
ج – تسعون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام غير المشمولة بالفقرة (ب) من هذه المادة.
هل يمكنني استئناف قرار المحكمة التجارية؟
ما هي الحلول البديلة للدعاوى التجارية:
الوساطة
متى ترفض الدعوى التجارية:
في ختام هذا الدليل الشامل، نجد أن فهم الإجراءات والمتطلبات القانونية لرفع الدعوى التجارية يعد خطوة محورية لضمان حقوقك وحماية مصالحك التجارية. التعامل مع هذه القضايا يتطلب فهماً دقيقاً وتطبيقاً صحيحاً للأنظمة القانونية، وهو ما يقدمه المحامي التجاري المتخصص في هذا المجال.
في شركة آل عثمان محامون ومستشارون، نؤمن بأن كل قضية لها خصوصيتها، وأن لكل عميل احتياجاته الفريدة. لذلك، نقدم لك فريقًا من المحامين التجاريين المتخصصين في النظام التجاري الذين يمكنهم مساعدتك في توجيهك خلال هذه المرحلة ، من أعداد الإخطار و تقديم الدعوى إلى متابعة القضية حتى تحقيق النتائج المرجوة. لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة شخصية ومباشرة مع المحامي التجاري لضمان حصولك على الدعم القانوني المناسب في كل خطوة.
المراجع:
