إنهاء العقد بالتراضي في نظام العمل السعودي

إنهاء العقد بالتراضي في نظام العمل السعودي يعد من أفضل الطرق لإنهاء العلاقة التعاقدية، وذلك لأن كلا الطرفين يتفق على كافة المستحقات والتعويضات المترتبة على إنهاء العقد، وسنبين في هذا المقال المقصود بإنهاء العقد بالتراضي وحالات إنهاء العقد بالإرادة المنفردة.

المقصود بـ إنهاء العقد بالتراضي 

عقد العمل هو التزام بين طرفين للقيام بعمل معين في مقابل أجر لمدة محددة، ولكن قد يرغب طرفي التعاقد على إنهاء العلاقة التعاقدية خلال فترة سريانها، لذلك أجاز المنظم السعودي لصاحب العمل والعامل إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي فيما بينهما إذا اتفقا على ذلك.

ويفضل أن يكون ذلك من خلال اتفاق مكتوب، على أن يكتب فيه الآتي:

• اسم العامل أو الموظف، ورقم هويته أو جواز سفره.
• تاريخ إنهاء عقد العمل. 
• أسباب إنهاء العلاقة التعاقدية.
• مستحقات الموظف التي حصل عليها، وإن لم يكن حصل عليها، يتم تحديد الفترة الزمنية اللازمة لحصوله عليها.
• أي شروط أو بنود يتفق عليها الطرفان.

وبعد الانتهاء من هذا الاتفاق لا يجوز لأي طرف من أطراف العلاقة التعاقدية الرجوع على الطرف الآخر إلا فيما يتعلق بهذا الاتفاق.

إنهاء العقد محدد المدة في نظام العمل

حالات انتهاء عقد العمل

نص المنظم السعودي صراحة على حالات إنهاء عقد العمل في المادة 74 المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) لعام 1436هـ والمرسوم الملكي رقم (م/134) لعام 1440هـ: “1- إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

2- إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام، فيستمر من أجله.

3- بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.

4- بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.

5- القوة القاهرة.

6- إغلاق المنشأة نهائيًا.

7- إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يٌتفق على غير ذلك.

8- أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر”.

ويتبين من المادة السابقة أنه يمكن إنهاء العلاقة التعاقدية باتفاق أطراف العقد سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، وفي حالة انتهاء العقد بالتراضي في العقد الغير محدد المدة فإنه لا حاجة إلى مهلة الإخطار.

كما ينتهي العقد تلقائيًا ببلوغ العامل سن التقاعد، دون الحاجة إلى إخطاره بالإنهاء، مع إمكانية الاتفاق على زيادة سن التقاعد.

الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل

إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة للأطراف المتعاقدة

أعطى المنظم السعودي لأطراف العلاقة التعاقدية الحق في إنهائه بالإرادة المنفردة في العقود الغير محددة المدة وفقًا لما جاء في المادة 75 المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) لعام 1436هـ: “إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا، ولا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة إلى غيره”.

ويتضح من النص السابق أن المنظم السعودي اشترط على إنهاء العقد بالإرادة المنفردة أن يكون هناك سببًا مشروعًا للإنهاء، مع وجوب إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة محددة، وقد فرق المنظم السعودي بين حالات إنهاء العقد بالإرادة المنفردة للعامل وإنهائه بالعلاقة المنفردة لصاحب العمل، وفيما يلي بيان لكل منهما.

أولاً: إنهاء العقد بالإرادة المنفردة للعامل

منح المنظم السعودي للعامل الحق في تقديم استقالته من منصبه في العمل، والتحلل من جميع الالتزامات المترتبة على تلك العلاقة التعاقدية، على أن تكون الاستقالة مكتوبة، وألا يترك العامل عمله إلا بعد مضي مدة الإشعار.

 ويكون ذلك بمثابة التزام على العامل ولا يجوز له مخالفته، وإلا يعد تعسفًا في استعمال حقه، مما يترتب عليه حق صاحب العمل في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لذلك التعسف.

ولكن المنظم السعودي أعفى العامل من الإشعار بترك العمل مع احتفاظه بكامل حقوقه النظامية في حالات معينة مذكورة على سبيل الحصر في نص المادة 81 من نظام العمل السعودي، وهذه الحالات هي: 

• عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل أو نظام العمل أو العرف، مثل عدم منح العامل إجازاته النظامية، عدم إعطاؤه أجره المتفق عليه وغيرها من الحقوق التي أقرها نظام العمل للعامل.
• إذا اعتدى صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو من ينوب عنه على العامل أو أحد أفراد أسرته، والاعتداء المقصود هنا هو كل قول أو فعل يمس بالكرامة أو الدين أو الشرف.
• إذا كلف صاحب العمل العامل دون رضاه بعمل آخر غير المتفق عليه، ولم يكن هناك ضرورة لذلك.
• إذا أدخل صاحب العمل أو من يمثله الغش على العامل فيما يتعلق بشروط العمل أو ظروفه وقت التعاقد.
• إذا لم تكن معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول للعامل معاملة إنسانية تتسم بالاحترام.
• إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود ذلك الخطر ولم يحاول إزالته.
• إجبار العامل على الاستقالة بسبب معاملة صاحب العمل الجائرة.
• زواج وإنجاب المرأة العاملة، حيث كفل المنظم السعودي للمرأة العاملة الحق في ترك العمل مع الحفاظ على كافة حقوقها النظامية.

لا تتردد في التواصل مع محامي متخصص في القضايا العمالية لضمان حقوقك التي كفلها لها نظام العمل.

ثانيًا: إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لصاحب العمل

أعطى المنظم السعودي لصاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل دون إشعار أو تعويض للعامل وفقًا لما جاء في المادة 80 من نظام العمل السعودي، والمعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) لعام 1436هـ، وحالات فسخ العقد من قبل صاحب العمل التي ذكرتها المادة 80 على سبيل الحصر هي:

• قيام العامل بالاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
• عدم قيام العامل بالتزاماته الجوهرية، وعدم إطاعته الأوامر المشروعة.
• سلوك العامل السيئ، أو قيامه بأعمال مخلة بالشرف أو الأمانة.
• تعمد العامل القيام بأفعال تلحق بصاحب العمل خسارة مادية.
• لجوء العامل للتزوير ليحصل على العمل.
• إذا كان العامل تحت الاختبار.
• غياب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يومًا خلال السنة الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية.
• استغلال العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة لتحقيق مكاسب شخصية.
• إفشاء العامل لأسرار العمل الصناعية أو التجارية.

محامي قضايا ادارية

المصادر

نظام العمل السعودي

إنهاء عقد العمل الغير منفذ: دراسة مقارنة بين العمل السعودي وقانون العمل المصري

بوابة الثقافة العمالية، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.