فسخ عقد العمل من قبل الموظف في النظام السعودي

أجاز المنظم السعودي فسخ عقد العمل من قبل الموظف بمحض إرادته في حالات معينة، حيث لم يتركه تحت سلطة صاحب العمل المتعنت المخل بالتزاماته الجوهرية تجاهه، ولكن هل يترتب على ذلك الفسخ ضياع حقوق العامل المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة أو التعويضات؟

هذا ما سنجيب عنه في السطور التالية.

فسخ عقد العمل من قبل الموظف

نص المشرع السعودي على جواز إنهاء العقد غير محدد المدة في الفقرة الثالثة من المادة 74 المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) لسنة 1436هـ  حيث جاء بها: “ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: …. 3- بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام”.

وعليه فإنه يحق لطرفي التعاقد غير المحدد المدة إنهاؤه، على أن  تُراعى أحكام المادة الخامسة والسبعين والتي أكدت على ضرورة أن يكون السبب وراء إنهاء العقد مشروعًا، وأن يتم إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن 60 يوم إذا كان أجر العامل شهريًأ أو 30 يوم إذا كان غير ذلك.

وذلك وفقًا لنص المادة 75 المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) لسنة 1436هـ  التي جاء بها: “إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا، ولا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة إلى غيره”.

ويعد تأكيد المنظم السعودي على عدم ترك العامل للعمل إلا بعد مضي مدة الإشعار، هو إلزامًا له ولا يجوز مخالفته، وإلا يصبح تعسفًا في استعماله للحق، ويترتب على ذلك التعسف حق صاحب العمل في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء تلك المخالفة.  

وهو ما أكدته المادة 76 المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) لسنة 1436هـ التي نصت على: “إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقًا للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغًا مساويًا لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك”.

حق العامل في ترك العمل دون إشعار

حدد نظام العمل في المادة 81 منه حالات محددة تسمح للعامل بترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بكافة حقوقه، وهذه الحالات هي:

• عدم وفاء صاحب العمل بالالتزامات العقدية أو النظامية  الجوهرية للعامل.
• ثبوت قيام صاحب العمل أو من يمثله بالغش في شروط العمل وظروفه وقت التعاقد.
• تكليف العامل دون رضاه بمهام مختلفة جوهريًا عن المهام المتفق عليها، وخلافًأ للمادة 60 من نظام العمل.
• قيام صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أوالمدير المسؤول بسلوك مخل بالآداب أو باعتداء عنيف على العامل أو أحد أفراد أسرته.
• تعرض العامل للمعاملة القاسية أو الإهانة من قبل صاحب العمل أو المدير المسؤول.
• وجود خطر جسيم في مقر العمل يهدد سلامة العامل أو صحته، ولكن يشترط علم  صاحب العمل بذلك الخطر وعدم اتخاذه أي إجراءات لإزالته.
• إجبار العامل على إنهاء العقد بسبب تصرفات صاحب العمل الجائرة أو من يمثله.

فإذا توافرت حالة من الحالات السابق ذكرها يحق للعامل ترك العمل دون توجيه إخطار لصاحب العمل، ولا يحق للأخير الاعتراض أو المطالبة بالتعويض.

للدعم القانوني في مختلف قضايا التسوية والخلافات العمالية تواصل مع أفضل محامي شركات في المملكة.

حق المرأة العاملة في ترك العمل

أقر نظام العمل السعودي بحق المرأة العاملة في ترك العمل دون المساس بحقوقها النظامية، بسبب الزواج أو الإنجاب، على أن يكون ذلك خلال ستة أشهر من عقد زواجها، وثلاثة أشهر من تاريخ إنجابها.

وذلك وفقًا لنص المادة 87 من نظام العمل، والتي جاء بها: “استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها”.

إنتهاء عقد العمل غير محدد المدة

فرق النظام بين حالات فسخ العقد من قبل الموظف بحسب سنوات خدمته، فلو كان الموظف قد استقال قبل قضاء سنتين متاليتين في خدمة صاحب العمل فلا يستحق أي مكافأة.

أما لو استقال من العمل بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات فإنه يستحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة.

وفي حالة استقالته بعد مضي خمس سنوات متتالية في الخدمة وعدم بلوغه 10 سنوات، فإنه يستحق ثلثي المكافأة.

وأخيرًا لو استقال العامل بعد مضي عشر سنوات من الخدمة، فإنه يستحق المكافأة كاملة.

وذلك وفقًا لنص المادة 85 التي جاء نصت على: “إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتينن ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر”.

ولكن يشترط لحصول على العامل على المكافأة أن يكون قد أبلغ صاحب العمل كتابيًا برغبته في الاستقالة قبل تركه للعمل ب 60 يوم لو كان الأجر شهريًا، و30 يوم لو كان غير ذلك.

التعويض عن فسخ عقد العمل من قبل الموظف

وضحت المادة 77 المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) لسنة 1436هـ أن التعويض يُستحق للطرف المتضرر إذا كان فسخ العقد لسبب غير مشروع، وبناءً عليه يستحق الطرف المتضرر تعويضًا يساوي:

•  أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، في حالة كان العقد غير محدد المدة.
• أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

على ألا تقل قيمة التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين، وذلك في حالة عدم تضمن العقد تعويضًا محددًا عند إنهاء أحد الأطراف العقد لسبب غير مشروع.

وفي الختام يجب التأكيد على أن فسخ عقد العمل من قبل الموظف مع توافر الأسباب التي نص عليها نظام العمل، لا يؤدي أبدًا لحرمانه من حقوقه، فإذا كنت تتعرض لظروف عمل قاسية وتخشى أن تترك العمل مخافة أن تخسر مكافأة نهاية الخدمة أو أي من الحقوق التي كفلها النظام لك، فلا تتردد في التواصل مع شركة المحاماه الخاصة بنا حيث نوفر لك محامين متخصصين في القضايا العمالية، وتقديم النصائح والاستشارات اللازمة حتى تحصل على كامل مستحقاتك من قبل صاحب العمل.

المصادر

نظام العمل

إنهاء عقد العمل الغير منفذ: دراسة مقارنة بين العمل السعودي وقانون العمل المصري

مكافأة نهاية الخدمة فى القانون السودانى والسعودى