عقد التوريد يؤمن تدفق الخدمات والسلع بشكل دائم وفعال، ويقوم بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات ، هو ليس مجرد وثيقة قانونية بل هو التزام من خلاله يتم تحديد معايير الجودة ومواعيد التسليم والأسعار. فإن انشاء عقد توريد قوي وصحيح ، يتطلب فهم دقيق للمتطلبات التي يحتاجها كل شركة او مشروع . بالإضافة للتنبؤ بالمخاطر المتوقعة وما الحلول لتجنبها. لهذا شركة آل عثمان هي اصح اختيار لذلك، لانها تعمل بجد لتوفير الاستشارات القانونية التي تضمن حماية مصالح عملائنا وتعزز علاقاتهم التجارية. فلا تتردد في اللجوء للمتخصصين القانونين في هذا المجال لدى شركة آل عثمان. حيث ان خبراتهم في مجال عقود التوريد تشجع عملائهم للتفاوض بشكل افضل .
ما هو عقد التوريد:
هو عقد او اتفاق يبرم بين طرفين وهم المورد والمستورد (البائع والمشتري) ، يلتزم بموجبه البائع (المورد) بتوريد مواد او سلع للمشتري (المستورد) في مقابل اجر معلوم وموعد محدد مسبقا من قبل الطرفين. ويمكن الاتفاق على دفع الاجر او المقابل على فترات زمنية محددة. وقد يكون أطراف هذا العقد أفراد او شركات .
هذه العقود تعتبر جزء لا يتجزأ من العمليات التجارية حيث المؤسسات التجارية تعتمد عليها لتأمين السلع الضرورية والمواد الخام المتطلبة لمعاملاتهم التجارية .
اركان عقود التوريد:
1. المورد: (البائع) يلتزم بإحضار السلعة او تقديم الخدمة الذي اتفق عليها في العقد ويسلمها للمستورد وفقا للشروط المتفق عليها في العقد.
2. المستورد: (المشتري) هو الذي يقوم بطلب الخدمة او السلعة في مقابل اجر يقوم بدفعه.
3. الصيغة: ان يكون هناك إيجاب وقبول بشكل نظامي يدل على وقوع العقد.
4. محل العقد ( المعقود عليه): السلعة التي تم الاتفاق عليها في العقد. بالإضافة للثمن الذي يقوم المستورد بدفعه.
شروط عقد التوريد:
1. يجب الاتفاق بين الطرفين بشكل واضح وصريح على تفاصيل السلع .
2. ان يتوافر لدى الأطراف أهلية التصرف..
3. يجب ان يكون المعقود عليه معلوم علم ينفي التي تفصل النزاع، ويتم ذلك عن طريق وصف الشيء بشكل كامل ودقيق.
4. وان يكون المعقود عليه مشروعا وموجودا.
5. تحديد تواريخ التسليم ووضوح الثمن.
وفقا للقانون السعودي ، تم تحديد هذه الشروط ليقع العقد صحيحا ولضمان تماسك العقد وقوته القانونية . وعدم الالتزام بها قد يعرض الأطراف للمسائلة القانونية. ولتجنب هذه المشاكل المحتملة في المستقبل فالاستعانة بشركة آل عثمان للمحاماة والاستشارات القانونية يضمن لك حماية حقوقك وتحقيق الأهداف المرجوة من العقد.
احكام عقد التوريد:
يلتزم المقاول باحترام القوانين والأحكام المتعلقة بالاستيراد المعترف بها في السعودية فيما يتعلق بتوريد وشحن أي منتجات او أجزاء منها. كمان انه يكون مسؤلا بالتضامن مع المورد المتعاقد عليه من الباطن عن تنفيذ العقد .
في حالة إذا كان المقاول لم يلتزم بالعقد ولا يتم تنفيذه في وقته المحدد ، فسوف يواجه إجراءات تأديبية من قبل صاحب العمل . فبالتالي يجب على المقاولين والموردين الالتزام بأحكام الشركة الواردة في تلك الاتفاقيات والالتزامات التعاقدية الأخرى لتجنب أي تأخير أو نزاعات.
أنواع عقود التوريد
تتعدد هذه العقود وفقا لموضوع العقد وطبيعته وسوف نوضحهم بشكل مبسط في عدة نقاط وهم:
· أنواع عقود التوريد وفقا لطبيعة العقد:
o عقود التوريد الإدارية، وتتميز بكون احد أطرافها جهة إدارية حكومية . عادة تكون مرتبطة بالمصالح الحكومية العامة. ( توريد الأطعمة للمستشفيات العامة).
o عقود التوريد الخاصة ، لا تكون الجهات الحكومة طرفا فيها ، بينما بين الشركات والأفراد.
