إن المحاكم التجارية في السعودية هي المحاكم المختصة بالمنازعات التي تحدث بين التجار والشركات وجميع ما يخص القضايا التجارية. لكن ماهو اختصاصها النوعى؟ ومتي قد تلجا اليها؟
موضوعنا في هذا المقال عن اختصاص المحاكم التجارية، بالإضافة إلي كثير من الأمور التي سنوضحها فتابعونا للتعرف علي المزيد………..
ما هي المحاكم التجارية؟
المحاكم التجارية هي المحاكم المختصة بالمنازعات التي تحدث بين التجار والشركات وجميع ما يخص القضايا التجارية وهي محاكم من الدرجة الأولى التابعة لولاية جهة القضاء العام والتي تنتشر في جميع أنحاء المملكة ومحافظاتها،وقد كانت القضايا التجارية سابقاً يحكم فيها من خلال ديوان المظالم، إلا أنه تم إصدار قرار عام 1428 بإنشاء محاكم متخصصة بالقضايا التجارية سواء أكانت هذه القضايا تبعية أم أصلية.
اختصاص المحاكم التجارية النوعي
المحاكم التجارية من محاكم الدرجة الأولي كما ذكرنا، و تختص بالحكم في القضايا التجارية، واختصاص المحاكم التجارية يشمل مجموعة من الاختصاصات منها الإختصاص النوعي وهو أن يتم توزيع العمل بين المحاكم التجارية في الجهة القضائية الواحدة بناءاً على عدة أمور منها نوع الدعوى أو طبيعة النزاع، فمثلاً دعوى تجارية، أو أحوال شخصية، أو دعاوى مستعجلة وهكذا اوي مستعجلة وهكذا، وإليكم الاختصاص بشكل تفصيلي:
1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، و للمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
3. منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
5. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
7. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
8. الدعاوى والطلبات المتعلقة بـ الحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
9. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
حالات عملية شائعة تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية:
- من ضمن اختصاص المحاكم التجارية الدعوى الخاصة بالأضرار المقامة على التاجر بسبب أعماله التجارية سواء أكانت أصلية أو التبعية باستثناء الضرر من العقار أو الدعوى الناشئة من حوادث السير فهي من اختصاص المحكمة العامة.
- أيضاً الدعاوى التي ترفع على التاجر والتي تكون نتيجة لعقود الخدمات التي يبرمها التاجر لخدمة تجارته مثل التعقيب.
- من الأمور التي تختص بها المحاكم التجارية أيضاً المنازعات التي تنشأ بين الشركاء سواء كان في شركة مضاربة أو كان الاستثمار غير خاضع لنظام الشركات.
- الدعاوى التي نتجت عن تطبيق الأنظمة التالية: نظام الإفلاس، ونظام الملكية الفكرية، والأنظمة التجارية الأخري.
- كما تختص أيضاً بالدعاوي الخاصة بالحارس القضائي والخبير والأمين وغيرهم، كما أن المحكمة هي التي تنظر في الدعوى وتحدد اختصاصها.
- الدعاوى الخاصة بالتعويض عن الأضرار التي نتجت عن دعوى أخرى نظرت المحكمة فيها.
حالات عملية شائعة لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية
ويوجد بعض الاستثناءات والتي لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية ومنها:
- لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى التي تتعلق بالعقار، حتى ولو كان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمال تجارية سواء أكانت أصلية أو تبعية والذي يختص بهذه القضايا هي المحكمة العامة بالإضافة أيضاً إلى الدعاوى التي تتعلق بحوادث السير.
- المخالفات التي تتعلق بالأنظمة التجارية لا تدخل ضمن اختصاصات المحاكم التجارية بل الذي يختص بها حالياً المحكمة العامة أيضاً.
- إذا كان نشاط الشركة غير تجاري ولم تكتسب الشركة صفة التجارة فتكون الدعوى المتعلقة بذلك من اختصاص المحاكم العامة.
- وإذا كانت الدعوى المقدمة على المدعى عليه وهو ليس من المقيمين في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي توجد في المكان الذي يقيم فيه المدعي. .
- وأيضاً أي دعوى تقام على الأجهزة الحكومية يتم رفعها في المقر الرئيسي للمحكمة التي تختص بذلك. .
- وبالنسبة للدعاوي التي تتعلق بالشركات أو المؤسسات العامة والخاصة والجمعيات يتم رفع الدعوى في مركز الإدارة الخاص بالمحكمة التي تقع في نطاق اختصاصها، سواء كانت هذه الدعوى المقامة على الشركة أو المؤسسة أو تم رفعها من الشركة علي أحد الأعضاء أو كانت الدعوى من شريك أو أي شخص أخر في الشركة.
أفضل محامي تجاري لرفع دعوى أمام المحكمة التجارية في السعودية
إذا كان لديك نزاع يتعلق بالأعمال التجارية أو الشركات وتريد اللجوء إلى التقاضي التجاري فلا تتردد في التواصل مع خبراء النظام التجاري بشركة آل عثمان للمحاماة وذلك لأن لديهم خبراء قانونيين تمتد خبرتهم لأكثر من 15 سنة في الأنظمة التجارية كما تتجاوز خبرات طاقم العمل لديهم من المستشارين لأكثر 22 سنة في الأنظمة التجارية السعودية وتضم شركة آل عثمان أفضل محامي تجاري في السعودية والرياض.
يسعد مكتب آل عثمان محامون ومستشارون خدمتهم لكم فلا تترددوا بالتواصل معنا الآن حيث يعد مكتب محاماة آل عثمان من أفضل المكاتب في المملكة.
