المادة ٧٧ من نظام العمل (الإطار القانوني لإنهاء عقود العمل)

المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي تلعب دورا مهما في تنظيم العلاقات الوظيفيّة بالمملكة العربية السعودية.
هذه المادة تحدد الإطار القانوني لإنهاء عقود العمل وتبين الأسس التي يجب على أساسها تقدير التعويضات المستحقة للعاملين عند إنهاء خدماتهم
.
وذلك يضمن حماية حقوق العاملين ويوفر بيئة عمل شفافة وعادلة تحترم الالتزامات المتبادلة بين الأطراف

محامي قضايا عمالية

.ما هو عقد العمل:

هو عقد يتم ابرامه بين صاحب العمل والعامل. بموجبه يتعهد العامل ان يعمل تحت إشراف صاحب العمل وادارته مقابل أجر.

حقوق عامة في عقد العمل :

• (وفقا للمادة 60) ، لا يسمح بتكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الذي تم الاتفاق عليه بغير موافقته كتابيا. إلا في حالات الضرورة التي تتطلبها ظروف عارضة (طارئة) ولمدة لا تتجاوز ٣٠ يوما في السنة .
• (ووفقا للمادة 58) ، لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل العامل بدون موافقته كتابتا من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل اقامته.
• لصاحب العمل الحق في تكليف العامل بعمل في مكان مختلف عن الذي تم الاتفاق عليه دون اشتراط موافقته في حالات الضرورة. ولكن على صاحب العمل ان يتحمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
• (وفقا للمادة 57) ، إذا كان العقد من اجل القيام بعمل معين ، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
• (وفقا للمادة 59) ، لا يجوز نقل العامل ذو الاجر الشهري إلى فئة العمال باليومية او بالقطعة او بالاجر الأسبوعي او بالساعة إلا بموافقة العمال كتابة. بشرط عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها  العامل في المدة التي قضاها بالاجر الشهري.

المادة 75 من نظام العمل السعودي

إنهاء العقد:

• (وفقا للمادة 75) في العقود غير محددة المدة يجب إبلاغ الطرف الآخر بإنهاء العقد بموجب إشعار حسب ما تم تحديده في العقد، بشرط ألا تقل عن 60 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا، ولا تقل عن 30 يوما بالنسبة إلى غيره.
• (وفقا للمادة 78) ، انه في حالة إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك ليقوم بالبحث عن عمل آخر مع استحقاقه الأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل الحق في تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل. ولصاحب العمل الحق أيضاً في أن يعفي العمال من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار.
• وفقا لما نصت عليه المادة 81 من نظام العمل، يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها في حالات معينة…… صاحب العمل لا يجوز له فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره أو تعويضه؛ إلا في الحالات الموضحة في المادة (80) من نظام العمل وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
• (وفقا للمادة 82) ، صاحب العمل لا يحق له إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاذ المدة المحددة للإجازة المنصوص عليها في المادة (117) من النظام وللعامل الحق في طلب وصل إجازته المرضية بالسنوية.

المادة 107 من النظام السعودي

فهم المادة 77 من نظام العمل :

• المادة 77 تنص على أنه في حالة إنهاء عقد العمل لأسباب غير مرتبطة بالموظف، كالإغلاق الجزئي للمؤسسة أو تقليص نشاطها، يجب على صاحب العمل دفع تعويض للموظف يعادل الأجر الشهري لكل سنة من سنوات الخدمة.
• تؤثر المادة 77 بشكل مباشر على العلاقات الوظيفية من خلال توفير آلية واضحة لحساب التعويضات، مما يساعد في تجنب النزاعات المحتملة بين العاملين وأصحاب العمل.
• كما تعزز هذه المادة من الثقة المتبادلة والشفافية في بيئة العمل.
• المادة 77 تحدد شروط إنهاء العقود بوضوح، مما يسمح لكلا الطرفين بفهم حقوقهم وواجباتهم في حالة الإنهاء . وهذا قد يسهل على الأطراف اتخاذ قرارات مستنيرة ويقلل من فرص حدوث الخلافات القانونية.

في شركة آل عثمان للمحاماة، يفخرو دائما بتقديمهم لخدمات قانونية متميزة تتسم بالدقة والاحترافية. كشركة محاماه رائدة، يضمنون لك الحصول على الاستشارة القانونية الأمثل والدعم الكامل في مختلف المجالات القانونية. اتصل بهم الآن واستفد من خبراتهم الواسعة لضمان حقوقك وتحقيق أهدافك.

تقدير التعويض:

• آلية الحساب :

بموجب المادة 77 ، حساب التعويض المستحق يعتمد على عدة عوامل، ومن أهمها مدة الخدمة والأجر الشهري للموظف. يتم تحديد التعويض بضرب عدد سنوات الخدمة في الأجر الشهري للموظف، مما يوفر تعويضًا عادلًا عن الفترة التي قضاها في الخدمة.

• العوامل المؤثرة:

هناك عدة عوامل قد تؤثر في تحديد قيمة التعويض، بما فيها :

• مدة الخدمة: كلما زادت مدة الخدمة، زاد التعويض المستحق.
  • الأجر الشهري: يؤثر مقدار الأجر الشهري للموظف مباشرةً في حساب التعويض.
  • ظروف إنهاء العقد: قد تؤثر الظروف المحيطة بإنهاء العقد على تقدير التعويض.

الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل

في حالة وجود نزاع حول تطبيق المادة 77:

إذا كان هناك نزاع حول التطبيق ، فيمكن لصاحب العمل والعامل اتخاذ بعض الخطوات لحماية حقوقهم:

إذا تم فهم هذه الحقوق والإجراءات ، يمكن للأطراف التعامل مع النزاعات التي تتعلق بالمادة 77 بطريقة فعالة ومنظمة. وهذا يضمن حماية مصالحهم وحفاظهم على بيئة عمل مستقرة.

شروط استحقاق التعويض:

1. الشرط الأول: يجب ان يكون الفصل تعسفيا ، فيما يعني ان لا يكون صاحب العمل لديه سبب مشروع عند فصله للعامل.
2. الشرط الثاني: ان يكون هناك عقد عمل بين صاحب العمل والعامل ، سواء كان الكترونياً أو ورقيا. وإذا لم يكن هناك عقد فيجب اثبات استلام الراتب بأي وسيلة كانت سواء سندات قبض او تحويلات بنكية. وذلك لكي يستطيع القاضي التأكد من وجود علاقة عمالية بينهم وعلى أساسها يستطيع تقدير قيمة التعويض.
3. الشرط الثالث : يجب إلا يكون العامل هو من ترك  العمل بمحض ارادته دون أي اجراء من قبل صاحب العمل .

المادة 109 من نظام العمل السعودي

الأسئلة الشائعة حول المادة 177 :

المراجع:

• نظام المعاملات المدنية ، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، زور : https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1?csrt=5705409741047214068 
• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، الثقافة العمالية لأهم الحقوق والواجبات في نظام العمل السعودي، الإصدار الثالث.