· أنواع عقود التوريد وفقا لموضوع العقد:
o عقود التوريد العادية ، تشمل توريد منقولات تم الإتفاق عليها مسبقا. هذه العقود قد تكون إدارية او خاصة.
o عقود التوريد الصناعية، تتضمن تسليم منقولات يتم تصنيعها من قبل المورد. وهذه العقود ايضاً قد تكون خاصة او إدارية . إذا كانت إدارية فيحق للجهة الإدارية متابعة التصنيع والتدخل به.
نموذج وثيقة العقد الأساسية
بعون الله وتوفيقه، إنه في يوم [اليوم] بتاريخ ] تاريخ[ حرر هذا العقد بمدينة ]المدينة[ في المملكة العربية السعودية، وبين كل من:
· الطرف الأول: الجهة الحكومية. ويمثلها / (اسم) بصفته / (المنصب) وعنوان [الجهة الحكومية]: [المملكة العربية السعودية[. (المدينة).
ويشار إليه في هذا العقد ب “الجهة الحكومية”
· الطرف الثاني : [المتعاقد] [شركة / مؤسسة[ تأسست بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها [في المملكة العربية السعودية] وهي مسجلة في [مدينة/ دولة] بموجب الرخصة التجارية / السجل التجاري رقم [*] ويمثلها في توقيع هذا العقد / [الاسم] حامل الجنسية [الجنسية] وذلك بموجب بطاقة الهوية الوطنية / أو إقامة جواز سفرا [رقم] بصفته مخولاً بالتوقيع أو مفوضًا بالتوقيع على هذا العقد وذلك بموجب خطاب التفويض المصدق من الغرفة التجارية الصناعية [الرقم] [التاريخ]. أو الوكالة الصادرة من كاتب العدل [الرقم] [التاريخ]. وعنوان المتعاقد الدائم: [العنوان] مدينة: [المدينة] هاتف: [الرقم] ص.ب: [الرمز] الرمز البريدي : [الرمز] البريد الإلكتروني : [البريد الإلكتروني].
ويشار إليه في هذا العقد ب “المتعاقد”
ويشار إليهما مجتمعين ب ” الطرفين” أو ” الطرفان”.
1. تمهيد:
أ. لما كانت الجهة الحكومية بحاجة إلى توريد الأصناف والمواد لـ وصف موجز للعملية يناسب سياق التمهيدا.
ب. ولما كان المتعاقد قد اطلع وفحص المستندات المبينة في هذا العقد التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
ت. ولما كان المتعاقد قد تقدم بعرضه بموجب خطاب العرض المبين في وثائق العقد للقيام بتوريد الأصناف والمواد، وذلك بعد اطلاعه على شروط العقد ومواصفاته وجداول الكميات وجميع المستندات المرفقة به
ث. ولما كان المتعاقد مطلعاً ومدركاً خضوع هذا العقد والأعمال النظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وما صدر بشأنهما من قرارات.
ج. ولما كان العرض المقدم من المتعاقد قد اقترن بقبول الجهة الحكومية لتوريد الأصناف والمواد طبقاً للشروط والمواصفات وسائر وثائق العقد.
ح. ولما كانت الجهة الحكومية مع المتعاقد قد اتفقا على اعتبار هذا البند مع البنود المتقدمة في آب، ج، د. ها ضمن شروط وأحكام هذا العقد.
اقرأ المزيد حول اجراءات تحويل مؤسسة لشركة في ظل القانون السعودي.
لكل ما سبق في هذا التمهيد والحيثيات فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
2. وثائق العقد:
[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بإضافة الوثائق المرفقة مع العقد حسب الحاجة، وتعديل الأولوية للوثائق الموضحة باللون الأحمر].
أولا : يتكون العقد من الوثائق التالية:
أ. وثيقة العقد الأساسية.
ب. شروط العقد.
ت. الشروط المالية.
ث. نطاق العمل المفصل.
ج. المواصفات المرفقة مع المنافسة [رقم ] [من منصة اعتماد].
ح. الرسومات والمخططات.
خ. خطاب الترسية [رقم] وتاريخ [*] .
د. الشروط المفصلة.
ذ. الملحقات.
ر. العرض المقدم من المتعاقد [رقم] و[التاريخ] إجابة على منافسة الرقم المرجعي للمنافسة.
ز. أي وثائق أخرى يجري الاتفاق على إلحاقها بهذا العقد كتابة.
ثانيا: تشكّل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتُعد كل وثيقة فيها جزءا لا يتجزأ من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه ويتمم بعضها بعضا، وفي حال وجود تعارض بين أحكام وثائق العقد، فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة أولاً من هذا البند.
ثالثا: في حال وجود تعارض بين أحكام ونصوص العقد وبين أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تكون أحكام النظام ولوائحه هي الواجب تطبيقها.
3. الغرض من العقد:
يقوم المتعاقد بموجب هذا العقد بتوريد [وصف للأصناف والمواد] وفقا للشروط والمواصفات ووثائق العقد المبينة في البند رقم (2) من هذا العقد.