يمكنكم الاتصال بنا علي الرقم +966-535-008-888
إجراءات التقاضي أمام المحاكم التجارية
عند تقديم دعوى في المحكمة التجارية عليك القيام بمجموعة من الإجراءات:
- أولاً عليك تقديم الدعوى عن طريق صحيفة يتم إعطائها للمحكمة التجارية، وتحتوي على بيانات كلاً من المدعي والمدعى عليه، وبيانات من يقومون بتوكيله، بالإضافة إلى العناوين الخاصة بهم وصفاتهم.
- يترتب عليك إحضار حصر الطلبات وكاتبة كل ما يختص بأمور الدعوى ولكن بشرط أن تكون جميع الطلبات التي في الدعوى مرتبطة ببعضها.
- وأما ما يخص المادة 21 فإن الإدارة الخاصة بالمحكمة تقوم بقبول الدعوى وتقيدها في حال كانت الدعوى كاملة الشروط.
- وبعد ذلك يتم إحالة الدعوي إلي الجهات المختصة، لكي يتم تحديد موعد للجلسة التحضيرية بشرط أن يكون الموعد لم يتجاوز ال20 يوماً من وقت قبول الدعوى.
- كما يشترط توكيل محامٍ عند رفع الدعاوى التجارية، بخلاف بعض الدعاوى الأخرى والتي لا يشترط فيها ذلك كما نصت عليها المادة 51.
ما الفرق بين المحاكم التجارية والمحاكم العامة؟
المحاكم التجارية
هي المحاكم التي تختص بالقضايا التجارية وهي من محاكم الدرجة الأولي كما ذكرنا سابقاً وهي منتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية.
وتتشكل من مجموعة من الدوائر كل دائرة لها قاض أو أكثر بناء على ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء وهي تتخصص بمجموعة من الاختصاصات تم ذكرها سابقاً ويمكنكم الرجوع لها.
المحاكم العامة
هي تنتشر أيضاً في جميع مناطق المملكة العربية السعودية وتتشكل من مجموعة من الدوائر أيضاً منها: دوائر التنفيذ ودوائر الإثبات الإنهائية، كما تتألف من قاض واحد أو ثلاث قضاة على حسب ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .
وبالنسبة لاختصاصها فهي تختص بكل الدعاوى والإثباتات الإنهائية وأي شئ في حكمها وليس من اختصاص أي محكمة أخري وأيضاً ديوان المظالم وكتابات العدل وغيرها.
ما هي أنواع المحاكم الأخرى بخلاف المحاكم التجارية
المحاكم العامة
قد تم الحديث عن المحاكم التجارية مسبقا وتختص بصفة خاصة بما يلي:
- اي دعوى متعلقة بالعقار سواء كان ضرر من العقار بذاته أو ممن ينتفع بة، وكل ما يختص بالعقار من دعاوى الإخلاء والأجرة دعاوى منع التعرض وغيرها.
- تقوم المحاكم العامة بإصدار الصكوك الخاصة بملكية العقار,
- أي دعوى خاصة بحوادث السير أو مخالفات المرور واللوائح التنفيذية فهي من اختصاص المحاكم العامة.
- وننوه إلي أنة إذا لم يكن في المحافظة أو المنطقة التي يتم رفع الدعوى بها محكمة مختصة بالدعوى المقامة يتم إقامتها في المحكمة العامة ما لم يصدر قرار من المجلس الأعلى بغير ذلك.
المحاكم الجزائية
-تقع المحاكم الجزائية في أغلب محافظات المملكة ومناطقها.
-وتتألف من مجموعة من الدوائر المتخصصة منها: دوائر القصاص والحدود، وأيضاً القضايا التعزيرية، وقضايا الأحداث.
– تتشكل هذه الدوائر من ثلاث قضاة، بخلاف بعض القضايا التي يحدد فيها المجلس الأعلى للقضاء قاضياً واحداً.
– وأما اختصاصها في تختص بالقضايا الجزائية
محاكم الأحوال الشخصية
-تقع في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.
-تتشكل من دائرة أو أكثر كل دائرة لها قاض أو أكثر علي حسب قرار المجلس الأعلى للقضاء.
-تختص محاكم الأحوال الشخصية بجميع المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية كالطلاق والخلع وإثبات الزواج، والحضانة والنفقة وحصر الإرث وجميع مسائل الميراث وغيرها.
المحاكم العمالية
-تقع المحاكم العمالية في محافظات المملكة وجميع مناطقها.
-تتشكل أيضاً من مجموعة من الدوائر المتخصصة، وكل دائرة تتألف من قاض واحد أو أكثر بناءاً على قرار المجلس الأعلى للقضاء كما ذكرنا.
– تختص المحاكم العمالية المنازعات والاختلافات التي تتعلق بعقود العمل وحقوقها بالإضافة إلي الإصابات المصاحبة للعمل والقيام بتعويض لها.
-تختص أيضاً بإعطاء الجزاءات لأصحاب العمل ومعاقبته، بالإضافة إلى الشكاوى التي تخص العاملين، وأيضاً الخلافات التي نتجت عن تطبيق نظام العمل والنظام الخاص بالتأمينات الإجتماعية، ولكن دون التطرق إلى اختصاصات المحاكم الأخرى.
خاتمة
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال والذي تحدثنا فيه عن اختصاص المحاكم التجارية تفصيلاً بالإضافة إلي المحاكم الأخرى الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي قدمنا بعضاً من المعلومات عنها ومن أهم الأمور والتي لا يجب التغافل عنها هي الإستعانة بمحام مختص في القضايا التجارية يساعدكم في هذه الدعاوى وعليكم اختيار مكتب محاماة آل عثمان فهو الأفضل.
يمكنكم الاتصال بنا علي الرقم +966-535-008-888
