الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل

تنتهي صلاحية عقود العمل في المملكة العربية السعودية بعدة طرق؛ إما بإكمال مدتها وتحقيق أهدافها، أو بفسخها نتيجة للأسس غير القانونية التي أُرسيت عليها، أو بإنهائها مبكرًا قبل اكتمال تنفيذها بناءً على أحد الأسباب المقبولة قانونًا. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل، مقدمين شرحًا مفصلًا لكل سبب وكيفية تأثيره على علاقات العمل ضمن إطار القانون السعودي.

الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل وفقًا للمادة 74 من نظام العمل

ذكر المنظم السعودي في المادة 74 المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) لعام 1436هـ الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل، حيث نصت المادة على: “ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: 1- إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

2- إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام، فيستمر إلى أجله.

3- بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.

4- بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن. (هذه الفقرة معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 134) لعام 1440هـ).

5- القوة الفاهرة.

6- إغلاق المنشأة نهائيًا.

7- إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.

8- أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر”.

ويتضح من نص المادة السابقة أنه من الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل توفر سبب من الأسباب الآتية:

1- إتفاق الأطراف المتعاقدة على إنهاء العقد، سواء كان ذلك في العقود المحددة المدة أو الغير محددة المدة.

2- إنتهاء العقد بسبب انتهاء مدته المتفق عليها.

3- إنتهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة، وقد اشترط المنظم السعودي أن يتم ذلك وفقًا لما جاء في نص المادة 75 والمعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) لعام 1436هـ “إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا، ولا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة إلى غيره”. وقد وضح المنظم السعودي في المادتين 80 و81 من نظام العمل الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة لكل من صاحب العمل والعامل قبل نهاية العقد وبدون الحاجة لإشعار. 

أولاً: إنهاء العقد عن طريق صاحب العمل

ذكرت المادة 80 المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) لعام 1436هـ من نظام العمل الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء العقد دون مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه، على أن تتاح للعامل الفرصة لإبداء رأيه أسبابه المعارضة لفسخ العقد، وهذه الحالات هي:

• إعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
• عدم التزام العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المتعلقة بعمله.
• عدم إطاعته للأوامر المشروعة.
• تعمده عدم مراعاة التعليمات (المعلن عنها في مكان ظاهر) الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
• إتباع العامل سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملاً مخل بالشرف أو الأمانة.
• تعمد العامل إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، على أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوع الحادث.
• لجوء العامل للتزوير حتى يحصل على العمل.
• تعيين العامل تحت الاختبار.
• غياب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يومًا خلال السنة العقدية الواحدة، أو أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية، بشرط أن يسبق الفصل إنذار للعامل بعد غيابه 20 يوم في الحالة الأولى وانقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية.
• استغلال العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
• إفشاء العامل أسرار العمل الصناعية أوالتجارية.

ثانيًا: إنهاء العقد عن طريق العامل

أعطى المنظم السعودي الحق للعامل في ترك العمل قبل نهاية العقد بدون إخطار صاحب العمل، مع احتفاظه بكامل حقوقه النظامية إذا توافرت حالة من الحالات المذكورة في نص المادة 81 من نظام العمل، والحالات التي ذكرتها المادة على سبيل الحصر هي:

• عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
• ثبوت غش صاحب العمل أو من يمثله العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
• تكليف العامل دون رضاه عملاً مختلف جوهريًا عن العمل المتعاقد عليه.
• قيام صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو المدير المسؤول بالاعتداء العنيف أو بالسلوك المخل بالآداب على العامل أو أحد أفراد أسرته.
• تعرض العامل للمعاملة القاسية أو المهينة من قبل صاحب العمل أو المدير المسؤول.
• وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط علم صاحب العمل بوجوده وعدم اتخاذه إجراءات لإزالته.
• إجبار العامل على إنهاء العقد بسبب المعاملة الجائرة لصاحب العمل أو من يمثله.

4- ومن الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل المنصوص عليها في المادة 74 أيضًا بلوغ العامل سن التقاعد، ولكن المنظم السعودي  أجاز استمرار العامل في عمله إذا تم الاتفاق بين الأطراف المتعاقدة على ذلك.

وببلوغ العامل سن التقاعد ينتهي العقد تلقائيًا دون الحاجة لإخطار العامل بالإنهاء، أما إذا استمر العامل في عمله بعد بلوغه سن التقاعد القانوني، فإنه يعد تجديدًا ضمنيًا لعقد العمل، وفي هذه الحالة نكون بصدد عقد عمل غير محدد المدة، ولا يجوز إنهائه إلا وفقًا للقواعد المتبعة لإنهاء العقود الغير محددة المدة.

5- إغلاق المنشأة بسبب قوة قاهرة، ووجود القوة القاهرة يؤدي إلى انفساخ العقد بقوة النظام، سواء كان العقد محددة المدة أو غير محدد المدة، مثل تدمير المنشأة بسبب الحرائق،  الزلازل، الحروب، منع استيراد المواد المستخدمة في الإنتاج أو حظر مزاولة نشاط معين بناء على تنظيم قانوني أصدرته الدولة.

ويجب التفرقة بين الإغلاق المؤقت للمؤسسة وبين الإغلاق النهائي الذي نقصده هنا، فالإغلاق المؤقت للمؤسسة لا يترتب عليه إنقضاء العقد بل إيقافه، بينما الإغلاق الذي يترتب عليه إنهاء عقد العمل فإنه الناتج عن استحالة التنفيذ بسبب قوة قاهرة، ويتطلب أن يكون مرخصًا من السلطات المختصة، والقوة القاهرة المقصودة هنا هي القوة القاهرة التي لا دخل لصاحب العمل فيها، لذا لا تقع على عاتقه أدنى مسؤولية.

أما إذا كان إغلاق المنشأة لسبب يرجع لصاحب العمل، فإنه يعد نقضًا للعقد بالإرادة المنفردة، وبناءً عليه يلتزم بتعويض العامل سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة.

وجدير بالذكر أن الوفاة تعتبر من الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل أيضًا، وذلك وفقًا لما جاء في نص المادة 79 من نظام العمل السعودي التي نصت على: “لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد رُوعِيت في إبرام العقد، ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة، أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل”.

ويترتب على الوفاة انقضاء عقد العمل، ولا يستطيع صاحب العمل أن يلزم ورثة العامل باستكمال تنفيذ العقد، كذلك الحال بالنسبة لورثة العامل، لا يمكن أن يطالبوا باستكمال العقد بعد وفاة مورثهم، وفي حالة موافقة صاحب العمل على التعاقد مع أحد الورثة، فإن ذلك يكون عقدًا جديدًا لا علاقة له بالعقد المنتهي.

كما ينقضي عقد العمل بعجز العامل عن أداء عمله، بشرط أن يتم إثبات هذا العجز بشهادة طبية صادرة من طبيب مختص، ويجب التنويه أن  إنهاء العقد بسبب عجز العامل لا يترتب عليه حرمانه من حقوقه المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية. 

لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي قضايا عمالية لضمان حصولك على كافة حقوقك النظامية.

وفي الختام فإن المنظم السعودي وضح الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل حفاظًا على حقوق الأطراف المتعاقدة، وتقديرًا لأهمية العلاقة التعاقدية، فلا تضيع حقك الذي كفله لك النظام وتواصل مع شركة آل عثمان للمحاماه للاستفادة من خبرته الواسعة في مجال القضايا العمالية.

المصادر

نظام العمل السعودي

شرح أحكام نظام العمل السعودي وفقاً للتعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05/06/1436هـ