4. قيمة العقد :
أولا : القيمة الإجمالية للعقد هي مبلغ قدره المبلغ بالأرقام المبلغ كتابة ريال سعودي فقط، تشمل جميع التكاليف اللازمة لتنفيذ العقد وتشمل كذلك كافة الرسوم والضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
ثانيا: تخضع القيمة الإجمالية المشار إليها سلفا للزيادة والنقص تبعًا لتغير الأصناف والمواد الفعلية التي يقوم المتعاقد بتوريدها طبقا لهذا العقد ووفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
5. مدة العقد:
(ملاحظة: تحدد الجهة الحكومية تاريخ بدء العقد ومدته).
يتعهد المتعاقد بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المنوط بها بموجب هذا العقد وملحقاته وذلك خلال مدة يوم / أسبوع / شهر / سنة ابتداء من تاريخ ]تاريخ معين تاريخ توقيع العقد / تاريخ محضر بدء الأعمال[هـ.
6. النظام الواجب التطبيق:
يخضع هذا العقد لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 1441/3/21هـ المعدلة بالقرار الوزاري (3479) وتاريخ 1441/08/11هـ وكل تعديل أو نظام أو لائحة تحل محلهما.
كما يخضع العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية، ويجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها.
7. حسم النزاعات:
مع مراعاة اختصاصات اللجان التي تشكل بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأي نظام مطبق أو ذي صلة، كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتصل به تختص المحاكم الإدارية في المملكة العربية السعودية في الفصل فيها ما لم يتضمن العقد شرط اللجوء إلى التحكيم في حال نشوب نزاع بين الطرفين.
8. نسخ العقد:
ملاحظة: يجوز أن يتم توقيع هذا العقد بأي عدد من النسخ المتطابقة، عند تحريرها وتوقيعها، وتعتبر كل نسخة منها نسخة أصلية وتحدد الجهة الحكومية عدد النسخ ومن يتلقاها، بالتوافق مع ما ورد في النظام واللائحة التنفيذية
تم تحرير وتوقيع [6] نسخ من هذا العقد؛ نسخة للمتعاقد، ونسخة للإدارة المعنية بالإشراف على التنفيذ، ونسخة للإدارة المختصة بالمحاسبة، ونسخة للديوان العام للمحاسبة، ونسخة المركز تحقيق كفاءة الإنفاق أو الهيئة العامة للصناعات العسكرية بحسب الحال، ونسخة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الجهات والإدارات التي تم تزويدها بنسخة من العقد.
9. التوقيع:
وتوثيقاً لما تقدم فقد اتفق الطرفان على توقيع هذا العقد [اسم العقد]. [يذكر اسم العقد كاملاً].
| الطرف الأول ( جهة الحكومة) | الطرف الثاني (المتعاقد) |
| الاسم/ | الاسم/ |
| الصفة/ | الصفة/ |
| التوقيع/ | التوقيع/ |
الخاتمة
وبذلك في نهاية مقالنا نكون قد عرفنا اكثر حول عقود التوريد وأركانها وأنواعها . وقد فرقنا بينها وبين عقود البيع وهل إذا كانت تعد عقود ادارية ام تجارية واختتمنا مقالنا بنموذج وثيقة للعقد وفقا للقانون السعودي. حتى يكون لديك دراية كاملة حول عقود التوريد وعدم الوقوع في اي خطأ قد يؤثر على حقوقك القانونية. وللمزيد من المعلومات او الاستشارات القانونية فلا تتردد في اللجوء لشركة آل عثمان للمحاماة والاستشارات القانونية.
الاسئلة الشائعة:
ما الفرق بين عقد التوريد وعقد البيع؟
عقد التوريد هو إمداد المشتري بمستلزمات او خدمات مطلوبة من قبل الكيانات المتعاقدة . وذلك في فترة مؤقتة من الزمن يتم تحديدها وفقا للاتفاق بين الطرفين. اما عقد البيع هو عبارة عن انتقال ملكية عقار او منقول بمجرد ان يتم توقيع العقد ، ومحل العقد يتم تسليمه في مقابل ثمن يتم دفعه في الحال. ويعد اكثر صرامة من حيث القواعد.
هل عقد التوريد عقد تجاري؟
يعد عقد التوريد من العقود التجارية إذا كانت الكيانات المتعاقدة في العقد أطراف تخضع للقانون الخاص . وإذا كان احد أطراف العقد جهة إدارية فيعد من العقود الإدارية.
كيف يمكن التعامل مع النزاعات الناشئة عن عقد التوريد ؟
عن طريق التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات. بالإضافة إلى الإلتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في العقد.
يمكنك رفع دعوى ضد مؤسسة مقاولات في السعودية . زور موقعنا.
